Author: amal

إن المتابع جيدا لمحاولة تحرير أرض الصحراء الغربية من الألغام حتى العلمين – التى خلفتها جيوش المحور و جيوش الحلفاء إثر الحرب التى دارت رحاها على أرضنا المصرية – يجد أنها مازالت بطيئة الخطى سواء على المستوى الدولى أو حتى على المستوى المحلى، للمطالبة بإلحاح كأصحاب حق على إزالتها، كون هذا الموضوع إنسانى فى المقام الأول ، كما أنه يعتبر حق للمواطن المصرى أن يعيش آمنا من ” إرهاب الألغام “… يجب ألا ننتظر كارثة كبرى “عبارة الصحراء ۹۸”، حتى نفيق من غفوتنا مسرعين بلا تخطيط مسبق لمطالبة الدول المتسببة فى زراعة تلك الألغام لإزالتها وبقية الدول الثمانى الكبرى للتعاون معنا.

يعد هذا الحزام الساحلى العريض منطقة جذب للتنمية والاستثمارات المحلية والدولية، حيث تذخر هذه المنطقة بالكثير من الثروات الطبيعية والزراعية، حيث تحوى أكثر من ٦٥۰ مليون متر مكعب من الثروات المعدنية و ۸،٤ مليار برميل بترول واحتياطى غاز طبيعى يقدر بحوالى ٤،۱۳ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، كما تذخر بالأراضى الخصبة التى تبلغ مساحتها نحو ٣ مليون فدان ، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا منها صالح لزراعة القمح. كما يجب أن تضم برامج خطط التنمية سيناء و الصحراء الشرقية، حيث خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من ٥،٥ مليون لغم مما يعوق العديد من المشاريع السياحية بشواطئ البحر الأحمر و سيناء…إننا فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطاقة فى حاجة إلى استثمار تلك الثروات المدفونة تحت رمال الصحراء الملتهبة بالألغام.

إننا مطالبون – حكومة و شعبا – بالتحرك السريع فى هذا الاتجاه، فعلى الحكومة أن تخاطب الدول المعنية المتسببة فى زراعة الألغام و جميعها كما تطالعنا تقارير السياسة الخارجية من الدول الصديقة وبقية الدول الثمانى الكبرى، كما عليها أن تعد الخطط التفصيلية للتنمية والاستثمار فى المنطقة… وعلينا نحن كمواطنين وكمجتمع مدنى وجمعيات أهلية أن نقوم بحملة شعبية قومية للمطالبة بنزع تلك الألغام، وتنمية أراضينا يكون لها أصداء دولية بجانب تأثيرها المحلى، إننا جميعا نذكر مطالبة اليهود بتعويضات المحرقة الألماني( الهولوكوست ) والتى ترهق الاقتصاد الألمانى حتى الآن و ما جنوه من دعم دولى فى هذا الصدد. رغم أنهم بالغوا وهولوا كثيرا بشأن الأرقام والإحصائيات إلا أنهم كسبوا الصفقة ونالوا مبتغاهم … نحن لا نطالب بالمبالغة أو الكذب، فإن إحصاءات ما زرع فى أراضينا من ألغام معلومة تماما وبدقة لدى كل الهيئات الدولية المختصة بهذا الشأن، فالأمر خطير بغير تهويل أو أى تحريك فى الأرقام.

إن لمجلس الأمن مسئوليات نصت عليها مواد إنشاء الأمم المتحدة وأهمها نصرة الحق على الباطل ولو بالتدخل العسكرى والعمل على إنهاء الحروب الدائرة، كذلك العمل على تعويض الدولة المتضررة من الآثار المدمرة للحروب، وتلك المسئولية هى التى نحن بصددها الآن، فالأمر يتعلق بآثار خطيرة لحرب عالمية دار بعض منها على جزء من أراضينا … فلنتحرك دبلوماسيا مع الدول المعنية يصاحبها حملتنا الشعبية لكوننا على يقين أننا أصحاب حق ثابت تاريخيا وواقعيا.. فإذا لم نتوصل إلى اتفاق فلنلجأ إلى مجلس الأمن و الأمم المتحدة ليقوم بمسئولياته، مع مناشدتنا نحن كمجتمع مدنى جميع المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمعات المدنية ليضموا صوتهم إلى صوت الحق.

