Author: amal

ظهرت في الآونة الأخيرة مظاهر تنامي دور وتحول الاهتمام الي قطاع الأمن المركزي، الذي يتكون من عشرات بل مئات الآلاف من البسطاء من الجنود الذين نألف منظرهم وهم يُشحنون ذهابًا وعودة في كل أنحاء مصر بالعشرات في سيارات متهالكة أو مصطفين بالآلاف لعشرات الساعات علي جانبي الطريق يحملون عصي وهراوات وبنادق متخلفة فقط لإفزاع الشعب وقمع المظاهرات السلمية في جميع المناسبات وحماية الرئيس وعائلته ومواكب أركان النظام.

إن قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180، 181، 182 علي أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونظمت القوانين المترتبة أسلوب إمداد القوات المسلحة بالرجال عن طريق التطوع للكوادر والتجنيد الإجباري للشباب كجنود عند سن معينة وبشروط خاصة ومدد محددة كخدمة وطنية يقوم بها كل من هو لائق لأدائها للدفاع عن الوطن ضد أي تهديد أو عدوان خارجي وهو شرف يناله كل شاب يؤدي الخدمة العسكرية.
ينص الدستور في مادته رقم 184 علي أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك تنطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة. إذن فإنها لا يجوز لها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية كقوات الأمن المركزي التي أنشأتها مخالفة للدستور، وإمعانًا في المخالفة فإنها لجأت إلي تجنيد الشباب إجباريا للعمل كجنود في الأمن المركزي ليس لخدمة الوطن والدفاع عنه ضد اعتداءات عدو خارجي بل لحماية وتأمين النظام وحفنة من الأفراد حدث أنهم يشغلون وظائف في البلد كرئيس أو وزير أو منصب في الحزب الحاكم أو مجلسي الشعب والشوري أو ابن أو زوجة لأحد منهم.إن تجنيد هؤلاء الشباب البسطاء إجباريًا وأخذهم قسرًا من بين ذويهم لمدة تزيد أحيانا علي ثلاث سنوات تحت مسمي التجنيد الإجباري للقيام بحماية وتأمين النظام وهذه الحفنة من الأفراد وبدون مقابل يذكر سوي توفير النذر اليسير من مأكل وملبس وبضعة جنيهات زهيدة والممولة بأموال الشعب، لهو أحد مظاهر التهاون ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واستهانة فاضحة بهذا الشعب المغلوب علي أمره.

إن نظامًا يطارد كل الشرفاء في مصر وسجونه تعج بالمعارضين من مختلف الانتماءات السياسية، نظامًا يدعم مجموعة من الفاسدين من رجاله الذين فاق فسادهم واستغلالهم كل صور الابتزاز، الذين يتحكمون حاليا في كل مقدرات الشعب، نظاما يطبق سياسة تجفيف المنابع وقد غير سياسة التعليم بالكامل في مرحلة النشأة بحملة مسخ للمناهج التعليمية، جند له فاسدين غير متخصصين قاموا بحذف مباديء قيمنا الأخلاقية والحضارية التي تقرر للنشئ هويته وثقافته الوطنية، نظامًا دمر التعليم الجامعي المصري من خلال تعيينات الأمن لأعضاء هيئات التدريس وشغل جميع المناصب القيادية في الجامعات بما في ذلك الأزهر من رؤساء للجامعات وحتي العمداء والوكلاء وعدم تعيين المتفوقين وتعيين بدلا منهم أبناء تلك القيادات الفاسدة كمعيدين مما جعل الجيل الجديد من الوظائف لجيل يرث الفساد ويتفوق بالتزوير، نظامًا تميز بانتشار الفقر والبطالة بين جميع فئات الشعب المصري وانعدام فرص العمل وإلغاء التعيين للخريجين مما زاد البطالة ودفع الشباب لأول مرة في تاريخ مصر للانتحار في البحر عبر قوارب متهالكة أملا في الخلاص والهرب الي أوروبا، نظام لا يؤيده سوي شلة الفساد من المستفيدين والذين يعتلون المناصب القيادية علي جميع الأصعدة بدءًا من العمد إلي الوزراء. إن نظاما يعلم تمام العلم أن الشعب المصري بأغلبيته يكرهه ويتمني رحيله لهو في أشد الحاجة إلي حماية قوية تحميه من هذا الشعب ولذلك دعم وطور قوات الأمن المركزي، فليدعم ما شاء من قوات الحماية ولكن ليس بأسلوب يستخدم فيه شباب هذا الوطن البسطاء ويقوم بتجنيدهم إجباريا.

فليذهب ويتعاقد مع شركة بلاك ووتر الأمريكية لتحميه من شعبه. إننا نبحث عن بارقة أمل واحدة تزيل عن النفس المصرية ما تراكم من خوف وإحساس بانعدام الكرامة، ليكتشف المصري فجأة أن مصر بلده، وأن هذا النظام يعبث بمقدراته دون رقيب منذ أكثر من ربع قرن، وأن عشرات الآلاف في السجون والمعتقلات هم أهله، وأن الملايين من المصابين بأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والسرطان تربطهم به صلة رحم، وأن قانون الطواريء ازدراء له ولإنسانيته. إنها سياسة ليست مكتوبة ولكنها تنفذ وإذا وضعنا رءوسنا في الرمال فإننا نهييء البلاد لنهاية محتومة لن ينجو منها أحد

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الأصلاح والتنمية

لا يسعني ونحن على مشارف شهر أبريل والذي حُدد فيه “يوم اليتيم” الذي يوافق يوم الجمعة الأول من شهر أبريل إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وفائق التقدير لجميع جمعيات المجتمع المدني والأهلي التي سعت وتسعى دائماً للتذكير بهذه المناسبة السنوية لقيام القادرين والمهتمين بهذا الشأن على الاضطلاع بواجبهم الاجتماعي نحو الإنسانية مع قيامها بالتخطيط والتنفيذ لمشروعات البر وكفالة الأيتام والعمل على فتح القنوات الشرعية لاستقبال التبرعات نقدية كانت أم عينية وحتى الخدمية منها، كما نشيد هنا بدار الأورمان والتي يرجع إليها فكرة تأسيس هذا اليوم منذ عام 2004.إن كفالة اليتيم أمر الهي وفرض ديني بالمقام الأول لندرك حكمة الخالق سبحانه في حماية اليتيم من مخاطر تعرضه لتيارات الحاجة وعدم الرعاية مما يجعله صيداً سهلاً للانحراف بمختلف أشكاله وبكل درجاته أو أن يتحول إلى مواطن ناقم علي مجتمعه يشعر بالغضب وعدم الانتماء…

فرعاية الأيتام واجب إنساني اجتماعي كما انه ملزم للدولة وأولى الأمر.ولقد تطور مع مرور الوقت و ضيق ذات اليد مفهوم اليتيم ليتسع القاعدة العريضة من الشعب المصري… فهناك أسر بأكملها تعاني اليتم في حياة عائلها الذي لم توفر له الدولة أدنى مستويات المعيشة –إما لتدني الرواتب أو لعدم وجود فرص عمل أو لانعدام الكفالة الاجتماعية والإنسانية- التي يجب أن تلتزم بها الحكومة رغم التأكيد عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً منذ توليه الحكم ومن خلال برنامجه الانتخابي بضرورة قيام الحكومة برفع المعاناة عن محدودي الدخل والفقراء من أهل الكنانة، وللأسف وحتى الآن لم تستطع الحكومات الواحدة تلو الأخرى من تخطيط وتنفيذ هذا التوجه.لنتدبر الأمر جميعاً حكومة ومواطنين ونقتضي بما أوصى به الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم “فأما اليتيم فلا تقهر”

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الأصلاح والتنمية

انطلاقا” من حرص حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على مستقبل شباب مصر الذين لا يتوانوا عن خدمة الوطن في مختلف المجالات وخاصة رجال القوات المسلحة الذين يمثلون درعا ً واقيا ً لأمن وسلامة البلاد , نطالبكم يا سيادة الرئيس بإعادة النظر في دستورية التجنيد الاجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بعيدا ً عن أمن مصر واستغلالهم في حفظ أمنكم وحراسة أماكن إقامة السادة الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية في مصر .
خاصة وأن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180 , 181 , 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) , ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
فيقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الاداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلا ً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب , أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي .
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا ….

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

قال النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن حركة شباب ٦ أبريل شكلت علامة في تاريخ الكفاح الوطني وحركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية العام الماضي , ودفعت بدماء جديدة من الشباب الى العمل السياسي ودفعتهم للاهتمام بالشأن العام وأظهرت روحا ً مختلفة لدى الشباب المصري ووعي كبير بقضايا وطنهم ولغة مختلفة في المطالبة بالحصول على حقوقهم , وضعت الحكومة المصرية في موقف حرج للغاية .

وأظهر شباب الحركة في نضالهم تضحيات كبيرة ودفعوا ثمنا ً غاليا ً خاصة بعد تلاحمهم مع عمال المحلة وأماكن أخرى عديدة رسموا من خلاله أملا ً جديدا ً في عودة روح الانتماء والوطنية الى قلب المصريين الذين شغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة في بناء مستقبل مصر .

ولكن لابد أن نواجه انفسنا بالحقيقة في ضرورة تطوير ذلك الحلم , ليمثل صحوة شعبية حقيقية تطالب بالتغيير والاصلاح السلمي , والمدعومة بالعلم والمعرفة التي تتطلب بالضرورة العمل من خلال كيانات شرعية أو أحزاب سياسية جادة تستطيع استيعاب حيوية وحماس وقدرات شباب الحركة وتدعيمها بالبرامج والمشروعات السياسية حتى تتمكن من صناعة بديل سياسي على أرض الواقع .

وحتى لا نصحو يوما ً على كابوس تحول الحركة الى (كدبة أبريل) واجهاض حلم الشباب من خلال زيادة حدة الخلاف بين بعض أعضائها أو دسيسة رموز المعارضة الوهمية الذين ينادون بالإصلاح في حين تجدهم أول المتراجعين والمتخلين عنهم في أرض المعترك السياسي الحقيقي , ويتركونهم يتصارعون وسط الشعارات والايدلوجيات والكلمات التي تلهب المشاعر وتمتلىء بها الحناجر والتي لا تجدي ولن نجني من وراءها سوى الفرقة وفراغ الساحة للحزب الحاكم دون منافسة أو مواجهة .

إن ما حققته حركة شباب ٦ أبريل من استخدام للتكنولوجيا الحديثة وشبكة المعلومات لجمع وتحريك الشباب والقوى الشعبية المحبطة واليائسة من الأوضاع المتردية لمصرنا الحبيبة , انجازا ً يستحق من الجميع التكاتف من أجل استثماره في تحقيق نهضة وطنية لبلادنا التي تحتاج لجهد كل أبنائها من المخلصين والشرفاء

المتابع للمشهد السياسي المصري سيدي الرئيس يجد العديد والعديد من الأوضاع الشاذة التي تعبر بطبيعة الحال عن التدهور الملحوظ الذي تعيشه مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والخدمية وغيرها , ولعل أبرز تلك الأوضاع غير الطبيعية هي السيطرة والهيمنة الكاملة التي تفرضها لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمينها السيد جمال مبارك منذ عام 2003 على جميع مشروعات القوانين والسياسات التنفيذية والقرارات الوزارية للحكومة المصرية والتي هي حكومة المصريين جميعا ً وليست حكومة الحزب الوطني فقط .
وكما تعلم سيادة الرئيس ان تلك السياسة التي انتهجتها لجنة السياسات من فكر واعداد لمشروعات القوانين والقرارات الاقتصادية والاجتماعية أثبتت الأيام والسنين فشلها في العديد من الأطروحات التي قدمتها اللجنة ونفذتها الحكومة , ورغم علم بعض الوزراء بفشل تلك المشروعات أو السياسات مسبقا ً واعتراضهم عليها في السر إلا أنهم يفضلوا الالتزام الحزبي المزعوم والصمت دائما ً تنفيذا ً لرغبة وارادة نجلكم وحفاظا ً على مناصبهم ومصالحهم .
إن ما أدت اليه تلك السياسة يا سيادة الرئيس من تفاقم لأزمات مصر بدءا ً من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وربطه بالدولار الأمريكي بدلا ً من سلة عملات كالعديد من الدول المستقرة اقتصاديا ً الى التعديلات الدستورية المشوهة والمحاكمات العسكرية للمدنيين الى ارتفاع الأسعار الذي اعلنته الحكومة في مجلس الشعب وحتى القرار الجمهوري بإضافة محافظتي حلوان و6 أكتوبر بشكل عشوائي ومفاجىء بالإضافة الى العديد من القوانين المرفوضة شعبيا ً مثل قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع صكوك الملكية الشعبية وكادر المعلمين وانتهاءا ً بالقوانين الضريبية المنفردة التي أشعلت غضب بعض المهنيين مثل الصيادلة علاوة على تجاوزات رجال الأمن وانعدام الثقة مع المواطنين , وقد شكلت فيها الحكومة حائطا ً للصد بين الشعب ونوابه من جهة وبين من هم وراء هذه الأفكار والمسئولين الحقيقيين من أعضاء لجنة السياسات .
فالحقيقة ياسيادة الرئيس أن وزراء الحكومة في مصر لا يعبرون عن ارادتهم ولا سياستهم ولا شعبهم بل يعبروا فقط عن سياسات نجلكم وصحبته في لجنة السياسات التي شكلت وجه مصر في الفترة الحالية علاوة على عدم استطاعة نواب الشعب في البرلمان محاسبتهم أو تحمليهم مسئولية سياستهم .
ويضطر النواب الى صب جام غضبهم ولومهم على وزراء الحكومة الذين أخذوا يفرون من حضور جلسات الاستجواب بالبرلمان ليتفادوا الصدام المتوقع نتيجة السياسات غير المدورسة من اللجنة الجمالية المباركة بالحزب الوطني .
وتأتي زيارة السيد جمال مبارك وأعضاء لجنة السياسات لدول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الآراء وتقديم المقترحات حول مستقبل مصر وكأنهم ممثلين عن كل الشعب وليس عن توجهات الحزب الوطني الذي يمثلونه , وطموحاتهم اللامحدودة وهي الفرصة التي لا تتاح لبقية الأحزاب والقوى الوطنية والشعبية , بالإضافة الى انهم ليسوا في موضع المسئولية الذي يمكن الشعب من محاسبتهم ورقابتهم كما يحدث معنا جميعا ً .
والوضع الصحيح سيدي الرئيس هو إما أن يتولى السيد جمال مبارك وزارة بعينها أو يتم تعيينه رئيسا ً للوزراء ويشكل الوزارة من لجنة السياسات حتى يتمكن الشعب ونوابه من تقييم سياساته وأفكاره ومحاسبته دستوريا ً اذا أخطأ ورقابته اذا أعوجت خطواته بدلا ً من الاحتماء خلف حكومة لا حول لها ولا قوة .
والله من وراء القصد , وفقكم الله لما فيه خير بلادنا

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية