تعلن جمعية السادات للتنمية أنه رغم استيفائها لكل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الإجتماعى لسابق خبرتها و أهليتها الا انه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة وأعطيت الموافقات للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة.
وهذه بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة
رئيس مجلس الإدارة
محمد أنور السادات
في عالم يموج بالإضطرابات والصراعات من أجل البقاء ، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى سواء بشكل مباشرأو بالوكالات ، وتواجه دول عديدة أخطارا وجودية ومخططات من أطراف دولية تستهدف منطقتنا العربية ، حققت للآسف نجاحات مستغلة في ذلك الأزمات الداخلية لتلك الدول وطبقا لهذا المشهد وخشية من أن تلحق بنا عدوى الإنقسام والإنهيار المحيط بنا إقليميا والتي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى منها لعدد من الأسباب الرئيسية منها : إنسداد شرايين الحياة السياسية وتردى الأوضاع الاقتصادية ، وإنعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حاليا التي يلمسها ويعانى من آثارها الكارثية جميع فئات وأطياف الشعب .
فإننى أهيب بكم بإعتباركم حراس ذلك الوطن وحماة أرضه ووحدة شعبه أن تمارسوا ما ألزمكم به الدستور من حماية كيان الدولة والمحافظة على مصالحها وأن تصونوا النظام الديموقراطى بالبلاد ( طبقا للمادة 200 من الدستور) طالما لم ندعو لرقابة دولية على الانتخابات وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتم هندستها مسبقا تضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف بما يجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق وتجرى في إطار تنافسى تتوافر فيه الحماية للجميع مرشحين وناخبين ويتمكن المرشحون من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين ومناقشتهم بحرية ويتاح للناخبين الحق والفرصة في إختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة .
قد كان لكم تجربة في انتخابات 2012 ونظمت وأدارت القوات المسلحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للإنتخابات وتحت إشرافها انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعرف من المرشح الفائز نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أسس الحداثة واللحاق بركب الشعوب والأمم القوية المتحضرة.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
ذكرى عزيزة على كل مصرى وعربى تمر علينا خلال الأسابيع القادمة كأول انتصار عسكرى حقيقي منذ عهد محمد على قدمت فيها مصر وجيشها العظيم وشعبها الاصيل اروع التضحيات وبجانبهم اشقائهم العرب فى كل مكان .
اين نحن الان من روح أكتوبر وإلى أين وصلنا ؟
الفرصة مازالت مواتية حتى نستعيد مكانتنا وتاثيرنا فى محيطنا الإقليمي والدولي إذا راجعنا أنفسنا وتصالحنا مع الله وانفسنا وتعلمنا من دروس الماضي لبناء دولة العلم والعدل والتسامح . فهل نفعل؟
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
بات من المؤكد ان الحكومة الاثيوبية لم تلتزم بكافة المساعى الدبلوماسية والمفاوضات “المتكررة” للوصول الى اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة ولا حتى بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باستخدام مياه الأنهار للدول المتشاطئة وكان ذلك واضح من انتهائهم واحتفالهم باكتمال الملأ الرابع.
فماذا نحن فاعلون وهناك تهديد كبير في حال ضعف وقلة الامطار والفيضانات والجفاف فى السنوات القليلة القادمة .
الم يحن الوقت للتلويح برسالة قوية وحادة للجانب الإثيوبى اننا لن نصبر على تعنتهم وعدم اكتراثهم لحياة المصريين يصاحبها حملة دولية إعلامية وفنية تبين مخاطر وآثار عدم التزام الجانب الاثيوبى وتعامله مع مياه الأمطار والنهر كسلعة يمكن بيعها وليس مورد طبيعي يستفيد منه الجميع.
