Author: amal

استقبل بعض المهمومين بشئون الوطن واحواله خبر الزيارة المعلنة لأمين السياسات بالحزب الوطني السيد/ جمال مبارك إلى الولايات المتحدة بالاستهجان ، منهم من ذهب الى عدم أحقيته للقيام بتلك الزيارة لكونه لا يحمل إحدى الحقائب الحكومية وآخرين عللوها بأنها في أتجاه السعى الدائم لإقناع الأمريكان بأنه لا ضرر ولا ضرار من توريث الحكم مقابل ربطها بالمصالح الأمريكية بالمنطقة وفريق ثالث تساءل عن تكلفة الزيارة وإذا ما كانت من المال العام في ظل أزمتنا الاقتصادية و المالية أم من المال الخاص أم تم تمويلها من مال الحزب الحاكم .. وآخرون أضافوا إذا ما كانت الطائرة التي أقلته طائرة رئاسية أم إنها على متن طائرات الرحلات الاعتيادية ؟ومن جانبى أرى أن هذا المشهد يجب أن يكون المفتاح لجميع الأحزاب و القوى السياسية الشرعية للتحرك الخارجى و لتبادل الفكر الديمقراطي ومناظرة الآخرين لاختيار الصالح لوطننا …. فيفتح المجال مستقبلا لقيام قيادات أي حزب مصري معارض بتبادل المعلومات والآراء بهدف اتساع رقعة الحوار بالبلاد والبدء في الإصلاح بحيث لا يندرج هذا تحت طائلة الاستقواء بالخارج بآثاره الهدامة التي لا يقبل بها أي مصري ذي نخوة لأن الوطن عرض أولا وأخيرا والحفاظ عليه هي المهمة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة والمعارضة معا . حرية التعبير مكفولة للجميع و خاصة في ظل الضبابية المحيطة بأحوالنا.لذلك فانى أعتبر زيارة نجل الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي بمثابة الرحلة المؤجلة التي يمكن أن تقوم بها جميع الأحزاب و القوى السياسية إلى خارج أسوار الوطن … ولما لا ؟! ألا تستقبل القيادة السياسية المصرية رموز أحزاب المعارضة للدول الخارجية بالترحاب كما تستقبل الأحزاب الحاكمة دون اهتزاز الثقة المتبادلة بيننا وبين قيادات تلك الدول ونحن بهذا لا نخرج من بين الإطار والأعراف والمواثيق الدولية التي أقرت دائما مبدأ ” المعاملة بالمثل ” طالما أن الحكومة ارتضت دائما الأخذ بهذا فى الاعتبار .لا مجال الآن لفرض أي قيود علي المعارضة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو مهاجمتها تحت أي مسمي و الكيل بمكيالين فحلال للحزب الحاكم و حرام للمعارضة… القيادة المصرية تستقبل قيادات الأحزاب الأمريكية بل والاسرائيلية من جميع التيارات المتباينة فاذا فعلتها المعارضة فتجرم لكونها أستقواء بالخارج …يجب أن يتخلي الحزب الحاكم عن تلك النبرة و ليأخذ الجميع فرصته للتحاور مع الآخر و لنتبصر بسياسات الدول الديمقراطية لما لها من دور فعال علي خريطة العلاقات الدولية.اننى أتطلع الي يوم يقف فيه أحد المنتميين لاى حزب معارض مصرى على منصة إلقاء الكلمة بقاعة الكونجرس وهو يحاكي نوابه عن تجربة بلاده و عن مستقبلها الاقتصادي المدعم بالأسلوب الديمقراطي والنظر بعين الرضا للفقراء والمعدمين ووضع حلول ايجابية لمواجهة الأزمات لأن ذلك سيكسب الأمة و قياداتها السياسية عظيم الأحترام.و لتكن الزيارة انفراجة لأحزاب المعارضة في أن تأخذها دورها الطبيعي طالما كانت القيادة تؤمن بإرساء الحرية و العدالة و لتكن أنفراجة لمصر التى في خاطري وفى خاطر كل وطني مخلص.

أنور عصمت السادات

“قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي”

هذا هو لسان حال الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان ذهب صوت جودت الملط هباء داخل المجلس و خارجه في التنبيه و التحذير من الممارسات الخاطئة التي تتم في جهاز الدولة و هيئاته الاقتصادية و شركاته و تعدي الأمر إلي إهدار- بسوء نية و عن تعمد- لمواردنا و الإقدام علي مشروعات ليس لها دراسات جدوى و ليس لها أي جدوى.

و للأسف الفساد الموجود في الحكومة يلقي بظلاله علي الناس و بدأت الناس تقلد الحكومة- فإذا كان رب البيت بالدف ضاربأً- و أصبح من الصعب التخلي عن الرشاوي و الوساطة و المحسوبية و اصبح يستغل الناس بعضهم البعض و استباحوا الاموال المحرمة في كافة المجالات و علي كافة المستويات لا تفرقة بين غني و فقير في هذا الشأن.

و كالعادة تصدي للجهاز بعض وزراء الحكومة و وراءهم الاغلبية في الحزب الوطني لوأد التقرير في مهده و كأن شئا لم يكن , محبطين المحاولات الجادة للرقابة والمحاسبة . و السؤال الآن لمصلحة من يتم ذلك …لمصلحة الشعب…. ام لمصلحة الحكومة … ام لمصلحة بعض الأفراد!!!.

و لكن الحقيقة تبقي علي مدي السنوات الماضية انه لازال هناك اشخاص مخلصون يقولون الحق و نحن احوج لذلك في ظل الظروف و الأزمات الاقتصادية … فنحن في اشد الحاجة الي محاربة الفساد و تحسين الأداء و الاستخدام الامثل لمواردنا الطبيعية والمالية و تحسين حال الناس و الارتقاء بمستواهم , فمن يملك الرقابة علي الأجهزة و المؤسسات الحكومية غير الجهاز المركزي للمحاسبات, و ان كانت هناك جهة أخري أرشدونا إليها؟؟؟؟.

و الآن أنادي .. كل من يتصدي للشرفاء الباقون في هذا الوطن ارفعوا أيديكم عن القائمون علي الجهاز المركزي للمحاسبات – كان الله في عونهم- فهم الباقون للشعب بعد تيار استقلال القضاء…كما أتوجه بتحذير شديد اللهجة إلي كل “حرامي” و أقول له شيل ايدك من جيبي !!!.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

ان الأستهتار الفج بقيم المجتمع و تقاليده الشرقية الراسخة بل و بما شرعته الأديان السماوية من خلال التحرش الجنسى الذي يتعدى بإثم و خساسة علي الحرمات و الحريات … أمر لا يستهان به لأنه يهز كيان المجتمع و يبث الرعب في قلوب الأسرة المصرية خاصة تحت وطأة ظروف الكساد و الغلاء و أرتفاع نسبة البطالة بشقيها الظاهرى و المقنع و التى هى محور مشاكل شبابنا للحد الذى أصبح البعض منهم جناه بجرائم التحرش الجنسى و المقترن بالقتل أحيانا.

و قد أسعدنى كثيرا مقترح تعديل قانون العقوبات الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة الي وزارة العدل لدراسته حيث أن تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها و التى تسمح للقاضى بالنزول بالعقوبة – التى تتراوح بين الاعدام و السجن المؤبد و المشدد – درجتين و فى هذه الحالة لن يتلقى الجانى القصاص العادل … فيأتي مقترح تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها في المواد 290 , 269 , 268 , 267 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات في حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط … و فى أعتقادى ان هذا مطلب مجتمعى ملح و عاجل لدرء رعب الأسرة المصرية و شديد خوفها من التعدى علي أبنائها – و لكن فى رأيي هذا لا يكفى لسد تلك الثغرة الأجتماعية التي تتسع مساحتها يوما بعد يوم و تأخذ أشكال متعددة و أساليب مختلفة و أحيانا و ربما غالبا بالتهديد و الاكراه و ممارسة شتى أنواع الضغوط !!