لا نستطيع أن ننكر الجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى .. إن مساهمة نيوزيلندا وغيرها من الدول الأوروبية فى إزالة الألغام حتى ولو كانت رمزية، إلا أنها بداية الطريق فى الاستجابة الدولية وعلينا أن نبذل المزيد.

إذا كنا دولة آمنت بالسلام العالمى فلا استسلام لهدر حق أصيل لنا فى السلام المحلى لمواطنينا الذين أعطوا الكثير وبذلوا الغالى والنفيس لنيل الحرية والاستقلال رغم كل الصعاب. إن المطالبة بحقوقنا تعتبر إحدى المحطات الجوهرية و المؤثرة فى الحياة الديمقراطية التى نبتغيها جميعا.

علينا المطالبة ولو حتى لجأنا للتحكيم الدولى، فقد سبق أن أعاد لنا طابا المصرية.. فهل لنا أن نعيد الكرة إذا انقطعت كل السبل السابقة ؟! و داخل إطار الصورة ذاتها سنبصر فى الخلفية أيا من الدول تعتبر صديقة للعدل وللحق ولنا.

أنور عصمت السادات

تصر دائماً وسائل الإعلام الحكومية علي التعامل مع المواطن المصري من منطلق شعبي «الحبيب.. الصبور.. المهاود» فتجيد اختيار وصياغة أخبار صحيحة لتعطيها قيمة كاذبة تتماشي مع توجهاتها، علي طريقة أنا لا أكذب ولكني أتجمل!!..

حتي أنه قد يساورنا الشك فيما نقرأه، ولكن تظل الحقيقة أقرب إلينا مما يتخيل البعض، وهذا ما ينطبق علي ما تم نشره في الصحف القومية والمستقلة، فيما يتعلق بتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان..

وعلي الرغم من أن الخبر موثق، فقد جاء الخبر في جريدة «الأهرام» متناقضاً ومع الخبر ذاته في «المصري اليوم»!! فبينما ذكرت «المصري اليوم» تعذيب المواطنين في بعض أقسام الشرطة واستمرار عدد من السلبيات،

ومنها ظاهرة الازدحام بالسجون، جاءت «الأهرام» لتركز علي دور النيابة العامة في التفتيش علي مراكز الاحتجاز، والتحقيق في شكاوي المحتجزين، ولم تذكر الجريدة كلمة «ولكن» وما بعدها، كأنها تقول و«لا تقربوا الصلاة»..

وكان الأولي بجريدة «الأهرام» أن تستعين بالسلبيات التي رصدها التقرير في إقناع الحكومة المصرية بالطبيعة الآدمية للمواطن المصري..
ولكن عادة ما تختار وسائل الإعلام الحكومية الاستخفاف بعقول المصريين، وكأنهم لا يقرأون سوي الصحف القومية، ولا يشاهدون سوي تليفزيون الحكومة! والنتيجة النهائية معروفة، وهي فقدان الإعلام الحكومي مصداقيته للمعلومات، وعزوف الناس عنه، واللجوء إلي الإعلام المستقل الذي يملك المعلومات… ففي عصر السماوات المفتوحة (المصداقية هي الحل)… فأنت تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت!!

أثبتت تجربة شباب ٦ أبريل التي يمر عليها اليوم خمسة شهور، أن الشباب قادر علي الإصلاح والتغيير!! مقتنعون بحقهم في التعبير، مع أنهم لا يملكون مقار، أو جريدة، أو مؤسسات، ولكنهم عبروا بصدق عن جماعة جديدة هدفها الوحيد هو «البقاء علي أرض هذا الوطن»، فرفضوا الرحيل رغم ما يتعرضون له من قمع منذ بداية الطريق!
لم يدرك أصحاب شعار الفكر الجديد بلجنة السياسات، أنه قد يأتي اليوم الذي يعبر فيه الشباب عما بداخله، من قهر وظلم ناتجين عن الفساد.. وكان هذا يوم ٦ أبريل، حيث تحرك شباب الـ«فيس بوك» والمدونات، ونتيجة هذه التحركات شعر الحزب الوطني أن هناك طاقة كبيرة عند جموع الشباب، نتيجة المشاكل التي يعاني منها، وجاء رد الفعل غريباً ومحيراً! فأعلن نيته إنشاء منظمة شباب ـ مستقلة ظاهرياً ـ متواجدة في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، بحيث تصبح قوة ـ تمتص شباب المعارضة ـ خاضعة لسيطرة الحزب الوطني لينفرد بالساحة.

«كيان شبه حكومي»، كان لنا تجربة سابقة معه «منظمة الشباب الاشتراكي»، كانت تجربة نتج عنها نوع من التقلب الاجتماعي والسياسي لدي الشباب، بسبب استغلالهم كأداة في يد النظام، بحيث يتم تجنيد البعض منهم ضد الآخرين، وكانت مرحلة لا يمكن وصفها سوي بالتراجع، الذي تصاعدت معه مظاهر اليأس، وفقدان الثقة بالعمل السياسي.. لماذا إذن نفكر في إعادة التجربة من جديد، رغم أننا عشناها سابقاً، وحصدنا النتائج؟! وما الفرق بين الماضي والحاضر سوي رفع شعار (فكر جديد)؟!
حكومتنا الرشيدة وحزبنا الأوحد.. آن الأوان أن تعوا أن الشباب له رؤيته المتميزة، وأدواته الخاصة لتحقيق أهدافه، وأن أي محاولات لإقصائه أو استقطابه لن تفيد، و(منظمة شباب الحزب الوطني) لن تكون السبيل الوحيد للتغيير..
فلتعلموا أنه كلما رفعتم شعار فكر جديد، فسيعمل الآخرون تحت شعار (فكر جديد جدا).. أفلا تعقلون؟!!

أنور عصمت السادات

طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..

ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.

نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.

اتفرج يا سلام مصر بلد الأمن و الأمان تنعم بالخير والوئام …والديمقراطية ؟؟!! تمام !! …عفوا أيها السادة .. الصورة وهمية …. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات … انظر أيها العالم الغربي نحن صورة مثالية طبق الأصل منك ..!!!
إلى متى سنبقي رؤوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة ؟؟ .. نار الطائفية .. وهي كلمة غريبة وجديدة على مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان … إذن ماذا حدث؟؟؟
أيدي خفية داخلية وخارجية وجدت أرض خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعى لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز !! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟!
لأن واقع الحال يقول ذلك … فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟ !!… أبدا … وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرها من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!.. إطلاقا … إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهواءها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون .
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور التي – للأسف – ليست سوى قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها .. لسنا في حاجة لحشر قانون- جديد قديم – ليضمن لاخوتنا الأقباط مثلاً حقوقهم .. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد على الفتنة التي أخذت في الظهور .. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف ؟؟؟ لم نرى في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين … إذا… ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات …أنما ينبع منا ….من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم .
ربما الحل في وثيقة تفاهم للأديان كما حدث في لبنان؟؟… وأين نحن من لبنان ..بتعدديته .. وطوائفه .. ومذاهبه !! و مع ذلك استطاع أن يحتوي كل هذا التباين والاختلاف – وإن حدث في بعض الاحيان خروج عن الوحدة – إلا أنه ضرب لنا مثلاً قوياً يحتذي في قبول الآخر ..
رفقا أيها السادة بهذا الشعب المقهور الذي يعاني من الغلاء والتضخم وقلة الموارد والتهميش … لا تزايدوا على طيبته وهدوئه فالضغط يولد الانفجار وإن لم نستطع احتواء هذه الفتنة بحوار داخلي فلا تلوموا إلا أنفسكم…