Author: amal

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

اتخذ نواب مستقلون موقفاً مغايراً لتوجهات نواب المعارضة والإخوان بمقاطعة الاستفتاء، ودعا بعضهم أبناء دوائرهم للذهاب إلي صناديق الاستفتاء لرفض التعديلات، وأبرزهم كمال أحمد الذي شارك في لجنة الصياغة ومحمد أنور السادات نائب رئيس كتلة المستقلين ومصطفي الجندي ود. صابر فهمي.

قال كمال أحمد إن المقاطعة ليس لها وجود في السياسة، مشيراً إلي أن المشاركة هي الأسلوب الوحيد لتغيير الواقع، وأضاف: المقاطعة تؤدي إلي الإحباط والسلبية في فكر المواطن، وهي خطأ تكتيكي، لذا سأذهب إلي اللجان لأقول «لا» حتي يتضح حجم الرافضين، أما أن يقول البعض عبارة «مفيش فايدة» ولا يذهبون فهذه ستؤدي إلي عزوف الناس عن الانتخابات وستكون هناك صعوبة في عودتهم مرة أخري للمشاركة.

وأشار النائب مصطفي الجندي إلي أن الدستور عقد بين الناس والحاكم، وإذا لم يوقعوا عليه بالقبول أو الرفض فليس من حق أحد مساءلة الحاكم بعد ذلك، موضحاً أن المقاطعة ثقافة سلبية.

وأضاف: رفضت التعديلات من حيث المبدأ ثم شاركت في اجتماعات اللجنة التشريعية والمجلس، وأبديت رأيي، ثم رفضت التعديلات النهائية وأدعو أهالي دائرتي للذهاب إلي الصناديق ليرفضوا هذه التعديلات.

وأشار الجندي إلي أن الإخوان المسلمين خطر علي الأمن القومي وأنهم لن يتوانوا في تقسيم مصر من أجل الحكم كما حدث مع الترابي في السودان الذي قبل ترك الجنوب مقابل حكم الشمال.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أنه سيشارك في الاستفتاء برفض التعديلات الدستورية، مشيراً إلي أن مبدأ المقاطعة لم يعد يناسب الفترة الحالية وأثبت فشله من قبل مرات عديدة، ودفع مصر إلي أزمات كبيرة. وأضاف: لا أخشي من فكرة تزوير الاستفتاء ولكن سأؤدي دوري وأدعو جميع الناخبين من أبناء دائرتي للمشاركة.

المصرى اليوم

تواجه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك انقساما حادا، وسببت شرخا قويا بين القوي السياسية في مصر.. وبدا المشهد السياسي موزعا بين أقلية رافضة يمثلها المستقلون والإخوان والمعارضة- رافضة تقول إن التعديلات الدستورية «عودة إلي عهود زوار الفجر»

وتصفحها بأنها «باطلة» أو مجحفة، وأكدت أنها «تحديات و«انقلاب دستوري» وليست تعديلات وبين أغلبية تمثل الحزب الحاكم- مؤيدة، ومواقفة وداعمة ومساندة وتعتبر ما يجري من تعديلات نقله إصلاحية جديدة وتطورا سياسيا مهما يستهدف دعم الديمقراطية.

«المصري اليوم» استطلعت آراء القوي السياسية فيما يجري من «تعديلات» وتقديراتها للنتائج المترتبة عليها وتأثير ذلك الأمر علي الحياة السياسية والديمقراطية.

رجب: الدستور ليس ملكاً للوطني

كتب ـ حسام صدقة:

وصف محمد رجب عضو مجلس شوري وزعيم الأغلبية اعتراضات القوي السياسية والوطنية علي التعديلات الدستورية بأنها «خلاف في الرأي»، مشيراً إلي أن مواد الدستور التي تم تعديلها جاءت متوافقة مع الإجراءات القانونية، وهي ليست فاقدة للشرعية. وقال هناك اختلاف في بعض المواد من قبل المعارضين والمستقلين والأحزاب وهذا أمر طبيعي ولكنهم ليسوا رافضين لكل المواد التي تم تعديلها. وأضاف رجب أن التعديل جاء من قبل رئيس الجمهورية والقوي السياسية وهو ـ الدستور ـ ليس ملكا للحزب الوطني الذي رأي أنه يجب إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون آخر لمواجهة الإرهاب الذي استهدف مصر سنوات طويلة.