اذن فالأمر يستلزم تعديلا جوهريا و الأمر مفوض لفقهاء القانون و التشريع حيث يجب أن تنفرد مادة قانونية ” بجنايات التحرش الجنسى و هتك العرض و الأغتصاب و خطف امرأة أو طفل ” المقترن بتلك النية مع تحديد عقوبة رادعة ما بين اعدام أو السجن المؤبد في حالة تمام ارتكاب الجرم ووصول الجانى الى غايته أما في حالة البدء في تنفيذ الجانى لتحرشه وعدم أكتمال التنفيذ ففى هذه الحالة يعاقب المتحرش بالحبس سنة مع النفاذ و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه و يكون الحبس وجوبى و لا يستبدل مطلقا بالغرامة فقط مع عدم الاجازة للقاضى بالنزول بالعقوبة مطلقا … اضافة الي ذلك تم توسيع دائرة التعريف بالتحرش الجنسى الذى أصبح المقصود به كل تعرض الغرض منه الأستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو أمرأة و يشمل اللمس و الكلام و المحادثات التليفونية و الخطابات الغرامية و الرسائل عبر الهاتف المحمول و الانترنت و الاتصالات المعبرة عن ذلك و الدالة عليه بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر.

و على الرغم من المناظرات الاعلامية بين فريق المتشددين و الذى يلقى اللوم علي عاتق السيدات و الفتيات المتبرجات علي أنهم سبب رئيسي في أجتذاب ذئاب التحرش و لهم في ذلك سند أخلاقى نابع من الأديان السماوية و تقاليدنا الشرقية الا أنه يحجر علي حرية الآخر التي كفلها الدستور .. و بين فريق منظمات حقوق المرأة و اللاتي يشددن علي مبدأ عدم التعرض و التعدي علي حرية المرأة لأى مبرر كان و حملوا الرجال جرم التحرش بالكامل و أستندوا أيضا علي سند ديني و هو ” غض البصر ” اضافة الي مبدأ حرية الفرد – كما يؤكدن أن الأمر أصبح ظاهرة بينما خالفهم الرأى علماء المركز القومى للبحوث الأجتماعية و الجنائية حيث قرروا انها حالات فردية … من جانبى لست مع أو ضد هذا الفريق أو ذاك لأن الأختلاف خلاق لايجاد الحلول و لو أن الأمر يحتاج الي دراسة متأنية لكل مسببات التحرش الجنسى للوصول بالمجتمع لبر الأمان لتلافى أثره السلبي علي المجتمع و أمن الأسرة المصرية . و أود أن أشيد هنا الي دور كلا من مؤسسة المرأة الجديدة و المركز المصرى لحقوق المرأة في اصدار التقارير الدقيقة حول التحرش و العنف ضد المرأة و مساندة النساء المعنفات لمواجهة المجتمع .

و لنكن صرحاء يجب علي القائمين بهذه الدراسة أن يأكدوا علي ضرورة منح شباب مصر مساحة مناسبة من الحرية لممارسة حقوقهم الدستورية و مشاركتهم في الحياة العامة فكريا و سياسيا و ابداعيا و فتح السبيل أمامهم لادراك دورهم بوعى سلوكى و أخلاقى منضبط من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة و على وجه الخصوص مفهوم الحرية الشخصية الذي يؤكد على عدم تجاهل حرية الآخر و كامل حقوقه في مبادئه و أختياراته و ميوله و أتجاهاته طالما كانت مشروعة و لا تتعدى علي حرية الآخرين و أمنهم . و هذا يمثل اشارة واضحة للتوجه لحماية شبابنا من خطر الوقوع فريسة الفراغ فوجدوا أنفسهم ظلال بلا شخوص فتجمدت أواصرهم و تبلدت بداخلهم روح الانسانية و الشهامة و سكنت ضمائرهم تبعا لسكون ضمير المجتمع من حولهم و عدم النظر بقناعة صادقة لضرورة الأهتمام بمشاركتهم في ابداء الرأى و حل قضايا المجتمع .

أخيرا أتوجه للقائمين على شئون العدل و أعضاء البرلمان الموقرين أن يؤيدوا نظرة المجتمع للتحرش الجنسى و ما يخلفه من دمار نفوس الأبرياء و تصدير الخوف و الفزع للآباء و الأمهات فتغليظ العقوبة للقصاص العادل عاجل و النص علي هذا الجرم بمادة منفردة ضرورى و أتساع دائرة التعريف بالتحرش واجبة.