Author: amal

المصرى اليوم

منى ياسين

أجمع عدد من الخبراء علي أن التردد النفسي لربان العبارة المنكوبة «السلام ٩٨»، وعدم قدرته علي التصرف، وعدم تدريبه جيداً علي إدارة الأزمات، جميعها أمور قادت إلي الكارثة التي شهدها البحر الأحمر فجر الجمعة الماضي وراح علي إثرها أكثر من ١٠٠٠ ضحية لا ذنب لهم سوي اختيارهم السفر عبر البحر.

أشار أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، والقبطان السابق، إلي أن العامل النفسي والتصرفات التي يتخذها قائد المركب في حالات الكوارث والغرق لها أصول علمية واجتماعية تندرج تحت عامل النشأة، سواء كانت نشأته الأسرية أو الاجتماعية، لافتاً إلي أن أقوال الناجين من الكارثة، أوضحت أن قائد العبارة لم يتخذ أي قرار، حينما كانت السفينة في حالة غرق أو علي وشك الغرق، الأمر الذي لو حدث لساعد علي إنقاذ أكبر عدد من الضحايا.

وقال السادات: إن الأصول العلمية تبدأ بما تم التدريب عليه في مثل هذه الظروف، وكذلك الخبرة التدريبية ومدي إلمام القائد بكل أطراف المهنة، واستجابته لها، لافتاً إلي أن العامل النفسي لربان «السلام ٩٨» الذي جعله يتردد في اتخاذ القرار بإعلان حالة الغرق، قد يرجع إلي أسباب مختلفة، أهمها خوفه من نهاية خدمته البحرية وتاريخه المهني بشكل مأساوي.

وأضاف أن كل هذه الخواطر، لابد وأنها دارت في ذهن ربان العبارة في هذا الوقت العصيب، فجعلته يتردد وينتظر لعل الأمور قد تتغير وتسير إلي الأفضل، مؤكداً أن السبب في ذلك يرجع إلي قلة التدريب التخصصي الذي يعلم قائد السفينة كيفية اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح، بغض النظر عن أية عوامل خارجية أو نفسية، مشيراً إلي أن الرؤية الثاقبة لمجريات الأمور وربطها بالأحداث المشابهة، واستخلاص نتائج لحظية، لابد أن تكون صفات يتمتع بها القائد من خلال التدريب المتكرر.

وقال الدكتور أحمد يحيي أستاذ الاجتماع بجامعة قناة السويس، إن سوء تصرف ربان العبارة «السلام ٩٨» في إدارة الأزمة أثبت أن خبرته قليلة في هذا الشأن، إلي جانب عدم استماعه لنصائح الآخرين، فكان من الأفضل أن يعود إلي ميناء ضبا تجنباً لتعريض أرواح الناس إلي الخطر، مشيراً إلي أنه من المفروض أن يهيئ القائد عوامل النجاة بصورة أكثر إنسانية وصلاحية. وأضاف يحيي أن قبطان السفينة أخذته العزة بالإثم، فلم يرسل إشارات الاستغاثة في الوقت المناسب، مما يشير إلي أنه شخصية مهزوزة وغير قادرة علي مواجهة الأزمة، كما أنه اهتم فقط بالجوانب المادية دون النظر لأرواح المواطنين حتي لا يكلف الشركة مبالغ باهظة من جراء عودته إلي ميناء ضبا.
وأوضح أن إعلان غرق السفينة يتطلب أولاً إرسال إشارة الاستغاثة وتهيئة قوارب النجاة وتوزيع الأطواق، وحسن توجيه الناس بكيفية التعامل مع المياه، ولكن يبدو أن القبطان لم يرد أن يعرض نفسه لكل هذه المتاعب.

وقال الدكتور أحمد شوقي العقباوي رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: إن قائد أي وسيلة مواصلات سواء طائرة أو باخرة أو قطار، يجب أن يتعلم قواعد القيادة أولاً، وعلي رأسها مغادرته وسيلة المواصلات كآخر شخص لدي حدوث أي كارثة أو حالة غرق للسفينة، عملا ًبمبادئ ضرورة توفير الأمان للركاب والتأمين علي أرواحهم من خلال شروط الأمانة والسلام، مشيراً إلي أن تردد قائد العبارة في إعلان غرقها يعود إلي غياب الإعداد والتدريب الجيد علي مثل هذه المواقف، فضلاً عن القيادة، كما يشير إلي أنه يعاني من نقص في التدريب والكفاءة.

وأكدت الدكتورة ألفت فهمي استشاري العلاج النفسي، أنه للحكم علي التصرفات النفسية لقائد العبارة يجب الرجوع أولاً إلي تاريخه المهني، والمواقف التي واجهته من قبل، لافتة إلي أن السلامة النفسية والثقة بالنفس والقدرات العقلية واللباقة والذهن الحاضر وسرعة اتخاذ القرار من أهم الصفات التي يجب توافرها في قائد سفينة كبيرة مثل العبارة «السلام».
وأشارت إلي أهمية التدريب والدورات المكثفة التي تؤهل القائد علي تبوؤ موقع القيادة، مضيفة أن النشأة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص تؤثر علي أسلوب حياتهم وإدارتهم للأزمات.

وأكد الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه عندما يتم اختيار شخص لقيادة وسيلة مواصلات كالعبارة، فيجب أن يجتاز اختبارات للثبات النفسي والقدرة علي تحمل المصاعب، كما أنه يخضع لكشف دوري علي حالته النفسية، وكيفية تقييمه للأمور، مشيراً إلي وجود ما يسمي بعلم إدارة الأزمات يحدد سلوك القائد، في ظل التوتر والضغوط العصبية، كما يتضمن كيفية تقييم القائد لأبعاد أي حادث وكيفية التعامل معه بالتعاون مع مساعديه.
وقال: إن مغادرة قائد السفينة كآخر شخص عند حدوث كارثة لا يعني موته، فمن المفترض أنه خضع لتدريبات علي إدارة الأزمات في ظروف مشابهة تجعله مؤهلاً نفسياً عند حدوث أي أزمة.

المصرى اليوم

يوسف العومي وطارق صلاح

اتهم النائب أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب من سماهم مسؤولين في الدولة والحزب الوطني، بمحاولة تغيير اتجاه التحقيقات في قضية غرق العبارة «السلام ٩٨»، وإدخال جهات التحقيق في متاهات، بحيث تخرج النتائج النهائية للحادث وكأنه قضاء وقدر.
وأكد أن عدم صدور قرار حتي الآن من جانب النائب العام بالتحفظ علي صاحب الشركة مالكة العبارة، يعد أكبر دليل علي ذلك.

وقال السادات: إن هذه الرموز معروفة للجميع وهي التي ساعدت صاحب الشركة في تعيينه عضواً بمجلس الشوري، مشيراً إلي أن أحد هذه الرموز قام بتأجير الفيلا الخاصة به في مدينة الغردقة لشركة السلام لتكون مقرا لها هناك، بالإضافة إلي إقامتهم الدائمة لدي صاحب الشركة بالفندق الذي يملكه بالغردقة وهو فندق «السلام كونكورد».

وأشار السادات إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام صباح أمس الأول للتحفظ علي أصحاب الشركة المالكة للعبارة والتحقيق معهم مطالباً بالاستعانة بخبراء من كلية الهندسة القسم البحري وهندسة السفن وأيضاً خبراء من هيئة الإشراف الدولية «اللويدز» أو هيئة الإشراف النرويجية N.D.V المعنيتين بشهادات الصلاحية والسلامة، مؤكداً أن الاستعانة بخبراء من هيئة الموانئ المصرية ليست في صالح التحقيق، خاصة أن صاحب الشركة يملك ١٨ عبارة في البحر الأحمر، وبالتالي فإن غالبية العاملين بالموانئ سيكون هناك تحفظ علي شهاداتهم.

