Author: amal

منحت جائزة نوبل للسيد محمد يونس – لنجاحه في مشروع النهضة الوطنية ببلده البنغال والمتمثل في الإقراض المتناهي الصغر للفقراء .. من خلال إنشاءه بنكا للفقراء …
والفقراء في كل أنحاء العالم متشابهون في كل شيء .. فهم في البنغال مثلهم مثل فقراء الهند ومصر .. ومعالجة الفقر كان هو الهم والمشكلة الأولي التي تواجه السياسيين علي أختلاف أيدلوجيتهم وعلي اختلاف أنماطهم السياسية .. ..
ولو ان الاقتصادي المصري الكبير / طلعت حرب كان علي قيد الحياة الآن ، لمنح جائزة نوبل .. بلا تردد وهو يستحق عشرات من الجوائز العالمية لما قدمه بفكره الفردي … والشخصي .. والذي لم يخضع لقوالب وأنماط وتعريفات واصطلاحات الاقتصاد النمطية والتي لا يعرفها الكثيرون الحاصلون علي درجات علمية عالية في الاقتصاد من كافة دول العالم .. ولم يقدموا شيئا لمصر في هذا المجال .
والجائزة في حد ذاتها هي اعتراف من المؤسسات العالمية ومن العالم أجمع بان هناك نجاحا في قتل الفقر في مكان ما علي الكرة الأرضية قام به شخص بمفردة او بمؤسسته ..
وتجارب مصر في قتل الفقر لم تنجح .. ولم يكتب لها الاستمرار والتقدم .. وبدايتها ( في العصر الحالي ) كان في عام 1980 حين انشأ الرئيس الراحل الزعيم / محمد أنور السادات.. بنكا بغرض الإقراض للمشروعات الصغيرة والفلاحين وصغار التجار، ليكون عونا لهم للتنمية والازدهار.. وهو بنك التنمية الوطني .. كان قيمة السهم في ذلك الوقت عشرة جنيهات ..وفي عام 2007 عرض السهم للبيع ب11 جنيها !!!( تقدير البنوك والمؤسسات الإماراتية التي عرضت الشراء.. )
نجاح مشروع بمجهود فردي ( بنك جرامين ) .. وفشل مشروع بمجهود دولة ( بنك التنمية الوطني !) والفقر واحد والمشكلة واحدة .!
والفشل والنجاح سمات أي مشروع .. ويمكننا تقبل حقائق الفشل لأي مشروع .. في حينه وليس علي مدي 27 عاما ..!! وسواء قبلنا او لم نقبل …. فهذا ما حدث .. وهو ما يدفعنا الي ان نتساءل عن الأسباب التي أدت الي ذلك .. علي الرغم من اننا لدينا منافذ متعددة للإقراض .. وعلي رأسها .. الصندوق الاجتماعي.. وبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ..والذي كان من المفروض أن يكون واحدا من أسباب التقدم والنهضة الاقتصادية علي مستوي مصر كلها ولكنه .. وهذا اعتقادي الشخصي .. انه نجح فقط في إتاحة فرص وعدد من الوظائف في نفسه وفي الصندوق قبل ان يقرض او يسهم في مشروعات تنموية حقيقية .. !
الفكر المتجمد والقوانين الأزلية التي تحكم الاستثمار في الحكومة لن تقدم حلا.. والخوف المسيطر علي العاملين بتلك المؤسسات الحكومية ان يقدم أي مشروعات تسهم في النهضة .. سواء صغيرة او متناهية الصغر او تحت أي مسمي ..

