Author: amal

ما بين كوندوليزا رايس (مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابقا) ووزيرة الخارجية الأمريكية حاليا وتسيبي ليفني.. وزيرة الخارجية.. وعضو الموساد الإسرائيلي (سابقا) والقائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا وصاحبة الوجه الأنثوي الجميل ـ لحد ما ـ يتم تخطيط السياسة في الشرق الأوسط..

ينقلان ويرسمان الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بتكليف من دولتيهما اللتين فوضتاهما لممارسة السياسة في التصريحات والأحاديث والكلام والاتفاقيات والتعهدات.. ينقلانها للرؤساء والملوك العرب في مقابلات رسمية.. وزيرتان تغيران ملامح المنطقة..!!

احترفتا السياسة ووصلتا لتصبحا رمزين في دولتيهما.. ونحن مازلنا نبحث للمرأة المصرية عن أسلوب وطريقة وقانون يتيح لها الوصول لمقعد في مجلس الشعب ولو بإجراء استثناءات أو كوته أو غيرها من المسميات.. ونبحث لها عن دور متميز في الحياة السياسية حتي يرتفع صوتها ويصبح مؤثرا.. والتعديلات الدستورية الأخيرة لم تخدم تلك القضية..

ولم تنصف المرأة المصرية.. وأقصي ما يمكن أن نلاحظه أنها تحاول أن تجد لها صوتاً للتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية.. فقط لإثبات تواجد. أين المرأة المصرية الآن من تلك النماذج؟؟

وهل لدينا مثلهن..؟ بالطبع لدينا.. ولكن لم يجدن المساعدة الحقيقية التي تدفعهن للتقدم لشغل المناصب وممارسة العمل السياسي من خلال أحزاب أو كيانات سياسية.

هل نقوم بخصخصة الحزب الوطني ؟ حتي يكون ذا فائدة ونفع مباشر وإضافة بالإيجاب إلي الاقتصاد المصري الذي يحتضر وفي حالة غيبوبة منذ عدة سنوات ؟ سؤال أطرحه لشباب وقادة المستقبل لهذا الحزب والذين يطلقون التصريحات والبيانات الوردية
الواحدة تلو الاخري بداية من الانتعاش الاقتصادي وحتي الرفاهية الاجتماعية! التي تنتظرنا .. والحقيقة ان الاقتصاد مازال في غرفة الإنعاش يفتح عينا ويغمضها ، يفيق ، لحظات قليلة ، ثم يروح في أغمائة طويلة !
فيللا مفروشة _ تسليم مفتاح .. هذا هو أقرب مثال لما قام به شباب الحزب الوطني في إدارته وقيادته.
لم يعانوا ما عانه رئيس الحزب _ رئيس الدولة – واكتسب خبراته العسكرية والسياسية من واقع عاشه وعاصره .. متنقلا في أنحاء البلاد .. يعاني التقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. ( عركته الحياة ) ولكنهم لم يتعلموا ولم يدركوا قسوة تلك الحياة .. كل شيء تم _ او سيتم استلامه علي الجاهز ( كما يقولون).
استلام كيان سياسي قائم وله كل المقومات والإمكانيات ومن المفروض انهم يرسمون سياسة الدولة ويضعون الخطوط الأساسية للإصلاح الاقتصادي وقيام النهضة ..
علي الورق .. كتابات وأحلام .. وأماني دأب شباب الحزب الوطني علي إصدار هذه الأوراق .. حتي انهم أصبحوا أبطالاً من ورق !! هل لك أن تتخيل لو ان رئيس الدولة _ رئيس الحزب ترك هذا الحزب .. ولم يساندهم او يدعمهم .. واعتبر هذا الحزب واحدا من الأحزاب الموجودة ومتساوياً معهم في كل شيء! ما هي مقومات نجاحهم ؟ …سؤال يصعب الإجابة عليه .. لأنهم لم يجربوا ولم يتخيلوا هذا !
دعوة أطلقها إلي شباب الحزب الوطني .. خصخصوا هذا الحزب .. هو أفضل لكم ولنا ان يتم خصخصته.
وان يتم بيع او إيجار هذا الحزب بالطريقة التي تحبونها .. وان يطلق علي تلك العملية أي مصطلح اقتصادي..-مثل: تم البيع والخصخصة بطريق (البوت ) او الشراكة .. او المشاركة او مثل: تم البيع الجزئي .او تم البيع مع الاشتراك في الإدارة . مع الاحتفاظ بالأصول .-. الي آخره من المصطلحات الجديدة التي تعرفونها جيدا أكثر منا … إما أن تظلوا متجمدين وساكنين ولا تتحركون الا في المناسبات واختلاق الاحتفالات للظهور إمام الناس .. فهذا أصبح مرفوضا من العامة ومرفوضا من الشعب الذي طال انتظاره وصبره عليكم وعلي أسلوب عملكم الذي عفا عليه الزمن .
. واعتمادكم علي رئيس الحزب ( رئيس الدولة ) في تغطية أخطائكم وفي مساندتكم للوقوف والتواجد .. وسط كل الأحزاب والكيانات الموجودة في كل شيء ..فلن يستمر طويلا ..
فالزمن لا يقف و عجلة الحياة مستمرة في الحركة صعودا وهبوطا بكم أو بدونكم ..وخاصة أنكم أحطتم نفسكم بهالة من الكبر والزهو والتكبر جعل الناس تخاف الاقتراب منكم او حتي مناقشتكم في المصطلحات والاكواد الغربية في الاقتصاد !
أنني ادعوا إلي الإصلاح الفوري قبل فوات الأوان وأدعو إلي الخصخصة الحزبية .. ومعاملة الحزب الوطني معاملة المؤسسات الاقتصادية الوطنية

