Author: amal

اليوم السابع

كتب شعبان هدية

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.

وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم “برلمانيون ضد تصدير الغاز”، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار” لا لنكسة الغاز” التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.

وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.

واستبدلت “الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل” المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.

ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها “إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل”.

واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى

اليوم السابع

كتب – أحمد مصطفى

منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إقامة ندوة لمناقشة سلبيات تصدير الغاز لإسرائيل، كان مقرر عقدها فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.

كان من المقرر أن يكون الفقيه الدستورى يحيى الجمل متحدثاً رئيسياً، على أن تتضمن الندوة محاكمة شعبية للمسئولين عن إبرام عقود التصدير، وذلك ضمن حملة أطلقها مؤخراً النائب السابق محمد أنور السادات، بهدف التصدى لتصدير الغاز لإسرائيل.

كما كان من المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية الخميس الماضى، الخامس من يونيه من أمام وزارة البترول، وذلك مواكبة للذكرى الحادية والأربعين لهزيمة 1967، إلا أنها تأجلت.
ومن جانبه قال السادات إن الوقفة تم تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة الشعبية التى وافقت نقابة الصحفيين على استضافتها بالنقابة.

وبينما وافق عبد المحسن سلامة، وصلاح عبد المقصود وكيلا النقابة على عقد الندوة، رفض “النقيب” أقامتها. ومن ناحيته، أكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات المسئولة عن تنظيم الندوة، على إقامة الندوة فى موعدها مهما حدث.

اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا و كذلك لمناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش .
و قد أفاد الدكتور / يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية بأننا نجرى محاكمة يقوم بها رموز من قضاء مصر طبقا لقانون مصر و بإتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أى أحكام مسبقة او نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبي حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع امام مسئوليته الحقيقية و ان حكم هذه المحكمة و ان لم يكن حكما رسميا فانه رأى القانون المصري في هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن و حقوق المواطنين و اننا و لهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية و كذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة .
و قد صرح السيد / انور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة بأن الحملة التي اتخذت “لا للنكسة” شعارا لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة و صمود كما زادت مصر قوة و صمود بعد الهزيمة و حتى النصر و ان أنشطة الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز الطبيعي المصري و يبقى الغاز وقود للتنمية التى يأملها الشعب المصرى و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا لحضور جلسة المحكمة الشعبية و مشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل .

اليوم السابع

اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.

ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.

و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت “لا للنكسة” شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.

اليوم السابع

كتب ولاء نعمة الله ونور على

وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.

كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.

ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.

ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة “لا لنكسة الغاز” عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.

اليوم السابع

كتب بهاء الطويل

فشلت حملة “لا لنكسة الغاز” فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.

محمود العسقلانى المحامى ورئيس “حركة مواطنون ضد الغلاء” أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال “اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن”.

وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.

اليوم السابع

شوقى عبد القادر

تشهدا غدا السبت قاعة الحريات فى تمام الساعة 12 ظهراً بنقابة المحامين أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل برئاسة الدكتور يحيى الجمل والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كل من المستشار طارق البشرى والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق، لمناقشة المدعى عليهم المهندس سامح فهمى وزير البترول والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

قال أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب أن هذه الجلسات ستستمر حتى تتوقف الحكومة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بمراجعة الأسعار غير كافية لامتصاص الغضب الشعبى بسبب هذه المهازل. وأضاف أنه سيمثل شهود الإثبات الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول والسفير إبراهيم يسرى المحامى والمحكم الدولى. يمثل الادعاء النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب.
يذكر أن وزير البترول سامح فهمى قال فى مؤتمر البترول الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، إنه سيتم مراجعة أسعار العقود التى تم بمقتضاها توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل.