كتب محمود محمد ومني أبوالنصر
وسط توقعات بأن يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قضية إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، أرسل النائب مذكرة إلي د. فتحي سرور، طالب فيها بتأجيل عرض قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، بسبب صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه علي المجلس لمدة أسبوعين.
وأوضح السادات أن الحكم معيب وطعن ضده بالنقض وبالشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم، وتحددت جلسة ١١ يونيه المقبل لنظر الطعن. وقال السادات في مذكرته: أرجو التكرم بالتأجيل حتي لا أظلم ويترتب علي إسقاط العضوية ضرر أدبي ومعنوي كبير لي ولأهالي دائرتي.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت مساء أمس الأول، علي إسقاط عضوية السادات في جلسة ساخنة، ترأستها الدكتورة آمال عثمان، وحضرها النائب الذي اضطر لقطع زيارته التي كان يقوم بها إلي الدوحة، للمشاركة في أحد المؤتمرات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه آمال عثمان، أن إسقاط عضوية زميل من أصعب اللحظات التي تمر عليها، ولا تحب الوقوف في مثل هذه المواقف، فإنها أكدت أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير فني حول الواقعة دستورياً وقانونياً.
وأعرب النائب محمد أنور السادات عن دهشته من وجه الاستعجال والسرعة في بحث إسقاط العضوية عنه، رغم أن هناك فرصة أمام النقض في ١١ يونيو المقبل، داعياً إلي تأجيل القرار حتي صدور الحكم، الذي يثق في أنه لا مسؤولية عليه في الواقعة. وقال السادات: الموضوع كله ٢٥٠ ألف دولار، والقضية ليست في المبلغ، ولكن في المبدأ، وأنا «مش هيتلوي دراعي، فأنا صاحب حق».
واعتبر النائب المستقل علاء عبدالمنعم، أن إسقاط العضوية يماثل حكم الإعدام، داعياً اللجنة إلي التريث، تحقيقاً للمواءمة بين الضرر الجسيم، وتطبيق القانون بأثر فوري.
وهاجم النائب أحمد ناصر ما وصفه بأسلوب اللجنة في المباغتة، متسائلاً: ماذا سيضير اللجنة لو انتظرت أسبوعين؟
واعتبر الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، القضية مسألة قانونية بحتة، مبدياً تعاطفاً مع السادات، في الوقت الذي أكد فيه أنه قانونياً لم يعد عضواً في المجلس، لأن نص القانون واضح وصريح.
