نظم مركز القاهرة للتعليم المدني بالاشتراك مع حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) وبالتعاون مع منظمة كونراد ايدنهاور الالمانية الحلقة الثالثة من منتدى التشريع بالمشاركة حول مشروع قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية بالاسكندرية يومي ١٧ , ١٨ أبريل الجاري ضمن سلسلة من ورش العمل النقاشية حول القوانين التي تنوي الحكومة عرضها على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية .
وصرح الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة السابق أن مناقشة قانون الانتخابات يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جدلا ً واسعا ً حول النظام الانتخابي المزمع اقراره في انتخابات ٢٠١٠ القادمة خاصة وأن التعديلات الدستورية فتحت المجال لاستحداث نظم انتخابية جديدة تزيد من المشاركة السياسية وتفعل دور الأحزاب وتسمح بتمثيل متوازن للفئات المهمشة.
وصرح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام الانتخابي المصري يعاني منذ عقود من سلبيات عديدة ويجب على القانون الجديد معالجتها , مشيرا ً الى ضرورة تنقية الجداول الانتخابية في أقرب وقت ممكن ووضع آليات للرقابة على الحملات الانتخابية لترشيد معدلات الانفاق المالي المبالغ فيها لينحصر استخدام المال في الممارسة السياسية .
وأكد الدكتور بدر الدين على ضرورة حياد الشرطة وادارة الانتخابات في التعامل مع المرشحين وادراج أسماء الجاليات المصرية في الخارج في الكشوف الانتخابية ودراسة طريقة عملية لتوفير الفرصة لهم للادلاء بأصواتهم وحظر استخدام المال العام واستغلال السلطة والنفوذ لصالح بعض المرشحين .
فيما صرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أن اصرار الأهالي في الدوائر المختلفة على المشاركة يساهم الى حد كبير في الحد من التزوير والتجاوزات بالاضافة الى دور الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني التي تساعد على تدريب المراقبين واعداد التقارير حول سير العملية الانتخابية , مؤكدا ً على ضرورة عودة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات , وذلك لما يتمتع به القضاء المصري من نزاهة وشرف وثقة لدى جموع المواطنين .
وخرجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات يجري عرضها على مجلس الشعب بواسطة بعض أعضاء منتدى التشريع بالمشاركة من خلال جلسات الاستماع بالبرلمان .
