تعزيزا لإرادتنا الشعبية موعدنا غدا الاثنين ١/۹/٢٠٠۸ ( الأول من رمضان ) في مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا لاستئناف نظر الدعوى رقم ۳۳٤١۸ س ٦۲ المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض و السادة المنضمين لإلغاء قرار وزير البترول و حماية ثروات الوطن .
السيد الدكتور أحمد نظيف.. رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
لقد سعدت كثيرًا بتصريحاتكم الأخيرة، والتي طالعناها بالصحف، حول الاتجاه لوضع رؤية مستقبلية لوطننا الحبيب مصر، والتي أكدتم فيها ضرورة أن تتضمن تلك الرؤية نقل مصر من إطار الدول النامية إلي إطار الدول المتقدمة، خلال العقود الثلاثة المقبلة.. إنني من جانبي أصدقكم القول بأننا في أمس الحاجة لهذه الخطوة المستنيرة في أسرع وقت، حتي يتسني لشعب مصر معرفة ما يخفيه له المستقبل، فيستعد له ويطور نفسه للاندماج والتكيف معه، واللحاق بركب التقدم الذي تخلفنا عنه كثيرًا..
وأود أن أضيف أنه إذا اقتصرت الرؤية المستقبلية علي وجهة نظر فئة، وشريحة واحدة من شرائح المجتمع – حتي وإن كانت تمثل الأغلبية – فسوف يغلب عليها اتجاهها السياسي، ومصالحها الخاصة!..
لذلك أطلب من سيادتكم التكرم بدعوة ورعاية حوار وطني مفتوح، يضم مختلف فئات المجتمع، بكل توجهاته السياسية، لوضع الأسس لصياغة الرؤية المستقبلية.. يتحاورون بشفافية ووضوح، وإخلاص للوطن..
فالتعددية أثبتت من خلال التاريخ والوقائع، عبر كل زمان ومكان، أنها تضيف وتثري دائمًا.. وأنتهز هذه الفرصة لكي أقدم نفسي متطوعًا للاشتراك في هذا الحوار، الذي من شأنه أن يعلو بقيمة الرؤية ويثريها، لتحقيق آمال الشعب في مستقبل أفضل.. ونسأل اللّه العون في تحقيق نواياكم، ونوايا المخلصين، طالما كانت دائمًا لصالح مصر والمصريين.
خالص شكري وموفور احترامي.
في مدينة تمجد الخارجين علي القانون… مدينة تحت الحصار…. يسيطر عليها مجموعة من المجرمين تسعد عند إلحاق الألم بالآخرين، مدينة سعت إلى تقويض الخصوم السياسيين للتغطية على مشروعات النهب المنظم …..حيث ازدادت الرشاوى و معدلات الجريمة، و انتشر الفساد من خلال استغلال الوظائف العامة وتسخير المال العام لمصالح خاصة و توحدت العلاقة بين المال والسلطة.
ظهر بطلان لإصلاح هذه المدينة، الأول بطل النور و هو السياسي المنتخب الذي اجبر المتهمين بالفساد على المثول أمام القضاء ومساءلتهم…. بطل يضرب المثل الأعلى في النزاهة والاستقامة ، قادر علي محاسبة من اخطأ… يمتلك الإرادة السياسية…. بمقدوره سن التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره … يلزم الحكومة بالشفافية والمحاسبة و يحاول وقف مسلسل الفساد والاعتداء على المال العام. أعاد بناء الأنظمة الإدارية و الاجتماعية وإحياء الوطنية…انه فارس النور الذي تسانده الإرادة الشعبية و السلطات التشريعية و القضائية و وسائل الإعلام.
و البطل الآخر يتخفي وراء قناع يطبق العدل بطريقته ، وسائله خارجه علي القانون لا يستند إلي الشرعية في عمله حتى انه يجبر خصومه ممن يتخطون حدود القانون علي الاعتراف بجرائمهم ، مستخدما وسائل التعذيب في السعي المحموم للحصول علي معلومات حيوية….وفي النهاية ينقذ العالم كله.
هذه القصة ليست مجرد تأمل مظلم للخير والشر، و لكنها تأمل للصدام بين النظام والفوضى والصراع بين سيادة القوة وسيادة القانون….هي قصة” فارس الظلام ” احدث الأفلام الأمريكية الذي حطم الأرقام القياسية لإيرادات السينما الأمريكية و الذي اتهمه النقاد الأمريكيون بمحاولة الترويج لسياسة الرئيس بوش و تقديم تبرير للحرب ضد الإرهاب باعتبار” باتمان” يجسد شخصية الرئيس الأمريكي الذي يحقق الأمن والنظام في هذه الغابة ، فهو يرتدي قناع و يأتي من حيث لا ندري يخرق القوانين و ينتهك الحريات و لكنه في النهاية يحارب الشر .. و رغم محاولة الفيلم التأكيد علي أهمية دور( السياسي المنتخب) إلا انه يجهض الآمال بموت فارس النور و يظل فارس الظلام هو الحارس الصامت و العين الساهرة!.
قدم لنا الفيلم نموذجا واضحا لزمن القوة الذي غابت فيه سيادة القانون و تفشي الفساد و أصبح البقاء للأقوى ، كما قدم لنا أيضا فرصة للتفكير في أهمية دور السياسي النزيه في زمن غير نزيه.فهو بالفعل الفارس القادر علي مكافحة الفساد -بكافة أشكاله و صوره- بالشرعية التي يملكها ، و مطالب بالتصدي لفساد السلطة التنفيذية والتشريعية وفساد الإدارة العامة …..الفساد الذي أدي إلى تآكل القدرة المؤسسية للحكومة و تجاهل العدالة و المساواة، واستنزاف الموارد ، وضعف الهيئات الحكومية، فالفساد قوض شرعية الحكومة وقيمها الديمقراطية كما ازدادت معدلات الفقر و البطالة و التدهور في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و اتسعت الهوة بين الغني و الفقير فانتشرت العشوائيات و ازدادت معدلات الجرائم المنظمة و غابت القدوة وغاب الانتماء و الولاء.
أصبحنا لا نحتاج لفارس واحد بل لجيش كامل يعمل من اجل الارتقاء بهذا الوطن و مصالح مواطنيه، يسعي للقضاء على الفاسدين و المفسدين، يشعر بآلام الناس و يعبر عنها …. يسانده تكاتف الجهود وتآزر الطاقات وصدق النوايا. هذا الجيش سوف يعمل في النور و سيقهر قوي الظلام لأنه ببساطة شديدة يمتلك الشرعية و الارادة الشعبية.
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
إن المتابع جيدا لمحاولة تحرير أرض الصحراء الغربية من الألغام حتى العلمين – التى خلفتها جيوش المحور و جيوش الحلفاء إثر الحرب التى دارت رحاها على أرضنا المصرية – يجد أنها مازالت بطيئة الخطى سواء على المستوى الدولى أو حتى على المستوى المحلى، للمطالبة بإلحاح كأصحاب حق على إزالتها، كون هذا الموضوع إنسانى فى المقام الأول ، كما أنه يعتبر حق للمواطن المصرى أن يعيش آمنا من ” إرهاب الألغام “… يجب ألا ننتظر كارثة كبرى “عبارة الصحراء ۹۸”، حتى نفيق من غفوتنا مسرعين بلا تخطيط مسبق لمطالبة الدول المتسببة فى زراعة تلك الألغام لإزالتها وبقية الدول الثمانى الكبرى للتعاون معنا.
يعد هذا الحزام الساحلى العريض منطقة جذب للتنمية والاستثمارات المحلية والدولية، حيث تذخر هذه المنطقة بالكثير من الثروات الطبيعية والزراعية، حيث تحوى أكثر من ٦٥۰ مليون متر مكعب من الثروات المعدنية و ۸،٤ مليار برميل بترول واحتياطى غاز طبيعى يقدر بحوالى ٤،۱۳ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، كما تذخر بالأراضى الخصبة التى تبلغ مساحتها نحو ٣ مليون فدان ، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا منها صالح لزراعة القمح. كما يجب أن تضم برامج خطط التنمية سيناء و الصحراء الشرقية، حيث خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من ٥،٥ مليون لغم مما يعوق العديد من المشاريع السياحية بشواطئ البحر الأحمر و سيناء…إننا فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطاقة فى حاجة إلى استثمار تلك الثروات المدفونة تحت رمال الصحراء الملتهبة بالألغام.
إننا مطالبون – حكومة و شعبا – بالتحرك السريع فى هذا الاتجاه، فعلى الحكومة أن تخاطب الدول المعنية المتسببة فى زراعة الألغام و جميعها كما تطالعنا تقارير السياسة الخارجية من الدول الصديقة وبقية الدول الثمانى الكبرى، كما عليها أن تعد الخطط التفصيلية للتنمية والاستثمار فى المنطقة… وعلينا نحن كمواطنين وكمجتمع مدنى وجمعيات أهلية أن نقوم بحملة شعبية قومية للمطالبة بنزع تلك الألغام، وتنمية أراضينا يكون لها أصداء دولية بجانب تأثيرها المحلى، إننا جميعا نذكر مطالبة اليهود بتعويضات المحرقة الألماني( الهولوكوست ) والتى ترهق الاقتصاد الألمانى حتى الآن و ما جنوه من دعم دولى فى هذا الصدد. رغم أنهم بالغوا وهولوا كثيرا بشأن الأرقام والإحصائيات إلا أنهم كسبوا الصفقة ونالوا مبتغاهم … نحن لا نطالب بالمبالغة أو الكذب، فإن إحصاءات ما زرع فى أراضينا من ألغام معلومة تماما وبدقة لدى كل الهيئات الدولية المختصة بهذا الشأن، فالأمر خطير بغير تهويل أو أى تحريك فى الأرقام.
إن لمجلس الأمن مسئوليات نصت عليها مواد إنشاء الأمم المتحدة وأهمها نصرة الحق على الباطل ولو بالتدخل العسكرى والعمل على إنهاء الحروب الدائرة، كذلك العمل على تعويض الدولة المتضررة من الآثار المدمرة للحروب، وتلك المسئولية هى التى نحن بصددها الآن، فالأمر يتعلق بآثار خطيرة لحرب عالمية دار بعض منها على جزء من أراضينا … فلنتحرك دبلوماسيا مع الدول المعنية يصاحبها حملتنا الشعبية لكوننا على يقين أننا أصحاب حق ثابت تاريخيا وواقعيا.. فإذا لم نتوصل إلى اتفاق فلنلجأ إلى مجلس الأمن و الأمم المتحدة ليقوم بمسئولياته، مع مناشدتنا نحن كمجتمع مدنى جميع المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمعات المدنية ليضموا صوتهم إلى صوت الحق.
لا نستطيع أن ننكر الجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى .. إن مساهمة نيوزيلندا وغيرها من الدول الأوروبية فى إزالة الألغام حتى ولو كانت رمزية، إلا أنها بداية الطريق فى الاستجابة الدولية وعلينا أن نبذل المزيد.
إذا كنا دولة آمنت بالسلام العالمى فلا استسلام لهدر حق أصيل لنا فى السلام المحلى لمواطنينا الذين أعطوا الكثير وبذلوا الغالى والنفيس لنيل الحرية والاستقلال رغم كل الصعاب. إن المطالبة بحقوقنا تعتبر إحدى المحطات الجوهرية و المؤثرة فى الحياة الديمقراطية التى نبتغيها جميعا.
علينا المطالبة ولو حتى لجأنا للتحكيم الدولى، فقد سبق أن أعاد لنا طابا المصرية.. فهل لنا أن نعيد الكرة إذا انقطعت كل السبل السابقة ؟! و داخل إطار الصورة ذاتها سنبصر فى الخلفية أيا من الدول تعتبر صديقة للعدل وللحق ولنا.
أنور عصمت السادات
تصر دائماً وسائل الإعلام الحكومية علي التعامل مع المواطن المصري من منطلق شعبي «الحبيب.. الصبور.. المهاود» فتجيد اختيار وصياغة أخبار صحيحة لتعطيها قيمة كاذبة تتماشي مع توجهاتها، علي طريقة أنا لا أكذب ولكني أتجمل!!..
حتي أنه قد يساورنا الشك فيما نقرأه، ولكن تظل الحقيقة أقرب إلينا مما يتخيل البعض، وهذا ما ينطبق علي ما تم نشره في الصحف القومية والمستقلة، فيما يتعلق بتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان..
وعلي الرغم من أن الخبر موثق، فقد جاء الخبر في جريدة «الأهرام» متناقضاً ومع الخبر ذاته في «المصري اليوم»!! فبينما ذكرت «المصري اليوم» تعذيب المواطنين في بعض أقسام الشرطة واستمرار عدد من السلبيات،
ومنها ظاهرة الازدحام بالسجون، جاءت «الأهرام» لتركز علي دور النيابة العامة في التفتيش علي مراكز الاحتجاز، والتحقيق في شكاوي المحتجزين، ولم تذكر الجريدة كلمة «ولكن» وما بعدها، كأنها تقول و«لا تقربوا الصلاة»..
وكان الأولي بجريدة «الأهرام» أن تستعين بالسلبيات التي رصدها التقرير في إقناع الحكومة المصرية بالطبيعة الآدمية للمواطن المصري..
ولكن عادة ما تختار وسائل الإعلام الحكومية الاستخفاف بعقول المصريين، وكأنهم لا يقرأون سوي الصحف القومية، ولا يشاهدون سوي تليفزيون الحكومة! والنتيجة النهائية معروفة، وهي فقدان الإعلام الحكومي مصداقيته للمعلومات، وعزوف الناس عنه، واللجوء إلي الإعلام المستقل الذي يملك المعلومات… ففي عصر السماوات المفتوحة (المصداقية هي الحل)… فأنت تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت!!
أثبتت تجربة شباب ٦ أبريل التي يمر عليها اليوم خمسة شهور، أن الشباب قادر علي الإصلاح والتغيير!! مقتنعون بحقهم في التعبير، مع أنهم لا يملكون مقار، أو جريدة، أو مؤسسات، ولكنهم عبروا بصدق عن جماعة جديدة هدفها الوحيد هو «البقاء علي أرض هذا الوطن»، فرفضوا الرحيل رغم ما يتعرضون له من قمع منذ بداية الطريق!
لم يدرك أصحاب شعار الفكر الجديد بلجنة السياسات، أنه قد يأتي اليوم الذي يعبر فيه الشباب عما بداخله، من قهر وظلم ناتجين عن الفساد.. وكان هذا يوم ٦ أبريل، حيث تحرك شباب الـ«فيس بوك» والمدونات، ونتيجة هذه التحركات شعر الحزب الوطني أن هناك طاقة كبيرة عند جموع الشباب، نتيجة المشاكل التي يعاني منها، وجاء رد الفعل غريباً ومحيراً! فأعلن نيته إنشاء منظمة شباب ـ مستقلة ظاهرياً ـ متواجدة في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، بحيث تصبح قوة ـ تمتص شباب المعارضة ـ خاضعة لسيطرة الحزب الوطني لينفرد بالساحة.
«كيان شبه حكومي»، كان لنا تجربة سابقة معه «منظمة الشباب الاشتراكي»، كانت تجربة نتج عنها نوع من التقلب الاجتماعي والسياسي لدي الشباب، بسبب استغلالهم كأداة في يد النظام، بحيث يتم تجنيد البعض منهم ضد الآخرين، وكانت مرحلة لا يمكن وصفها سوي بالتراجع، الذي تصاعدت معه مظاهر اليأس، وفقدان الثقة بالعمل السياسي.. لماذا إذن نفكر في إعادة التجربة من جديد، رغم أننا عشناها سابقاً، وحصدنا النتائج؟! وما الفرق بين الماضي والحاضر سوي رفع شعار (فكر جديد)؟!
حكومتنا الرشيدة وحزبنا الأوحد.. آن الأوان أن تعوا أن الشباب له رؤيته المتميزة، وأدواته الخاصة لتحقيق أهدافه، وأن أي محاولات لإقصائه أو استقطابه لن تفيد، و(منظمة شباب الحزب الوطني) لن تكون السبيل الوحيد للتغيير..
فلتعلموا أنه كلما رفعتم شعار فكر جديد، فسيعمل الآخرون تحت شعار (فكر جديد جدا).. أفلا تعقلون؟!!
أنور عصمت السادات
سعدت كثيراً بقرار الرجل الفاضل الفريق، أحمد فاضل في منع أي سفينة تعبر قناة السويس، إذا لم تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة والصحة، لكون حق مصر كاملاً وغير منقوص في هذا الشأن، فيكون بذلك قد حافظ علي السلامة والكرامة معاً!
ربما هذا القرار الغيور علي سلامة البشر قد يلهب حماس المسؤولين في قطاع النقل البحري، لينهجوا نفس الطريق درءا للكوارث التي تقع بفعل الضمير اللا إنساني، ورغم السعادة فمازال الألم والحزن قابعين في الأعماق راسخين في الوجدان معتصرين كل القلوب مزلزلاً للكيان من أجل ضحايا غرق العبارة «السلام ٩٨» والذي كان معظمهم من المصريين والذين صارعوا الموت البطيء لساعات طويلة..
أهالي الضحايا يولولون والشعب كله يتحسر!! والجثث ما بين غريق ومفقود، وتوالت الوقائع والأحداث.. المتهمون مسافرون حتي قبل أن تقام الجنازات للغارقين، وأهالي الضحايا مستجيرون والناس مذهولون.. يتابعون غير مصدقين ماحدث.. إذا كان حقاً أم إنهم واهمون.. إن الأغرب من الخيال أن يطالب دفاع المتهمين بعدم اختصاص قضائنا العادل الأمين الذي حسم الاختصاص لنا وليس للخارج.
إن القضاء يأخذ بالأدلة والبراهين والمستندات المقدمة من كلا المدافعين ـ وهذا هو الدستور ـ فهنيئاً لدفاع المتهمين الذي زاول مهنته بحرفية، واستند علي إهمال القائمين والمسؤولين، وعذراً لرجال النيابة الصادقين الذين أحسنوا عملهم وطلبوا أقصي العقوبة للمفسدين في الأرض والمستهينين بأراوح الغلابة ولم تأخذهم شفقة.. ولكن صبرا آل ياسر.. فالحق يري ويسمع، فويل للظالمين، وحسبنا وحسب أهالي الضحايا الله ونعم الوكيل.
هدي الساعاتي
نظم حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مقره بالإسكندرية أمس الأول، علي هامش المحاكمة الشعبية لـ«سامح فهمي» وزير البترول ورجل الأعمال «حسين سالم» لدوريهما في الاتفاقيات التي أبرمت لتصدير الغاز إلي إسرائيل، للتنديد بهذا الأمر.
شارك في المحاكمة والوقفة محمد عصمت أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، والسفير ناجي الغطريفي، نائب رئيس حزب الغد.
وقال السادات خلال المحاكمة إن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل انعكاس لواقع به حكومة ضعيفة، ومجلس شعب غائب ومعارضة متفرقة، مؤكداً استحالة الاتحاد والتحالف ضد الحكومة.
وأشار السادات إلي أن حسين سالم حصل علي العقد دون مزايدات أو مناقصات، ويربح من ورائه نحو ٤ ملايين دولار يومياً، ولمدة ١٥ سنة واصفاً ذلك «بالفُجر».
وقال عن حكم براءة ممدوح إسماعيل إن الموضوع كله «عكة»، فلا يجب أن نسأل ممدوح إسماعيل، بل نسأل الذي تسبب في وجود هذه النماذج المتوحشة بالبلاد.
اتفرج ياسلام علي مصر بلد الأمن والأمان تنعم بالخير والوئام.. والديمقراطية؟! تمام!!.. عفواً أيها السادة.. الصورة وهمية.. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات.. انظر أيها العالم الغربي نحو صورة مثالية طبق الأصل منك!!
إلي متي سنبقي رءوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة؟!.. نار الطائفية وهي كلمة غريبة وجديدة علي مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان.. إذن ماذا حدث؟؟؟ أيد خفية داخلية وخارجية وجدت أرضًا خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعي لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز!! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟! لأن واقع الحال يقول ذلك… فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟!!… أبدا… وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرهما من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!… إطلاقا… إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهوائها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون.
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور، التي – للأسف – ليست سوي قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها.. لسنا في حاجة لحشر قانون – جديد قديم – ليضمن لإخوتنا الأقباط مثلا حقوقهم.. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد الفتنة التي أخذت في الظهور.. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف؟؟؟ لم نر في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين… إذا… ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات… إنما ينبع منا… من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم.
أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..
ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.
نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.
