إيمانا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بأحقية العاملين في شتى المجالات من تكوين نقاباتهم المستقلة للتعبير عن مطالبهم العادلة وحقوقهم الضائعة , يعلن الحزب تضامنه الكامل مع موظفي وعمال الضرائب العقارية بشأن تقدمهم بطلب لتأسيس نقابتهم المستقلة والتي عملوا على إنشائها عقب إضرابهم في ديسمبر ٢٠٠٧ وقاموا خلال عام ٢٠٠٨ بجميع الإجراءات لاستكمال هيئاتهم الممثلة في ٢٧ محافظة , كما أجروا انتخابات حرة مباشرة لانتخاب أعضاء الهيئة العامة للنقابة وهيئات المحافظات .
وإذ يعبر الحزب عن مساندته وتقديم كافة أنواع المساعدة لنقابة موظفي الشهر العقاري المستقلة الجديدة , يناشد الحزب الجهات الرسمية والاتحادات الدولية والمنظمات العمالية الاعتراف بالنقابة الجديدة في أسرع وقت للعمل تحت مظلة شرعية طبقا ً للمعايير الدولية التي اتبعتها النقابة في تأسيسها , وهو الحق الذي تكفله لهم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية .
أمجاد النصر في السلم والحرب
مرت 27 عاما ً على تحرير سيناء كاملة في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 في خطوة تاريخية أسعدت قلوب المصريين الذين واجهوا يدا ً واحدة هزيمة يونيو 67 المريرة , ولعل تلك الذكرى تعيد للأذهان صورة الرئيس مبارك وهو يرفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة , واعتقدنا بعدها أن تحرير أراضينا بداية لتحرير الإنسان المصري من القيود التي كبلته طوال سنوات الصراع مع العدو الإسرائيلي , والتي كلفته الكثير من أجل أن يرفع من شأن الوطن ويعيش على أرضه بكرامة مرفوع الرأس .
والآن آن الأوان أن يفخر كل مصري محارب باستعادة أراضيه بعد انتصار 73 وأن يزداد فخرا ً كل مفاوض باستردادها كاملة وفقا ً لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979, والتي لابد أن تكون مثار اعتزاز لما حققته من نجاح باهر في الحصول على أراضينا المحتلة بالدبلوماسية والسبل السياسية السلمية , ورغم كل دعاوى الهجوم على الاتفاقية والتشكيك في عروبة مصر فمن حق كل من شارك في المفاوضات أن يمتلأ فخرا ً بما حققه من انجاز غير مسبوق , وخاصة بعد أن أثبتت الأيام والسنين أن الحرب وحدها لا يمكنها أن تحسم الصراع وأن الرؤية المصرية لعملية السلام في الشرق الأوسط كانت مستقبلية وبعيدة المدى .
إلا أن تراجع الدور المصري في المنطقة مقابل اعتماد السياسة الخارجية الإسرائيلية على إحراج الجانب المصري في كل عملية اجتياح يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين والقيام بمذابح مثل قانا وغزة أو عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني عن طريق إيهام الرأي العام العربي بالتنسيق مع الجانب المصري مسبقا ً بشأن تلك العمليات , يجعل بعض المصريين يشعر بعقدة الذنب تجاه معاهدة السلام , ولكن عن أي سلام نتحدث ؟ بالطبع نحن نتحدث عن سلام الشجعان سلام سيفه القوة ودرعه الدبلوماسية والتفاوض وليس سلام الضعفاء أو الجبناء خاصة بعد تردد أنباء حول ضربة عسكرية جوية إسرائيلية على الحدود السودانية المصرية بزعم وجود جماعات مسلحة تقوم بتهريب الأسلحة إلى غزة وبالطبع كان الرأي العام المصري ينتظر توضيح أو إدانة , ولكن لم تحرك الخارجية المصرية ساكنا ً أمام تلك التجاوزات الإسرائيلية التي تطول أحيانا ً الحدود المصرية الإسرائيلية تارة بحجة ضرب الأنفاق الحدودية وتارة أخرى يصاب ويقتل مجندين مصريين على الحدود بالخطأ .