إعدام صدام حسين بدأ منذ سنوات طويلة وكان خطأ مشتركا .. ساهم فيه العرب جميعا والدول العربية والإسلامية واستمر الإعداد له أكثر من ٢٥ عاما ، منذ أغسطس ١٩٩٨٠ وحتي لحظة النهاية في آخر أيام عام ٢٠٠٦ عندما بدأ صدام حسين الحرب ضد إيران، أمريكا صنعت آلة الشنق وجهزت وأعدت الأرض التي سينفذ عليها الإعدام، وانتظرت سنوات وسنوات إلي أن تحين اللحظة المناسبة للتنفيذ خطأنا وخطأ العراقيين وخطأ المسلمين أنهم سكتوا ،

ولا أقول خافوا عن نطق كلمة الحق وقت هذا الغزو وتلك الحرب ومصر كان خطؤها أكبر من كل هؤلاء !! فمصر كانت ومازالت قلب الفكر العربي الإسلامي ، وقبلة الفكر الصحيح ، أخذت جانبا وانزوت وراء الأزمات الاقتصادية وعواقب الحروب وفضلت السكوت والصمت لماذا نتباكي؟ هل نتباكي علي طريقة تنفيذ الحكم الذي صدر منذ أن سكتنا ونتباكي علي أن تنفيذه جاء في مناسبة دينية وعيد ؟ ومتي كان للأعياد العربية الإسلامية حرمه لدي حكام أمريكا والغرب؟

وهل بعد انتهاك جميع الأعراف حرمة؟
أخطاء السكوت تتساوي مع أخطاء الكلام والتهليل لأخطاء حاكم وتفخيم أعماله الإرهابية ووصفها بأنها وطنية وقومية لعشرات السنين وتبادل العلاقات الدبلوماسية معه تعني موافقتنا علي ما يقوله وما يفعله.. تراكمت الأخطاء عاما بعد عام، نحن نتحمل أخطاءنا ومازالت تلك النماذج من الحكام تتواجد علي الساحة السياسية في كثير من دول العالم الثالث، والأخطاء تتكرر والشعوب هي التي تدفع الثمن.

أنور عصمت السادات

بعد أزمة وقصص أولاد الشوارع ووصولها إلي قمة الاهتمام الإعلامي .. ومناقشة كافة جوانبها .. بقي لي سؤال مرتبط بموضع بيئة نشأة الأطفال في المناطق الأشد فقرا والعشوائيات ..
العشوائيات ليست في المناطق السكنية فقط ولكنها في الصناعات الصغيرة أيضا ..و الفقر هو أساس كل مشاكل البيئة والصحة والاقتصاد والسياسة .. وصدق قول عل بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) حين قال ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) فهو أصل البلاء وأصل الجريمة ..
وعشوائيات الصناعات الصغيرة تكمن في الصناعات البلاستيكية الرخيصة والتي تنتج آلاف من أشكال قطع البلاستيك في صور لعب أطفال أو بالونات … وخطورة تلك المصنعات أن المادة الأساسية في التصنيع وهي بودرة البلاستيك يكون مصدرها من نفايات المستشفيات الملوثة والتي بالقطع تحمل أمراضا خطيرة ..
ويستخدمها الأطفال كلعب ودمي وأواني أكل .. وجميعها تستخدم مرات ومرات . وتؤدي الي الإصابة بأخطر أمراض العصر ( السرطان والايدز).
وساعد علي انتشار تلك الصناعات رخص التصنيع من آلات ومعدات .. ورخص سعر البيع للعائلات الفقيرة والتي تبحث عن سد الحاجة بأقل الأسعار .. فهم يعيشون تحت خط الفقر.. وبالكاد يستطيعون توفير الغذاء لهم ولأطفالهم ..
وعشوائيات إنشاء المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات ( مصانع تحت السلم ) والغير مراقبة من الدولة ..تحتاج منا إلي وقفة جادة من المؤسسات الإنمائية التي تدعم الصناعات الصغيرة والتي تقرض أموالا لإنشاء صناعات بيئية ومحلية من المنح الدولية .. فهي تحتاج إلي مزيد من التوعية الإعلامية من خلال التليفزيون لتعريف أصحاب تلك العشوائيات الصناعية من تطوير و تدعيم منشآتهم لتتلاءم مع المواصفات العالمية في منتجاتها .. وهذا ليس بالصعب .. فإنشاء جهاز شبابي خاص بالتوعية في مجال تطوير الصناعات العشوائية وجعلها صناعات لها مواصفات علمية سليمة يعتبر واحدا من المشروعات التي تخلق فرص العمل وتحقق طفرة في المجال الصناعي .. فالعمالة ذات حجم كبير ولكنها غير مدربة وتحتاج إلي فرصة لإثبات الوجود ..

هونج كونج وتايوان … تلك الأسماء التي تمثل القلاع الصناعية العالمية الآن .. كانت من قبل كلها صناعات بير السلم ! وهي نفس ما نحن فيه الآن .. ولكنهم طوروها وزادوا من أعدادها ولم يخجلوا من الاعتراف بها … صنعوا ( وشوش فوانيس سيارات .. وصنعوا كماليات السيارات .. التي لا تؤثر علي السلامة المباشرة .. وأطلقنا نحن عليها .. ماركات مضروبة ) وأسعار رخيصة .. واستخدمناها ..
ما نحن فيه الآن .. ليس عيبا.. ولكنه إذا استمر علي هذا النمط من الاستسهال والتواكل وعدم التطوير سيصبح قنبلة موقوتة .. وأخطر من مياه الشرب الملوثة .. التي تدخل قري كثيرة في دلتا مصر وصعيدها ..

