رئيس حزب التنمية والإصلاح: فوز السيسي «محسوم».. ولكن
النائب السابق: التحالف الوطني يشهد انحيازا في الآراء والسياسات وليس انشقاقا
محمد أنور عصمت السادات: اعتدنا على الشكوك والاتهامات بوجود مرشح ينال تأييد الدولة في كل انتخابات رئاسية
قبل أحداث غزة بشهور انتاب المتابعون شعور بالفتور في العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات
مصر ستستعيد قوتها ومكانتها مع الحرص على علاقاتها مع دول الخليج
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة.. أتمنى إيجاد حلول جادة وتبني فكر متطور من خلال وجوه مصرية من الخبراء
لا نريد برلمانا منزوع الصلاحيات.. ومجالس تستنزف الموارد
من يخرج من وطنه بالتهجير لا يعود إليه إلا داخل المخيمات
فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء قديمة وطرحت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك
المصريون يعانون بشكل كبير.. والفترة الماضية شهدت عددا من القرارات المتسرعة
البرلمان الحالي قارب على الانتهاء.. ولا يوجد وقت كاف لتنفيذ أي شيء
ما يحدث في السوق السوداء واقع والأسعار مرشحة للتصعيد
الأسعار المتداولة في السوق السوداء بعيدة عن البنوك
كتبت- دعاء رسلان:
خارج كل الحدود وداخلها، فتح موقع «الموقع» مع النائب البرلماني السابق ورئيس حزب التنمية والإصلاح المصري محمد أنور عصمت السادات العديد من الملفات الشائكة من الاقتصاد إلى السياسة، ومن البرلمان إلى الملفات العربية والعلاقات المصرية مع السعودية والإمارات، ومصير الموقف العربي مع القضية الفلسطينية، وصولا لملف سد النهضة والملء الرابع وموقف العالم من مصر.
* هل تعيش الحركة المدنية انشقاقا بسبب عدم دعم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لا يمكن وصف ما يحدث الآن في التحالف الوطني أنه وصل إلى حد الانشقاق، ولكن هناك انحيازات نتيجة لوجود تباين كبير في بعض الرؤى والأفكار بين المجموعة التي تتكون منها الحركة، بسبب وجود تيارات مختلفة القومي الناصري واليساري والاشتراكي والليبرالي وغيرها.
لا شك أن الانتخابات الرئاسية والمرشحين كانت مسار أحاديث كثيرة، وأن ما أعلنه حزب المصري الديموقراطي وحزب العدل يعتبر موقفا مؤقتا وسيعاد تقييمهم مرة أخرى بحسب بياناتهم بعد الانتخابات الرئاسية، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الأحيان إلا أنها لم تصل إلى حد الانشقاق.
* ما رأيك فيما يقال أن هناك مرشحا ينال تأييدا من الدولة؟
اعتدنا على مثل هذه الشكوك والاتهامات في كل انتخابات رئاسية ولكن الانتخابات الرئاسية تأتي كثيرا في وقت ينشغل فيه الكثيرون بالعديد من الأمور الأخرى، وعلى سبيل المثال أحداث غزة جذبت أذهان المواطنين بعيدا عن الحديث عن الغلاء الشديد في الأسعار، الذي يعيشه المواطنون.
منذ وقت طويل ذكرت أنه إذا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن هذا يعني أن الأمر محسوم ومنته، ولكن هذا لا يمنع أي مرشح من ممارسة دوره وحقه الدستوري والقانوني، في حصوله على فرصة التعبير عن رأيه وخلق حالة، ونحن الآن في انتظار متابعة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
* ما تأثير حالة الجفاء في العلاقات المصرية- السعودية والمصرية- الإماراتية على القضية الفلسطينية وعلاقات مصر في الداخل الخارج؟
قبل أحداث غزة بشهور، انتاب الكثيرون من المتابعين للعلاقات بين مصر وكل من السعودية والإمارات الشعور بأن هناك حالة من الفتور في العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام، وخصوصا السعودية ثم تليها الإمارات، وذلك من المحتمل أن يكون بسبب الاختلاف في بعض الرؤى والسياسات أو طريقة المعالجة للأحداث تجاه بعض الدول مثل اليمن وسوريا وليبيا والسودان.
وربما أيضا هذا الفتور في العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات بسبب الريادة والمكانة في المنطقة الإقليمية، ولكن كل هذا لا يمكن أن يؤثر على مكانة مصر وإن عانت بعض الضعف نتيجة الظروف الاقتصادية التي تسبب بعض الضيق، ولكن مصر قوية برجالها ونسائها وقوتها الداعمة، لذلك يمكن أن يسبب ذلك حساسية لبعض زعماء الخليج، خصوصا الشباب الذين لديهم الطموح والحماس، وهو ما يجعلهم يعتقدون أن الوقت قد حان لتصدر المشهد.
أؤكد أن هذا الوضع لن يدوم، ومصر ستستعيد قوتها ومكانتها، مع الحرص على العلاقات المصرية مع الدول الخليجية، وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة تكون هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود كعرب ومصر في المقدمة.
* هل انعقاد قمة في مصر وأخرى في الرياض ومهرجانات في العلمين والرياض يعد جزءا من المشكلة أم نتيجة لها؟
ما يحدث هو حالة لا يمكن وصفها بجزء من المشكلة أو نتيجة لها، لكنها حالة نعيشها في الوقت الراهن، والأهم أن هذه الأحداث لا تبعدنا عن التحديات الأساسية، وما نراه الآن مما يواجهه المواطنون في غزة وفي جميع أرجاء فلسطين لا يحتمل أي تشتت أو انقسام بين الدول العربية وبعضها البعض، لأن ما يحدث أمر كبير ويستنفد الجميع، وأتمنى أن ألا تبعدنا كل المظاهر من قمم ومهرجانات عن الواقع الذي نعاني منه جميعا وندفع ثمنه الآن.
* بالرغم من الرفض المصري والعربي لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.. هل هذا الأمر يمكن أن يكون حلا مطروحا ذات يوم؟
تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء فكرة قديمة، وطرحت من قبل في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان الموقف المصري واضحا بأن فكرة التهجير أو تبادل الأراضي مؤشر خطر على القضية الفلسطينية نفسها، وأشعر بالسعادة الغامرة بموقف الرئيس السيسي وأدعم وأؤيد موقف الدولة فيما يخص أولوياته بشأن وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة إنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية واستقبال المصابين، ولكن مبدأ قبول فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر لا يمكن طرحه على الإطلاق لأنه أمر يقضي على القضية الفلسطينية.
السنوات الماضية أثبتت أن الذي يخرج بالتهجير لا يعود مرة أخرى، كما يحدث في لبنان وسوريا الحياة داخل المخيمات، ولذلك نؤيد الموقف المصري فيما يخص التعامل مع هذه القضية، والبعض يحاول استقطاب مصر لمواجهة نحن في غنى عنها بالرغم من قدرتنا عليها، ولكن ما نستطيع أن نصل فيه لحلول عن طريق التفاوض والدبلوماسية أفضل من الحديث عن المعارك.
* كيف ترى الأزمات التي تواجه مصر خلال هذه المرحلة من انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين وغلاء الأسعار؟
لا شك أن المصريين يعانون بشكل كبير سواء غني أو فقير، وشهدت الفترة الماضية عددا من القرارات المتسرعة، لذلك علينا إعداد فريق اقتصادي محترف له صلاحيات كاملة، لتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شاملة للوضع الاقتصادي والمالي للدولة، على أن يكون رئيس الدولة بعيدا وتوجيه هذه الفرق بما يجب أن يتم فعله ولكن يوجه بالتشاور فيما بين هذه الفرق، بحيث يكون كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية له فريق متخصص في ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالاقتصاد والأمور المالية.
الفرصة ما زالت قائمة، وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون هناك تشكيل للحكومة الجديدة، واتمنى أن نرى وجوها مصرية من الخبراء في الخارج أو من القطاع الخاص لإيجاد حلول جادة وفكر متطور وليس العمل بمبدأ الطاعة والولاء، الذي تسبب فيما نحن فيه الآن، ليس هناك أي مشكلة أو مانع في إعادة النظر فيما يحدث في الدولة، لأن ذلك من مظاهر الحرص على الدولة.
أتوقع أن يكون هناك تغيير في العديد من الأمور في حياة المصريين، وذلك بوصول الملفات المهمة والقطاعات المهمة يتولى العمل عليها من المتخصصين في هذه الشؤون، وذلك لتخليص المواطن من المعاناة والأزمات التي تسبب فيها غلاء الأسعار، وأن يكون هناك برلمان يحاسب المسؤولين والوزراء وليس برلمانا شكليا فقط.
لا نرى برلمانا منزوع الصلاحيات أو هكذا في كل المؤسسات والمجالس التي تستنزف موارد مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ما هي المحصلة والإضافة التي يتم الحصول عليها نتيجة عملهم في المجتمع، وأن الأهم من ذلك هو شعور المصريين بالعدل، وأن من له حق يمكنه الحصول عليه عن طريق القضاء.
* هل البرلمان الحالي قادر على أن يكون فعالا أم هناك حاجة لانتخابات رئاسية لتغيير البرلمان؟
البرلمان الحالي يتبقى له عام ونصف العام، ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقت كاف لتنفيذ أي شيء، بينما مع مدة الرئاسة الجديدة والحكومة الجديدة، إذا كانت هناك فرصة تسمح بإجراء انتخابات برلمانية على نظام انتخابي للحصول على أعضاء برلمانيين فعالين ينظرون بعين الاهتمام للمواطنين في دوائرهم، وخلال الفترة الماضية تيقنت الدولة بأن هناك حاجة لإحداث تغيير فيما هو قائم بالفعل.
* هل هناك حاجة للقلق من آراء المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الشهور الماضية؟
بالتأكيد تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الوضع الاقتصادي المصري يجعل الكثيرين يثيرون القلق، لأنها تعد رسالة لصناديق الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، فكلما كانت مؤشرات الاستثمار في مصر بالسالب كلما أثار القلق بأن الوضع غير مستقر، وهي رسالة سلبية، وفي حالة حصول البنوك على قروض أو سندات في البورصات بالخارج مع هذا التصنيف، يؤدي لتراجع بعض المؤسسات المالية عن إقراض مصر، وفي حال الموافقة على القرض تزيد من قيمة الفائدة، وهو ما يجعل الدولة خاسرة في جميع الأحوال، لذلك لابد من استعادة ثقة هذه المؤسسات التي تقيم أداء الاقتصاد المصري للخروج بصورة أفضل عن جودة الاقتصاد المصري وأنه يتحرك نحو الأفضل.
* هل ما يحدث في السوق السوداء من ارتفاع كبير في سعر الدولار تقييم حقيقي للعملات الأجنبية؟
نعم للأسف.. هذا واقع ومرشح للتصعيد كأسعار، لأن الأرقام المتداولة في السوق السوداء أصبحت بعيدة عن الأسعار المتداولة في البنوك، بالإضافة إلى وجود ندرة في الحصول على العملات سواء دولار أو يورو أو استرليني “ولو عاوز أدفع لأن البنك مش بيدبر”، وذلك لعدم وجود موارد، على سبيل المثال السياحة انخفضت بنسبة 50% بسبب الأحداث الأخيرة، والاستثمار أصبح شحيحا لأنه ليس هناك من يدعم الاستثمار في المنطقة، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب عدم وجود مواد مصدرة للخارج، وبالتالي كل هذه الأسباب هي المؤدية لحالة الاختناق الموجودة في الدولة.
ما يتم الحصول عليه من قناة السويس يصرف على الأطعمة والسلع التموينية، وهو ما يحجم مساحة الحركة، والحلول تقتصر على الإنتاج التصدير وتشجيع الاستثمار والسياحة وتوفير الأمان للمصريين في الخارج، ولكن الرسائل السلبية المتشكلة في صورة سياسات متصدرة المشهد جعلت الكثيرين يخشون الاستثمار في مصر.
* هل هناك تصور سياسي لحل أزمة سد النهضة؟
طرحت من قبل الحديث عن عرض اتفاقية سد النهضة في عام 2015 على البرلمان ثم يتم رفضها، ولكن كان الاعتراض متمثل في الحديث بأنها وثيقة وإعلان مبادئ وليست اتفاقية، كما أنه لا أحد يفكر في خيار عسكري، لأن الوضع الإقليمي والدولي لن يسمح بذلك، والبدائل تتمثل في تنفيذ الاتفاق في عملية تشغيل السد وخصوصا في أوقات الجفاف وضعف الفيضان، واللجوء إلى الدول الداعمين لمصر في مجلس الأمن وهم روسيا والصين وأمريكا، لتعريفهم بمخاطر انقطاع المياه عن مصر سواء للاستخدام الشخصي أو الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى الهجرة غير الشرعية والثورات، لذلك لابد من إعادة تقديم هذه القضية بشكل صحيح.
في رأيي إثيوبيا فازت على مصر في تقديم مشروع سد النهضة للعالم صورة استطاعت من خلال الحصول على تعاطفه بأنه بالنسبة لهم التنمية والمستقبل وفي المقابل مصر لم تتعامل باحتراف مع هذا الملف، والنتيجة أن الإتحاد الإفريقي متضامن مع إثيوبيا والإتحاد الأوروبي متضامن مع إثيوبيا، وما سمعته من بعض الإثيوبين أن الله خلق البترول لدول الخليج في باطن الأرض وخلق لنا الماء وكما يبيعون البترول نحن سنبيع الماء، وهم يفكرون في ذلك بجدية، وبالرغم من بعض المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه مثل محطات تحلية المياه كل هذا جيد ولكن ليس كافي لأن الاستهلاك في المياه كبير للغاية وليسنا قادرين على تكلفة محطات تحلية المياه، ولابد أن تكون المياه مثلما خلقها الله أن تستمر وتجري بشكلها الطبيعي ولكن كل ذلك يحتاج لمزيد من الجهد وذكاء في طريقة عرض القضية أمام العالم للحصول على الدعم في هذا الملف.
