Author: amal

طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..

ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.

نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.

اتفرج يا سلام مصر بلد الأمن و الأمان تنعم بالخير والوئام …والديمقراطية ؟؟!! تمام !! …عفوا أيها السادة .. الصورة وهمية …. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات … انظر أيها العالم الغربي نحن صورة مثالية طبق الأصل منك ..!!!
إلى متى سنبقي رؤوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة ؟؟ .. نار الطائفية .. وهي كلمة غريبة وجديدة على مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان … إذن ماذا حدث؟؟؟
أيدي خفية داخلية وخارجية وجدت أرض خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعى لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز !! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟!
لأن واقع الحال يقول ذلك … فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟ !!… أبدا … وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرها من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!.. إطلاقا … إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهواءها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون .
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور التي – للأسف – ليست سوى قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها .. لسنا في حاجة لحشر قانون- جديد قديم – ليضمن لاخوتنا الأقباط مثلاً حقوقهم .. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد على الفتنة التي أخذت في الظهور .. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف ؟؟؟ لم نرى في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين … إذا… ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات …أنما ينبع منا ….من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم .
ربما الحل في وثيقة تفاهم للأديان كما حدث في لبنان؟؟… وأين نحن من لبنان ..بتعدديته .. وطوائفه .. ومذاهبه !! و مع ذلك استطاع أن يحتوي كل هذا التباين والاختلاف – وإن حدث في بعض الاحيان خروج عن الوحدة – إلا أنه ضرب لنا مثلاً قوياً يحتذي في قبول الآخر ..
رفقا أيها السادة بهذا الشعب المقهور الذي يعاني من الغلاء والتضخم وقلة الموارد والتهميش … لا تزايدوا على طيبته وهدوئه فالضغط يولد الانفجار وإن لم نستطع احتواء هذه الفتنة بحوار داخلي فلا تلوموا إلا أنفسكم…

ألستم جميعا معي بأن بلدنا الكنانة أصبحت سوقا رخيصا جدا لنقل و زراعة الأعضاء… هل الفقر الزائد نادي إلي هذا الهلاك و الاستهلاك لصحة المواطن و صحيح الوطن ؟! .
تأتي الناس من كل مكان لتستولى علي أعضائنا البشرية لأنها أرخص من أي مكان – لماذا لا يذهب بنو البشر الي المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أرجاء المعمورة ؟! الأجابة واضحة الغالي ثمنه فيه – كم من مواطن تحت خط الفقر و هم كثيرون سيرضي تحت ضغط العوز و الحاجة الي بيع أعضائه و ربما أعضاء أبنائه بأي ثمن لأنها سلعة بلا تكلفة و أنها هبة من الله عز و جل .
لقد جاء مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء بمصر و الذي يحوى 19 مادة بضرورة عدم نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى سواء من الميت إلي الحي أو من الحي إلي الحي بشرط ألا يترتب علي عملية النقل أية أضرار بصحة المتبرع أو تهديدا لحياته كما يشترط المشروع أن يكون المتبرع كامل الأهلية و برضا تام منه و تكون موافقته كتابية و يحظر التعامل مع أي عضو علي أساس البيع و الشراء كما لا يجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلي مصريين أو إلي أجانب في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك درجة قرابة بين المتبرع و المتبرع له حتى الدرجة الثانية علي الأكثر .
و للأسف ما يحدث في الواقع مخالف تماما و كليا لما جاء في نص مشروع القانون … فنري أن أغلب عمليات النقل تتم من مصريين إلي غيرهم مما فتح السبيل الي سوق رخيصة لبيع الأعضاء خلافا للقوانين الوضعية و من قبلها القواعد الأخلاقية .
إن من المستغرب جدا هذا الوضع اللاإنساني … فإذا كان قانون بيع العقارات يأخذ بمبدأ ” الشفعة ” … إذا تحدثنا عن البيع جدلا – و هذا بالطبع مرفوض شكلا و موضوعا – ألا يستحق التعامل مع الأعضاء البشرية من منطلق هذا المبدأ ؟!
تجارة الأعضاء البشرية محرمة في أكثرية دول العالم و نقل الأعضاء بها يعتمد أساسا علي المبادرات الخيرية للأشخاص … و يجب أن نعلم أن أي تشريع لبيع الأعضاء بمثابة دعوة لتحويل المبادئ النبيلة الي موضوع إجرامي بالدرجة الأولي لأن ذلك سيزيد من عمليات الخطف و القتل لتحقيق هذا الغرض .
إن الجدل الدائر علي ما أشيع عن ” الصين ” أنها تستولي علي الأجزاء البشرية من المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام كرها الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية بشدة و أضافت أن هناك مسجونين يتبرعون بأعضائهم طواعية كهبه للمجتمع الصيني فقط … و أنتهي المقام أخيرا أنها أصدرت قانون يمنع نقل الأعضاء للأجانب بعد أن كانت محط أنظار المرضي من مختلف بلدان العالم و منهم مصريين إلا أنه قد خاب أملهم بصدور القانون .
أناشد حميع المسئولين بضرورة تشكيل ” لجنة عليا ” من الأطباء و القانونيين بقيادة السادة الوزراء المختصين و بحضور نقيب الاطباء و نقيب المحاميين و جميع اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب و الشوري لتفعيل تطبيق قانون نقل و زراعة الأعضاء مع تغليظ العقوبة علي من يخالف القانون … مع ضرورة إنشاء هيئة تطوعية يكون الشأن كله قاصرا عليها دون غيرها و تخصيص أحد المستشفيات العامة للقيام بعمليات النقل .
ناديت مرارا و تكرارا علي وجوب قيام نظام وطني للحماية الأجتماعية .. و أنادي الآن أن تشمل الحماية ” صحة المواطن ” لإفادته و أسرته و الأستفادة به كمواطن منتج و فعال في المجتمع بدلا من أن يتحول الي عليلا عبئا علي أسرته وعلي مجتمعه … إذا لم نجتاز هذه المحنة سريعا فعليه العوض و منه العوض … اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .

لا تتعجب من هذا الاسم…. فقد يأتي الوقت الذي نري فيه إعلانا بجريدة الأهرام يقول… أن السيد/ عوض المصري قد أسس حزبا جديدا.. ومعه٢٠٠ فرد من محبيه ومن مريديه.. بهدف تحويل مصر إلي دولة زراعية ذات اكتفاء ذاتي… ويدعو أبناء الشعب للانضمام إلي الحزب.

التجارب الحزبية في مصر ليست مثار اهتمام الكثيرين من أبناء الشعب الذي تعود علي التسامح والطاعة والاستكانة… وخاصة فيما يتعلق بالحكم … وهي طباع مصرية متأصلة في أعماق كل المصريين، وهي أن يكتفي المصري بالحد الادنى للمعيشة… ونجد هذا المعني واضحا في القصص وفي التراث الشعبي وفي الأغاني.. وفي السير الشعبية…

فما الذي يعني الفلاح المصري.. وهو الفئة الغالبة من الشعب المصري..أن ينتمي لحزب معين… يساري أو يميني أو وسط…

والتجارب الحزبية المصرية لها ثلاث مراحل تاريخية فترة ما قبل عام۱۹٥٢(فترات الاحتلال الإنجليزي) وفترة ما بعد عام ٥٢ حتى ۱۹۸۱ (فترات إقامة المنابر– وكلمة منبر أسم مختلف عن مسمي الحزب.. أختاره الرئيس أنور السادات كمرحلة جديدة لإحياء الأحزاب بعد انقطاع دام عشرات السنين في حكم الحزب الواحد.. وكلمة حزب لها وقع غير مألوف لأجيال ولدت وشبت في ظل حكم شمولي منفرد وتربت علي كره كلمة حزب! … ثم الفترة الحالية.. والتي شهدت الكثير من الحراك السياسي المقيد.

ولاشك أن التجارب السياسية دائما ما تواجه مشاكل في بدايات التطبيق… ولعلي لا ألقي اللوم كثيرا علي الأسلوب والطريقة التي تتبعها الحكومة في بداية إنشاء الأحزاب… والتشكك في كل من يقدم علي ممارسة العمل السياسي من خلال حزب جديد… حيث كانت نسبة الأمية في المجتمع المصري في بداية الثمانينات كبيرة… تتعدي ال ٤٠% من تعداد الشعب … أما الآن فالأمر مختلف تماما..

فقد انخفضت كثيرا تلك النسبة… وفي نفس الوقت اتسعت وتعددت وسائل الاتصال والانتقال والمعرفة.. وأصبح ما يحدث في أقصي بقاع الأرض.. يصل إلينا في لحظتها.. وبلا رقابة ونحن نري أكثر الدول تمارس السياسة من خلال أحزاب تم تأسيسها.. بمجرد الإخطار.. فقط الإخطار… وليس طلبا للسماح لها بممارسة العمل السياسي..فلماذا نتعجب من حزب المواطن عوض المصري…! والذي يدعو إلي إقامة دولة زراعية مكتفية ذاتيا.. ( منها فيها !! ) وإذا كان لدينا بالفعل ٢٦ حزبا رسميا فما الضرر في زيادة واحد آخر …. وتعترف به اللجنة الشهيرة بلجنة شؤون الأحزاب بالحزب الوطني الديمقراطي.. الذي يحكم منذ أمد بعيد وممتد… وقد ورث فكر الحزب الأوحد القديم..وأصبح هو نفسه الذي له حق منح ومنع قيام أي حزب جديد.. وهو وحده الذي سوف يقرر أن يكون حزب عوض حزبا منافسا للحزب الحاكم !! ولم لا؟؟؟ وخاصة أن هذا الحزب الجديد له هدف واضح ومعلن.. وغير مسبوق في الأحزاب القائمة…. يقف إلي جواره وجوار باقي الأحزاب ندا له ولهم…. ومعظمهم لا حول لهم ولا قوة (بعض الأحزاب بها أقل من ۱٠٠ عضو).

كثيرا من الأحزاب تم تأسيسها بغرض استكمال الوجاهة الاجتماعية.. وهي أحد أهم أسباب إنشاء حزب في الدول المتخلفة والنامية.. و لدينا نماذج كثيرة..

إن تجربتي الحزبية أكدت لي أن فشل الأحزاب في مصر لا يرجع فقط إلي القيود المفروضة عليها من قبل الحزب الحاكم و الحكومة و أجهزتها السيادية و لكن الأحزاب من داخلها أيضا تعاني من الشللية و العائلية و الشخصنة و ضعف قدرتها علي اتخاذ مواقف ضد النظام لصالح الشعب و قلة تواجدها وسط الشارع و الجماهير للتعبير عن آرائهم علي عكس ما نراه في الحركات الشعبية السياسية و الفئوية التي أثبتت وجودها بجدارة في الشارع المصري.. كما أن الأحزاب تعاني من ندرة وجود أحد من القيادات من ممارسي العمل الحزبي الذي لديه الاستعداد للتضحية بمكاسبه و مصالحه من أجل الصالح العام.

لو أطلقنا عنان الخيال والتصور والافتراض وحدث أنه قد تم تكليف أحد تلك الأحزاب بتشكيل حكومة….علي سبيل الافتراض… فما هي النتيجة المتوقعة ؟؟ أعتقد انه فشل كبير سوف يصيب هذا الحزب وسوف يخفق في أولي خطواته..!! والأسباب معروفة !!

ماذا لو أطلقنا حرية تأسيس وإقامة الأحزاب علي مصرعيها… ويكون الفيصل الأخير والحكم هو مدي الاستجابة الجماهيرية للانضمام له… فإما أن يكون حزبا فعالا أو يختفي نهائيا… وبالطبع يعتمد هذا علي برنامج الحزب وأهدافه.. وقدرته علي البقاء والمنافسة وتحقيق رغبات المواطنين والشعب في التنمية والرفاهية…أما أسلوب المنع والرفض، بسبب أو بدون سبب يجعلنا نصدق أن رخصة الأحزاب تمنح لشخصيات معينة ولأهداف خاصة… ولا تمنح لأهداف وطنية خالصة… و الأمثلة كثيرة.

أدعوا كل الباحثين ورجال القضاء والمفكرين، وكل المهتمين بالشأن العام و الشأن السياسي.. إلي المطالبة بإعادة صياغة وتكوين الجهة المانحة لرخصة إقامة الأحزاب.. وأن تراجع قوانينها.. أو العرف.. أو التقاليد التي تسير عليها… أو التبسيط بإلغائها تماما.

و لاشك أن قضية إدانة الرئيس السوداني عمر البشير وتجريمه.. وطلب محاكمته عالميا بسبب قضية دارفور..هي ضربة موجعة للحقوق الإنسانية وللكرامة العربية… أن يحاكم رئيس دولة عربية بسبب سياساته الداخلية.. لو أن هناك عددا من الأحزاب المختلفة والمنتشرة ولها كلمتها المؤثرة في السودان.. لكانت قضية دارفور محور اهتمام شعبي … ولوجدت حلا لها و وجدت طريق سلمي لإنهاء أزمة ملايين النازحين بسبب الفقر… أو التطهير العرقي و الديني.

فحرية إقامة
أحزاب تتيح مزيد من الحريات ومزيد من طرح الآراء والأفكار والتشاور كما تغنينا عن شبح مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة رؤسائنا في المنطقة العربية دوليا… فهل من مجيب !!

أنور عصمت السادات

عضو مجلس الشعب السابق

صدر الأسبوع الماضي التقرير رقم 1303عن الكونجرس الأمريكي؛ بخصوص قضايا حقوق الإنسان في مصر، وقد عكس التقرير اهتمام صنَّاع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلعب دورًا مهمًّا كحليف لجمهورية مصر العربية وكقوة عظمى في المجتمع الدولي.

ولكن لنا عدة ملاحظات بشأن التقرير، وتتمثَّل في:
1- حدَّة اللهجة التي جاء بها التقرير؛ فالصيغة المستخدمة لم تراعِ طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على التعاون والنديَّة.

2- أن التقرير وجَّه عدة انتقادات لمصر كدولة، والتي كان من المفترض أن توجَّه للحكومة المصرية بصفتها المسئول الأول والأخير عما تم ذكره في التقرير.

3-بخصوص ما يتعلق بالتمييز الذي يتعرَّض له الإخوة الأقباط فالنقطة الأولى والتي تعرَّضت لحرمان المسيحيين من تقلُّد المناصب العليا, نودُّ أن نوضِّح أن المناصب العليا- وفي بعض الأحيان الوظائف العادية- تقتصر على أصحاب النفوذ والحظوة فقط، والتمييز يتعرَّض له المسيحيون والمسلمون على حدٍّ سواء.. أما النقطة الثانية والتي تتعلَّق بالتمثيل في مجلسَي الشعب والشورى فالمصريون جميعًا يأملون في انتخاب من يمثِّلهم في البرلمان؛ وذلك لأن تزوير الانتخابات أصبح يمارَس بصورة منهجية، ولقد أصبح من المستحيل الوصول إلى مجلس منتخَب يرى مصالح المواطنين, وبدلاً من إرادة الناخبين أصبحت إرادة النظام هي التي تحدِّد المسألة, وعن النقطة الخامسة المتعلقة بالاعتداءات؛ فالاعتداءات التي تحدُث لمن يحوَّل من الإسلام إلى المسيحية لا تقارَن بما يحدث للنشطاء السياسيين، إسلاميين أو علمانيين، من تحرُّشاتٍ واعتداءاتٍ قد تصل إلى السجن بقضايا ملفَّقة!.