وكشف السادات عن أن عدداً من خبراء السفن وأساتذة كليات الهندسة أكدوا له أن المسؤولية تقع علي الشركة المالكة التي تستأجر بواخر قديمة ومتهالكة، تكون أوراقها الملاحية غير حقيقية وعرضة للتلاعب فيها، خاصة أن صاحب الشركة بعلاقاته وخبرته، يستطيع أن يحصل علي أوراق وشهادات تؤكد أن العبارة صالحة للملاحة.

وأكد أن الشركة ترفع علم دولة بنما لعدة أسباب منها عدم مطالبتها بضرائب مناسبة، وعدم التزامها بتعيين الأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلي أن الإجراءات الخاصة بالتراخيص والشهادات الملاحية والصلاحية في دولتي بنما وليبيريا، تكون سهلة ولا يتم التدقيق فيها، موضحاً أن الحوادث السابقة للعبارات المصرية شهدت تلاعباً من الشركات التي استبدلت التعويض الذي تدفعه هيئة PANDI لكل ضحية وقدره ٣٠ ألف دولار بـ ٥٠ ألف جنيه واستولوا علي فارق العملة.
وأثناء استضافته في برنامج «البيت بيتك» أمس الأول، قال السادات: يجب أن يعرف جميع المصريين أن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة المنكوبة التي أغرقت المئات من أبناء مصر لن يضار في شيء، لأنه سيتقاضي مبلغاً لن يقل عن أربعة ملايين دولار من شركة التأمين.

المصرى اليوم

كتب محمود مسلم

فتح عدد من نواب البرلمان النار علي الشركة المالكة للعبارة المنكوبة «السلام ٩٨»، وقرر مجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الكارثة، وبحث التعويضات اللازمة.

وكشف اجتماع لجنة النقل بالمجلس، والذي عقد أمس برئاسة حمدي الطحان،أن صاحب شركة السلام نائب بمجلس الشوري، وأعلن النائب «القبطان» محمد أنور السادات، أن صاحب الشركة هو ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري،

وأشار إلي أن بعض الشركات تتحايل علي القانون وترفع أعلام دول أخري للهروب من القانون المصري، الذي يمنع عمل المراكب القديمة. بالإضافة إلي أن بعض الشركات تأتي بشهادات صلاحية من إيطاليا وفنلندا.

وحمّل السادات الشركة المسؤولية المباشرة عن الحادث بسبب استخدامها مراكب قديمة وعمالة ضعيفة الخبرة، مؤكدا تكرار حوادث الشركة، مثل باخرة «السلام ٩٥».

وطالب حمدي الطحان، في الاجتماع الذي حضره عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس، وأحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وعدد كبير من النواب، بمراجعة تشريعات النقل البحري، وأن تقوم الدولة بتعيين عائل لكل مصاب من ضحايا الباخرة.

وكشفت مناقشات النواب عددا من الحقائق الأخري في عمل وقوانين شركات النقل البحري، حيث قال النائب عصام عبدالغفار: إن نفس الشركة استغلت تذاكر الحج والعمرة من قبل، وأشار النائب سعد الجمال إلي أن العاملين في هيئة تفتيش السلامة مستمرون منذ ٢٠ عاما،

وأن شركة واحدة تحتكر النقل علي هذا الخط، وفيما وصف النائب عصام مختار الشركة المسؤولة بـ«المدللة»، أبدي النائب يسري بيومي تخوفه، مما سماه بـ«إعادة ترتيب الأوراق وتستيفها» قبل بدء عمل لجنة تقصي الحقائق، ولمس النائب محمد مصيلحي،

وهو صاحب شركة ملاحية هذا التخوف بقوله: إن تصريحات البواخر تتم علي الورق فقط، دون أي تفتيش، مشيرا إلي أن التفتيش البحري يتبع هيئة السلامة البحرية التي ستحقق في الكارثة، وهذا فيه تناقض،

وطالب بتكليف القسم البحري بكلية هندسة الإسكندرية بالتحقيق في الحادث، وطالب النائب أحمد شوبير بتحميل الجانب السعودي جزءا من التعويض لإقراره سلامة الباخرة قبل غرقها بساعات، وطالب بوقفة حاسمة، خاصة أن الباخرة عمرها ٣٦ عاما، وعمرها الافتراضي ٢٥ عاما، وطالب النائب هشام مصطفي خليل بإجراء تحقيق خارج مصر.

المصرى اليوم

العبارة المنكوبة استمرت في الغرق خمس ساعات دون تدخل.. ومعركة بين الشرطة وأهالي الضحايا الرئيس يطلب من النائب العام توسيع دائرة التحقيقات صاحب الشركة عضو في مجلس الشوري.. ونواب في البرلمان يطالبون بالتحفظ عليه

مع غروب شمس أمس، تأكدت ٨٠٠ عائلة أن عليها تجهيز ملابس السواد حداداً علي أبنائها الذين ابتلعهم بحر الموت «الأحمر» فجر أمس الأول، في واحدة من سلسلة الكوارث التي تعيشها مصر في مجال النقل البحري علي مدي عقدين متتاليين. وارتفع عدد الناجين من غرق العبارة «السلام ٩٨» التي ابتلعها البحر الأحمر ليصل إلي ٤١٧ شخصاً، مع ترجيح موت نحو ٧٩٨ شخصاً معظمهم من المصريين. وكلف الرئيس مبارك الدكتور أحمد نظيف وحكومته بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات الحادث وإعداد تقرير عاجل حوله ومناقشته مع الرئيس.
وعلمت «المصري اليوم» أن الرئيس مبارك كلف النائب العام بتوسيع دائرة التحقيق في الكارثة لتشمل المسؤولين عنها ميدانياً وتنفيذياً لتجنبها في المستقبل.

وفي مجلس الشعب، شكلت لجنة النقل والمواصلات برئاسة حمدي الطحان لجنة لتقصي الحقائق، بحثاً عن الحقيقة في حادث الغرق. وفجر القبطان النائب محمد أنور السادات مفاجأة حين أعلن أن ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام، المالكة للعبارة المنكوبة، عضو بمجلس الشوري، وركز علي أن بعض الشركات، ومن ضمنها السلام، تتحايل علي القانون وترفع أعلام دول أخري للهروب من القانون المصري الذي يمنع عمل المراكب القديمة.

وانتهت الجلسة بمطالبة بعض النواب بضرورة التحفظ علي صاحب الشركة ـ مالكة العبارة ـ إلي أن تنتهي التحقيقات ويتم تحديد المسؤول الحقيقي عن الكارثة. وأكد شهود عيان للحادث من الناجين، أن مشاكل «السلام ٩٨» استمرت ٥ ساعات كاملة دون تدخل حقيقي للإنقاذ سواء من طاقمها العاجز الذي كان في مقدمة الهاربين من الكارثة، أو من المسؤولين عن الشركة، أو ميناء سفاجا الذي تقاعس وأهمل ولم يستمع لإشارات الاستغاثة.

عاش أهالي الضحايا في سفاجا والغردقة، حالة من العذاب، بعدما حاصرتهم قوات الشرطة بجنود وحدات مكافحة الشغب، ولم يقدم لهم المسؤولون أي إجابة عن ذويهم، مما دفعهم إلي اقتحام ميناء سفاجا بالقوة، فواجهتهم الشرطة بالاعتداء عليهم بالعصي، فرشقوها بالحجارة.
تغطية شاملة (ص٣ – ٤ -٥ – ١١)