وأمام تلك التجاوزات تظهر حقيقة لا يجب أن ننكرها , وهي أحقية الأجيال الحالية في مراجعة وتعديل معاهدة السلام وفقا ً للمصالح الوطنية المصرية ووفقا ً للمتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي , وهي مهمة ليست بالهينة ولكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى جيل جديد من المفاوضين السياسيين على أعلى مستوى من الحنكة والوعي بأمن مصر القومي والاستراتيجي ليعيدوا لنا أمجادا ً اشتقنا إلى ذكراها العطرة , أمجاد النصر في السلم والحرب .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
6 أبريل ووفاة برنامج الرئيس الانتخابي
ولو ناراً نفخـت فقد أضـاءت ولكنك تنفـخ في رمـاد
قد نختلف حول مدى نجاح أو اخفاق الدعوة للإضراب يوم الغضب الذي دعت اليه حركة شباب 6 أبريل الاثنين الماضي وانضمت اليها بعض القوى السياسية , وإن كانت مظاهر الحياة في ذلك اليوم لم تتوقف أو تختلف على مستوى العمل أو في الجامعات وإنما اقتصرت المظاهر على بعض الوقفات الاحتجاجية في أكثر من مكان . الأمر الذي لا ينفي أبدا ً حالة الغضب التي تسود المصريين جميعا ً حتى من جلسوا في بيوتهم أو من خرجوا الى أعمالهم يحملون هموما ً واحزانا ً تفوق طاقة البشر , وليس ادل على ذلك من الاعتصامات والاحتجاجات اليومية التي نظمها جميع أصحاب المطالب والمهن والحرف وطبقات المجتمع المختلفة دون تمييز لما طالهم من تجاهل لمطالبهم الأساسية ونداءاتهم المستمرة دون أي استجابة من حكومة ونظام فقدوا مصداقيتهم وثقة الشعب فيهم على جميع المستويات .
بل إن حالة الغضب امتدت الى الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية التي خرجت للتعبير عن تضامنها مع المطالب الشعبية الوطنية امام السفارات المصرية في لندن وأمريكا وغيرها .
وأمام استمرار هذا المشهد السياسي الذي لم تعيشه مصر من قبل مطلقا ً ومع انقضاء أكثر من ثلثي الفترة الخامسة لولاية الرئيس مبارك فقد آن الأوان أن يرحل هذا النظام وأن يفرج عن المصريين لحسن السير والسلوك قبل انقضاء المدة بالكامل , وخاصة مع فشل البرنامج الرئاسي الذي أعلنه الرئيس مبارك عام 2005 في حملته الانتخابية والذي لم يؤدي بالمواطن الا لمزيد من الشعور بالاحباط وفقدان الانتماء للوطن وانعدام الأمل , ولم يستفد منه سوى الدائرة القريبة من رأس الدولة ومجموعة أمانة السياسات بالحزب الوطني .
وبأي حال من الأحوال لن يستطيع الأمن وممارساته المرفوضة في التعامل مع المواطنين أو حتى قانون الطوارىء الوقوف في وجه الغاضبين أكثر من ذلك وهو ما يتضح من خلال حالة العنف التي تجتاح الشارع المصري من حرائق في كل مكان وجرائم غريبة تنم عن خلل في النسيج الاجتماعي للمصريين نتيجة الممارسات القمعية للنظام المصري في الآونة الأخيرة , وتنذر بكارثة قريبة لا يستطيع أن يتوقع مداها أحد .
ويستلزم الأمر الآن خطوات حقيقية تجاه الاصلاح والتغيير ومواجهة صريحة مع النفس من قبل الرئيس مبارك والذي لن يتأتى الا بتنحيه وتركه الحكم ودعوته لانتخابات رئاسية لاختيار مرشح يتوافق عليه الشعب المصري والذي يلتزم بدوره بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يعيد لشعب مصر كرامته وانتماءه لوطنه خلال مدة لا تتجاوز عام من انتخابه .
فمن غير المعقول الاستمرار في السير عكس ارادة المواطنين وتجاهل رغبتهم الصادقة في حياة كريمة لم يعودوا قادرين على استبدالها بالوعود والأحلام والخطط الوهمية والتي لم ولن تتحقق أبدا ً , ومن غير الطبيعي الاستمرار في الحكم ضد رغبة الشعب الذي يخرج كل يوم يطالب بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المسلوبة منذ سنوات دون وجه حق .