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل

الجسور والكباري يقيمها الإنسان بيديه للتواصل مع من يحب وليصل ما قطعه الزمن والظروف .. والجسور عبر القرن الماضي بين مصر والدول العربية كانت مقطوعة ومحطمة بفعل فاعل وبغرض القطيعة بين الأشقاء …
لم يشفع عامل وحدة الدين .. ووحدة اللغة في إصلاح تلك الجسور.. ولا حتي عامل المصالح المشتركة .. الاقتصادية النفعية ..في ان يربط خلايا تلك الجسور مع بعضها … أصابنا الحزن الشديد علي نفي رئيس الجمهوريه خبر إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية عبر شرم الشيخ .. المدينة الذهبية … ولا نعرف الأسباب … وكأنه ليس من حقنا أن نقتنع ولا أن نفهم !! لماذا كان جواب الرئيس قاطعا بالنفي ! كان يمكنه ان يقول إننا ندرس المشروع … ونستشير .. ونخطط .. وننشأ .. وندبر ميزانيات … الي آخره من الأقوال التي لا تقتل الأمل … ولكنه نهاها بكلمة … لا رجعة فيها !! ومتي كانت هناك جسور حقيقية بيننا نحن العرب ؟؟ حتي نندم ونحزن علي جسر واحد لم يقدر له الظهور .. لقد فقدنا الجسور المعنوية قبل الجسور المادية … وجسورنا المعنوية التي يحكمها تبادل الثقة مكسورة ومشكوك فيها … وهكذا أنبأنا التاريخ العربي .. في أمثلة لا حصر لها …
ولكن ما ذنب الأجيال الجديدة في هذا الميراث ؟ الأجيال الجديدة في الدول العربية لها نظرات أخري غير التي كانت سائدة خلال القرن الماضي .. لهم فكر ولهم رؤيا .. ولهم طموح .. وهو الأهم … طموح في حياة جديدة .. يتمتع فيها بحياته بكرامة … وهذا ابسط حقوقه .. فهل نحرمهم من تلك الحقوق البسيطة ؟؟

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل

بعد أن تمت الموافقة علي كل ما طرحته الحكومة من مشروعات وقوانين .. أصبح المجلس الموقر الآن خارج الصورة الإعلامية .. – ولن أقول خارج الخدمة – ولكن خفتت الأضواء من حوله.. حتى تظهر قضية أخري لها وقع ولها صدي … فتبدأ المناوشات والمحاورات تأخذ نصيبها من الإعلام .. ونحن مازلنا نعتمد علي تراث الأجداد فيما يصح أن يقال وما لا يصح أن يقال؟ هل العادات المصرية العربية الإسلامية المسيحية … تعتبر حائط صد ضد كل خروج عن النص في الحياة العامة وفي الحياة السياسية ؟ وهل الابتكار والخروج عن المألوف مازال بدعة .. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟
هل لو ابتدع رئيس مؤسسة أو مدير شركة حكومية أو وزير طريقة لتسهيل أمور نعامل المواطنين مع وزارته مخالفا قانون إداري أو لائحة عتيقة .. نعتبره بدعة ؟؟ و خروجا عن النص .. سأعطي مثالا بسيطا جدا لهذا .. مثال بسيط جدا … وقد تعتبره تافه… :
هل يجرؤ رئيس مؤسسة أن يصدر أمرًا بدخول جميع موظفي الوزارة أو الهيئة أو الشركة من الباب الرئيسي لوزارته المخصص له فقط.. أو لزيارات الشخصيات الهامة جدًا جدًا .. أو لرئيس الجمهورية إذا أرد أن يزورها مرة طوال عشرات السنين؟.. مع العلم بأن هذا الباب أو المدخل كلف المؤسسة الكثير من النفقات والميزانيات المفتوحة .. من رخام وإضاءة .. ودخول الموظفين والمديرين لأماكن عملهم – من باب الخدم يحبطهم ويشعرهم بالمهانة وأنهم أقل من أن يتعاملوا باحترام وأنهم لا أهمية لهم .. فلماذا يعملوا بضمير ويراعوا مصالح المتعاملين معهم ؟!
مثال بسيط .. وعلي شاكلته كثير من الأمثلة التي تحتاج إلي موقف أو تحتاج إلي إيقاف .. في مؤسساتنا الحكومية ..
في مجلس الشعب .. رغم وضوح اللائحة الداخلية التي تحكم التعامل وتضع أسس العمل داخل المجلس .. إلا أن هناك طرقا خلفية .. يعرفها نواب الأغلبية جيدا … أوراق جاهزة للظهور الفوري في مواجهة المعترضين والمستقلين تحمل أكثر من 20 توقيعا من أعضاء الأغلبية تحت الطلب .. إذا لزم الأمر … وإذا حاول أحد نواب الأحزاب الغلابة تقديم استجواب أو مشروع قانون أو ما شابه..يمكن إجهاضه في لحظات.. هم أغلبية عددية! … وللأسف ليست أغلبية فكرية أو كيانات لها رؤية متفردة .. بل يحكمهم الانتماء الحزبي مهما قال ومهما فعل .. فهم معه قلبا وقالبا .. ( الطاعة المطلقة)!وهل تكون الطاعة المطلقة إلا لله – العلي القدير ؟

هدوء …وسكون ..لعل القادم خيرا … وفي تلك الأوقات والأحوال تبرز الصراعات الشخصية والتي لا علاقة لها بالشعب ..من أعضاء مجلس الشعب ! حتى أن صورة النواب وأعضاء مجلس الشعب أمام العامة أصبحت مشوشة من كثرة التناقضات في الأقوال والأفعال .. ومن كثرة فتح قضايا لا تستحق أن تذكر .. مقارنة بالمشاكل التي تهم الشعب .. والتي لا يرد ذكرها إلا قليلا .. في طلبات إحاطة أو استجوابات مبرمجة ومعروف الرد عليها مسبقا..
أري … وأشاهد وأحضر وأتكلم .. ولا أجد رد فعل يرضي طموحي في حلول سريعة لمشاكل الصحة والتعليم والغذاء .. كأنها مشاكل تعارفنا عليها وأصبحت تراثا نحافظ عليه !!
ونتكلم عنه في كل دورة من دورات المجلس الموقر وفي كل فصل تشريعي .. وسنوات تمضي من عمرنا ولا نجد بصيصا من الأمل في حياة أفضل ..
لم يبق إلا قليلا من الفئات العامة لها احترامها .. وينظر إليها العامة بإكبار وإجلال وينتظرون منهم الكثير في تحقيق آمالهم وطموحاتهم ، وهما فئتان.. القضاة وأعضاء المجالس النيابية فما زالا يحتفظان بقسط كبير من الهيبة والاحترام ..
فهل حافظ النواب علي تلك السمة والاحترام ؟ ام أنهم تداولوا أقراص مدمجة وخرجوا عن النص وخرجوا من الخدمة !! وتطاولوا بالألفاظ الخارجة والعبارات الجارحة .

مقدمة كان لابد منها عند الكلام عن ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال .. – طبعا ما أقصده هو ما يقال في الصحافة والميديا . من الأعضاء. . ولست في موضع وعظ وإرشاد، ولست ممن يولون أنفسهم علي الناس . ويدعون فضائل .. ولكن ..نحن كمصريين لنا طبيعة وصفة حميدة نعتز بها وهي إرجاع كل الأفعال والتصرفات التي تحدث قي مجتمعنا إلي الدين وأحكامه وتقاليدنا .. ونعيد ونزيد فيها .. ولا نكل .. ولا نمل .. فهو حديث جاذب للفئات النصف متعلمة من مجتمعنا .. وما أكثرها .. حبا في الظهور وحبا في المظهرية العلمية .. ، ولكن أن يصل الأمر أن يتهكم أحد المخرجين السينمائيين الشبان علي مجلس الشعب وعلي أعضاءه في احد البرامج التليفزيونية .. في ان المجلس قد انتهي من جميع مشاكل مصر وبقي له أن يناقش اسم أحد الأفلام ( خيانة مشروعة ) أو( خيانة شرعية ) .. !!! وانتهت تلك المشكلة الكلامية .. وتم مراضاة الأعضاء الموقرين ! ..بتغير الاسم …. ( وهو فيلم وموضوع سطحي .. وعدي !! ).
وأن يصل الأمر أيضا بالاستخفاف وازدراء المجلس والتقليل من قيمته بإطلاق تشبيه بأنه مجلس غوغائي من أحد أساتذة الجامعة في إحدي محاضراته … فهذا كثير .. وغير مقبول ..
موضوعات تثير الشفقة أكثر من الاستغراب .. وهي موضوعات التشهير بالحياة الخاصة بأحد أعضاء المجلس بأنه كان يحضر حفلا خاصا و به أحدي الراقصات . وقام بمسك يدها !! .إلي آخره من سرد وقائع وأفعال تحدث في كل الحفلات ..من معظم المدعوين ، تصرفات وردود أفعال مبالغ فيها وهي في النهاية أعتبرها من قبيل إثارة موضوعات لا تهم سوي أفراد .. وليس شعب .. ! وهم أعضاء مجلس شعب .. وليس رفقاء منتدى وأصحاب صالون يتندرون فيه بالحكاوي والقصص.. حين يجتمعون كل أسبوع أوكل شهر ..
هدوء
وسكون .. مؤقت … لعل القادم خير .