درويش: «تعديات» دستورية فاسدة

كتب – طارق صلاح:

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفا إياها بالخاطئة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية، وقال درويش: إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة علي ما بقي من الدستور المهلهل الذي مات مدنياً وإكلينيكياً ولم يتبق منه شيء قابل للتعديل أو الترقيع.

وأضاف: تهدف التعديلات إلي مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء علي الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير.

عبدالرازق: الوطني «متعنت»

كتب ـ طارق صلاح:

أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع عدم وجود توافق عام للدستور المصري موضحا أن التعديلات أدت إلي مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور. وأكد عبدالرازق أننا مضطرون جميعا «أحزاب وقوي سياسية وجمهور» إلي خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر لنا جمعيا، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد.

عبدالنور: شيء مؤلم

كتبت – مني أبوالنصر:

عبر منير فخري عبدالنور- سكرتير عام حزب الوفد- عن أسفه الشديد من تمرير التعديلات الدستورية بصورتها الحالية وهي محل اعتراض أغلبية المصريين علي حد تعبيره.

وقال: «ما يحدث الآن شيء مؤلم مؤلم مؤلم»، مشيرا إلي أن الحديث الآن عن الدستور وليس مجرد قانون، ومع ذلك يتم تمريره من خلال مسرحية الاستفتاء الجماهيري.

محمد السادات: عودة للقمع

كتب – حسام صدقة:

أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المستقل أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وعددها ٣٤ مادة تعتبر عودة إلي عصر القمع والديكتاتورية، لأنها تمثل عودة لزوار الفجر ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه وتعطي للحاكم سلطات واسعة وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين وتشجع علي التزوير وتزييف إرادة الأمة. وطالب قوي المجتمع المدني والشارع والقوي السياسية والوطنية برفض التعديلات الأكذوبة، والوقوف صفاً واحداً يوم الاستفتاء أمام اللجان للاحتجاج، وقال إن التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، مشيرا إلي كونها الوداع الرسمي للديمقراطية التي يتشدق النظام بها.

نافعة: تفصيل علي مقاس حزب معين

كتب – مجدي سمعان:

قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: علينا أن نفرق بين المشروعية والشرعية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية فاقدة للمشروعية لأنها لا تتمتع بتوافق عام وهو شرط أساسي لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديمقراطية، لأن الدستور لا يفصل علي مقاس حزب معين.

وأضاف: تحظي التعديلات بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، وستمرر لأن الدستور ينص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب.

مني عبيد: خيبة أمل

كتبت – مني أبوالنصر:

طالبت د. مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم وجود توافق وطني حولها، مؤكدة عدم صحة تمرير هذه التعديلات في إطار مناخ مشحون بالغضب وخيبة الأمل من جانب المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو ناشطات سياسيات أو رؤساء جامعات وذلك لإغفال مطالبهم لإصلاح التعديلات الدستورية المقترحة وعلي رأسها المادتين ٨٨ و ١٧٩ .

البنا: شرعية «بالقوة»

كتب ـ محمد عزام:

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أن التعديلات الدستورية الحالية فاقدة للمشروعية السياسية لأنها حصلت علي المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست
هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلا بواسطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف ولا تقوي علي المواجهة، داعيا النظام أن يعود إلي رشده.

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

طالب أعضاء مجلس الشعب بالقصاص من الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب بقتل الأسري المصريين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧ خاصة بعد قيام التليفزيون الإسرائيلي بعرض الفيلم الوثائقي «روح شاكيد» الأسبوع الماضي، متضمنا قتل ٢٥٠ جنديا مصريا عام ١٩٦٧ بواسطة وحدة «شاكيد» التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الحالي.

وطالب النواب خلال الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان أمس، بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وسحب السفير المصري من إسرائيل وإلغاء اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية ورفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن اتفاقية السلام لن تدع مصر تقف مكتوفة الأيدي نحو القصاص من مجرمي الحرب، وردا علي ملاحظات بعض الأعضاء قال: إن عدم تصديق مصر أو إسرائيل علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع رفع الأمر إلي هذه المحكمة ، وحذر من رفع الأمر إلي مجلس الأمن الدولي الذي وصف اجتماعاته بأنها «مجرد مكلمة».

وطالب الفقي باستثمار اعتراف وزير البنية التحتية الإسرائيلي «بن أليعازر» بارتكاب المجزرة، وألا يتم تناول الأمر باستهانة مثلما حدث عند اعتراف إسرائيل ببرنامجها النووي، وطالب بضرورة الحصول علي الفيلم الوثائقي وتقديمه لجميع الجهات الدولية المعنية.

وطالب اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعا إلي ضرورة تكثيف التحرك البرلماني المصري لإدانة الجريمة.

وتسبب المستشار إدوار غالي الذهبي في أزمة حادة عندما اقترح ضرورة استدعاء السفير الإسرائيلي لتوضيح الأمر، وثار عدد من النواب واصفين الاقتراح بأنه دعوة للتطبيع، ورفضوا دخول السفير الإسرائيلي مبني مجلس الشعب.

وصحح الذهبي الموقف بالكشف عما يقصد باستدعاء السفير الإسرائيلي إلي وزارة الخارجية، وبعدها طالب عدد من نواب الإخوان بطرده من مصر.

ووجه النائب المستقل مصطفي بكري اتهامات حادة للخارجية بالتفريط في حقوق المصريين، وانتقد صمت الحكومة إزاء الحدث رغم إذاعة الفيلم الوثائقي يوم ٢٥ فبراير، وحذر من انتهاء الأمر من خلال قرارات سيادية تقمع الرأي العام الذي استفزته الجريمة.

وطالب حيدر بغدادي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب بتحريك الدعوي الجنائية ضد مجرمي الحرب، خاصة أن الجريمة وقعت داخل الأراضي المصرية، كما دعا نقابة المحامين إلي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتحريك الدعوي.

وحذر حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان من اكتفاء مجلس الشعب باستنكار الجريمة حتي لا يقابل النواب باستنكار المواطنين.

واعتبر إبراهيم غياب وزير الخارجية استهتارا بالسلطة التشريعية.

وطالب محمود عامر نائب الإخوان بضرورة إلغاء معاهدة كامب ديفيد.

وبعد أن أشار الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان إلي ما نشرته الصحف حول شعور بعض القادة الإسرائيليين بالأسف عقب إذاعة الفيلم، تساءل: هل شعر المسؤولون في مصر بالأسف هم أيضا حتي يتحركوا؟ وقال: إن الأمل الوحيد يتمثل في عدم سقوط الجريمة بالتقادم، وهو ما يتيح الفرصة للأجيال المقبلة للقصاص.

وطالب النائب أنور عصمت السادات بتجميد اتفاقية تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، وكذلك إلغاء بروتوكول «الكويز» ودعا النواب إلي التوقيع علي هذين الطلبين وقال للنواب «اعملوا حاجة.. دم الأسري في رقابنا».

وقال سعد الجمال إن اللجنة المشتركة ستتوجه برسالة للقيادة السياسية لمراجعة أوجه العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية.

وفي نهاية الاجتماع، أثار حسين إبراهيم نائب الإخوان أزمة أخري عندما رفض انفراد رؤساء اللجان بصياغة بيان مشترك حول الأحداث، وأكد سعد الجمال أن الصياغة ستتم بالتشاور مع أعضاء اللجان الثلاث.

وأعرب عدد من النواب خاصة ممثلي كتلة الإخوان المسلمين عن غضبهم لغياب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية عن الاجتماع، وأوضح السفير عبدالعزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أن أبوالغيط يشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، وأضاف أبوالنصر أن جميع العاملين بالخارجية المصرية لا تنقصهم الوطنية للدفاع عن مصر بكل قوة.

وقال إن الوزارة كلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالحصول علي جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب جرائم الحرب في حق الأسري المصريين، كما قامت الوزارة باستدعاء السفير الإسرائيلي، وبدأت في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب، وكذلك مخاطبة جميع المنظمات المعنية مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحشد الرأي العام العالمي حول الحق المصري في هذه القضية، وأكد أن الفيلم الإسرائيلي أتاح للخارجية المصرية توثيق هذه الأحداث لخدمة موقف مصر القانوني.

وكشف السفير أحمد إسماعيل مدير إدارة إسرائيل أن مصر طرحت قضية الأسري المصريين إلي أن تمت إثارة القضية إعلاميا عام ١٩٩٦، كما أن الرئيس مبارك طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ شيمون بيريز بكشف أبعاد هذه القضية، وموافاة الجانب المصري بجميع التفاصيل.

المصرى اليوم

محمود محمد

قدم النائبان المستقلان علاء عبدالمنعم ومحمد أنور السادات، اقتراحاتهما حول التعديلات الدستورية المطروحة لمجلس الشعب، حيث أكد الأول ضرورة تعديل المادة ٧٦ بحيث تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه عن طريق الاقتراع السري المباشر علي قائمة واحدة، وعلي النحو الذي ينظمه القانون ويتضمن القانون ضمانات لجدية الترشيح وضوابطه.

وطالب عبدالمنعم بإلغاء المادة ٧٤، خاصة أنها لم تستخدم في عهد الرئيس مبارك، مما يعني أنها لا تشكل أهمية في الممارسة، كما أنها تضع سلطات غير محدودة في يد رئيس الجمهورية واتخاذ إجراءات قد يصعب تداركها في حالة عدم موافقة الشعب علي ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات،

معبراً عن حق رئيس الجمهورية الثابت في المادة ١٤٨ بإعلان حالة الطوارئ. كما اقترح عبدالمنعم تعديل المادة ٨٨ بما ينص علي أن تتم العملية الانتخابية من بدايتها وحتي انتهاء الفرز تحت إشراف كامل من القضاة، وكذلك تعديل المادة ١٣٦، بما ينص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا لسبب يتعلق ببطلان انتخاب المجلس.

وأكد عبدالمنعم ضرورة تعديل المادة ١٦١ مما يجعل اختيار المحافظين بالانتخاب الحر المباشر من بين عدة مرشحين وتحت إشراف كامل للقضاة. ورفض أمين عام كتلة المستقلين منح اختصاصات جديدة لمجلس الشوري مقترحاً بقاء الوضع كما هو عليه.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات، ضرورة تداول السلطة، لأن البقاء الطويل بها يؤدي لمخاطر كثيرة، أقلها شيوعاً الاستبداد والفساد والنفاق والجمود، وقال إنه لا يوجد رئيس دولة يخلد في منصبه إلي نهاية الحياة.

ورفض السادات وضع مبدأ المواطنة في المواد الأولي بالدستور علي أساس أن ما جاء في المادة ٤٠ الخاص بالمساواة «كافٍ جداً»، ورفض التمييز بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في الترشح لرئاسة الجمهورية عند تعديل المادة ٧٦، مؤكداً أيضاً ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية.

وشدد السادات علي رفض تعديل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي، مقترحاً بقاءها كما هي.

وأعرب عن تخوفه من تعديل المواد ٤١ و٤٤ و٤٥، مؤكداً أن تعديلها سيؤدي إلي كارثة.