فالإضرابات والاحتجاجات هي رد فعل جماهيري وشعبي تجاه انقطاع جميع حبال الثقة والحوار بين المواطن وبين النظام بأكمله ولا بديل عن انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة تعيد الأمور الى نصابها اذا كنا بالفعل نشعر بالمسئولية تجاه مصر وشعبها .
وعلى الجانب الآخر أقولها بصراحة لجميع قيادات أحزاب المعارضة والقوى الشعبية والسياسية , لقد تسببنا بصراعاتنا وخلافاتنا وتناحرنا في ابعاد الناس عن الاهتمام بالشأن العام واعلانهم الامتناع عن المشاركة والانضمام للأحزاب أو لأي نشاط سياسي أو عمل مدني .
فهل أرضاكم ما وصلنا اليه ومانحن فيه من ابتعاد عن القواعد الجماهيرية وافتقاد الثقة بيينا وبين الشارع السياسي مثل الحكومة تماما ً , وماذا ننتظر لكي نصل الى كلمة سواء في صالح البلاد والعباد , حتى نخرج من حالة اليأس والتردي التي أصابتنا جميعا ً.
ولا أعفي نفسي وإياكم من من حقوق الشعب التي في رقابنا فهل نخذلهم ونرجع مرة أخرى الى زمن الحزب الواحد توفيرا ً للجهد والمال والوقت وراحة للمواطنين , وهل من سبيل للخروج من هذا النفق المظلم باقتراح عاقل يتبناه ويرعاه حكماء وعقلاء هذه الأمة ؟! .
أنور عصمت السادات يكتب:يوم الغضب في أبريل
لا شك أن حركة شباب 6 أبريل شكلت علامة في تاريخ الكفاح الوطني وحركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية العام الماضي، ودفعت بدماء جديدة من الشباب إلي العمل السياسي ودفعتهم للاهتمام بالشأن العام، وأظهرت روحاً مختلفة لدي الشباب المصري ووعياً كبيراً بقضايا وطنهم ولغة مختلفة في المطالبة بالحصول علي حقوقهم، وضعت الحكومة المصرية في موقف حرج للغاية.
وأظهر شباب الحركة في نضالهم تضحيات كبيرة ودفعوا ثمناً غالياً، خاصة بعد تلاحمهم مع عمال المحلة وأماكن أخري عديدة رسموا من خلاله أملاً جديداً في عودة روح الانتماء والوطنية إلي قلب المصريين الذين شغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة في بناء مستقبل مصر.
ولكن لابد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة في ضرورة تطوير ذلك الحلم، ليمثل صحوة شعبية حقيقية تطالب بالتغيير والإصلاح السلمي، والمدعومة بالعلم والمعرفة التي تتطلب بالضرورة العمل من خلال كيانات شرعية أو أحزاب سياسية جادة تستطيع استيعاب حيوية وحماس وقدرات شباب الحركة وتدعيمها بالبرامج والمشروعات السياسية حتي تتمكن من صناعة بديل سياسي علي أرض الواقع.
وحتي لا نصحو يوماً علي كابوس تحول الحركة إلي «كدبة أبريل» وإجهاض حلم الشباب من خلال زيادة حدة الخلاف بين بعض أعضائها أو دسيسة رموز المعارضة الوهمية الذين ينادون بالإصلاح في حين تجدهم أول المتراجعين والمتخلين عنهم في أرض المعترك السياسي الحقيقي، ويتركونهم يتصارعون وسط الشعارات والإيدلوجيات والكلمات التي تلهب المشاعر وتمتلئ بها الحناجر والتي لا تجدي ولن نجني من وراءها سوي الفرقة وفراغ الساحة للحزب الحاكم دون منافسة أو مواجهة.
إن ما حققته حركة شباب 6 أبريل من استخدام للتكنولوجيا الحديثة وشبكة المعلومات لجمع وتحريك الشباب والقوي الشعبية المحبطة واليائسة من الأوضاع المتردية لمصرنا الحبيبة، إنجاز يستحق من الجميع التكاتف من أجل استثماره في تحقيق نهضة وطنية لبلادنا التي تحتاج لجهد كل أبنائها من المخلصين والشرفاء.