إذا فعلها الرئيس سيجد الشعب المصرى بكل طوائفه خلفه حفاظا على حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
لا تزال أجواء الضبابية تحيط بأزمات كثيرة ومعاناة يعيشها كثير من المصريين دون تفسير واضح وحقيقى. والأولوية الآن للإعداد للحملة الانتخابية الرئاسية القادمة ويبقى المواطن تائه ما بين تصريحات متضاربة ، وتعتيم وتجاهل للتطرق لبعض القضايا والمشكلات. ولا تزال الحكومة تغمض أعينها دون مكاشفة ومصارحة تجعلنا نقف على الحقيقة كما هي دون تزييف أو تجميل أو وعود زائفة .
وهنا أتوقف عند بعض هذه التساؤلات التي من أهمها ما يلى :
يعكف التيار الحر بأحزابه وشخصياته على إعداد بعض الرؤى والمقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وسوف يتم طرحها قريبا للنقاش وتبادل الأفكار وتبقى هناك تساؤلات كثيرة لكن للآسف الحكومة الحالية ليست على قدر المسئولية وأداء وزراء المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الإبتكار وحان الوقت لأن تراجع الدولة سياساتها الإقتصادية والمالية بوجوه جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات وحرية إتخاذ القرار. ويا ترى أخبار طائرة زامبيا إيه – وايه موقف المصريين اللى هناك – ومن يتحمل مسئولية ما حدث ؟
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
بعيدا عن الانتخابات الرئاسية وتداعياتها وهو حديث سابق لآوانه وسيأتى الكلام عنه في حينه لكن تبقى هناك بعض الموضوعات يتداولها أغلب المصريين في لقاءاتهم أو تجمعاتهم ولا أحد يخرج إليهم ليوضح لهم الحقيقة أوالحكمة من الصمت. وهى موضوعات من الأهمية أخذها بعين الإعتبار يأتي في مقدمتها:-
في النهاية . تبقى الأحاديث والتساؤلات رغم أنها مزعجة لمن يحاولون تغميض أعينهم عن حقيقة المكاشفة والمصارحة . ولا يجب أن يكون الرد عليها بالهجوم والإتهامات بالعمالة والتخوين وغيرها وهى آدوات يجب أن تختفى من قاموسنا السياسى إذا كنا بحق بصدد حوار وطنى وجمهورية جديدة.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
الحرية
طالبت الرئيس بالاكتفاء بدورتين فقط.. وحان الوقت لإغلاق ملف سجناء الرأي إذا قرر الترشح لمرة ثالثة
التصويت العقابي سيلعب دورًا في انتخابات الرئاسة القادمة.. ومشاركة الشعب مرتبطة بتوافر ضمانات النزاهة.
هناك مشروعات مهمة لكنها ليست أولوية.. ولا أتابع لجنة العفو ولا أعضاءها.
لا تنقصني شجاعة الرد على وصف “الباز” لي بـ “شكوكو” المعارضة.. وأرد على من هو “أكبر منه”.
لا خلاف على وطنية أحمد الطنطاوي.. وحبس من استخدم القلم للتعبير عن رأيه غير مقبول
“موسى” لن يخوض انتخابات الرئاسة إلا إذا تم الاتفاق على كونه رئيسًا انتقاليًا
التيار الحر ينتظر ضمانات تحفزه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
إتاحة الفرصة لجمال مبارك هي أحد ضمانات نزاهة الانتخابات.. فهو مرشح “جيد جدًا” وسيكون منافسًا قويًا.
الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة.. والقائمون عليه فقدوا مصداقيتهم.
غير راضٍ عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وآن أوان رحيل الحكومة الحالية.
على “الحركة المدنية” إعادة تقديم نفسها.. ونحتاج لإعطاء الفرصة لجيل جديد.
في وضع اقتصادي صعب، بات فيه الحصول على مقومات الحياة الأساسية للمصريين أزمة كبرى، ومشهد سياسي معقد للغاية، يرى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في حواره مع “الحرية” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن يكتفي بفترتين فقط ليترك المساحة لجيل جديد يقود البلاد ويصوب الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية، وفي حال قرر الرئيس الترشح مرة أخرى يجب أن يصدرًا قرار بالإفراج عن كل سجناء الرأي حتى يؤكد للجميع أن يشعر بأبناء ذلك الوطن.
السادات أكد على أن الرئيس هو المتسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية، ولحل هذه الأزمة الطاحنة يجب الاستغناء عن الحكومة الحالية، وتعيين حكومة مختصة لها صلاحيات كاملة، ولا يتدخل في اختصاصاتها أي شخص حتى الرئيس، حيث إنه لا يجوز أن يصبح الرجل الأول في جميع الملفات.
حتى الآن لم يحقق الحوار الوطني أي آمال أو طموحات، ولكنه أعطى مساحة لعدد كبير من مختلف الأطياف للتعبير عن آرائهم المختلفة، والجميع ينتظر أن يتم إخراج هذه الآراء في شكل توصيات تُرفع إلى الرئيس ليقوم باعتمادها.
ومن المفترض أن نكون انتهينا من الحوار الوطني في نصف سبتمبر، وبعدها سترفع مخرجات الحوار إلى الرئيس، وسيكون القرار له في هذه اللحظة.
تابعنا خلال الفترة الأخيرة مشاركة بعض الأشخاص في الانتخابات كنوع من أنواع المجاملة، والواجهة الاجتماعية، ولكننا شاهدنا أيضًا بعض المرشحين الجادين الذين يرغبون في خوض معركة انتخابية حقيقية.
أحمد الطنطاوي موقفه من الانتخابات واضح من البداية، وهو شخص لا يختلف أحد على وطنيته وإنسانيته، وهو يرغب في عمل معركة انتخابية جادة، ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على بعض الأوضاع التي يعاني منها الشعب المصري بمختلف طبقاته، ولكن ذلك الأمر يتعلق بمشاركة الشعب من الأساس بالانتخابات والتي ستحددها ضمانات النزاهة التي ستقوم الدولة بتنفيذها.
ما قام به، رئيس حزب الوفد من دعمه للرئيس الحالي، علق عليه كل رموز الوفد، وتصريحاته لم تجد أي شكل من الاستحسان أو الرضا أو القبول، ولذلك حتى الآن لم يحسم الوفد معركة ترشح عبد السند يمامة بانتخابات الرئاسة.
أعتقد أن عمرو موسى بعد خوضه لتجربة انتخابات 2012 لن يكرر ذلك مرة أخرى، كما أنه في ظل هذا المناخ لا أرى أنه سيفكر جديًا بالأمر، إلا لو طلب منه أن يكون رئيسًا لمصر لفترة انتقالية.
هذا الأمر لم يحسم حتى الآن، ولم نعقد اجتماعًا لدراسة الموقف، ولكن عندما تظهر الصورة بشكل كامل من المؤكد أن التيار الحر سيجتمع لدراسة موقفه، ونتنظر حتى الآن استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات والرئيس لبعض الضمانات التي تحفز وتشجع على المشاركة، وحتى إذا لم يدفع التيار بمرشح سيعلن عن موقفه من كافة المرشحين.
لم يكن هناك سبب أو دافع معين حول تراجعي عن انتخابات الرئاسة، ولكنني شُعرت بأنه من الممكن أن يكون هناك فرص أكبر لمرشحين آخرين تنطبق عليهم شروط الترشح، كما أنني لم يكن في ذهني أبدًا مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنني داعم لكل من لديه القدرة على مواجهة ما يحدث الآن.
كانت هناك مشاورات أقوم بها مع أحد القادة العسكريين وهو مدني الآن، ولكني لا أرغب في ذكر اسمه، فهو شخصية له تاريخ طويل، وكانت لدي رغبة أن يتم الاتفاق على فريق عمل محدد يكون هو على رأسه لفترة انتقالية، حيث أن المؤسسات العسكرية أصبح لها الآن دور كبير في حياتنا السياسية والمدنية والاقتصادية، لذلك كان مطلوب شخص قادر على خلق ذلك التوازن.
وذلك المرشح كانت لديه النية والرغبة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، لذلك عقدنا عدد من اللقاءات للتحدث حول ذلك الأمر، ولكن حسب القانون لابد على أي مرشح ذو خلفية عسكرية سواء حالي أو سابق أن يحصل على موافقة من المؤسسات العسكرية، ويبدو أنه تواصل ولكن لم يلق القبول أو الموافقة.