بنك فيصل الإسلامي.. في لائحته الأساسية في التعامل مع الأوراق المالية للبنك والتعامل مع البورصة يقتصر علي المسلمين فقط .. .. ولم يعرف أحد هذا الا بالصدفة .. وتعامل مع البنك المسلمين والمسيحيين علي السواء طوال 30 عاما ماضية ولم يحدث أي اعتراض أو شكوى من أحد ..! ولم تظهر تلك الفتوى او هذا القانون علي السطح الا بالصدفة ..
ولم يخطر ببال أحد ان هناك في استمارة بيانات المساهمين والمتعاملين بالبنوك خانة الديانة !! تحدد عقيدة المتعاملين ..وانتماءاتهم الدينية ..
و بداية كشف تلك السقطة كان من الأستاذ الصحفي سليمان جودة .. وهو واحدا ممن يرجع إليهم الفضل في النهضة الصحفية المصرية الأخيرة.. والتي ساعدت علي اكتشاف كثيرا من أخطاء المجتمع وطلبت علاجها وتعاملت مع الأحداث الأخيرة بوطنية خالصة ..
واذا كان الأمر كذلك .. وحتي هذه اللحظة – لم يفسر لنا أحد ما هو المضمون والغرض والأساسى والحكمة العالية التي من أجلها وضعت هذا الخانة .. واذا كان هذا هو القانون او اللائحة او القرارات الملزمة لبنك فيصل الإسلامي في التعامل مع المواطنين المصريين والعرب المسلمين فقط … فلماذا لا يكون هناك بنك البابا شنوده المسيحي .. او بنك ساويرس القبطي ؟؟ ثم إنشاء البورصة المسيحية لأقباط الصعيد وفروعها في القاهرة والدلتا ! وتقبل المسيحيين الارذوكس فقط اما البروتستانت فليس لهم حق المضاربة .. !!
. واذا كان الأمر كذلك .. فلماذا لا تضمن خانة الانتماء الرياضي الي الرقم القومي وتوضع في بيانات المستثمرين .. كأن يكون المستثمر أهلاوي أو زملكاوي !!
واذا كان الأمر كذلك أيضا فلماذا لا تتضمن بيانات الرقم القومي الانتماء الحزبي .. وهل صاحب البطاقة محظور او غير محظور !!
شر البلية ما يضحك …والجهل لن يعفي من توجيه الاتهام لمن فعلوا هذا او من وافقوا عليه .. ولن تعفي أو تسامح من عبث بمقدرات الوطن منذ سنوات طويلة .. والعبث بالاقتصاد القومي يعتبر جريمة ترقي الي جرائم الخيانة العظمي ويحاكم فيها كل من نسي او تناسي الأهداف القومية للوطن ..
أن يهرب مستثمر او رجل أعمال الي الخارج بعد ان يجمع أموالا عن طريق النصب او التدليس او المشروعات الوهمية او غير المدروسة .. هو أهون من هذا الذي وضع تلك القوانين المفرقة والقاتلة للاقتصاد القومي كله .. وتفرقة المواطنين علي أساس الدين او اللون او العقيدة .. وهدم أسس الاقتصاد الوطني . بأوهام وفكر قاصر مازلنا نحتاج الي الكثير من الإصلاحات في جميع المجالات .. ونحتاج الي كشف عيوبنا وكشف الجهلاء منا امام المجتمع حتي لا ينخدع وينساق بسطاء هذا الشعب خلف أخطاء وخطايا اقتصادية تضعنا في في هوة الظلام والفقر والجهل .. وفي مصر الكثير من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والصحية المسيحية التي تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين المصريين ولا تفرق بينهم علي أساس الدين أو العقيدة ولها تقدير عال من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية ..
وقد قمت بتقديم طلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الشعب للوقوف علي حقيقة هذا الهزل .. وتم نشر صورة هذا الطلب في الصحف … وحتي هذه اللحظة لم يقم بنك فيصل بالتعليق أو إبداء الرأي او الأسباب التي دعته لهذا .. كأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد.. أو لا يؤثر فيه مع العلم بانه بنك علي مستوي عال في الإدارة .. وله في الإدارات المتخصصة خبراء في القانون .. وفي الشؤون الإدارية يستطيعون ان يدلوا بدلوهم في تلك القضية ..
ومع تقديرنا الكامل للدور الهام الذي يقوم به بنك فيصل الإسلامي في خدمة الاقتصاد المصري ومشاركته الفعالة في خطط التنمية من خلال فروعة المنتشرة بالمحافظات .. فأننا ننتظر منه الإيضاح والتصحيح اللازم الذي يحفظ للمواطن المصري كرامته وأصالته..
والسيد الوزير دكتور / محمود محي الدين.. وزير الاستثمار أمر بتشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع لشعوره بخطورة وأهمية هذا الموضوع.. ليس علي بنك فيصل فحسب .. بل علي سائر البنوك الاخري التي دخلت السوق المصرفي المصري مؤخرا ..

«نستطيع أن نتفق كيف نختلف» مقولة شعبية تشكل ثقافة الشعوب الأجنبية المتحضرة، فالمتابع للمناظرات التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين أوباما وماكين، يجد فروقا جسيمة عند مشاهدته جلسة من جلسات مجلس الشعب المصرى التى يعلوها الصراخ وتراشق الألفاظ وسداد الضرابات!..

