تواجه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك انقساما حادا، وسببت شرخا قويا بين القوي السياسية في مصر.. وبدا المشهد السياسي موزعا بين أقلية رافضة يمثلها المستقلون والإخوان والمعارضة- رافضة تقول إن التعديلات الدستورية «عودة إلي عهود زوار الفجر»
وتصفحها بأنها «باطلة» أو مجحفة، وأكدت أنها «تحديات و«انقلاب دستوري» وليست تعديلات وبين أغلبية تمثل الحزب الحاكم- مؤيدة، ومواقفة وداعمة ومساندة وتعتبر ما يجري من تعديلات نقله إصلاحية جديدة وتطورا سياسيا مهما يستهدف دعم الديمقراطية.
«المصري اليوم» استطلعت آراء القوي السياسية فيما يجري من «تعديلات» وتقديراتها للنتائج المترتبة عليها وتأثير ذلك الأمر علي الحياة السياسية والديمقراطية.
رجب: الدستور ليس ملكاً للوطني
كتب ـ حسام صدقة:
وصف محمد رجب عضو مجلس شوري وزعيم الأغلبية اعتراضات القوي السياسية والوطنية علي التعديلات الدستورية بأنها «خلاف في الرأي»، مشيراً إلي أن مواد الدستور التي تم تعديلها جاءت متوافقة مع الإجراءات القانونية، وهي ليست فاقدة للشرعية. وقال هناك اختلاف في بعض المواد من قبل المعارضين والمستقلين والأحزاب وهذا أمر طبيعي ولكنهم ليسوا رافضين لكل المواد التي تم تعديلها. وأضاف رجب أن التعديل جاء من قبل رئيس الجمهورية والقوي السياسية وهو ـ الدستور ـ ليس ملكا للحزب الوطني الذي رأي أنه يجب إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون آخر لمواجهة الإرهاب الذي استهدف مصر سنوات طويلة.
درويش: «تعديات» دستورية فاسدة
كتب – طارق صلاح:
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفا إياها بالخاطئة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية، وقال درويش: إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة علي ما بقي من الدستور المهلهل الذي مات مدنياً وإكلينيكياً ولم يتبق منه شيء قابل للتعديل أو الترقيع.
وأضاف: تهدف التعديلات إلي مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء علي الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير.
عبدالرازق: الوطني «متعنت»
كتب ـ طارق صلاح:
أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع عدم وجود توافق عام للدستور المصري موضحا أن التعديلات أدت إلي مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور. وأكد عبدالرازق أننا مضطرون جميعا «أحزاب وقوي سياسية وجمهور» إلي خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر لنا جمعيا، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد.
عبدالنور: شيء مؤلم
كتبت – مني أبوالنصر:
عبر منير فخري عبدالنور- سكرتير عام حزب الوفد- عن أسفه الشديد من تمرير التعديلات الدستورية بصورتها الحالية وهي محل اعتراض أغلبية المصريين علي حد تعبيره.
وقال: «ما يحدث الآن شيء مؤلم مؤلم مؤلم»، مشيرا إلي أن الحديث الآن عن الدستور وليس مجرد قانون، ومع ذلك يتم تمريره من خلال مسرحية الاستفتاء الجماهيري.
محمد السادات: عودة للقمع
كتب – حسام صدقة:
أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المستقل أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وعددها ٣٤ مادة تعتبر عودة إلي عصر القمع والديكتاتورية، لأنها تمثل عودة لزوار الفجر ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه وتعطي للحاكم سلطات واسعة وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين وتشجع علي التزوير وتزييف إرادة الأمة. وطالب قوي المجتمع المدني والشارع والقوي السياسية والوطنية برفض التعديلات الأكذوبة، والوقوف صفاً واحداً يوم الاستفتاء أمام اللجان للاحتجاج، وقال إن التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، مشيرا إلي كونها الوداع الرسمي للديمقراطية التي يتشدق النظام بها.
نافعة: تفصيل علي مقاس حزب معين
كتب – مجدي سمعان:
قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: علينا أن نفرق بين المشروعية والشرعية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية فاقدة للمشروعية لأنها لا تتمتع بتوافق عام وهو شرط أساسي لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديمقراطية، لأن الدستور لا يفصل علي مقاس حزب معين.
وأضاف: تحظي التعديلات بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، وستمرر لأن الدستور ينص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب.
مني عبيد: خيبة أمل
كتبت – مني أبوالنصر:
طالبت د. مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم وجود توافق وطني حولها، مؤكدة عدم صحة تمرير هذه التعديلات في إطار مناخ مشحون بالغضب وخيبة الأمل من جانب المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو ناشطات سياسيات أو رؤساء جامعات وذلك لإغفال مطالبهم لإصلاح التعديلات الدستورية المقترحة وعلي رأسها المادتين ٨٨ و ١٧٩ .
البنا: شرعية «بالقوة»
كتب ـ محمد عزام:
أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أن التعديلات الدستورية الحالية فاقدة للمشروعية السياسية لأنها حصلت علي المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست
هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلا بواسطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف ولا تقوي علي المواجهة، داعيا النظام أن يعود إلي رشده.