الأداء السياسي للرئيس السيسي “بعافية” شوية، حيث إننا نشهد تراجع كبير، ولكن أيضًا، يوجد نجاحات في عدد من المشروعات والتي تعتبر مهمة بشكل كبير ولكنها ليست أولوية بالنسبة لنا، واستنزفت موارد كبيرة جدًا، وذلك يرجع إلى أنه لا يوجد محاسبة أو متابعة أو شفافية.
وأرى أن الأداء على المستوى السياسي والإداري يحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر بشكل كبير، والرئيس والحكومة بدأوا في الشعور بذلك بشكل كبير، حيث إن الأمور أصبحت تحتاج إلى المشاركة الحقيقية لكل القوى الوطنية الموجودة من نقابات وأحزاب وغيرهم.
التصويت العقابي، وارد جدًا أن يلعب دورً في انتخابات الرئاسة القادمة، ولكن ذلك يتوقف على مشاركة الشعب، وأرى أنه إذا لم يشعر الشعب بأن صوتهم أصبح له قيمة حقيقية وأن الانتخابات المقبلة جادة لن يشارك بالانتخابات.
لا أعتقد ذلك، والفترة القادمة لن تشهد سوى الانتخابات الرئاسية فقط، كما أن حل البرلمان مسألة دستورية وتتطلب استفتاءات، لذلك هي قصة معقدة ولا أعتقد أنها ستحدث.
أرى أن علاقات مصر الخارجية بشكل عام بها تراجع كبير، سواء إقليمية أو دولية أو أفريقية، وأكبر دليل على ذلك الخلاف مع إثيوبيا على أزمة سد النهضة، فمعظم دول أفريقيا وأوروبا غير متضامنين مع مصر، وذلك يدل على وجود مشكلة حقيقية في علاقات مصر الخارجية.
وفيما يخص علاقتنا مع دول الخليج وصلت إلى أن هذه الدول توقفت تمامًا عن تقديم أي مساعدات للدولة المصرية، وأصبح الحديث حاليًا فقط عن كيفية الاستحواذ على الأصول، فلماذا وصل بنا الحال مع هذه الدول إلى ذلك الأمر مع أنهم كانوا يقومون بمساعدتنا بشكل كبير؟.
وحول الخلاف التركي والإيراني، ومن خلال حضوري للقاءات خارجية خلال السنوات الماضية كان جميع أفراد هذه الدول مندهشين بشكل كبير، ويتساءلون عن أسباب الموقف التي تتخذه مصر ضدهم
وإذا كان الخلاف بين مصر وتركيا يرجع إلى تواجد جماعات الإخوان فهم أيضًا متواجدين في عدد كبير من دول العالم، فهل سيجعلنا ذلك نقاطع كل دول العالم
وأنا أتحدث عن ذلك، لأني رئيس حزب ومهموم بقضايا الوطن ومشاكله، وهذه المشاكل ليست داخلية فقط بل خارجية أيضًا، وأنا لا أدعم نظرية وضع خطوط حمراء على بعض الملفات مثلما حدث في الحوار الوطني.
أعتقد أن هذه الزيارة ستتم، وأنا بشجع جدًا الانفتاح وعمل علاقات مع الدول، مع الحفاظ علي على أمننا القومي.
من السهل أن أقوم بالرد على ذلك الحديث، وأنا لا ينقصني شجاعة الرد، وأقوم بالرد على من هو أكبر منه بكثير، ولكن ذلك الأسلوب لا يليق بإعلامي شهير، ولا يجوز أن يتلفظ بمثل ذلك.
وأنا تجاوزت ذلك الأمر، وعندما علمت بأن والده توفى، تواصلت معه لتقديم له واجب العزاء.
الحكومة الحالية يجب أن ترحل في أسرع وقت ممكن، وكفى ما حدث، ويجب علينا أن نقوم باختيار مجموعة متخصصة يكون لها كافة الصلاحيات. الأمور أصبحت لا تتحمل أن نجامل أي شخص في أي منصب، نحتاج إلى أشخاص أكفاء يكون لهم صلاحيات كاملة دون تدخل أي شخص بما فيهم الرئيس.
ولا يجوز بأي شكل، أن يصبح الرئيس هو الاقتصادي الأول والخبير الأول في كافة الملفات وذلك أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم، كما أنه لن يضر الرئيس بأي شكل من الأشكال أن يجتمع بالنقابات والأحزاب مرة واحدة كل شهر لطرح القرارات التي ستتخذها الدولة، والاستماع إلى آراءهم المختلفة.
الرئيس السيسي هو من يتحملها، ويرجع ذلك إلى سوء الإدارة، وسوء تحديد الأولويات، وعدم السماع إلى آراء الخبراء المستقلين، وما حدث هو أن الدولة بفتح عدد من الملفات المختلفة ولم تستطيع إغلاقها أو الانتهاء منها.
نحتاج إلى معجزة لحل هذه الأزمة، حيث إننا ملزمون بتسديد استحقاقات عديدة، أقساط الديون وفؤادها، والمسألة تحتاج إلى فريق عمل متخصص، ولا يمكن أن يقوم بحلها نفس الفريق الذي تسبب فيها من البداية، كما أنهم إذا استمروا لن يستطيعوا حل الأزمة.
لا يوجد أي شك أن البرلمان الحالي أفضل من السابق، فالبرلمان السابق تواجد في ظروف معقدة للغاية، كما أن رئاسة علي عبد العال للبرلمان كانت غير موفقة، على عكس البرلمان الحالي حيث أنه على رأسه شخصية محترمة للغاية، الدكتور حنفي الجبالي، لذلك لا يوجد مقارنة بينهما
الإعلام الحالي بشهادة الجميع ومن بينهم إعلاميين بداخله يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدًا، وفي الوقت الحالي أصبح لا يوجد أي شخص يتابع الإعلام المصري، ويرجع ذلك إلى أن القائمين على إدارته يتبعون سياسة محددة، والقائمون على تقديم المادة الإعلامية فقدوا مصداقيتهم.
لذلك، فإن الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد، حتى تعود المصداقية إليه مرة أخرى، وهذا الكلام ليس حديثي وأنا لست متخصص في ذلك المجال، ولكن المتخصصين وغيرهم أجمعوا على ذلك.
وإذا أراد الرئيس السيسي تقديم نفسه للترشح للرئاسة لفترة ثالثة فأول القرارات التي يجب أن يتخذها هي الإفراج عن كل سجناء الرأي، وإذا قام الرئيس بذلك فستكون بمثابة رسالة لجميع أسر المحبوسين بإنه حريص على أبنائهم.
حبس أي شخص قام بالتحريض على عنف أو إرهاب أو تلوثت أيديه بالدماء يعتبر ذلك إنقاذًا للوطن، لكن حبس أي شخص قام باستخدام القلم أو مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه يعتبر أمر غير مقبول.
والجميع شاهد أنه بعدما تم الإفراج عن باتريك زكي لم يقم بأي شيء، بل إنه عاد إلى حياته الطبيعية مرة أخرى وقام بالسفر إلى الخارج.
الحركة المدنية منذ بداية تكوينها تجتهد وتتفاعل مع عدد كبير من الأحداث المختلفة، كما أنه من البداية لا يوجد أي كيان يتحدث ويحاول غيرها، والحركة ساهمت في عقد الحوار الوطني والإفراج عن عدد من سجناء الرأي.
والحركة إذا أرادت الاستمرار يجب أن تعيد تقديم نفسها مرة أخرى بعد انتهاء الحوار بشكل جديد، من خلال تقديم أطروحات وأفكار، لتستطيع الاستمرار في ترابط وتماسك كامل ويكون لها بصمة كبيرة في وجود المعارضة المصرية.
من الممكن أن تقدم المعارضة أداءًا أفضل، ولكن الأداء الحالي يرجع إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالأحزاب والشخصيات العامة، وما يتعلق بكيفية إدارة الدولة علاقتها مع المعارضة.
وأرى أننا إذا أردنا أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة جدية وحقيقية يجب أن نعطي له الفرصة، وأنا أتمنى ذلك، وحتى لو كانت فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بها أخطاء، دفعوا ثمنها بشكل كامل.
غير راضٍ عن أداءه. المجلس القومي كان يمكن أن يقوم بدور أكبر ويحقق نجاحات أكبر إذا مُكن واتيحت له الفرصة كاملة.
لا أتابع لجنة العفو الرئاسي بشكل كبير، وأرى العديد من التصريحات المتضاربة بين أعضاءها، وأنا أعلم دور لجنة العفو من البداية، لذلك لا أعتبر من المتابعين الجيدين لها، ولكني أفرح عندما يعلنون عن أي إفراجات جديدة.
نقدر الفترة التي توليت فيها السلطة والدور الوطني الكبير الذي قمت به، ولكنني أتمنى أن تكتفي بمدتين وتعطي فرصة لجيل جديد، وسيكون بذلك أعطى القدوة والنموذج بأنه غير طمعان في السلطة أو الحكم بأي شكل من الأشكال.
تماسكوا، ونحن جميعًا علينا مسؤولية كبيرة حتى نقوم بتحقيق مكاسب لهذه البلد.
أتمنى أن أرى تفاعل كبير من كافة النواب خلال الفترة المقبلة، وسيظهر ذلك من خلال وجود إصدارات جديدة وقوانين تغير للشعب العديد من الأشياء.
فى ظل مشهد سياسى عالمى تتغير ملامحه يوما بعد الآخر بما يستوجب الوقوف على آخر التطورات في مسار العلاقات المصرية إقليميا ودوليا . تساؤلات عديدة من أهمها:-
1- كيف وصلت العلاقات المصرية الخليجية إلى هذا الحد من التراجع ؟ هل هو الطموح لقيادة وريادة المنطقة العربية في ظل ضعف الدور المصرى في المنطقة حاليا ؟ أم هو سوء إستخدام المساعدات التي تم منحها لمصر على مدى سنوات ؟
2-هل يعقل أن نكون أخر من يعيد علاقاته مع تركيا وإيران ونحن ننادى منذ سنوات بعلاقات طيبة معهم ؟ وهل يحسب علينا أننا تابعين لهذا الحد ؟
3-لماذا تراجع الدور المصرى في كل من ليبيا والسودان إلى الحد الذى أصبحت مصر لا يتم دعوتها ولا مشاورتها في المصالحة الوطنية ووقف القتال بين أطرافها المتنازعين ؟
4- هل يعقل أن نظل ننادى بمقولة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل دون أن يستمع إلينا أحد . وقد أوشك الملء الرابع لسد النهضة على الإنتهاء ؟ ماذا نحن فاعلون ؟ وما هي البدائل في أحد أهم الملفات المسكوت عنها ؟
5-التردى والتخبط في علاقات مصر بالغرب وهم مستقبل التنمية والإستثمار المباشر والسياحة وفتح أسواقهم لصادراتنا وربما المساعدة في إسقاط جزء من الديون . هل يرجع ذلك إلى عدم الإستماع لنصائحهم وتوصياتهم في الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد وإتاحة منافسة متكافئة للقطاع الخاص ؟أم تجاوزاتنا في حقوق وحريات المواطنين ؟ أم عدم وضوح مواقفنا في الحرب الروسية الأوكرانية؟
أين المصارحة والمكاشفة أم سنظل نخفى الحقائق ونكابر ولا يتم إطلاع المصريين على آخر المستجدات في قضايا مصيرية حتى نصل إلى طريق مسدود كما وصل بنا الحال في الملف الإقتصادى وتراكم الديون وإنهيار الجنيه وصعوبة معيشة المواطنين ؟ من المسئول عن كل ذلك وكيف يتم محاسبته ؟ ورأيى المتواضع هو تغيير جذرى للقائمين على إدارة شئون البلاد من خلال تداول سلمى للسلطة بإنتخابات ومرشحين حقيقيين ؟
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
يتطلع التيار الليبرالى الوليد إلى كل رؤية تصب في صالح المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بعدما أصبح المصريون في حيرة من أمرهم . فما بين أوضاع إقتصادية متأزمة للغاية ومواطن يشكو ويئن ودولة تجمدت أفكارها وإستنفذت كل الحلول وكأن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير وعلينا التسليم به والتعايش معه.