وللأسف جميع الشعوب العربية تفتقد سياسة الحوار، وكيفية جعل الحوار أكثر موضوعية حتى وإن كنا مختلفين.. نحن نختلف مع أنفسنا، وخير شاهد على ذلك ما تثمره اجتماعات جامعة الدول العربية، التى لا تنجز شيئاً سوى الخلاف دون وجود حلول جذرية لقضايانا العربية..
نحن قوم لا نفقه فن الاستماع لبعضنا البعض، ولا نطيق أن ينتظر كلامنا دوره للدفاع عن قضيته بحرفية وإقناع الآخر.. اتفقنا على ألا نتفق، كان هذا هو الاتفاق الضمنى بين أعضاء مجلس الشعب سواء المنتمين للحزب الوطنى أو نواب المعارضة والمستقلين، فما يأتى من الحزب الوطنى دائماً محل شك وريبة،

وما يأتى من نواب المعارضة أو المستقلين يكون مرفوضا بشكل مسبق، فلم تجد مشروعات الحزب الوطنى أى دعم سياسى من القوى السياسية المعارضة لسياساته، كما افتقد الحزب دعم الشعب لتلك السياسات،

وأيضاً لم تجد المشروعات التى تقدمت بها المعارضة أى قبول من قبل الحكومة.. وكانت النتائج هى معارك بين نواب الوطنى ونواب المعارضة والجميع فى النهاية خاسرون!

إذا لم نجد من شدة خلافاتنا ما نتفق عليه.. فليكن ما يجمعنا هو حب الوطن.

عام جديد بكل ما يحمله من أماني وأحلام لكل مواطن علي أرض مصر.. وكل شاب أنهي حياته الدراسية و حصل علي قسط من التعليم ويبحث عن عمل أو مشروع أو سفر أو أي سبب من أسباب السعي للحصول علي دخل يكفيه أولا ثم يكفي لتكوين بيت بسيط – كمرحلة لاحقة..
عام جديد يحتفل به العالم الغربي بكل أنواع الصخب والإسراف والبهجة.. ويستقبله العالم الثالث بترقب وآمل و..وشتان بين الاثنين..بين فرح وبهجة وبين مترقب وخائف..من العام القادم

عام جديد.. وأين الجديد ؟ بين غلاء وصعوبة الحياة اليومية في بلادنا وبين آمال وحب في القادم الجديد عندهم.. عندنا عام جديد علي ورق نتائج الحائط وعندهم خطط مستمرة تبدأ وتنتهي.. وحياة جديدة..
عام جديد مع آمال وأحلام قد تتحقق وقد تتعثر.. عام جديد والعمر يمر علينا ليزيدنا عاما آخر في أوراق الهوية.. وسنوات أخري من التخلف ..
عام مضي بـ 365 يوما مضت بعدد من القضايا لم نكن نتوقعها ولم تجد طريقا للحل.. ولا أريد أن أضعها في كلمات وجداول ومقارنات.. ولكن أقول خلاصتها… في ارتفاع الأسعار بنسب تفوق الزيادة في الدخل .. وبالتالي هبوط مستوي المعيشة !! وتردي مستوي الصحة والتعليم ..
عام مضي والمؤشرات الاقتصادية العالمية تقول أن مصر دولة واعدة ! وتقول إن هناك جذب لاستثمارات مالية وصلت إلي أكثر من 6 مليارات من الدولارات ..
عام مضي وتناقضان المؤشرات الاقتصادية تتفاعل مع متناقضات الحياة الفعلية.. بين بورصة محلية ترتفع وتنخفض بفعل العفاريت !!و المجهول وليس بمقياس سوق .. وفوائد بنكية تنخفض إلي أدني حد منذ عشرات السنين .. وأوعية ومؤسسات مصرفية وبنوك تفتح لأول مرة في مصر.. لتثبت إن الاقتصاد المصري واعد وله مستقبل ! واندماج بنوك مصرية في كيانات جديدة وبيع بنوك مصرية أخري !!

