رغم قسوة الخبر باتهام التحريض بالقتل الموجه لأحد أعضاء مجلس الشورى إلا إنه يجب الإشادة بقضائنا العادل و بصاحب القرار السياسي الذي أطلق العنان للعدالة بأن تأخذ مجراها دون النظر لأي اعتبار سواء لشخص المتهم أو لنفوذه مما جعل النيابة العامة تنطلق بلا حدود للسير الجاد في إجراءات التحقيق و التي كانت قد بدأت فعليا في دبي .. و لتكن العدالة شاملة و لنضع مصلحة الوطن نصب أعيننا.
أطالبك سيادة الرئيس أن تأمر بتحويل رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للسياسات من رجال الأعمال إلي جهاز الكسب الغير المشروع للتحقق من مصدر ثرواتهم التي حققوها خلال العشر سنوات الماضية… فهناك شبهة أن تكون نتيجة استغلال نفوذ أو صلات قرابة أو نسب أو حتي صداقات و التي أدت إلي احتكار و توحش و قتل أدبي و معنوي للشعب المصري و إزهاق روح الانتماء لدى الشباب … إنه اغتيال للوطن كله بشبابه المتطلع لأمل جديد و مستقبل أفضل… شباب يحلم بالقضاء علي الفجوة الكبيرة بين الثراء الفاحش و الفقر المدقع… و يأمل تغليب روح الأمة علي بلاء المصالح الشخصية و المجاملات الآثمة … لابد أن يعاد دراسة و تقييم مجموعة الفكر الجديد المسماه ” لجنة السياسات ” بالحزب الوطنى و النظر بعين الاعتبار للمعيار الأخلاقي و السلوكي و إلا سننتظر حدوث كوارث و مصائب أخري قريبا ؟! … هذه الخطوة يا سيدي الرئيس ستجعل جموع الشعب ينزل إلي الشارع يهتف بحياتك و عدالتك بعد غياب طويل.
نحن لا ندين أو نبرئ أحد و لكن هل يعقل أن يتحكم في مصائرنا و يتولي أمورنا هذه النماذج و النوعيات من أصحاب الفكر الجديد ذوى الميول الإجرامية و الاحتكارية ؟! نحن في حاجة فعلية إلي إقامة العدل حتى تعود أولى خطوات الثقة بين المواطنين و بين المسئولين علي أن يكون الحساب عسير لكل من ظلم و نهب و أستبد و تجبر.