Author: amal

استقبل محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أسر عدد من المواطنين المصريين من #النوبة الذي صدرت ضدهم أحكام بالحبس في المملكة العربية السعودية لعرض مشاكل أبناءهم ومحاولة إيجاد حل ومد يد العون لهم ولأسرهم الذين فقدوا الأب والعائل.

وطالب السادات بطرح قضيتهم على الأمانة الفنية للحوار الوطني في ضمن عمل لجنة الحقوق والحريات مناشدًا السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لدى السلطات السعودية لإصدار عفو عام عن النوبيين العشرة الذين صدرت ضدهم أحكام قاسية بالسجن على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر وذلك نظرًا للمعاناه التي تعيشها أسرهم.

أشار السادات إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي “تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم، ولم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

الرئيس نيوز

قال السياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن موضوع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام 2024 لم يفتح بشكل تفصيلي داخل حزبه أو الحركة المدنية، وكلها حاليا مشاورات، وحتى الآن لم يعلن أحد من داخل الحركة عن نيته للاستعداد أو خوض المنافسة في الماراثون الرئاسي.

وأضاف السادات في تصريح خاص لـ”الرئيس نيوز”، أنه إذا وجد شخص لديه رغبة من داخل الحركة المدنية في الترشح، وتنطبق عليه المعايير والخبرة والكفاءة، سيعرض علينا لنقرر، ومن الممكن أن يكون مرشحا واحدا أو اثنين، وسنتوافق عليهما وندعمهما.

وأكد السادات أنه من الوارد جدا أن ندعم أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه وطني ومخلص وصاحب مواقف، قائلا: إنه عندما يبدأ السباق بشكل جدي، بالتأكيد سيكون من الأوائل الذين يؤخذون في الاعتبار إذا ترشح بشكل نهائي ورسمي.

وأما عن حزب الوفد وإعلانه الدفع بمرشح في الانتخابات، أوضح أنه إذا تقدم الوفد أو غيره بأسماء لديهم كفاءة وخلفية وطنية وتنطبق عليه الشروط “أهلا وسهلا”.

وأشار إلى أنه يجب أن يشعر المواطن أن الانتخابات التي ستجرى حرة ونزيهة، وإلا فلن يذهب ولن يشارك أحد، معقبا: “أتمنى أن يشارك في الانتخابات من 40 إلى 60%، وأن يدلي الناس بأصواتهم، وينتخبوا من يريدون أيا كان الرئيس الحالي أو أي مرشح آخر، معقبا: “إننا في مرحلة جديدة تماما لن نرى فيها مرة أخرى مرشحا يفوز بنسبة 90%”.

وتوقع أن يكون للأزمة الاقتصادية تأثيرا قويا على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وربما تزيد نسب التصويت العقابي، قائلا إن “هناك قطاع كبير من الشعب يعاني ولديه تحفظات على أمور كثيرة حدثت في مصر خلال السنوات الماضية”.

فيما علق السادات على حديث البعض عن تأثير تيار الإسلام السياسي في معادلة الانتخابات، قائلا إن “الكتلة التصويتية للتيار أصبحت ضئيلة للغاية، ولا يمكن أن تؤثر في أي انتخابات مثلما كان يحدث في 2011 و2012، وفي العموم هذا التيار ليس إيجابيا في المشاركة بالانتخابات”.

وأضاف: “لا أتفق مع من يتبنى هذه النظرية، يمكننا القول إنهم موجودون، لكن ليس لديهم أي تأثير سياسي ولا مجتمعي، ووجودهم مرتبط بكونهم جزءا من المجتمع على مدار سنوات طويلة، ولكن ليس لهم نفس التأثير، وغير قادرين على السيطرة على عقول المصريين إطلاقا”.

الرئيس نيوز

كشف السياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أنه سيتم تدشين تيار سياسي جديد يضم أحزاب “الإصلاح والدستور والمحافظين”، وعدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة ورجال الأعمال، مؤكدا أنه في مراحله النهائية من التكوين، وسيتم الإعلان عن تفاصيله كافة ربما خلال أسابيع معدودة.

وقال السادات في تصريح خاص لـ”الرئيس نيوز” إن الهدف من التيار الليبرالي الحر المزمع تدشينه خلق قوى سياسية جديدة تشارك في الاستحقاقات الانتخابية وتتواجد بقوة على الساحة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بينه وبين الحركة المدنية الديمقراطية، معقبا: “كل التيارات السياسية من حقها جمع أصحاب الفكر الواحد والرؤية الواحدة، فالحركة تشكل ضمن تكوينها يسار وناصريين وقوميين وبعض الليبراليين، وكان البعض ممن ينتمون إلى التيار الليبرالي أرادوا خلق قوة أخرى في الساحة السياسية، تستطيع أن تتواجد ويكون لها دور ومكان الفترة القادمة في أي استحقاقات سواء سياسية أو انتخابية”.

واختتم السادات تصريحه قائلا: “إنه ربما تتطلع أحزاب أخرى للانضمام إلى التيار الحر بعد الاطلاع على وثيقة تأسيسه”، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المشاركين في حينه، حينما تكتمل الصورة بشكل نهائي.

صدى البلد

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الأحزاب الحالي يحتاج تعديلات كثيرة، مضيفا أننا نريد إتاحة للأحزاب في كل وسائل الإعلام لعرض أفكارها.

وأضاف محمد أنور السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن اذا كنا نريد مشاهدة أحزاب فاعلة في الشارع لابد من تعديل قانون الأحزاب، والوصول لقانون أحزاب يشجع ويدعم الحياة السياسية.
وتابع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن لابد من مبادرة من الدولة الإفراج عن أعضاء وقيادات الأحزاب المحبوسين، لافتا إلى أن على الدولة مراجعة نفسها وإعادة تشكيل نفسها.

الانتخابات الرئاسية

وفي السياق نفسه أشار النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الإفراجات تتم وعلى مدار الشهور الماضية تم الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن بداية إجراءات الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

تتصاعد المناقشات داخل الأحزاب بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني المقرر أن تبدأ، غدًا الأحد، حول ما يجب مراعاته في تقسيم الدوائر الانتخابية، ‏والضوابط المطلوب وضعها في سقف الدعاية الانتخابية. بدوره تحدث “الرئيس نيوز” في السطور التالية مع سياسيين ورؤساء ‏الأحزاب، لاستطلاع رؤيتهم.

محمد السادات: ‏النظام المختلط يساعد على التحول الديمقراطي والدستور لا يعارض الإشراف القضائي على الانتخابات

في البداية، قال السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا يوجد في الدستور ما يتعارض مع الإشراف القضائي على ‏الانتخابات، لافتا إلى أن النص في الدستور يتحدث عن انتهاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات، ‏تبدأ من عام 2014.

وأضاف السادت في تصريحات ‏خاصة لـ”الرئيس نيوز”: “أن قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات ينص على أنه من حقها الاستعانة ‏بإشراف قضائي (قاضي على كل صندوق)، ولا يوجد تعارض مع الدستور”، مشيرا إلى أن ‏الإشراف القضائي ضمانة ضمن ضمانات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وتابع: “كنا ‏واضحين كأحزاب وحركة وطنية ومدنية بالتأكيد على وجود ضمانات قانونية ودستورية لأي ‏استحقاقات قادمة سواء انتخابات رئاسية أو برلمان، والإشراف القضائي جزء منها، وأيضا هناك ضمانات أخرى منها الإشراف الدولي”.

وأردف السادات: “الإشراف الدولي لا ينتقص من سيادة الدولة وينظم بموجب اتفاقات ‏وإشراف الأمم المتحدة والحكومات شركائنا ومن نتعامل معاهم وهذا يحدث في العالم بأكمله، ‏وحدث قبل ذلك في مصر، وهو ليس بدعة ومعمول به في ‏العالم، حتى يشاركنا الجميع في احتفالنا الديمقراطي”.

وعن سقف الدعاية والضوابط المطلوب وضعها، قال السادات: “سقف الدعاية والضوابط تنظمه ‏الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ويجب أن تراقب طرق الدعاية”، مضيفا: “يجب أيضا أن ‏تضمن الهيئة عدم تدخل أجهزة الدولة سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو أي مؤسسات ‏حكومية في الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام إمكانياتها لصالح مرشحين بعينهم”.

وأكد أنه فيما يخص الدعاية يجب أن تكون متساوية بين جميع المرشحين في ‏وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى أن هذه الضمانات حق أصيل للهيئة ‏بقانونها الجديد، والتي تطبق فور بدء مباشرة عملها في يناير أو فبراير ٢٠٢٤، موضحا أن من ضمن مسئوليات الوطنية للانتخابات أيضا حماية ‏المرشحين ومؤيديهم، ومن يعملون التوكيلات للمرشحين من أجل الترشح في الانتخابات ‏الرئاسية مثلا، وقال: “يجب أن تكون الهيئة مستقلة وتطبق القانون على الجميع دون استثناء”.‏

وحول النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية، أكد السادات أن النظام المختلط الأنسب- قائمة ‏نسبية مع فردي-، موضحا أن هذا النظام سيساعد في التحول الديمقراطي ويشجع الأحزاب على ‏عمل قوائم، ويتيح فرص تواجد أكبر وتمثيل متنوع في البرلمان، مشيرا إلى أن النص الدستوري الذي ‏يتحدث عن نسبة “كوته” سواء للمرأة أو الأقباط أو ذوي الهمم، لا يتعارض إطلاقا مع القائمة ‏النسبية، ويمكن تحقيقه بسهولة أكثر من القوائم المغلقة التي لا تعطي فرصة للأحزاب ولا ‏المستقلين الذين يحصلوا على نسبة تصويت في دخول البرلمان.‏

وأشار إلى أن هناك دول محدودة جدا تستخدم القوائم المغلقة، ولكن الشائع والأمثل ‏نظام القوائم النسبية مع جزء فردي لبعض المرشحين المستقلين، فهي تعطي فرص ‏أكبر للجميع، والكوته وضعت من أجل فئات غير قادرة على العمل على الأرض في الشارع، ‏مثل المرأة وذوي الهمم والأقباط ويمكن دمجهم وسط القوائم النسبية. ‏

وأنهى السادات حديثة مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني وتحديدا المحور السياسي، سيتعرض ‏لقانون الأحزاب والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وسنناقشها بالتفصيل.‏

مدحت الزاهد:‏ نظام القائمة النسبية أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة
أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لا يجب أن تجرى أي انتخابات بنظام القائمة المطلقة، وموقفنا المعلن التوقف عن الهزل بإجراء الانتخابات على هذا النظام؛ لأنه عفى عليه الزمن ولم يعد معمولا به في العالم سوى في عدة دول محدودة جدا وموروثة ‏عن نظم استبدادية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”الرئيس ‏نيوز”، إن نظام القائمة النسبية والفردي تتفادى عيوب نسبة الـ50% + ‏صوت، مشيرا إلى أنه أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة، ويساعد الأحزاب ‏الجديدة في مواجهة سطوة رجال الأعمال على السياسة، ويساهم في تجديد القوى.

‏وأشار إلى أن يجب أن تبتعد الدولة عن أي انحيازات لصالح مرشحين على حساب أخرين، مؤكدا أن هذا أمر ‏ضروري وحاسم ويجب مراعاته في الانتخابات كافة، وعلى الدولة بحكومتها ومؤسساتها ‏المختلفة ألا تكون طرفا في الانتخابات أو داعمة لكفة مرشح على حساب أخر، ولا يجب أن ‏يكون لها مصلحة في ذلك.‏

وأردف الزاهد، أن سقف الدعاية الانتخابية يجب أن يراعي مواجهة ظواهر الرشاوي الانتخابية ‏بأشكالها المتنوعة، والتي يتبعها أطراف عديدة في المجال السياسي وليس الإخوان وحدهم من ‏يفعلوا ذلك، وقال: “هناك من يحسموا الانتخابات بالرشاوي، برغم أن هناك قوانين يمكن أن تمنع ‏ذلك وتواجهه بقوة”.

وتابع: “أيضا يجب حظر الدعاية في دور العبادة تماما، لأن نتائجها تسفر ‏عن تصويت طائفي”، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات أمر ضروري جدا ويجب أن ‏نراعيه في المستقبل، وهناك توصيات لمؤتمر العدالة الأول بالإشراف القضائي.‏

وأكد الزاهد أن الدستور يجيز الإشراف القضائي على الانتخابات ولا يمنعه، ولا نحتاج تعديل الدستور من أجله.

وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الزاهد، إنه ينبغي أن يراعي المعايير التي وضعتها المحكمة ‏الدستورية العليا، من حيث تناسب المرشحين مع الكتل التصويتية (فلا يصح أن تكون دائرة بها ‏‏50 ألف لها نائب ودائرة بها مليون لها نائب)، ويجب أن يكون هناك تجانس جغرافي وثقافي، ‏حتى لا يتم إغراق الأصوات الانتخابية كما حدث في الانتخابات السابقة، ويجب مراعاة الامتداد ‏الجغرافي لأن هناك محاولات تحدث لتغيير اتجاهات التصويت عن عمد.‏

وحول وجود نسب محددة للكوتة في الدستور، أكد الزاهد أنهم تقدموا في مرات كثيرة بمقترحات ‏تسمح بتمثيل الفئات المميزة دستوريا ضمن القوائم النسبية، ‏ولكن تم تجاهلها، وهناك مقترحات وحلول كثيرة تراعي نسبة الكوتة المنصوص عليها في ‏الدستور، ومثلا المحكمة الدستورية العليا حكمت في 50% فئات و50% عمال وفلاحين، ومن ‏حق الناخب أن يرشح من يريد، وهناك الكثير من الطرق في حال عدم وجود رغبة من أحزاب ‏الموالاة بالهيمنة والاستئثار.‏

طلعت خليل:‏ القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب على الإطلاق

طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، أكد أن النظام الانتخابي الأمثل هو المختلط بين قائمة نسبية وفردي، لافتا إلى أن الدستور لا ‏يتعارض إطلاقا مع النسب المحددة للكوتة وبين هذا النظام.

وقال طلعت خليل في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز” إن حزب المحافظين قدم ‏مقترحات لحل نسبة الكوتة بطريقة لا تخل بالقائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب على الإطلاق.‏

وأردف أن تقسيم الدوائر الانتخابية، يجب أن يراعي الوزن النسبي لكل محافظة وعدد ‏السكان، ويجب ربطه بتقسيم الدوائر، متسائلا: كيف يكون الصعيد كاملا والجيزة قائمة واحدة! ‏ومن يقتنع أن وسط الدلتا أو شرق قائمة واحدة! هذا عبث حقيقي والدوائر لابد أن تمثل وفقا ‏للمجافظات مراعاة للتمثيل النسبي لعدد السكان، وهذا أفضل نظام لتقسيم الدوائر، فهناك عدد ‏محافظات عدد سكانها قليل ويجب أن تمثل مثل المحافظات الحدودية تستثنى من هذا الأمر.‏

حول نظام الدعاية الانتخابية، أكد طلعت خليل، أنه لابد من تجريم كل من تجاوز في الدعاية ‏الانتخابية من خلال توزيع الكراتين وشراء الأصوات بالفلوس واستغلال الشعب للحصول على ‏الأصوات الانتخابية، ويجب تغليظ العقوبات لكل من يمارس هذه الأفعال، وقال: “للأسف الشديد ‏من يمارس هذه الأفعال أحزاب موالية للسلطة، ويجب أن تجرم تماما كافة الرشاوي ‏الانتخابية”.

حول الإشراف القضائي على الانتخابات، أكد أنه يجب أن يكون إشرافا كليا، موضحا أن هذا ‏الأمر جاري بحثه حاليا بجدية، من أجل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كاملة منذ ‏بدايتها وحتى نهايتها، ولا يصح أن يكون الإشراف جزئي.‏

يذكر أنه تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني، غدًا الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والتي تحمل ‏عنوان “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية – قانون مجلس النواب”، ويناقش هذا الملف ‏من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول الشكل الأمثل للانتخابات ‏البرلمانية، والنظام الانتخابي الأنسب.

ومن المقرر أن يعقد غدا أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.