عام مضي علي فئة مدرسين خصوصيين وصلوا بشهرتهم إلي العالمية .. عفوا.. بفلوسهم إلي العالمية في مشروعات إنشاء قري سياحية علي حساب مئات ألاف من الأسر المصرية البسيطة التي تقتطع من دخلها المحدود.. مصروفات الدروس الخصوصية..
عام قادم جديد .. وهل من جديد.. هل نطمع في أن نحلم بحد الكفاية .. ولا أقول الرخاء والرفاهية .. بل أكتفي بحد الكفاية في العيشة الكريمة.. والحد الأدني في خدمات الصحة والتعليم وهما قاطرة التقدم في أي مجتمع.. ناهض أو متقدم أو بين هذا وذاك !! إذ تحققت معجزة إصلاح التعليم فسوف ينصلح الباقي بالتبعية وهي زيادة دخل الأسر ورفع المستوي الثقافي والصحي .. ونهضة الاقتصاد والي آخره من الإصلاحات التي ستتوالى إذا أنصلح حال التعليم ..
عام جديد سيأتي .. وعام قديم.. مضي او يكاد أن يكون تاريخا ويطوي في مزبلة التاريخ مع غيره من أعوام سابقة لم نحقق فيه ذاتنا ولا انتفعنا بها أو معها .. في أرقام جوفاء وحروف متآكلة.. زدنا فيها في التعداد مليونا و 300 ألف نفس … أضيفت الي تعدادنا مليون و300 ألف فم وعقل وجسد تريد أن تعيش وسط 76 مليون جسد حالم بحياة كريمة .. وباحث عن الحد الأدني وحد الكفاية في الحياة المصرية وسط شعوب ودول ازدهرت ونمت ووصلت لحد الرخاء والرفاهية .. وتحتفل بالعام الجديد.. وهو حق لها ..
عام مضي علي العالم وعلي الكرة الأرضية قامت خلاله بالدوران حول نفسها 365 مرة ودارت حول الشمس مرة واحدة وأحتسب عاما علينا كما أحتسب عاما علي الآخرين مع الفرق .. فعند الآخرين وضعت سياسات خارجية مع باقي دول العالم تحفظ لها كرامتها بينهم…. بينما نحن نبحث عن دولة صديقة تحمل عنا عناء المواجهات واللف والدوران حول أنفسنا.. مرة معهم في أخطائهم وأوهامهم ومرة مع البعض الأخر في مواجهتهم !! ولم نضع سياسة حازمة وقاطعة امام الكل.. وخط ثابت قومي نحافظ عليه ..
عام جديد قادم ( بسنة فردية 2007 ) ورقم تفاؤل، هو رقم سبعة .. يحبه المصريون ويتفاءلون ويستبشرون بالقادم الجديد، لعلة يكون أكثر استقرارا في الحياة الاجتماعية عن سابقة الذي شاهد نوبات من المد والجزر والحوارات التي لم تنته في الإصلاح الاجتماعي ..
وما بين الماضي والحاضر .. وما بين عام رحل وعام قادم نترقب وننتظر الإصلاحات الدستورية والديمقراطية من مجلس الشعب.. ومن كلمة الشعب كله في أن نكون دولة ، بمعني كلمة الدولة الشاملة ..في السياسية والاقتصاد وحقوق الإنسان وحرية التعبير وإبداء الرأي دون خوف.. والعيش في سلام اجتماعي
لا فرق فيه بين إنسان وإنسان إلا بالعمل الصادق ..
عام مر ومضي.. أو يكاد.. ونحن نملك كنوز علي أرضنا.. لا نعرفها.. ونطلب من الآخرين اكتشافها لنا.. ونبيع أراضي وصحراء عزيزة علينا.. للاستثمار وإنشاء القصور والمدن.. مقلدين تقليدا أعمي .. دول الخليج ( دبي) ونسينا أننا لنا حضارة كانت علي تلك الصحراء ولم نستثمرها لأنفسنا ولصالحنا .. ونملك كل الأدوات .. والبشر والعقول.. وينقصنا التخطيط السليم ..وليس البيع للآخرين ..

عام قادم أتمني أن أري فيه حلم المشروع القومي الكبير ،و قد وضعت لبناته الأولي علي أرض مصر ويلتف حوله الشعب كله يعمل ويبني صرح حضارة مصرية جديدة تحسب لهذا الجيل انه شارك في صنعها ورفع مؤشر الانتماء الوطني وحب البلد لأعلي الدرجات ..
أماني وأحلام .. كلها تصب في كلمتين اثنتين ( حد الكفاية ) وهو أقصي أمانينا في العام الجديد..