فى أول ندوة بحزب الإصلاح لقوشة يحذر من بيع قناة السويس عبر"مشروع الصكوك"
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أن مشروع صندوق الشعب هو نتاج جهد وعمل شباب الحزب فى حكومة الشباب ويمثل سياسة الحزب فى طرح سياسات بديلة وليس الاعتراض على سياسة الحكومة لمجرد الاعتراض, مؤكداً خلال الندوة الأولى التى نظمها الحزب أمس السبت بالمقر المؤقت للحزب بعنوان “صندوق الشعب البديل الحقيقى لصكوك الملكية الشعبية” بمشاركة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، على أن برنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة المصرية مازال غير مقنع، ولهذا تجرى دراسته مجدداً، وهى فرصة للحوار المجتمعى الذى يهدف إلى الوصول لأفضل الحلول من أجل مستقبل مصر .
وعرض عبد الله حلمى المسئول عن مشروع صندوق الشعب بحكومة الشباب لسلبيات مشروع صكوك الملكية الشعبية وتلاه بعرض الخطوط العريضة والمميزات لمشروع صندوق الشعب، والتى تمثلت فى إعادة التوزيع المستمرة لأسهم المصريين فى الصندوق الذى يضم شركات القطاع العام كل ثلاثة أشهر تبعاً لنسبة الوفيات ومن تجاوز أعمارهم 21 سنة, بالإضافة إلى تلاشى الاحتكار عن طريق منع التنازل عن الأسهم إلا لصالح الصندوق ويدار الصندوق من خلال الحكومة على أن يمثل مجلس الشعب الجمعية العمومية للصندوق.
فيما أكد الدكتور رفعت لقوشة أن مشروع صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة غير مدروس تماماً، بدليل عدم إجابتهم على أسئلة المتخصصين والعامة من الناس والمتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن هدف الحكومة فى الحقيقة كان السماح للبنوك التجارية بضخ استثمارات كبيرة من خلال الصكوك، بالإضافة إلى تطلع الحكومة إلى إلغاء الدعم عبر نفس المشروع على حد وصفه، مشيراًَ إلى تميز فكرة صندوق الشعب، والتى تحاول حل إشكالية الرأسمالية الشعبية، والتى طرحتها مارجريت تاتشر منذ عقود, وأضاف أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعض شركات الغاز والبترول المصرية وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجالات ثروات الوطن غير المتجددة، والتى يجب أن يضمن صندوق الشعب حق الأجيال القادمة فيها.
فيما حذر لقوشة من أن يكون مشروع الصكوك تحت مظلة حقوق الملكية الشعبية نتيجته بيع قناة السويس مثلما بيعت شركات القطاع العام الرابحة بمشروع قانون قطاع الأعمال تحت مظلة حقوق ملكية العمال.
فيما أكد الدكتور أشرف العربى أهمية الأفكار، مشيراً إلى أن سياسة الحزب فى طرح مشروعات بديلة بالتأكيد يصنع الأفضل لصالح الفكرة، وأشار إلى ضرورة ربط النشاط النقدى بالنشاط العينى والإنتاج فى أى مشروع مطروح، حتى لا تظهر أزمة التوريق التى أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الموجودة حالياً.
وأضاف أن الحكومة حاولت تلاشى أخطاء وسلبيات الخصخصة، والتى بدأت منذ عام 1991 من خلال مشروع الصكوك وعلى الرغم من عدم تكامل المشروع الذى طرحته الحكومة إلا أنها حاولت أيضاً الاستفادة من التجارب السابقة لروسيا وأوروبا فى توزيع الملكية الشعبية.
عصمت السادات يقترح "صندوق الشعب" بديلاً للصكوك
كتبت نرمين عبد الظاهر
يعقد حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مساء اليوم السبت ندوة لمناقشة مشروع “صندوق الشعب” الذى تقدمت به المجموعة الاقتصادية بالحزب كبديل لبرنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته وزارة الاستثمار فى وقت سابق.
ويشارك فى الندوة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد وخبير بمعهد التخطيط القومى، ويترأس الندوة أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية .
وقال السادات، إن هذه الندوة تأتى فى إطار الإعداد الذى يسبق تقديم تصور نهائى للمشروع إلى وزير الاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد ذلك خلال ندوة اليوم.