20فبراير

قضايا مصر

ما بين قضايا التوربيني.. والحجاب.. وسفاح المعادي.. وأخيراً قضايا بنات برامج «التوك شو» وقضايا أخري علي نفس النمط، نعيش أياماً تحمل كثيراً من السطحية في تناول وتفخيم أحداث أقل ما توصف به أنها أحداث تافهة.. ولا تتفق مع الهموم المصاحبة للمعيشة اليومية للمواطن العادي.. وحمداً لله أن كثيراً من القنوات الفضائية لا تصل إلي مناطق الفقر المدقع.. وإلي الأسر التي تعمل ليل نهار لسد حاجتها من العيش.. ولا تري تلك المناقشات الساخنة! وإلا أصيبت بالإحباط و(سدة نفس).

وبين استعراض القوة لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر الشريف.. وقضية التعديلات الدستورية.. ووصولاً إلي قضية أكياس الدم وعدم مطابقتها المواصفات، ثم أنابيب البوتاجاز وخطورتها وعدم صيانتها.. وجدنا أنفسنا في حيرة مما يقولونه.. وما هو المطلوب منا؟! هل نشجع الدستور أم نشجع الإخوان؟! هل ننساق وراء أفكار معدي برامج سطحيين يكتبون ويؤلفون قصصاً وحكايات تبعدنا عن واقعنا؟! والمطلوب منا المشاركة وتبديد الوقت، وكأننا مطلوب منا إما أن نشجع الأهلي أو الزمالك

الإعلام المصري يركز علي الخبطات الصحفية والفرقعة وأسلوب الخبر المثير علي نمط صحافة الستينيات.. (فلان عض كلب!!) وخرج بذلك من دائرة الاحترام أمام من مازالت لهم بقايا عقل وبقايا احترام للقيم والأصول والأعراف التي تربوا عليها.. من المشاهدين والمتابعين من المواطنين البسطاء إلي مصاف الفنانين الجدد.. أصحاب (حب الحمار.. والكاروكي) والصوت العالي.. والصوت المتحشرج.. والرقص الفاضح.. إلي آخره من نفس النوعية.

وخرج المثقفون وأصحاب الفكر والموظفون من دائرة المشاركة، والتي كانت تتمثل في صورة شراء جريدة يومية لمعرفة أخبار وفكر الوطن.. ولك أن تراجع معدلات بيع الصحف القومية والمستقلة والمعارضة علي السواء.. ستجد أنها لا تتناسب مع أعدادنا وحجمنا.. كقراء ومتابعين للأحداث المحلية والعالمية.

زفة إعلانات في الصحف والتليفزيون والإذاعة.. قبل الفقرات وأثنائها وبعدها.. وطبعاً الفقرات الجاذبة.. رقص.. غناء.. صياح.. مسلسلات اجتماعية تافهة.. إعلانات تجارية لسلع ومساكن وسيارات.. والغرض منها -إن لم يكن استفزازياً- فهو استهتار بالمشاهدين واللعب بأفكار المراهقين.

قضايا (خايبة) تلك التي تداولتها الصحافة والتليفزيون والإذاعة.. في ضعفها.. وضعف الهدف منها.. والتي لم تأخذ حقها في وقتها من الدراسة والبحث قبل أن تنطلق في الإعلام (موضوعات مسلوقة) الغرض منها تغطية وقت.. وكله بثمنه!
حتي الندوات والمؤتمرات التي تعقد في الصالات المفتوحة أو المغلقة.. ومن الفنادق الخمس نجوم.. حتي قاعات النوادي.. كلها لصالح تمرير أفكار غريبة عن المجتمع المصري تحت مسمي (العولمة).. (وممارسة الديمقراطية). (تستبيح ثوابت المجتمع المصري.. وأعرافه وتقاليده التي عاش عليها آلاف السنين.. لا يعرف فيها التفرقة بين الناس علي أساس الدين أو الجنس أو اللون).. في ندوات مناقشة الحريات والكل مستفيد.. عدا المشاهدين والحاضرين.

ووسط كل تلك القضايا هناك صور مشرقة.. وآمال مستقبلية.. كبيرة.. لا يعطيها الإعلام أي اهتمام لسبب واضح جداً أنه ليس هناك من مستفيد لنشر تلك النماذج.وآخرها خبر عن قرب إطلاق أول قمر صناعي مصري للمعلومات التقنية الحديثة.. وما يتبعه من بداية دخول عصر جديد.. وقبلها أخبار عن نية الحكومة إنشاء ٤ محطات نووية.. وما صاحبها من تهليل.. ما بين معارض ومشجع.. وسرعان ما اختفت القضية ودست أوراقها في الأرشيف التاريخي للمشروعات القومية.. (تحت البحث.. وانتظاراً لقرارات سياسية).قضيتان كان يمكن لو أن الإعلام ركز عليهما مثل القضايا الأخري.. لكان لتلك المشروعات صدي أكبر وأعمق لدي المواطن والشعب في عمومه.. ولخلقت رأياً واتجاهاً قوياً يجبر الحكومة علي المضي فيها.

لم يفتح باب للحوار حول مشاركة الشعب في بناء تلك المحطات النووية.. ودور رجال الأعمال في مرحلة بناء صروح تلك المحطات.. وهل هناك قانون أو لوائح تشرح كيف يتم المشاركة في بناء تلك المحطات؟ حتي لا نفاجأ بأن هناك (ممدوح إسماعيل آخر)!! وأن هناك استثناءات وعقود احتكار.. ودواعي أمنية وبعداً سياسياً.. كان هو السبب في الخطأ في إسناد إنشاء المحطات إلي فلان؟!

انور عصمت السادات

19فبراير

أنا رئيس جمهورية ورئيس حكومة .. ـ

نفســـي …أنا في داخلي رئيس جمهورية وفي عقلي رئيس وزراء .. ولن يستطيع أحد أن ينزع مني هذا اللقب وهذا الشرف.. مهما كان حجمه وقوته .. املك وأحكم وأدير .. وأنفذ أحكامي وقراراتي.. وأتحمل كل ما هو صواب وكل ما هو خطأ..

حقي كبشر ان أحلم .. مجرد الحلم في ساعات قليلة استقطعها من وقتي .. ادعي فيها أنني رئيس علي نفسي .. وعلي بيتي .. وعلي أولادي وعلي من أكفلهم .. حق كفلته لي الطبيعة البشرية وكلفني به الله حتي أصون بناء المجتمع ..

اليس هذا هو الدستور الذي يتحدثون عنه .. في أول بنوده وفي أهم مواده .. تعظيم قيمة الإنسان ورفعها .. واحترامها وصيانة بناء المجتمع ..
نضع دستورا كل فترة زمنية نعبر فيه عن أحلامنا وعن رأينا في مجتمعنا وعن قانون يحكمنا ويكون لنا عهدا وميثاقا نرتضيه جميعا .. ونتفق علي بنوده .. بعيدا عن المصالح الشخصية وبعيدا عن المكاسب الفردية وبعيدا عن التفرقة بيننا علي أساس الدين أو الجنس أو اللون .. واعتمادا علي الكفاءة في كل من يتولي العمل العام والقيام علي تنفيذ بنود هذا الدستور ..

وانني أشعر بالقوة في داخلي .. وتلك القوة هي التي تدفعني أن أستمر في الحياة و أن أحمي نفسي من كل تلك البدع والخزعبلات التي تطلقها دول الغرب وأمريكا تحت أسماء الديمقراطية والحرية الفكرية .. وحرية التعبير .. وتحمل خلفها أغراضا خبيثة .. تلك القوة التي في داخلي هي تقاليدي وأعرافي التي تربي عليها أبائي وأجدادي.. والتي أطمع أن يكون عليها ابنائي .. ليكونوا بحق أحفاد الفراعنة الذين سبقوا الدنيا بحكمتهم وعلمهم .. والذين نفخر بأنهم بناة الأهرام – معجزة العلوم والبناء منذ أكثر من خمسة آلاف عاما.. مصريون ..

عضو مجلس الشعب المستقل

18فبراير

الإضراب .. الإضراب

ان ما يحدث الان.. ليس وليد اللحظة.. فلكل شيء سبب وأصول وجذور.. وإضراب عمال مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار له بالطبع أسباب.. متأصلة في وجدان العمال..
بداية من عملية الانتخابات المحلية والقيادات النقابية…. والإضراب له ألف سبب وسبب..! بداية من الغلاء في المعيشة.. وعدم تحقيق الحد الادني للحياة ة الكريمة للعمال وحتي عدم صرف حوافز الإنتاج!! سلسلة من المشاكل يعيشها العمال.. ولها وجوه كثيرة.. الف وجه ووجه.. وبدايتها قلة الخبرة وعدم وجود تيار للتثقيف العمالي والدورات التدريبية التي ترفع من قيمهم ومن أجورهم.. ونهاية بعدم تدرجهم في المناصب القيادية..
بدايات ونهايات تعيشها مئات الآلاف الأسر العمال المتوسطة (وهي أسر تعيش علي حد الكفاف).. ويجب ان نعترف ان هناك فجوة متسعة جدا بين الإدارة والعمال في فهم السياسة العامة للمصانع.. وعدم إلمامهم بالتطورات العالمية في التصنيع وفي أسلوب الإنتاج والتسويق و حروب المنافسات بين الدول. هل يعرف هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب _ ولهم حق في الإضراب _ ان ترتيب مصر في جداول الدول التي تحقق تنمية اقتصادية في أسفل السافلين مقارنة بدول لا تملك عشر ما نملكه من مواد خام ومن ثروة بشرية ومن عقول نابغة (لا تعمل) ومن موقع استراتيجي نحسد عليه؟
هل يعلم هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب ــ ولهم حق في الإضراب ــ ان دولتنا وحكوماتنا المتعاقبة علي مدي عشرات السنين.. قد فشلت في ان ترفع اسم مصر عاليا وسط التجمعات الاقتصادية العالمية.. ولذا قررت ان تغير نمط المؤسسات الاقتصادية في الإدارة.. وحتي في الملكية بالخصخصة وإدارة أصولها حتي توقف نزيف الخسائر..
هل يعلم هؤلاء العمال المضربون ــ ولهم حق في الإضراب ــ ان قطار التطوير العالمي له سرعات عالية جدا.. واتجاهات تطويرية شتي تخرج عن الحدود الجغرافية للدول وتتعداها.. وتمتد أفقيا الي مناطق أوسع.. (الشركات العملاقة) ونحن امام هذا القطار وعلي القضبان ننظر!! وننتظر !! ويهددنا ارتفاع معدل التضخم ــ الان ــ الذي تعدي الان الي أكثر من 13%. الإضراب الإضراب.. شعار رفعه عمال مصنع شبين الكوم وامتد الإضراب الإضراب الي كفر الدوار.. ولا نعلم الي اين سيمتد بعدها.. وهل في كل مرة سيتم إعطاء المسكنات لإنهائه؟ وهل تصريحات الحكومة للعمال كافية لإنهاء الإضراب؟ أخطأت الحكومة في المعالجة.. أخطأت كثيرا حين أقصت واستبعدت قيادات شعبية من العمال.. وقبلها من الطلاب من الانتخابات و من العمل النقابي تحت ذرائع الأمن القومي… وكانت تلك أحد أسباب وصول الأمور إلي الحد الذي خرج عن السيطرة.. أخطأت الحكومة في انها لم تربط أحداث الطلاب مع أحداث العمال.. وكلاهما عماد الشعب المصري الذي مكنهم من الحكم وانتخبهم لتسيير البلاد.. هل تصلح الحكومة ما أفسده الدهر؟ وما أفسدته اللوائح الجامدة وما خربته العقول المتحجرة في الإدارة والتسويق.؟ هل سيكون هناك حل يرضي جميع الأطراف؟ ويأخذ كل عامل حوافز الإنتاج؟؟!!
مشكلة عمال مصنع الغزل بشبين الكوم بدأت منذ أكثر من عام.. ونشط فيها النائب/ طلعت السادات معبرا عن معاناة أهل دائرته الذين يعملون في المصنع.. حتي انه تمني لو انه يملك مالا ليشتري به المصنع لصالح هؤلاء العمال.. فهل استفادت الحكومة من هذا الإنذار المبكر في تصرف وسلوك العمال حين ينتقص من حقوقهم شيء و يسألون الناس لقمة العيش؟
الإضراب الإضراب.. شعار رفعه العمال.. وحرك المسئولين.. فهل حرك عقول رجال ووزراء الحكومة لتطوير إنتاجنا والارتقاء بالمنتج.. حتي يحقق مكاسب ويصرف العمال حوافز الإنتاج؟؟!!

13فبراير

ســــــــجن الوطــــــن

الوطن سجن بابه مفتوح علي مصراعيه.. وليس له قفل وبابه كبير يمكن ان يخرج جملاً! ولكن كلنا نعيش فيه ولا نريد الخروج والحرية.. ولم نكتف بقضبان وسلاسل وقيود الحبس بل وضعنا قضبانا من الحديد علي قلوبنا وفكرنا ولم نكتف بسجن جسدنا.
وطن السجن او سجن الوطن.. مصري أصيل يعشق الأرض ويعشق السجن.. ويرفض كثيرا من بدائل الوطن حتي ان هجرة ابنائه دائما مؤقتة.. ولظروف.. ولمدد لا تطول.. يعود بعدها عاشق السجن الي الوطن.. لينعم بالتراب والأهل وما ادخره من خارج السجن ومن العمل والشقاء الذي تعبه من الهجرة يعيش بها وعليها.. في سجن الوطن يأبي المصري الأصيل أي تغير.. حتي لو كان هذا التغير في قانون ودستور معيشته.. المهم ان باب السجن مفتوح.. وهو يعطيه حرية الاختيار بين البقاء او الخروج منه!
داخل السجن دائما هناك شاعر يغني ويشدو بأمجاد الماضي للسجناء.. وهم يعشقون هذا الشاعر ويمجدون الماضي في كلمات الشاعر.. يتغني الشاعر بدستور ومظاهرات الطلبة لعودة دستور 23.. تاريخ سياسي.. مثله مثل قصة علي بابا والأربعين حرامي.. قصص وحكاوي.. تسالي للسجناء.. وليس مهما ما هو هذا التراث السياسي.. ما بين مصطفي النحاس والانجليز.. وحتي عبد الناصر والسادات.. الكل متساوون في انهم أبطال قصص وحكايات شعبية تروي وتمثل وتكتب داخل السجن.. ومن السجناء من يدعي انه محلل لتلك القصص.. وناقد للتراث الشعبي.. او يدعي انه كاتب سياسي.. وانه لا يرغب في الحكم..! وانهم عرضوا علية الحكم ورفض وفضل السجن ليعيش مع أحبائه..
سجن الوطن وسجناء الوطن مصريون حتي النخاع.. أفواه كبيرة.. ووجوه ضاحكة.. ولا يريدون تغيرا حتي في لون قضبان السجن.. حتي لا يشعروا بالاغتراب داخل السجن (الوطن) ويفضلونه باللون الأسود العتيق والملمس البارد.. يمسك بيديه قضبانه فتسري فيه قوة الوجود!!
سجن الوطن فقير ولا يملك للمسجونين طعاما شهيا وماء باردا.. ولا يملك رفاهية بلاد الغربة ليقدمها بسخاء لسجناء العقول خلف القضبان.. ولكن، كل المقيمين (ليسوا علي سفر!) بالسجن يرددون قولا مأثورا.. (بلادي وإن جارت علي عزيزة… وأهلي وإن ضنوا علي كرام).. وهم سعداء في نفوسهم لان حكام بلادهم يتذكرونهم من حين لآخر.. بإعادة النظر في قضيتهم.. أو في استئناف.. يقبل من المحامين.
سجناء الوطن.. لا يرفضون ولا يوافقون علي أي شيء فيه تغير لقانون السجن.. لو ان هذا القانون له اسم الدستور أو اسم النقابة أو اسم الجمعية أو اسم الحزب.. يفضلونه كما هو.. بلا هوية ولا طعم، قانون السجن المفتوح أحكامه مصرية حتي النخاع.. والخوف كل الخوف ان يغيروا هذا القانون بدون علمهم فيصبح السجن قصرا فيشعرون بالاغتراب داخل السجن او يصير السجن أصغر حجما فيطبق عليهم فلا يستطيعون الاستمتاع بكلام الشاعر ومنشد الحكاوي..
وفي السجن أنماط من السجناء.. وأنواع من المعيشة.. سجناء ذو نفوذ وأصحاب أملاك وسجناء من أصحاب قضايا من نوع تلك القضايا التي ينشدها الشاعر ويتغني بها علي نمط دستور23.. وكلهم يعشقون السجن بقضبانه وبرودته… هم ابناء وأحفاد الرهبان المصريين القدماء الذين تركوا الحياة وفضلوا العيش في أديرة وسط الصحراء.. ليتأملوا ويتفكروا في خلق الله.. بعيدا عن هؤلاء السجانين وبعيدا عن كل مظاهر الحياة..
وصدق الشاعر حين قال (وطني لو شُغلت بالخلد عنه… نازعتني إليه في الخلد نفسي).

12فبراير

مبروك .. قمر صناعي لمصر

قمر مصري صناعي سوف ينطلق – بإذن الله – في مارس القادم وبهذا تكون مصر دخلت عالم أصحاب الأقمار الصناعية المخصصة لرفع المستوي العلمي والتنمية .. وليس لإعادة بث الأغاني والمسلسلات والأفلام تأخرنا كثيرا .. بل كثيرا جدا .. وانشغلنا عشرين عاما بتوفير قوت للملايين من المصريين الذي يتزايدون عاما بعد عام حتي أصبحنا أكثر من 77 مليونا .. وازددنا هبوطا في المستوي الاقتصادي .. أي أننا انشغلنا بشيء لم يدفعنا للأمام .. فلو أننا كنا قد انشغلنا بتحقيق هدف مثل إطلاق هذا القمر منذ عشرين عاما مضت لكان حالنا الاقتصادي الآن أقوي مما نحن فيه .. ولكنا استفدنا الكثير في شتي المجالات الاقتصادية والعلمية .. والتي تشرف كل مصري ويتفاخر بها ..

انشغلنا عن أنفسنا وعن حالنا بما لا ينفع .. والآن بدأنا أولي خطوات الدخول في عالم تكنولوجيا الفضاء و الاستخدام العلمي المتقدم في تنمية بلدنا واستكشاف الصحراء المصرية الممتدة وكشف الثروات التي نحن في أشد الحاجة اليها .. ولكن للأسف .. بدأنا من حيث بدأ الآخرون .. وليس من حيث انتهوا . . . ولا أريد ان أتدخل في فنيات وتقنيات الاستفادة من هذا القمر .. وأقصد الاستفادة العلمية ..

ولكن بما اننا تأخرنا .. واعترفنا أننا تأخرنا .. فلماذا بدأنا بتقنيات أصبحت الان في متناول من هم ليس لهم أقمار .. .. ( نظام جوجل ) وغيره من الأنظمة التجارية التي تغنيك عن أطلاق قمر صناعي .. اللهم إلا اذا كنا نبغي من أطلاق هذا القمر هو مشاركة أبنائنا العلماء – مشاركة فعلية في عملية التصنيع والإطلاق .. كفصل تعليمي يكلفنا – حسب ما قيل 6 مليون دولار .. وهو أقل من تكلفة نفق الأزهر .. كما قيل !

واني أتعجب من تلك المقارنات .. فلا هي في المجال الواحد ولا بالأغراض الواحدة ولا بالأهداف المرجوة

علي كل حال .. ألف مبروك لمصر ان أسمها قد ارتبط بعالم الفضاء أمام العالم المتحضر وأننا مازلنا موجودين.

عضو مجلس الشعب المستقل
28يناير

لا تجوز عليه ..سوي الرحمة

كثرت تصريحات أصدقاء الأمس مع صدام حول مآثره وشجاعته ووطنيته واعتباره شهيدا .. رحم الله صدام حسين .. فهو أصلح وأخطأ .. وأخطأ مرات كثيرة .. شأنه شأن أي إنسان . يخطئ ويصيب … .. وكثرت التشبيهات والمناظرات والمقارنات بين صدام وبين بوش .. في أعداد القتلي والخسائر ..وفيما قدمه كل منهما الي بلده .. ورفع سهم صدام عند بعض المغرمين به ..وهبط سهم صدام عند الكارهين له ..

رحم الله صدام حسين .. تحت أي تصنيف عاش ومات عليه .. ورحمه الله لأنه أعدم في يوم عيد ويوم أجازة في العالم الإسلامي كله .. وترحم عليه كل من رآه علي آلة الشنق .. هكذا كانت النهاية ولله الدوام ..

اما تقييم صدام كرئيس لدولة العراق .. فهذا شيء آخر .. فالتاريخ سيذكر الكثير والكثير عن تلك البلد ( العراق ) التي كان من المفروض انها أغني الدول العربية علي الإطلاق .. وأصبحت بفكره وتصرفاته موضع شفقة وحزن من الغريب والقريب .. وأصبحت أفقر دولة في الإحصائيات والقياسات العالمية …

خلال فترة حكمه للعراق – والذي امتدت الي 24 عاما .. لم تقم دولة بمعني الدولة وتركيبة الدولة ..المعروفة في العالم كلة .. والتي تضم سلطات ثلاثة .. تنفيذية وقضائية ودستورية .. جمع كل السلطات في يده .. هو وزير المالية ووزير الدفاع والقاضي .. هو رئيس الدولة وصاحب القرار الأول والأخير في كل شيء .. اذا أمر بحرب قامت الحرب دون الرجوع الي الشعب .. اذا أرد سلاحا.. قام بشرائه ..دون توفير بنود بالميزانية .. فهو الميزانية وهو العقد نفسه .. هو الحاكم والقاضي والجلاد .. يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بنفسه .. في سابقة لم تحدث من قبل في أقل الدول تحضرا ..
قد يقول البعض ان هناك دولا عربية كثيرة الان يتم فيها التجميع الفعلي ..لكل السلطات في ايدي الحاكم وتترك شكليا في يد آخرين يقومون بتنفيذ الأوامر ورغبة الحاكم .. نعم أتفق معهم في هذا الرأي ولكن وجود آخرين ارتضوا القيام بدور المنفذ وساعدوا الحاكم علي تنفيذ رغبته أعتبرها نوعا من المشاركة في آليات الحكم .. وحد أدني من توزيع المسؤولية .. وهو أفضل من الانفراد المطلق الذي اتبعه صدام حسين.
رحم الله صدام حسين .. فلا يجوز عليه سوي الرحمة .. مهما كانت طيبة وحسن نواياه .. التي أعتقد انه ليست حسنة علي الإطلاق .. ان يقوم بهجوم – يشبه هجوم التتار علي دولة عربية جارة له لأخذ ثرواتها .. وضرب بكل القيم والأخلاق والإنسانية والعروبة والإسلام عرض الحائط .. غير مهتم بالمجتمع الدولي .. وغير مدرك انه دولة في المجتمع الدولي لها واجبات وحقوق .. وأسمها دولة العراق !! وتوهم ان النصر سوف يغطي علي تلك الجريمة و سيتغني العرب به كفاتح لدولة الكويت والتي اعتبرها الخطوة الاولي في طريق تحرير فلسطين .. وتخيل نفسه الناصر صلاح الدين الأيوبي
أوهام وراء أوهام .. عاشها صدام حسين … ولكننا نسينا .. او تناسينا .. انه حاول القفز علي دور ريادة مصر في الوطن العربي مرات ومرات .. مرة بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل ومرة أخري بعد رحيل أنور السادات .. وساهم في توسيع هوة الخلاف بين مصر وباقي الدول العربية بالتهديد والتلويح بالقوة اذا أقدمت أي دولة الاقتراب من مصر !!
رحم الله صدام حسين .. فهو الآن في ذمة الله .. ولا نملك له سوي الرحمة .. ولا تجوز عليه سواها ..
شكك في قيمة حرب أكتوبر 73 وفي فكر أبطال وشهداء مصريين ضحوا بحياتيهم من أجل الأمة العربية ومن أجل ان تكون هناك كرامة للعرب أمام إسرائيل…وقف وقفة الأسد ضد مصر بعد اتفاقية السلام في مقاطعتها مع كثير من الدول العربية وحصارها اقتصاديا ..وأصبح المواطن المصري البسيط الذي يعمل في العراق في عهده لا يساوي شيء .. وتوالت صناديق الموتى تصل لمطار القاهرة .. تحمل جثثهم ونعود بهم الي أهلهم بلا أي تحقيق عن أسباب الوفاة !!
وبلا دراسة وبلا مقدمات علمية وبلا أي تخطيط قرر صدام ان يمتد فتحه في اتجاه إيران .. ويدفع بأبناء بلدة الي حرب طويلة تمتد ثمانية أعوام كاملة تفقد فيها العراق وإيران ملايين من المسلمين ما بين قتلي وجرحي .. خرجوا من نطاق الحياه الي التقاعد .. … فهل تلك واحدة من مآثره التي يتغني بها محبيه ومريدة .. الذين لم ينسوا تلك الأيام والليالي التي قضوها في بغداد ..والهدايا الخرافية التي منحت لهم أثناء الزيارة .. ( أقلها قيمة كانت سيارة مرسيدس آخر موديل .. هدية من القائد صدام حسين ) ..ولم يدرك أو يعي ان لعبة السياسة الدولية – في هذا الوقت – وضعته في آتون النار في مواجهة عسكرية صريحة ضد ايران .. لصالح أمريكا .. بل أن أمريكا مدته بالمعلومات والصور الفضائية لإيران لتساعده في القضاء نهائيا عليها ..

رحم الله رجلا مسلما شنق يوم العيد أمامنا .. وكما سكتنا في حياته وفي ظل حكمه .. سكتنا وترحمنا عليه ..

يوم العيد ..ولم ننطق … سوي الله يرحمه ..

عضو مجلس الشعب المستقل
22يناير

مصر أكبر من رئاسة الجمهورية

قطعا مصر أكبر كثيرا من كل من تولي حكم مصر علي فترات – طالت او قصرت سنواتهم – .. لأنهم في الأول وفي الآخر بشر يصيبون ويخطئون .. وكم من الزعماء والحكام حكموا وتحكموا وعلوا في الارض و لم يعد أحد يتذكرهم الان .. وكم من الحكام والزعماء حكموا فترات قصيرة .. ومازالوا علي رأس قائمة الشرف الرئاسي في صفحات التاريخ القومي لما قدموه من أعمال باقية ..

عندما اغتيل الرئيس محمد أنور السادات .. ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 صدم الشعب المصري وأصابته نوبة من الخرس .. والصمت .. ولم يتحرك أحد ليفعل شيئا منفردا .. أو متخطيا الحكومة – وقتها – وسكن الجميع وظلوا في بيوتهم ..حتي قبل إعلان حالة الطوارئ .. وحظر التجول … علي الرغم من ان هذا الحدث كان من الأحداث التي كان الكثيرون يتنبأ ون بها .. أغتيال الرئيس .. الا انهم -كل الشعب ـ صدم وعقدت المفاجأة ألسنتهم وأيديهم .. ووضع الجميع أيديهم علي قلوبهم .. خوفا وشفقة بحال البلد بعد هذا الحدث ..

وتركوا الأمور تسير في الخطوط الشرعية والقنوات الرسمية .. طبقا لدستور البلاد الموضوع عام 1971 حتي الذين كانوا معترضين عليه او غير موافقين عليه .. تركوا الأمور تأخذ مجراها القانوني .

. الجميع اتفق مع بعضه البعض علي تطبيق الدستور حتي وان كان هناك خلاف … فلا وقت الان ..

العالم كلة يراقب الأحداث ويرصد التحركات في مصر … ظهر يوم 6 أكتوبر 1981 ويعلم الجميع ان العالم كله ينظر الي مصر وكيف ستتصرف وما هي الخطوات التي ستتم ..

الخوف سيطر علي المواطنين جميعا .. عدا فئة واحدة كانت رابطة الجأش .. شجاعة .. عهدت وعاشت لحظات مماثلة في 1973 من نفس اليوم انها القوات المسلحة المصرية .. تحركت ..-كما ينص الكتاب والدستور في حالة الطوارئ .. حماية الدستور والشرعية هدفها و لم تنتظر تعليمات من أي جهات أخري غير الشرعية ..

ومرت تلك الأيام بسلام .. شهدت له جميع القوي السياسية في هذا الوقت ..

اكثر من 25 عاما مضت علي هذا الحدث .. واليوم يتسألون … ما الذي سوف يحدث لو ان منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا ؟؟

مرة أخري أقول ان مصر أكبر بكثير من هذا المنصب .. ومن أي فرد – مهما بلغت القوي التي تقف خلف هذا الفرد ومهما بلغت سلطتها ونفوذها ..

كثيرا ما قالوا ان مصر دولة اللحظة الأخيرة … في تصديها للطوارئ والملمات . وأنا اتفق مع هذا القول .. نعم يتصرف المصريون في آخر لحظة تصرفا سليما يحفظ أسم مصر عاليا ..مهما كانت الخلافات في الأيدلوجيات وفي المعتقدات وفي الفوارق الاجتماعية .. كل تلك الأمور لا تجد في تلك الأزمات مكانا لها ولا أذنا تسمع لها .. الجميع يسابق الزمن ليصل للاستقرار .. طبيعة الشعب المصري هي الوصول للاستقرار .. حتي لو كان هذا الاستقرار هو العيش علي حد الكفاف ..

أثناء حرب أكتوبر المجيدة في 73 .. لم نسمع عن أزمات تموينية !! ولا عن سرقات ..!! ولا انحرافات ولا مشاكل اقتصادية .. الكل يعمل في مكانه بلا رقيب .. طبيعة الشعب المصري طبيعة تكافلية في حياتها .. هل تلك الفترة تختلف كثيرا عن الان .. وهل تختلف تلك الطبيعة في حدوثه الآن اذا – حدث فراغ لكرسي رئاسة الجمهورية ؟ ..

قد يعتقد الكثيرون انني متفائل .. او انني أدعو الي التفاؤل وعدم الإحباط في هذا الموضوع .. ولكن التاريخ يقول هذا .. وعلماء الاجتماع يؤيدون هذا .. ورجال السياسة يعرفون مصر والمصريين .. ويدركون جيدا انه لا مكان للأفكار أو الأيدلوجيات المتطرفة ان تحكم مصر..و يعلم السياسيون ان مصر لن تكون حقل خصب لأفكار دول أخري وتطلعات حكام آخرين في منطقة الشرق الأوسط او الادني او أي منطقة أخري ..

مصر متفردة في أفكارها .. البسيطة .. والقناعة صفة تلازمها وتلازم شعبها ..حتي لو كانت تلك القناعة تسببت في وضعها في أسفل جدول الدول النامية في الاقتصاد ..

تأخرنا كثيرا في ترتيب البيت من الداخل .. في وضع دستور مستقر يحفظ للوطن والمواطن كرامته في حياة شريفة .. نعم تأخرنا .. وتجاوز التأخير كل الخطوط .. وتأخرنا وتخلفنا اقتصاديا لأسباب قد يعلمها البعض وقد تكون غامضة علي الآخرين .. ولكن النتيجة واضحة .. تخلف اقتصادي ..لا يليق بأسم مصر ..

كل تلك الأزمات شيء .. و تصرف الشعب المصري في الأزمات شيء آخر ..

وحب السلطة ليست من الطبائع المصرية .. ولا تدخل في أحلام الكثيرين من المصريين ..والغالبية العظمي من الشعب المصري ترضي بمواقعها في الحياة وتحافظ علي خط ثابت يضمن لها الاستقرار .. بعيدا عن الدخول في مغامرات غير محسوبة لتولي كرسي حكم أو الاشتراك في مناورات تسمح له لتولي منصب في وزارة او قيادة ..

اما الشكل الذي سوف تكون عليه الدولة .. فأنا أعتقد انه لن يكون هناك أي تغير في الخطوط العامة في السياسة الداخلية أو الخارجية أو الاقتصادية … وإنما يمكن أن يكون تغيرات محدودة في الشخصيات واستبدال بعض الرموز التي عليها خلاف أو تحفظات في الفترة السابقة ..

ويمكن ان تكون هناك دفعة شبابية في الاقتصاد والجرأة في اتخاذ قرارات لها تأثير سريع علي الحياة العامة تشعر المواطن البسيط بأمل في المستقبل .. وتجذبه الي صف الحكومة والسلطة الجديدة .. ليكون داعما لها في قراراتها ..

عضو مجلس الشعب المستقل
18يناير

ألغاز رفع الحصانة في مجلس الشعب

المصرى اليوم

تحقيق إبراهيم معوض

اعتبر خبراء دستوريون وقانونيون رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طلب وزير العدل رفع الحصانة عن نائب الوطني هاني سرور مخالفة صريحة للدستور والقانونوقال الخبراء أن موافقة المجلس علي رفع الحصانة بعد أن طلبها هاني سرور هي تأكيد علي أن المجلس «يكيل بمكيالين»،

خاصة بعد أن تحولت قضية النائب الذي تواجه شركته «هايدلينا» اتهامات بإنتاج أكياس دم وفلاتر غسيل كلوي ملوثة، إلي قضية رأي عام بسبب توريدها أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة.

وشدد الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة الدستورية بمجلس الشوري، علي ضرورة الاستجابة لطلب النيابة العامة برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وعدم الانتظار حتي يتنازل النائب ويطلب رفع الحصانة عن نفسه، حتي تجري التحقيقات دون قيد أو شرط لأن النيابه العامة أمينة علي الدعوي.

وقال: إن اللجنة التشريعية جاملت هاني سرور بقرارها الزول، بالمخالفة للمادة ٣٦٣ من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص علي ألا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي،

أو في الدعوي المباشرة من الناحية القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، وأن يقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء والتحقيق،

ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوي الجنائية المباشرة متي ثبت أن الدعوي أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس،

كما يؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي تجاه العضو، متي تبين أنها لا يقصد بها الكيد له، أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.

وطالب السيد بتعديل المادتين «٩٥ و٩٦» من الدستور، حتي لا تتجزأ الحصانة، وأن تكون داخل البرلمان فيما يصدر من أقوال وأفعال وتصويت واعتراضات للعضو داخل المجلس وليس خارجه.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل السماح للنائب بإبداء أقواله في تحقيقات النيابة أو القضاء في أمور منسوبة إليه، مما يعتبر تقييداً للسلطة القضائية، لأنها لا تستطيع تنفيذ العدالة، إلا بالرجوع إلي المجلس وموافقته علي رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين.

رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحصانة البرلمانية تقررت لأن السلطة التنفيذية كانت تقاوم وتحارب نواب المعارضة قديماً، بأن تخلق لهم تهماً جنائية وتتولي القبض عليهم لتعطيل مهامهم البرلمانية، لذلك تقرر منع السلطة التنفيذية من اتخاذ أي إجراء ضد نواب البرلمان، إلا بعد إذن المجلس،

ووجود أدلة معقولة من مرتبة الجنحة والجناية تسمح برفع الحصانة عنهم، حماية لنواب الشعب، خاصة المعارضين، مع المحافظة علي حق المجتمع في إقامة العدالة ضد أي نائب يرتكب جريمة.

وأضاف أن استقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائية ينتهي بطلب من وزير العدل إلي مجلس الشعب، متضمناً الأسباب التي بني عليها الطلب برفع الحصانة، وبمجرد وصول الطلب مستوفياً شروطه، لا يجوز للمجلس أو اللجنة التشريعية تعطيله أو تجزئته، لأن هذا يمثل تدخلاً في شؤون العدالة،

وهو مخالف دستورياً وجنائياً، ويؤدي إلي عدم المساواة بين المواطنين وبين أعضاء البرلمان، لأنهم ليسوا فوق الدستور والقانون، ولا يكون المجلس سيد قراره في هذه الحالة.

وأرجع الجمل رفض المجلس طلب رفع الحصانة، إلي سيطرة الأغلبية من الحزب الحاكم عليه، وقال: إن المجلس ابتدع ويري الجمل أن الحصانة تحولت من حصانة لصالح المواطن إلي ميزة شخصية وسلطة شخصية للعضو، ترتبط بمدي ارتباطه الحزبي ومدي قربه من السلطة التنفيذية.

ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: أن المادة ١٠٩ من الدستور تنص علي أنه «لا يمكن متابعة النائب جزئياً أو مدنياً أو إيقافه أو تسليط أي ضغوط عليه، بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوت به خلال ممارسة مهامه النيابية

، ولا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، إلا بتنازل منه أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي».

وأضاف: إن هذه الحماية ترفع بقوة القانون في حالة التلبس في المادة «١١١» من الدستور ولمكتب مجلس الشعب طلب إيقاف المتابعة المؤقتة أو الإفراج عن النائب في هذه الحالة.

وأوضح البنا أنه إذا تقدمت النيابة بشكوك مرتبطة بنوع من الجدية، كما حدث في قضية أكياس الدم المطروحة حالياً، التي بها اتهامات عديدة يجب موافقة المجلس برفع الحصانة عن النائب،

وقال: إن المجلس رفع الحصانة عن الدكتور أيمن نور في قضية التوكيلات المزورة بالمخالفة للقانون، لأنه لم يتم سماع أقواله بالمجلس، وتم القبض عليه فور دفع القرار أمام المجلس، في حين لم يتم رفع الحصانة عن هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة رغم أن النائب العام طلب رفعها.

وأوضح الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، أن حكم مجلس الشعب في صحة الاتهام من عدمها، ورفع الحصانة تحكمه عوامل سياسية وليست قانونية، مشيراً إلي سوابق البرلمان في رفع الحصانة عن أعضاء المعارضة، بينما لم ترفع عن نواب الوطني،

وقال: إن الحصانة رفعت عن أيمن نور ورجب
هلال حميدة وعزب مصطفي وطلعت السادات ومصطفي شردي ومصطفي بكري، في حين لم ترفع عن ممدوح إسماعيل ولم ترفع عن هاني سرور عندما طلب النائب العام رفعها.

ويرجع الجمل أسباب ذلك إلي وجود سياسة الحزب الواحد، الذي يعتبر نفسه الحكومة، لذلك لابد من السماح ببناء أحزاب قوية لمواجهة ذلك.

واعتبر النائب محمد عصمت السادات، ما حدث في قضية هاني سرور تفرقة في المعاملة بين أعضاء المعارضة والوطني من قبل المجلس، وقال: إن الحصانة رفعت عن شقيقه طلعت بمجرد حديثه عن ذكريات وتاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأثيرت موجة من الغضب الرسمي تمثلت في تقديم مذكرة من وزارة الداخلية للمؤسسة العسكرية،

ثم للنائب العام، ثم إلي مجلس الشعب، ووافق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس علي رفع الحصانة عنه منفرداً دون وجود الأعضاء، وفي خلال ساعات، وفي يوم كان إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف أن الإجراءات تمت ضد شقيقه بتوجيه سياسي وليس قانونياً، بدليل توجيه اتهامات عديدة لنواب الوطني في العديد من القضايا، إلا أنهم لم ترفع عنهم الحصانة، موضحاً أنه لو كان هاني سرور معارضاً لسلمه المجلس لجهات التحقيق «يداً بيد».

وطالب السادات بضرورة تفعيل المادة «٩٥» من الدستور، والمادة «٣٧١» من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بخصوص حظر أي نائب من نواب الشعب، إجراء أي تعاقدات تجارية مع جهات حكومية، وهو ما ثبت في قضية أكياس الدم الملوثة وغيرها من القضايا.

وأوضح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق أن اللجنة التشريعية كانت تريد أن تعطي الفرصة لهاني سرور لترتيب أوراقه، ومعرفة مدي إمكانية خروجه من القضية.

وفي حالة عدم قدرته علي إثبات براءته تكون أمامه فرصة للهروب خارج البلاد، مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري في قضية العبارة المنكوبة.

16يناير

رفع الحصانة عن هاني سرور بناءً علي طلبه.. والتحقيقات تكشف تزويره رخصة إنتاج أكياس الدم

المصرى اليوم

محمود محمد وصابر مشهور

في الوقت الذي فاجأ فيه نائب الوطني هاني سرور مجلس الشعب أمس، وطلب رفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام النيابة لسماع أقواله في قضية «أكياس الدم الملوثة»، أظهرت التحقيقات مفاجأة جديدة، وكشفت أن شركة «هايدلينا»، لم يكن يحق لها صناعة أكياس نقل الدم، قبل أن تتقدم إلي وزارة الصحة برخصة مزورة لخط إنتاج الأكياس.

وأظهرت التحقيقات، أن هاني سرور قدم مستندات مزورة لخط منسوبة لجهات أجنبية، تفيد بقدرة شركته علي إنتاج هذه الأكياس، وحصل علي رخصة الإنتاج بناءً علي هذه المستندات المزورة.

وبينما وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن النائب، بناءً علي طلبه، يمثل هاني سرور خلال ساعات أمام نيابة الأموال العامة، لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. وانتقد هاني سرور خلال جلسة مجلس الشعب الساخنة أمس، لجوء النائب حيدر بغدادي إلي الفضائيات، دون استخدام الآليات البرلمانية داخل مجلس الشعب، وقال: إن بغدادي أصدر الحكم في القضية قبل حكم القضاء، مشيراً إلي أن الكثيرين تحركوا ضده، وكل كانت له أسبابه، وكان المقصود ضرب الصناعة الوطنية.

وأضاف أنهم نجحوا في ذلك، حيث تأثرت مصانع الشركة بألمانيا وسوريا والصين، بسبب هذه الضجة. ونفي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أي صلة قرابة تربطه بالنائب هاني سرور، في الوقت الذي قال فيه: إن قرابته تشرفه، وأنه ضد ابتعاد الناس عن الشخص بمجرد اتهامه في إحدي القضايا، مشيداً بطلب النائب رفع الحصانة عن نفسه، وداعياً النواب إلي سلوك مسلكه في مثل هذه الأمور.

ودعا النائب محمد أنور السادات إلي ضرورة تطبيق المادة «٩٥» من الدستور، و«٣٧١» من اللائحة بحظر التعامل بين الحكومة والنواب، خاصة أن بعض رجال الأعمال من أعضاء المجلس لديهم مصالح مباشرة مع الحكومة.

وشهدت الجلسة جدلاً حول تراشق النائبين حيدر بغدادي وحمدي السيد بالاتهامات علي صفحات «المصري اليوم»، ووصفه النائب أحمد أبوحجي بأنه موقف مخجل من النائبين، ودعا الدكتور فتحي سرور النواب بعدم الجري وراء بريق الإعلام، والخروج علي القواعد والتقاليد البرلمانية.