عضو مجلس الشعب المستقل

الشأن العام – كلمة نعني الكثير من المعاني ومن الأفكار ومن الأحداث .. فالشأن العام المصري .. موضوع يهم كل مواطن .. ويتفرع ويتشعب بدءا من البحث عن لقمة العيش وحتي الرأي في السياسة الخارجية لمصر .. الشأن العام مسؤولية من ..؟ سؤال من الصعب الإجابة علية او إيجاد خطوط و ثوابت للحديث عن الشأن العام .. هل هو مسؤولية الحكومة ؟ هل هو مسؤولية القضاء .. أو هو مسؤولية الاعلام ؟ …
ولقد ذكر الدكتور / وحيد عبد المجيد في مقال له عن دور المثقفين في الشأن العام فقال (يعتبر المثقفين هم
المعنيين بالشأن العام من بين المشتغلين في مجالات معرفية مختلفة تشمل أساساً الفكر والأدب والفن والعلم والاجتماع البشري) وهذا يجرنا الي البحث عن تعريف المثقف الان – في وقتنا الحالي .. – واذا كان هذا المثقف عنده القدرة علي إلقاء الضوء علي مشاكلنا ووضع الأولويات لها ..
نحن الان نمر بمنعطف خطير في حياتنا الاجتماعية .. وللأسف هناك بعض المنتفعين أصحاب الأصوات العالية التي تدفعنا نحو طريق خاطئ .. ووضع الموضوعات الهامشية في مقدمة الاهتمام العام ..وهنا تبرز أهمية ودور المثقفين في تناول الموضوعات ..
ولي وجهة نظر شخصية في تعريف المثقف المصري.. وهو الشخص الفعال والنشط .. وقد يكون ( طبيب او محامي او كاتب او لاعب كوره أو إعلامي أ, فنان او إنسان بسيط أو موظف حكومي ..) الذي بني ذاته بنفسه وأطلع وحلل الأحداث المعاصرة والتاريخية من وجه نظره الشخصية وتفاعل مع المجتمع المحيط به من خلال اللقاءات الشخصية وحضور التفاعلات الجماهيرية وقراءة فكر الآخرين.. والبراز الهام منها ..
وتوعية المجتمع بما يعرفه من خلاصة تجربته ..
والآن أين هم هؤلاء المثقفون مما نحن فيه من مشاكل – أعتبرها انا – مشاكل قومية .. مثل الإهمال والتسيب وترك الامورالاحتماعية والاقتصادية و السياسية تسير بهوي وفكر هؤلاء المنتفعون ..
لم نسمع مؤخرا عن فئة من فئات المثقفون وقفوا ضد تعنت وصلف استغلال سلطات في حبس مواطن وتلفيق قضايا تحت قانون الطوارئ او تحت مسميات أخري بغرض إبعادهم عن المجتمع.. مثل ( طلعت السادات / ايمن نور / عصام العريان.. وغيرهم.. ) هل هو خوف من ان يلقوا نفس المصير من الإبعاد ..
والحبس وإلصاق التهم ؟

المثقفون والمبدعون والمفكرون الحقيقيون .. باقون مهما تغيرت القوانين الوضعية وإصدار التعليمات والأوامر والتشريعات .. باقون بمواقفهم القومية من القضايا المعاصرة التي تهم الشعب .. حتي وان اختفوا لسنوات خلف قضبان السجن ..