وهنا يعبر التيار الليبرالى عن موقف مواطن يجول في داخله تساؤلات عن حاضره ومستقبل الأجيال القادمة لا يمكن إغفالها أو التغاضى عنها . وتظل المصارحة والمكاشفة هي السبيل الوحيد الآن لمواجهة أزماتنا وقضايانا الملحة.
1-أين الضمانات التي بموجبها يمكن أن نشهد انتخابات حقيقية نزيهة ومناخ يشجع على ترشح البعض ممن لا يزالون يراقبون المشهد الإنتخابى القادم دون حسم موقفهم النهائي لعدم وجود ضمانات تحمى العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها ؟ فلم نسمع شيئا لا من الحكومة ولا من الهيئة الوطنية للإنتخابات بهذا الشأن.
2-إذا شاء القدر وتوليت رئاسة مصر لفترة رئاسية قادمة هي الأخيرة وفقا للدستور الحالي . هل سيكون هناك إلتزام وتعهد بعدم التلاعب بالدستور مستقبلا وتعديله بما يسمح لكم بالترشح مجددا ؟
3-لماذا لا تطمئننا على الحلول الموضوعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعثر يوما بعد الآخر والشائعات التي يتم ترويجها بشأن توريق إيرادات قناة السويس لسنوات قادمة كحل مؤقت لجزء من الأزمة الإقتصادية الحالية . ولدى التيار الحر أفكار وحلول تحتاج لأن يتم الإستماع إليها . آلا يستدعى ذلك دعوتهم للإستماع إليهم ؟
4-يتردد أن هناك إستعدادات تتم على أعلى مستوى لإدارة حملة إنتخابية لترشحكم تبدأ في سبتمبر المقبل ، وتردد كذلك أنكم ربما تعزفون عن الترشح مرة أخرى كما فعل رئيس السنغال مؤخرا كنموذج في إفريقيا لإعطاء الفرصة لجيل جديد يتولى المسئولية ونشهد انتخابات بفرص نجاح متساوية على شاكلة انتخابات 2012.
تساؤلات ينبغي أن نجد إجابة لها ، وقد آن الأوان للدولة المصرية أن تستمع إلى آراء وأفكار مختلفة من خارج دولاب الدولة ومن تسببوا بآراؤهم وأفكارهم فيما وصلنا إليه ، وأعتقد أن نبض الشارع المصرى والحالة التي يعيشها الناس لا تخفى عليكم .
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
قال محمد أنور السادات، البرلماني السابق ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية، إنَّ مولد التيار الليبرالي الحر جاء في وقتٍ تستعد فيه الدولة للانتخابات الرئاسية، كما أن التيار يعتمد على أحزاب سياسية ستتحرك على الأرض.
وكشف «السادات» خلال تدشين التيار الليبرالي الحر في مقر حزب «المحافظين»، عن أنَّ التيار الليبرالي الحر ليس قاصراً على نخبةٍ من رجال الأعمال، ولكن يضم العديد من الشخصيات السياسية، وجارٍ حصر الشخصيات العامة التي ستنضم للتيار خلال الفترة المقبلة، وفي جميع الأحوال نطلب ضمانات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع: «رسالتنا واضحة للحكومة وهي ضرورة ترشيد الإنفاق خاصة على المؤتمرات، ويجب أيضًا وقف الاقتراض، وتأجيل عدد من المشروعات، فضلًا عن أننا نحتاج إلى تعاون ذكي مع أزمة الديون».
وأضاف «السادات» أنَّ الاستقرار السياسي مهم لتحقيق التقدم الاقتصادي، والناس لازم تشعر بالتنافس الحقيقي في العمل السياسي وتحقيق الحرية في الإعلام.