4-على الرغم من أهمية قضية احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والحقوق الدينية؛ التي يجب أن يتمتع بها كافة المواطنين المصريين على حدٍّ سواء؛ إلا أن هناك قضايا معينة تعبِّر عن أولويات المواطن المصري، تختلف كثيرًا عما أثاره التقرير، وبالطبع حين التطرق لهذه المشكلات والعمل على حلِّها سيخفِّف ذلك من حدَّة الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن المصري؛ فمن الصعوبة الشديدة معالجة المرض دون معرفة أسبابه.

* أول هذه القضايا هو الفقر؛ فمع غياب العدالة الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الغني والفقير أصبحت الكثير من الحقوق تُنتَهَك ونرى ضحايا لمجاعة أوشكت على التفشِّي بين المواطنين، وأصبح الحصول على رغيف خبز وكوب ماء نظيف هو أهم الأولويات.

* تفشي الفساد الإداري والتسيُّب في جميع أنحاء المجتمع المصري؛ مما أدى إلى إفساد القطاعات الأخرى؛ مثل التعليم والصناعة والصحة، وأثَّر أيضًا في نموِّ الاقتصاد المصري، وذلك لسوء استغلال الثروات الطبيعية والمواد الخام وانعدام تكافؤ الفرص؛ مما أدى إلى فقدان الأمل في المستقبل.

* سيادة القانون؛ فعلى الرغم من أن القضاء المصري يتميَّز بالشرف والنزاهة؛ إلا أن الفساد انعكس على تطبيق القانون؛ فالقانون لم يعُد يطبَّق بالمثل على الجميع، كما أن سيادة القانون لم تعد تُحتَرم.

• ونحن نعلم جميعًا أن هذه المشكلات لن تُحَلَّ سوى في المجتمع الديمقراطي الذي ينشده المصريون جميعًا، وبالتالي سينعكس ذلك على احترام حقوق الإنسان، وهذا ما تحاول القوى الوطنية المخلصة والمجتمع المدني الوصول إليه؛ برغم كل ما تتعرض له من مضايقات وإقصاءات وتهميش.

أعتقد أن المصيف هذا العام يجب ان يمتد إلى نهاية العام الميلادي علي الأقل – بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب…فالشعب نفسه في حاجة ملحة إلي أجازة منهم …وهو ليس في حاجة إليهم الآن…ولا في حاجة الي تشريعاتهم التي تزيد من ألامهم ومن عذابهم في كل تشريع جديد وكل قانون يستحدث .. وكل تعديل يدرج …

الناس تعبت وملت من تلك الكلمات التي تتحدث عن الرخاء والتنمية والازدهار الذي ينتظر مصر .. والمستقبل المشرق الذي ينتظرهم …

والشواهد والأمثلة على الدورة السابقة واضحة على وجوه الناس وعلى حياتهم … وينظرون الي المستقبل نظرة تشاؤم وخوف … تعطلت الآمال وخبأت الأحلام … من كان يريد ان يبني مشروعا … توقف .. حتي تتضح صور التشريعات .. ويعيد حساباته طبقا للزيادات الجديدة .. ومن كان يريد ان يبني بيتا…توقف حتي يدبر نفقات البناء بعد الزيادات …. من كان يريد ان يلتحق بوظيفة … تراجع عنها بعد أن عرف ان مرتبه لا يكفي أسبوعا للإعاشة ….بعد وهم الزيادة المسماه بال30% ..

رئيس الجمهورية …. فعلها وترك الناس تتخبط … أعلن قرار زيادة المرتبات الي 30% …وترك المنفذين والقائمين عليها يشرعون ويصنفون الزيادة .. حتي أصبحت ديونا أكثر منها زيادة… حتي أصحاب المعاشات …لم يسلموا من هؤلاء المشرعين…. الذين تفتق ذهنهم لجعلها 20% ضربا بكل قرارات رئيس الجمهورية بالزيادة ومراعاة البعد الاجتماعي… وهو مفقود تماما ..

أفضل أن يأخذ مجلس الشعب أجاز ة طويلة … طويلة… لراحتهم وراحة الشعب.. وكفي تشريعا !! .