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل

تقاس حضارات الأمم وقيمتها بما يمكن ان تشتريه وان تستجلبه لبلادها ولمواطنيها وتدفع فيه من ثروات ومن قوت أولادها الكثير.. هذه حقيقة لمن لا يصدق.. أمريكا تشتري العلماء ــ وليس أي علماء ــ النابغون والموهوبون منهم فقط.. والذين يحملون علما فذا.. يصلح ان يرفع أمريكا ويجعلها دائما الأولي في كل المجالات.. نعم أمريكا تشتري.. ولكنها تعيد البيع مرة أخري للدول التي تشتري منها بأسعار أخري.. تبيع نفس أفكار العلماء واختراعاتهم إلي دولهم.. التي لم تستطع ان تستغل فكر وموهبة أبنائها العلماء..لضيق ذات اليد..او لمحدودية التفكير.. ومصر تبيع قضاياها الوطنية والقومية (وهي لا تساوي شيئاً عند أمريكا) لمن يدفع أكثر.. وللمطلوبين للمحاكمة في قضايا فساد.. بل وفي قضايا قتل وإهمال تسبب في غرق أكثر من 1300 مواطن.. كل شيء عندنا له ثمن.. تريد ان تنجو من محاكمة.. ادفع ثمن إجراءات البراءة.. برنامج تليفزيوني يذاع علي القناة الرسمية للدولة.. ويشاهده ملايين من الشعب المصري بلا تشفير ولا اشتراك.. مجانا.. وبعدها تتحرك العاطفة المصرية نحوك بالإيجاب.. وتصبح شهيداً ومظلوماً.. وتستحق الشفقة.. بل تستحق نيشاناً. كل شيء بثمنه ومصر تبيع كل يوم بضاعة جديدة.. وتخفض مخزون القيم والأخلاق لديها.. طالما تم الدفع. ما المانع ان نبيع بعض قيم الأخلاق (الباقية) بابتداع طريقة جديدة للترويج للأفلام السينمائية السطحية.. بأن ترقص راقصة مشهورة رقصات فاضحة (علي قارعة الطريق) ابتهاجا بافتتاح عرض فيلمها الجديد..طالما سيتم الدفع للإعلان.. غير مهتمين ولا عابئين بنظرات الشباب الملتفين حولها وتطور النظرات الي فعل فاضح تماشيا مع العرض الحي! كل شيء و له ثمن.. وخزائن المرتشين القابضين علي الأموال تفيض من ثروات البلد.. لصالح أفراد معدودة.. ضاع ضميرهم بين الاستحلال والتغاضي عن معرفة الصحيح والحلال والواجب الوطني و الضمير الأخلاقي والعرف الاجتماعي .. كل شيء له سعر وله تعريفة حتي نقل مباريات كرة القدم والمفترض انها تذاع علي أبناء الوطن لتنمية وزيادة حب الانتماء لديهم.. لها سعر..!! وتباع للأغراب ليتحكموا فينا وفيما نريد ان نتابعه.. لحظات الفرح القليلة التي يعيشها ابناء هذا البلد تضيع وسط غلاء المعيشة والخوف من التحرشات والاعتداءات الجسدية.. في زحام المشاهدة… نبحث عن أشياء نبيعها ولا نعرف قيمتها الا بعد بيعها.. نبيع مرافق وخدمات وشواطئ ومواني تحت مسميات المشاركة في الإدارة والخصخصة و نشكو بعدها من ارتفاع تكاليف المعيشة.. ونبحث لأولادنا عن فرص عمل فيأتي لنا من يعلمنا كيف نؤهلهم للعمل بواسطة برامج صنعت خصيصا للدول المتخلفة. (مثلنا). وتبقي تلك البرامج قانونا و شروطا للعمل لديهم علي أرضنا! لقد ابتلينا بمرض فقر العقول.. وفراغ المحتوي.. وهذا المرض انتشر بين متخذي القرار و شاغلي الوظائف الإدارية العليا بالدولة وأصبحوا عبيدا للحلول السهلة والنظرة الضيقة السطحية.. فكل المشروعات المستهدفة ابتداءً من إنشاء الطرق وحتي إقامة المدن الجديدة مخططة لسنوات قريبة جدا.. وعلي مستوي اعداد من الشعب لا يتفق مع الواقع.. في التزايد السكاني الذي يلتهم المسطحات.. وتبقي كلمة.. وهي ان مصر لم ولن تفلس او تفتقر فهي منذ أيام الفراعنة تسرق يوميا.. وتنهب.. ولم تعلن إفلاسها وفقرها فالخير فيها الي يوم الدين. وهو كثير جدا. وسوف يأتي عليها أنواع من البشر منها ومن خارجها يحكمونها ويتحكمون فيها ولن يستمروا.. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين