الإصلاح والتنمية يناقش قرارات وزير التعليم وقضايا الساحة السياسية

إجتمع مساء امس الأحد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة السيد / محمد أنور السادات مع أعضاء المكتب التنفيذي لإستعراض المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والقرارات التي صدرت من بعض الوزراء مؤخرا وموقف الحركة المدنية من بيان الحزب الصادر مؤخرا والذى دعا فيه الحزب إلى ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها . وإستعرض الحزب عدد من النقاط أهمها :-

1- ضرورة قيام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ بعقد جلسات إستماع بحضور المعلمين واولياء الامور لبحث القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التربية والتعليم وما سوف يترتب عليها مستقبلا على ضوء المعايشة والتجربة والواقع .

2- ضرورة أن تقوم لجنة الشباب والرياضة بمجلسى النواب والشيوخ هي الأخرى بعقد جلسة استماع لبحث أسباب الفشل الذريع فى الاوليمبياد الاخيرة .. والاسباب التى أدت بنا إلى هذا المستوى المتواضع والدور الغائب للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والميزانية الكبرى التى لم نستفد منها بشئ غير أنها حولت الإتحادات إلى كمبوندات عائلية للانتفاع وتعيين الأقارب والسطو على مستحقات اللاعبين.

3- دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى .. حيث لم تتحقق انجازات ملموسة على أرض الواقع اللهم إلا لقاءات وندوات دون حلول جذرية للمشاكل الملحة.

4- خطورة تدفق الأموال الساخنة التي تعكس ضعف الاقتصاد وهشاشته وتزيد من أزماته. رغم عوامل الجذب التي تقدمها الدولة . هي في النهاية فقاعة أغرقت دول أخرى مثل الأرجنتين وشرق آسيا في مشاكل كثيرة لذا لابد من وضع ضوابط والأولوية تكون لتشجيع الإستثمارات المباشرة.

5-اكتفت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على شراء 280 ألف طن قمح فقط خلال مناقصة دولية، كانت تستهدف منها استيراد 3.8 مليون طن قمح، بما يعني أن الهيئة اشترت حوالي 8% بس من مستهدفها. سياسات غير مدروسة سوف تعيد مافيا إستيراد القمح من جديد ونتساءل أيضا لماذا لا تشترى هيئة السلع التموينية القمح بعقود آجلة؟ خصوصاً لما كان سعره عند 221 دولار للطن؟

6-الظواهر الاجتماعية التي بدت مؤخرا والتي تصدر من بعض شركات ورواد الساحل الشمالى ربما بدون قصد حيث مظاهر الترف والبذخ التي تثير إستفزاز الناس في ظل ظروف إجتماعية ومعيشية قاسية بما يدق ناقوس خطر حول تأثير ذلك على تفتيت القاعدة الشعبية والسلام المجتمعى لأي نظام سياسي.

7-أسعار الأدوية والرقابة على سوق الدواء حيث تضاعفت الأسعار دون الالتزام بضوابط تسعير هيئة الدواء . ونقص بعض المستلزمات الطبية والأدوية في خطوة نحو إعادة تسعيرها مرة أخرى

وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطنى وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء إجتماعهم الأخير . وإستمرار إعداد وحصر التشريعات والقوانين والقضايا ذات الأولوية لطرحها داخل مجلسى النواب والشيوخ في دور الإنعقاد القادم .