كتب محمود مسلم
فتح عدد من نواب البرلمان النار علي الشركة المالكة للعبارة المنكوبة «السلام ٩٨»، وقرر مجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الكارثة، وبحث التعويضات اللازمة.
وكشف اجتماع لجنة النقل بالمجلس، والذي عقد أمس برئاسة حمدي الطحان،أن صاحب شركة السلام نائب بمجلس الشوري، وأعلن النائب «القبطان» محمد أنور السادات، أن صاحب الشركة هو ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري،
وأشار إلي أن بعض الشركات تتحايل علي القانون وترفع أعلام دول أخري للهروب من القانون المصري، الذي يمنع عمل المراكب القديمة. بالإضافة إلي أن بعض الشركات تأتي بشهادات صلاحية من إيطاليا وفنلندا.
وحمّل السادات الشركة المسؤولية المباشرة عن الحادث بسبب استخدامها مراكب قديمة وعمالة ضعيفة الخبرة، مؤكدا تكرار حوادث الشركة، مثل باخرة «السلام ٩٥».
وطالب حمدي الطحان، في الاجتماع الذي حضره عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس، وأحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وعدد كبير من النواب، بمراجعة تشريعات النقل البحري، وأن تقوم الدولة بتعيين عائل لكل مصاب من ضحايا الباخرة.
وكشفت مناقشات النواب عددا من الحقائق الأخري في عمل وقوانين شركات النقل البحري، حيث قال النائب عصام عبدالغفار: إن نفس الشركة استغلت تذاكر الحج والعمرة من قبل، وأشار النائب سعد الجمال إلي أن العاملين في هيئة تفتيش السلامة مستمرون منذ ٢٠ عاما،
وأن شركة واحدة تحتكر النقل علي هذا الخط، وفيما وصف النائب عصام مختار الشركة المسؤولة بـ«المدللة»، أبدي النائب يسري بيومي تخوفه، مما سماه بـ«إعادة ترتيب الأوراق وتستيفها» قبل بدء عمل لجنة تقصي الحقائق، ولمس النائب محمد مصيلحي،
وهو صاحب شركة ملاحية هذا التخوف بقوله: إن تصريحات البواخر تتم علي الورق فقط، دون أي تفتيش، مشيرا إلي أن التفتيش البحري يتبع هيئة السلامة البحرية التي ستحقق في الكارثة، وهذا فيه تناقض،
وطالب بتكليف القسم البحري بكلية هندسة الإسكندرية بالتحقيق في الحادث، وطالب النائب أحمد شوبير بتحميل الجانب السعودي جزءا من التعويض لإقراره سلامة الباخرة قبل غرقها بساعات، وطالب بوقفة حاسمة، خاصة أن الباخرة عمرها ٣٦ عاما، وعمرها الافتراضي ٢٥ عاما، وطالب النائب هشام مصطفي خليل بإجراء تحقيق خارج مصر.
