amal – الصفحة 4 – محمد أنور عصمت السادات

05فبراير

السادات لـ”الحرية”: على الحركة المدنية إعادة تقديم نفسها للرأي العام بشكل مختلف

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحركة المدنية عليها أن تعيد هيكلة نفسها مرة أخرى وتقديم نفسها بشكل مختلف للرأي العام، مشيرا في حوار مع “الحرية” إلى عدم تفاؤله بالجولة الثانية من الحوار الوطني، في ظل عدم خروج الجولة الأولى بنتائج مرجوة، مطالبا الحكومة والقائمين على الحوار بتقديم ضمانات لبدء جولة جديدة.. وإلى نص الحوار.

انقسامات داخل الحركة المدنية

– في ظل الانقسامات داخل الحركة المدنية.. هل ترى ضرورة لإعادة هيكلتها؟

يجب أن تعمل الحركة على إعادة هيكلة نفسها، وأن تعيد تقديم نفسها مرة أخرى للرأي العام، ولا يوجد شك أن الحركة تمثل رمزية للمعارضة في مصر، لكن خلال الفترة الماضية- وكما شاهدنا- كان هناك بعض الخلافات سواء في الاستمرار في الحوار الوطني، أو عدم استكماله، كما كان هناك خلافات في موضوع المرشح الرئاسي، ولم يتم الاتفاق على مرشح وقتها، وكل هذه الأمور تتطلب من الحركة المدنية بأحزابها وشخصياتها العامة إعادة التنظيم داخليا، ومخاطبة الرأي العام من خلال فعاليات وأنشطة على الأرض، ومواقف أكثر وضوحا.

الحوار الوطني

– على ذكر الحوار الوطني، هل ترى أي إنجازات للجولة الأولى أو سلبيات؟

دعينا نتحدث بصراحة.. الحوار في حد ذاته كان مطلبا دائما، وجميعنا على مدى السنوات الماضية كنا نطالب به، وبالتالي رحبنا بانطلاقه. لكن الجولة الأولى من الحوار التي انتهت إلى توصيات، لم تتحقق نتائجها المرجوة.. وكنا في انتظار أن نرى هذه التوصيات تأخذ شكل قرارات تنفيذية من الحكومة أو تشريعات جديدة.. في ضوء ما انتهت إليه الجلسات، لكن حتى الآن “مفيش حاجة”.

– هل هذا يؤثر على الجولة الثانية من الحوار المرتقبة؟

بالطبع البعض “شهيته مش مفتوحة”، لبدء جولة ثانية من الحوار، بسبب أن الجولة الأولى لم تحقق نتائجها.. وبالتالي نحن في انتظار تحقيق وعود الحكومة، وبعض القائمين على إدارة الحوار الوطني.. وتقديم ضمانات حقيقة، بحيث يتم في أقرب وقت ترجمة هذه التوصيات إلى قرارات تنفيذية “إحنا منتظرين وهنشوف”.

يذكر أن بوابة “الحرية” التقت السياسي البارز محمد أنور السادات، في حوار موسع، للحديث عن الأوضاع السياسية، والأزمة الاقتصادية.

05فبراير

محمد أنور السادات: “حواري مع الصحيفة الإسرائيلية مش تطبيع”

الحكاية

رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الحديث مع الصحيفة الإسرائيلية “ايديعوت احرونوت”، متابعًا: “ما نقل على لساني مقتطع ولم يعبر عما قلته لمراسلة صحفية”.

وشدد على أن هذا الحوار مع الصحيفة العبرية جان باللغة الإنجليزية وتم نقله للغة العبرية وتم ترجمته للغة العربية وتم اقتطاع أجزاء منه، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أن إجابته عن أحداث غزة لم تخرج عما يشعر به كل مواطن عربي، مؤكدًا أنه متفهم ما فعلته حماس في 7 أكتوبر في توجيه ضربات لإسرائيل بعملية “طوفان الأقصى”، مشددًا على أن حواره مع الصحفية الإسرائيلية ليس تطبيع.

وأوضح محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، هدف الرئيس من مبادرة “الحوار الوطني”، مشدداً على أنها مستقلة ممثلة عن الشعب من خلال مجموعة من النواب بمجلسي الشيوخ والنواب وممثل للمجتمع المدني.

وأضاف “السادات”،خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر قناة “TEN”، أن هدفها التواصل مع مؤسسات وصناع القرار في الخارج،و بناء جسور من التواصل مع المجتمع الخارجي لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر.

وأشار “السادات”، إلى أنه تم التواصل مع سفراء دول أوروبية لشرح ملف السد الإثيوبي وأثاره وتداعياته السلبية على كل من مصر والسودان، لافتاً إلى أن هناك نجاحات تحدث في مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الرياضي، وعلينا أن نبرز ما يحدث في مصر خلال السنوات الماضية للخارج، وهذه مهمتنا التي نسعى للقيام بها.

وأكد “السادات”، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي رغم كورونا، مشددًا على أن مصر بدأت تستعيد حضارتها وريادتها في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر الوحيدة التي تحركت في أزمة قطاع غزة الأخيرة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن مبادرة “حياة كريمة” هي “حدوتة” مصر المقبلة وهي شيء مشرف ويستفيد منها جميع المصريين، منوهًا بأن ثمار الإصلاح الاقتصادي تأخرت في الوصول لقرى الصعيد، ومشروع “حياة كريمة” يزيد من انتماء أهالي الصعيد ويقلل الهجرة غير الشرعية والدخول في التيارات التكفيرية ويقلل جميع الظواهر الاجتماعية والجرائم التي دخلت على المجتمع المصري من سرقة واغتصاب وقتل، لافتاً إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروع “حياة كريمة” سيكون نقطة فارقة، وسيكون هناك طفرة في الإنتاج والتصدير وفي السلام المجتمعي، معقبًا: “الناس بتستفز لما تشوف إعلانات الوحدات في الساحل الشمالي”.

05فبراير

محمد أنور السادات: عدم استجابة الرئيس السيسي لاتصالات نتنياهو شئ محترم

الوفد

أكد محمد أنور السادات، الباحث السياسي، أن الموقف المصري لا يختلف على أي شخص معارض أو موالي وهو واضح وداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أنه كل ما يمكن أن يقدم من مساعدات إنسانية وجهد دبلوماسي وسياسي قامت به مصر وهو موقف محترم.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن الموقف المصري فيما يخص ممر صلاح الدين محترم وقدم رسائل واضحة، مشددًا على أن كان يحق لإسرائيل فقط وضع أجهزة مراقبة ومتابعة بالمنطقة العازلة وليس دبابات وآليات ثقيلة

ونوه أنور السادات، بأنه عدم استجابة الرئيس السيسي لاتصالات نتنياهو شئ محترم ويجب أن يتم الإشادة به، منوهًا بأن أي مواطن مصري عاقل يجب أن يشيد بموقف الرئيس والدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية .

وتابع أنور السادات: “ما تفعله إسرائيل هو عقيدة للتخلص من الشعب الفلسطيني وهو عقيدة اليمن المتطرف ونتنياهو وليس المجتمع الإسرائيلي بأكمله، المجتمع الإسرائيلي الآن منقسم على نفسه”.

05فبراير

ليس تطبيعًا.. محمد أنور السادات: حواري مع الصحيفة الإسرائيلية نقل عن لساني مقتطعا

مصراوى

علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حديثه مع الصحيفة الإسرائيلية “ايديعوت احرونوت”، موضحًا أن هذا الحوار كان باللغة الإنجليزية وتم نقله للغة العبرية وترجمته للغة العربية وتم اقتطاع أجزاء منه، متابعًا: “ما نقل على لساني مقتطع ولم يعبر عما قلته لمراسلة الصحيفة”.

وأوضح “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، على قناة القاهرة والناس، أن إجابته عن أحداث غزة لم تخرج عما يشعر به كل مواطن عربي، مؤكدًا أنه متفهم ما فعلته حماس في 7 أكتوبر في توجيه ضربات لإسرائيل بعملية “طوفان الأقصى”؛ نظرًا لما قامت به دولة الاحتلال من عدوان وحشي وانتهاكات طوال السنوات الماضية.

وأشار أنور السادات، إلى أنه هو الشخصية الوحيدة الذي تحرك على بعض العواصم الأوروبية المؤثرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدء في بعض المدن والعواصم الأوروبية على أن يتم تغير وجه النظر بشأن الأحوال، موضحا أن حواره مع الصحفية الإسرائيلية ليس تطبيع، والتطبيع هو اللقاء أو الجلوس أو يكون هناك شراكة مع إسرائيل.

نشرت فى :

الخليج 360

ليس تطبيعًا.. محمد أنور السادات: حواري مع الصحيفة الإسرائيلية نقل عن لساني مقتطعا

2024/2/5

الموقع

محمد أنور السادات: حواري مع الصحيفة الإسرائيلية نقل عن لساني «مقتطعا وليس تطبيع»

2024/2/5

القاهرة 24

محمد السادات: تصريحاتي للصحيفة الإسرائيلية بشأن أحداث غزة مقتطعة.. وأتفهم ما فعلته حماس

2024/2/5

صدى البلد

ليس تطبيعا.. محمد أنور السادات: حواري مع الصحيفة الإسرائيلية نقل على لساني مقتطعا

2024/2/5

28يناير

السادات في حوار خاص: مصر كلها “خسرانة” من استمرار الأوضاع الحالية.. و حمائم النظام الأقرب للرئيس

فكر تانى

حمائم النظام يؤمنون بالمساحات والصقور يعملون بسياسة “لو اديناكم صباع هتاكلوا الإيد كلها“

سياسة “كله تمام” تؤذي مصر.. وأحذر من يأس الشباب

الشعب يريد حياة آمنة مطمئنة.. وعلى النظام ألا يدفع الناس إلى الانفجار

كرامة وحقوق الناس هي ما يحفز الانتماء وليس “الكورس التدريبي”

النظام يستخدم ثورة يناير كفزاعة.. والشعب مركز في لقمة العيش

كله كلام ولا شيء يتحقق حتى في الاقتصاد.. و حكومة مدبولي لم تُحاسب

قدمت استقالتي من “القومي لحقوق الإنسان” اعتراضًا على ” تعطيل دوره“

لا يليق بمصر أن تحبس شبابها بسبب الرأي.. ويجب الإفراج عن سجناء توكيلات الرئاسة ل” الطنطاوي”

علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وأوكسجين وآخرون سيخرجون تباعًا.. ويجب الإفراج الفوري عن سجينات الرأي

لابد من “أمارة” للجولة الأولى من الحوار الوطني حتى لا يتم مقاطعة الثانية

لم ننس هشام قاسم في السجن.. والتيار الحر مصيره مجهول

خالد البلشي و طارق النبراوي قدما نموذجًا إيجابيًا للمعارضة

صاحب نشاط واسع، وحضور مؤثر في الداخل والخارج، بشكل فتح المجال أمام “فكر تاني” لإجراء حوار معه، تناول فيه كل القضايا المطروحة على الساحة، أو المسكوت عنها، بدبلوماسية مفاوض يعرف قيمة الكلمة ومكانها ووقتها، وحماس سياسي يرفض تعرض وطنه للخطر.

هو النائب الأسبق محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المعارض والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسس للعديد من المبادرات؛ أهمها مجموعة الحوار الدولي، العضو البارز في وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، والذي يلعب في أحيان كثيرة دور سفير الوفاق.

إلى نص الحوار:

من الهجوم إلى طلب المشاركة

من هجوم برلماني وإعلامي حكومي شديد عليك قبل إقصائك من البرلمان في عام 2017، إلى اختياركم من جانب مؤسسات الدولة كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2021.. ما القصة؟
البرلمان في 2016 و2017، لم يكن على مستوى المرحلة، وكان غير موفق بشهادة الجميع، وخروجي منه كان بقصة واهية لا أساس لها من الصحة.

هذا ما دفعني إلى تقديم بلاغ بنفسي إلى النائب العام في نفسي، وقوبلت هناك مقابلة طيبة تم التأكيد فيها أنه لا يوجد موضوع للتحقيق فيه، وعرفت فيما بعد أن المستهدف كان هو خروجي من البرلمان فقط، ثم توالت الأحداث بعد ذلك، وتفرغت لعملي كرئيس حزب، وواصلت تبني قضايا كثيٌر من المحبوسين احتياطيًا في قضايا حرية الرأي والتعبير والقضايا السياسية، ونجحت في حل بعض هذه القضايا كالإفراج عن البعض أو عودة البعض من الخارج، أو وقف المنع من السفر للبعض.

المهم، جاء وقت تشكيل البرلمان في 2020، ودُعيت ضمن أحزاب كانت نشطة في الحركة المدنية كحزب العدل والحزب المصري الديمقراطي وغيرها؛ للانضمام إلى قوائم انتخابية، في وقت لم نكن نستطيع بعد إعداد هذه القوائم بذاتنا، وبالتزامن عرضت إحدى مؤسسات الدولة على شخصي المشاركة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره -كما قيل لي- أنه سيكون أداة مساعدة لي لإنجاح المساعي الحقوقية التي أقوم بها، فقبلت بعد تردد باعتبارها ميزة تساعدني على أداء ما أرجو، كما أن الدولة وبعض الأجهزة اعتبرت موافقتي إضافة للمجلس من واقع الخبرة ومكسب لها باعتبار وجود صوت معارض له حضور الدولي سوف يعطي للمجلس حيوية وثقل.

بعد هذه السنوات، هل الدولة هي التي كسبت من وجودك في المجلس القومي لحقوق الإنسان أم أنت الذي حققت ما ترنو إليه؟

لا شك أن الدولة كسبت بوجودي، أنا والمرحوم جورج إسحاق، أمام الرأي العام المعني بالحقوق والحريات، سواء دوليًا أو محليًا، حيث اعتبر ذلك انفتاحًا من الدولة على المعارضة، لقبولها ضم أشخاص أصحاب مواقف مستقلة، أما بالنسبة لي، فقد كانت طموحاتي وآمالي كبيرة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم أستطع أن أحقق ما كنت أرجوه، والتجربة غير ناجحة، ولم تضف إلي، ولم تضف للناس التي كانت تعتقد أننا يمكن أن نساعدهم أكثر، وأن نقف إلى جوارهم بشكل أكثر جدية.

هل السبب في ذلك عدم استقلالية المجلس بالأساس كما يرى البعض؟

المجلس طبقا لقانونه مستقل، ولكن فعليًا، عليه قيود، وحاله كحال كل مجالس الدولة ومؤسساتها. ورغم محاولات البعض في المجلس تحريك الأمور، لكن هناك بكل وضوح تعطيل من خارج المجلس، من جهات لا يناسبها ما نسعى إليه، ويساندها في المجلس بعض الزملاء الأعضاء الذين يتبنون نفس وجهات نظر الدولة الرسمية وأجهزتها، وهذا لا يساعد على إنجاح دور المجلس طبقا لقانونه.

ما موقفكم إذن، من تلك القيود وهل تتجه لتجميد عضويتكم في المجلس حتى نهاية مدته في 2025؟

أرسلت بالفعل استقالتي إلى المجلس، ولم أنتظر حتى 2025، ولم يتم الرد عليها إلى الآن بالقبول أو الرفض، وأغلب الفعاليات والاجتماعات لا أشارك فيها. نعم مازالت عضوًا، ولكن على الورق فقط. لم أعد أشارك بفعالياته، كما البداية. كنت متفائلًا ومتحمسًا ولكن جاءت القيود لتطيح بكل شيء.

انفراجة على مراحل

وماذا عن ملف الحبس الاحتياطي.. هل هناك أمل يمكن أن نقدمه لذوي المحبوسين احتياطيًا؟

على حد علمي، وبناء على جهود كثيرة لأحزاب المعارضة من خلال الحوار الوطني أو مساراته، وطبقًا لنصائح كثيرين من الداخل والخارج لحكومتنا، فإن هناك مشاورات جادة تحت الدراسة من جهات عدة، لغلق ملف الحبس الاحتياطي في أقرب فرصة. هناك مقترحات لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، يتم النظر فيها باللجنة التشريعية في مجلس النواب، بحيث يتم تحديد مدته وإتاحة بدائل له للتخفيف على الناس حال تعرضهم للإتهام.

تحدثت مؤخرًا عن انفراجة مأمولة. هل تطول سجناء الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام؟

لابد أن تتحرك مؤسسة الرئاسة ولجنة العفو الرئاسي، في إجراءات إنهاء سجن هؤلاء وخروجهم، والسماح لهم بممارسة دورهم كباقي المصريين.

هناك أسماء كثيرة مطروحة في الوسط السياسي والحقوقي، كالنشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين ومحمد عادل وهدى عبد المنعم. ماذا عنهم؟

أتوقع أن بعض هذه الأسماء، إلى جانب أسماء أخرى منها مثلًا مروة عرفة، سيتم إطلاق سراحهم، خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر سيأتي تباعًا على مراحل، دون تحديد أسماء الآن.

وبصورة خاصة، أنا أجتهد في إغلاق ملف حبس البنات والنساء في قضايا الرأي والسياسة، ومنهم قضية التوكيلات الشعبية الخاصة بالمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي. وأسعى بكل طاقتي، لأنه لا يليق

بمصر أن يستمر حبس بناتنا في السجون مزيدًا من الوقت في ظل الأوضاع الراهنة، وأرى أن إصدار توجيه رئاسي بإغلاق هذا الملف في الفترة المقبلة يشكل أولوية إنسانية حرجة. ولذلك أحافظ على شعرة معاوية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الآن.

مصر بحاجة لتصحيح المسار

ألا يتعارض المسار المؤمن بالإصلاح السياسي المتدرج، بحديث البعض عن “تروما يناير” التي لا تزال تدفع بعض مؤسسات الدولة للتخوف من اتجاه المعارضة المفاجيء للثورة كما حدث قبل ثورة 25 يناير؟

دعنا نتكلم بصراحة، لا يوجد شعب يعيش في حالة ثورة دائمة، تجربتنا في مصر في 2011 و2013، يجب أن نستفيد منها في الإصلاح والتنمية، وتوجس الأجهزة من المعارضة في هذه النقطة غير مبرر، ويؤسفني أنها تستخدمه كحالة فزاعة، والشعب “مش في دماغه النزول إلى الشوارع” والثورة ليست على قائمة أولوياته، “هو مركز في المعيشة”، ودفع الثمن.

ومع ذلك، علينا أن نحذر القائمين على إدارة الدولة من تجاهل المواطنين وعدم السماح لهم بالمشاركة في السياسات والقرارات والأحلام حتى لا يدفعونهم إلى الانفجار.

مصر تريد وقتًا لالتقاط الأنفاس، ويجب على المعارضة ومؤسسات الحكم أن يتوقفوا عن التربص المتبادل، وأن تسود روح مختلفة تستهدف الحفاظ على الوطن، فالوقت لا يحتمل مثل هذه الأمور، وهذه نصيحتي للجميع. لابد من السلام والتركيز على البناء.

أنا متفهم حماس الشباب لغياب الأمل وعدم رؤيتهم لفرص تستوعب طاقاتهم، ولكن أخشى من وصولهم إلى اليأس، وهو ما يُحمل الدولة مسؤولية أن تنتبه إلى هؤلاء الشباب وجميع الناس بالرعاية والسماح لهم بالمشاركة وجعلهم طرفًا في القرار، عبر اتحادات الطلاب والبرلمان والنقابات المهنية والعمالية.

بعد مرور 13 سنة على ثورة 25 يناير.. ما هو المكسب الباقي لمصر وفق رأيكم؟

أترحم أولًا على جميع الشهداء الذين ارتقوا في هذه الأيام. المكسب الوحيد أن بلادنا ما تزال متماسكة، رغم أننا لم نحقق كل ما حلمنا به، وأنا متفائل وأقول دائمًا إنه لدى مصر فرصة لتحقيق كل ما ترجوه شريطة تصحيح المسار، ولن يحدث ذلك إلا عندما تفهم كل مؤسسات الدولة أن الناس لا تضمر شراً لبلادها، وتريد حياة كريمة، طبقًا للدستور وحق الإنسان في حياة آمنة مطمئنة.

نحتاج لجنة جديدة للتسوية

نعود لمبادراتكم، وخاصة العودة الآمنة لمن هم في الخارج.. هل لا تزال سارية ومفعلة؟

إلى الآن لم تأخذ هذه المبادرات شكل التنفيذ الفعلي، الذي أشدد عليه وأسعى إليه، ولكن لا تزال تدور في حالات فردية باتصالات شخصية، وأنا أريد أن تكون ذات قواعد واضحة ترعاها الدولة، وتشارك فيها جهاتها المختلفة، عبر وجود لجنة دائمة يوجد فيها ممثلين من النيابة العامة أو وزارة الخارجية أو أجهزة الأمن للنظر بشكل دائم في ملفات من يريد السفر أو العودة إلى مصر بعد تسوية مواقفه.

أقدر لجنة العفو الرئاسي وجهودها، ولكن دورها لايزال مقيدًا ومحدودًا، وهي ليست صاحبة قرار، ورغم ذلك تستحق الشكر على كل جهد قدمته في الفترة الماضية، ولكن الموضوع الذي أطرحه يحتاج إلى لجنة أخرى بصلاحيات أخرى.

لجنة جديدة أم فتح حديث عن مادة العدالة الانتقالية الموجودة في الدستور هو ما نحتاج إليه؟

حاولت في هذا الصدد وقدمت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، ولكن تم الرد في حينه علي، بأن هذا موعد تنظيمي ولا ضرورة للاستعجال في إقرار القانون، وأنا أدعم ضرورة النظر من جديد في هذه المادة وتفعيلها لأن قوة مصر في ناسها وأهلها، ومقدار كرامة المصري داخل بلده.

هل تقبل مؤسسات الدولة بـ”مكرم محمد أحمد” جديد؟

الوقت غير الوقت، والظروف غير الظروف، والتجربة تختلف، وما قام به نقيب الصحفيين الأسبق المرحوم مكرم محمد أحمد من رعاية المراجعات مع الجماعة الإسلامية مرفوض تكراره تمامًا، ولن تقبل به الدولة.

مؤسسات الدولة تعتبر أن الوقت غير مهيأ للبحث في ملفات السجناء المحسوبين على التيار الإسلامي، والإخوان في القلب منهم، ولا تريد حتى إيجاد مخرج لهم، ورغم أن كثيرًا منهم رفع الراية البيضاء للدولة، وقدم طلبات للعفو، ولكن إلى الآن لم ينظر لها أو تبحث، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت لمثل هؤلاء.

ولكن أنا بصورة إنسانية حقوقية، أرى ضرورة إتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة بصورة طبيعية لأي سجين مصري مهما كان اتجاهه، طالما يُقر باحترام الدستور والقانون والمواطنة، وينبذ العنف والتحريض.

مصر كلها “خسرانة”

برأيك.. هل خرجت الحركة المدنية من 2023 رابحة أم خاسرة؟

الحركة المدنية الديمقراطية تمثل عصب المعارضة ورمزيتها، وهي صاحبة مواقف واضحة وصوت مسموع، ولكنها تعرضت العام الماضي لاختبارات كثيرة، حيث لم تنجح في أن توحد صفوفها، أو تكون صاحبة قرارات نابعة من التماسك والاتحاد، وهذا ما شاهدناه في مراحل الحوار الوطني، ثم في أزمة انتخابات الرئاسة وعدم اتفاقها على مرشح واحد.

أعتقد أننا يجب أن نعيد تقديم حركتنا للرأي العام، بعد إعادة تنظيمها وهيكلتها بطريقة تكون مؤثرة ومسموعة بحيث تكون قادرة على استعادة ثقة الناس ومصداقيتها. وبالتالي، لا أستطيع أن أقول إنها كسبت في العام الماضي، لكن لم تخسر كثيرًا لأن “مصر كلها خسرانة” في السنوات الماضية.

لم ننس هشام قاسم

بحكم أنكم أحد أقطابه.. ماذا عن التيار الليبرالي الحر، هل نسيتم هشام قاسم في السجن؟

لا طبعًا، لم ننساه، فهو وطني ومخلص ولا يختلف عليه أحد. ولكن التيار الحر يعيش في موقف صعب، بعد حبس هشام قاسم، كونه أحد أبرز مؤسسيه والداعين له، بتاريخه ومواقفه، وغيابه في تفعيل التيار أدى إلى تعرضه لانتكاسة.

حاولنا كثيرًا التعامل مع فرص إنهاء أزمة حبسه، خاصة عبر مقدمي البلاغات، ولكن كل محاولاتنا لم تنجح. وبالتالي، فهشام قاسم سيظل محبوسًا حتى فبراير المقبل، ونتمنى أن يخرج سالمًا بكامل صحته، ليقرر هو بنفسه الاستمرار من عدمه في التيار.

وبالنسبة للتيار، فمستقبله بات على المحك، حيث أن أطرافه نتيجة حبس قاسم، والضربة المبكرة التي تم توجيهها للتيار، يشعرون بإحباط وبأن المناخ غير مشجع للاستمرار في تفعيل التيار.

أحيي خالد البلشي وطارق النبراوي

إذا كانت الأحزاب وتحالفاتها بهذا الشكل الدرامي، ألا تشكل تجربة النقابات المهنية بارقة أمل للمجتمع، خاصة في تجربتي الصحفيين والمهندسين؟

لاشك أن تجربة انتخابات نقابتي الصحفيين والمهندسين، كانت ولا تزال مبشرة، وقدمت رسالة واضحة للجميع بقوة أعضاء الجمعيات العمومية في الدفاع عن مطالبهم، وحرصهم على إنقاذ مؤسساتهم في الوقت المناسب، بما جعل التجربة مشجعة لآخرين في التجمعات والاتحادات أو حتى في انتخابات مجلس النواب القادمة، باعتبارها نقاط مضيئة في تاريخنا السياسي الحالي.

يجب أن نبني على النجاحات التي تمت في النقابتين الكبيرتين، بما يفيد مصر، الدولة والشعب. خاصة بعدما نجح نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي ونقيب المهندسين م.طارق النبراوي، في تقديم نماذج إيجابية ناجحة من قبل المعارضة التي تواجه اتهامات دائمة بالمزايدات الحنجورية، وتتعامل معها أجهزة الدولة بحذر وتشكك وخوف.

نجاح البلشي والنبرواي، قدم رسالة واضحة أن المعارضة بها رجال ذوي حكمة وعقلانية وكفاءات في أماكنهم، وبالتالي، يمكن أن تحدث حالة تعايش ناجحة حتى لو حدثت بعض المطبات، في النهاية، يمكن إصلاحها في وجود أمثال هؤلاء.

الطنطاوي وفريد زهران مخلصان ووطنيان

وماذا عن المرشحين الرئاسيين السابقين فريد زهران وأحمد الطنطاوي.. هل قدما المأمول منهما كشخصيات معارضة في المشهد السياسي؟

الاثنان أصدقاء وتعاملت معهما وتعايشت معهما، والاثنان مخلصان ووطنيان، فقط كل واحد منهما له أسلوبه، فطنطاوي لغته حادة يغلب عليه حماس الشباب، أما فريد زهران، فهو مُدرك لقواعد اللعبة، “يضرب ويلاقي” كما تقول السياسة، ولكن التجربة كلها تستدعي منا كمعارضة أن نتوقف عندها؛ لأن المرحلة القادمة لا يصلح فيها التشتت والانقسام.

يجب توحيد طريقة تعامل المعارضة مع الدولة وأجهزتها، لأن الجميع خسر في الحركة المدنية من ذلك الانقسام في طريقة التعامل.

“عاوزين نشوف أمارة أو كرامة” للحوار الوطني

نذهب إلى الحوار الوطني، وفيه الانقسام ذاته بين قوى المعارضة، كيف ترون ما تم والمستقبل؟

دعنا نتفق أننا جميعًا كمعارضة ذهبنا إلى الحوار الوطني ولدينا آمال عريضة، ومطالب واضحة، على أمل تغيير الأمور وتحسن الظروف، وانطلق الحوار بمشاركة الجميع، وأدلى كلٌ بدلوه في القضايا المعروضة، احترامًا لمبدأ الحوار الذي ندعو إليه منذ زمن.

ما يعنيني أن ترى توصيات المرحلة الأولى النور، قبل الدخول في مرحلة ثانية أو ثالثة. وبالبلدي “عاوزين نشوف أمارة أو كرامة” بخصوص ما انتهى له الحوار من مناقشات حول الحبس الاحتياطي، وقانون الانتخابات البرلمانية، وحرية تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز، وبعض التوصيات الاقتصادية والاجتماعية، هذه جميعها قضايا لم تتحرك ولا تزال الحكومة تُصرح أنها تعمل على تنفيذها، وهو ما يقلق من شاركوا في الحوار في مرحلته الأولى وخلفهم الشعب كله.

في اجتماعنا الأخير بالحركة المدنية، كانت هناك تحفظات من البعض لاستكمال مشاركة الحركة، والبعض يريد أن ينسحب، وأعلم أن هذه الأخبار لا تهم الحكومة وبعض أجهزتها، التي تقول إنها: تستطيع إيجاد بدائل وحركات جديدة من خارجها، لاستكمال مشهد الحوار، أو كما يقول البعض منها: في ألف غيركم معندناش مشكلة، لكن هذا المنطق خطأ، ويلغى أسس الحوار، وأُحذر من التعامل به مع المعارضة في الفترة المقبلة، فالمعارضة الوطنية العاقلة يجب الاستماع إليها.

مقاطعة الحوار محتملة

طرح البعض تحويل الحوار الوطني لمؤسسة ألا يلقى ذلك قبولًا لدى الحركة المدنية؟

هذا الطرح غير دستوري وغير قانوني، والحوار يجب أن يكون بعيدًا عن سيطرة الدولة وأجهزتها، فمصر لديها لجان نوعية ومجلس للشيوخ له وظيفة استشارية واضحة إلى جانب مجلس النواب، وبالتالي، إضافة مؤسسة جديدة أو كيان جديد هو إضافة لأعباء ومصروفات على ميزانية الدولة، ونحن في غنى عن ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى الحالية، وفي النهاية، ما ينتهي إليه الحوار الوطني الحالي يحال إلى الجهات التشريعية أو التنفيذية لاتخاذ اللازم.

هل تتجه الحركة المدنية إلى مقاطعة الحوار الوطني في لحظة ما؟

وارد جدًا أن نقاطع الحوار الوطني في أي لحظة، والبعض في الحركة يتبنى هذا التوجه، لعدم تحقيق أي نتيجة، وإنما لم يحسم القرار بعد في الحركة، والبعض الآخر ينتظر أن يقدم الحوار الوطني ما يشجع الجميع على الانخراط فيه.

كله كلام دون إنجاز

عدم الإنجاز كذلك يطول لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني التي تشارك فيها.. كيف ترى ذلك؟

لا يوجد شيء تحقق على أرض الواقع، على أي مستوى، “كله كلام”، حتى في الاقتصاد، يقولون لنا: الدولة طرحت استراتيجية جديدة للاقتصاد، رغم أنها لا يوجد فيها آليات تنفيذ. ملخص المشهد أن الحكومة تريد بهذه المماطلة احتواء المعارضة، وهذا لن ينجح وهو غير إيجابي بالمرة.

المثير للدهشة، أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بشكل واضح وصريح للنظر في توصيات ومقترحات

الحوار الوطني، ولا يزال البعض يماطل في التنفيذ، بطريقة بيروقراطية، ويقدم للرئيس أسبابًا لهذا التأخير، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل نظر الرئيس مرة أخرى، حتى يتم إنجاز المتفق عليه في المرحلة الأولى، وتشجيع كل المشاركين في الحوار على مواصلة الطريق.

الأقرب للرئيس الآن هم من يريدون فتح المجال العام

هذا يطرح تساؤلات لدى البعض، حول مَن صاحب اليد الطولى في المشورة إلى جوار الرئيس: الصقور أم الحمائم؟

الدولة لها رأس واحد، هو الرئيس، وهو صاحب القرار، ولكن بطبيعة الحال هناك مؤسسات وأجهزة قريبة منه، تستمد قوتها من قربها منه، وهو ما نشاهده في الإعلام والاقتصاد وادارة الوزارات، ولا يوجد لدينا بشكل جازم، صراعات أو أجنحة في الحكم، وبحسب ما أرى، فإن المجموعة القريبة حاليًا من الرئيس هي التي تقدم مشورتها بفتح المجال العام والانفتاح على المعارضة الوطنية.

ولكن للأسف هذه المجموعة التي تسمونها “حمائم” تصطدم على أرض الواقع بما يغل يدها وصوتها عن مواصلة السعي لدى الرئيس. هناك مواقف في الفترة الأخيرة مخيبة لآمال البعض في دولاب الدولة الذي يريد فتح المجال العام.

بعض الأجهزة تنتقد ما رأته من تجاوز وطريقة غير مقبولة، وكثيرًا ما سمعنا منهم: نديكم صباع عايزين تاكلوا الايد كلها. القصة متشابكة ومعقدة، وتدفع الكل منذ 30 يونيو 2013، إلى التشكك الزائد والتحوط خوفًا من أن “الدنيا ممكن تفرقع في أي وقت”.

النظام توسع في فتح قنوات الاتصال

من يتفاوض مع مؤسسات الدولة الآن من المعارضة، فالمعروف أنكم كنتم تقومون بهذا الدور بشكل معلن؟

اليوم، النظام يرى ضرورة التوسع في فتح قنوات اتصال مع الجميع سواء من شخصيات المعارضة أو الشخصيات العامة أو البعض ممن يريدون أن يلعبوا دورًا في الفترة المقبلة، والمسألة لم تكن كما مضت، وما حدث ببساطة أنهم لم يستطيعوا احتواء شخصي وعقلي، فاتجهوا إلى توسيع النطاق.

أنا منذ البداية ليست لدى أي مشكلة في الجلوس مع الدولة وأجهزتها للتفاوض، “ما فيش على راسي بطحة” باختصار، وكنت دائمًا أجلس في العلن على عكس آخرين حريصين على الجلوس بشكل غير معلن، وكنت أحرص على التمسك بمبادئي وقناعاتي ورؤيتي للإصلاح وعدم تغييرها، مع إبداء المرونة فيما يجب فيه المرونة والتفاهم والتفاعل بما يصب في صالح بلدي، لكن الأخطاء مثل استمرار الحبس للبعض، والمنع من السفر أو العودة، كنت لا أساوم عليها أبدًا.

أنا “دماغي فاهمة.. مش ناشفة”، لأنني أريد مساعدة بلدي، ولا أريد أن تقع، واستقرار مصر مرهون بمراعاة مختلف مؤسسات الدولة للشعب، خاصة كرامتهم وحقوقهم وإنسانيتهم، وهذا ما يحفز الناس على الولاء والانتماء ويزيد الوعي، خاصة عندما يرون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية حاضرة مثل الأكل والشرب والتعليم، فالولاء لا يتم أخذه في كورس تدريبي للوعاظ والمدرسين والدبلوماسيين، بل يتم إيجاده في السياسات وأثرها على أرض الواقع فلا ولاء مع الألم والوجع والجوع.

طريقة “كله تمام” تؤذي مصر

هل ترى أن هذه العقلية هي التي جعلتك مقبولًا من الدولة، وتسافر باسمها في أوقات سابقة للخارج، ومع ذلك تلقى تقديرًا ومكانًا لدى المعارضة؟

مفتاح هذه المساحة الشخصية هو عدم إنكار الواقع، فما أعيشه أقوله بكل صراحة وأبحث عن الحل، فلا ينفع الإنكار أو الدفاع الذي يجعلك محل سخرية، ما يعني ضرورة الإقرار بالحقيقة بالتزامن مع تقديم حلول وتقديم عون من وقائع التجارب المماثلة، أما سياسة “كله تمام” فهي تؤذي مصر، ورأيت ذلك في كل المحافل الدولية.

وأنا في معظم سفرياتي الخارجية أحب أن أجالس المصريين الذين لديهم مواقف من السلطة، لأسباب متنوعة، سواء مظلومين أو لا يعرفون سبيل للعودة، أو أهاليهم عرضة لمشاكل، وأتناقش معهم بكل صراحة وأجد منهم اهتمامًا بمصر وحرصًا على مستقبلها.

هذه رسالتي إلى الرئيس

إذا تيسر لك الجلوس إلى الرئيس السيسي في الفترة المقبلة قبل حلفه اليمين الدستورية الجديدة.. ماذا تقول له؟

** أقول ياسيادة الرئيس: أنت الأن فزت بصوت الشعب، وأصبحت محل ثقتهم، في ولاية ثالثة، وآن الأوان في عمل مصالحة حقيقة مع كل المصريين في الداخل والخارج الذين يحترمون الدستور والقانون وينبذون العنف، وحينما تنتوي اختيار حكومة جديدة، فإن الموضوع الاقتصادي هو عامل الاختيار الأهم، مع منح المجموعة الجديدة صلاحيات كاملة غير منقوصة ، تكون أنت فيها وحدك الفصل بين السلطات، كما ينبغي أن يكون الوزير الجديد صاحب قرار كامل، يحاسب إذا أخطأ ويكافئ إذا نجح، إنما مسألة استبدال شخصوص بنفس النظام المتبع في الفترة الماضية، لن ينفع مصر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

هل تطالب بمحاسبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إذن؟

بالطبع، كان يجب أن تتعرض حكومته للمسائلة والمحاسبة على ما أوصلتنا إليه، فلا يوجد بيت لا يعاني، الغني منه قبل الفقير، والأزمة ليست في رحيل حكومة د.مدبولي واختيار حكومة مكانها، بل في إعلاء مبدأ المحاسبة ومنح الصلاحيات الكاملة للحكومة الجديدة، وتفعيل كافة مؤسسات الدولة بعيدا عن البيروقراطية، مع إطلاق يد البرلمان الجديد في ممارسة صلاحياته واختصاصاته طبقا للدستور والقانون ومنها محاسبة الحكومات.

لن أخوض انتخابات البرلمان وسأركز على حزبي

بذكر البرلمان، هل تنتوي خوض انتخابات مجلس النواب القادمة؟

أنا لا أعتقد ولا أظن أنه يمكن أن أترشح للبرلمان مرة أخرى، وأظن أني اكتفيت بتجاربي البرلمانية السابقة، عبر 3 برلمانات، نجحت فيها كمستقل وعلى المقعد الفردي، دون دخول في القوائم.

أيعني ذلك أن تتفرغ للانتخابات الرئاسية في 2030؟

هذا الكلام سابق لأوانه، وأنا أركز حاليًا ومتحمس لحزبي الإصلاح والتنمية في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأقابل العديد من الشباب والكفاءات التي يمكن أن تكون معنا في الفترة المقبلة، وسأسعى إلى الفوز بتمثيل محترم في البرلمان القادم من أعضاء حزبنا.

ما موقف الحركة المدنية من الانتخابات البرلمانية؟

النية موجودة للتنافس والاستعداد موجود في الحركة، ولكن لابد من إعلان قانون الانتخابات قريبًا حتى يتم تحضير المرشحين المناسبين، كي يتواجدوا في أوساط الناس، ولكي نستطيع في الحركة أن نستعد بشكل ملائم للمنافسة، حتى لو ضد قوائم لبعض من أحزاب الدولة.

تشكيل وفد دبلوماسية شعبية

نحيا وسط منطقة مضطربة، وتلاحقنا توابع أطماع إثيوبيا وإسرائيل.. ما العمل وأنت كنت عضوًا نشطًا في المجلس المصري للشؤون الخارجية؟

الملفات الإقليمية والدولية تحتاج إلى تناول احترافي بشكل أكبر، فرسائل ما يحدث في الصومال وغزة والبحر الأحمر وغيرها، تدفع إلى ضرورة مراجعة هذه الملفات بعناية أكبر.

وأعتقد في هذا الإطار أننا بحاجة إلى التخفيف عن كاهل القوات المسلحة، التي تتحمل أشياء كثيرة، وتقدم ما يطلب منها، وذلك للتفرغ بشكل كامل للمهام الأساسية لها في حماية الحدود والتفكير فيما هو قادم في ظل اضطراب المنطقة، وبخاصة في الأمور التي يمكن أن يقوم بها غيرها في الداخل كشركات القطاع الخاص والشركات الحكومية، مع السماح له بالتواجد بما يلبي فقط احتياجاتها وليس كلاعب رئيسي في السوق.

وأقترح كذلك بدء الاستعانة بآليات الدبلوماسية الشعبية، وقد شكلنا من قبل وفدا للدبلوماسية الشعبية، وله نجاحات ، والمعروف أن العالم الغربي يحب أن يسمع لمثل هذه الوفود التي تتكون من أطياف متعددة بصورة أقوى من الوفود الرسمية، بحيث أن نشكل رأيا غريبا مساندا لمصر في حقوقنا في النيل وموقفنا من سد نهضة أثيوبيا، وكذلك فيما يحدث في البحر الأحمر، وموقفنا مما يحدث في غزة ورفضنا للتهجير.

وأنا أعتقد أن الغرب يرغب في استقرار الأوضاع في مصر، وهو حريص على استقرار مصر وتماسكها لأن وقوع مصر بالنسبة له، يؤذيه ويكلفه كثيرا، فهي صمام أمان والأمن في المنطقة، ولن يتركوا مصر “تغرق”، قد يقدم “مسكنات”، ويتركك “عائما” دون أن تغرق، على أن تقوم بلادنا بنفسها بالعوم والنجاة، عبر الإصلاح والإنتاج.

ولكن العديد من القوى السياسية تتهم صندوق النقد الدولي بأنه أداة الغرب في إغراق مصر؟

هذه وجهة نظر أيديولوجية قومية، وليست بالضرورة أن تكون صحيحة، وأزمة صندوق النقد الدولي، أن إجراءاته تنعكس على الناس بصورة مباشرة، في غياب بدائل توزن الكفة في مصر، ما يدفع البعض لتحميل الصندوق مشاكلنا الداخلية المتراكمة.

وأتصور الآن في ظل غياب البدائل بمصر، أن اليسار ليس وحده، في مسار التحفظ على دور صندوق النقد الدولي، بل بعض العناصر الليبرالية المستنيرة، تطالب بوقف التعامل مع الصندوق، لأن طلباته لا تناسب الوضع الاقتصادي في مصر.

تجربة الرئيس السادات

*مع تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، هل تصلح طريقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات باستخدام الحرب والسلام لإنجاز التحرير لخدمة القضية الفلسطينية الآن؟

**الرئيس السادات رحمه الله، كان يفكر في القضية بمنظور شامل بدأه من الداخل قبل الخارج ، حيث فتح المعتقلات والسجون على الجميع، كحاضنة شعبية له، وأخرج منها كل المصريين سواء كان من الإخوان أو الشيوعيين أو الليبراليين، ليدخل الحرب بقوة ناسه وتوحدهم خلفه، وانتصر في الحرب، ولكن عرف متى يتوقف، ويذهب إلى السلام لأنه كان واضحًا في عدم البحث عن زعامة أو عنترية، على جثث ضباطه وشبابه، ولذلك اختار مبدأ المفاوضات حتى أخذنا أراضينا.

ولذلك أعتقد أن الرئيس السادات قدم نموذجًا، في الحرب والسلام يستحق الدراسة، فضلا عن أنه نجح في تحقيق أهدافه رغم أنه دفع حياته ثمنا لهذا، ويمكن الاستفادة مما قام به الآن.

26يناير

تفعيل دور الأحزاب والنقابات واتحادات الطلبة على رأس الأولويات: الحوار الوطنى يرسم «خارطة طريق» الإصلاح السياسى فى مصر

الوفد

عمر هريدى: عودة المجالس الشعبية المحلية ضرورة التطورات السياسة الجديدة

السادات: الفصل بين السلطات.. تفعيل القوانين المكملة للدستور.. والتأكيد على حرية الرأى والتعبير

نجاح كبير حققته النسخة الأولى من الحوار الوطنى، وقرابة 133 بندًا جاءت فى توصياته، وتستعد الدولة الآن للنسخة الثانية تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن».. ملفات عديدة متبقية من النسخة الأولى من المقرر أن يناقشها الحوار الوطنى، وسط حضور جميع الأطراف والقوى السياسية والحزبية.

ويهدف الحوار الوطنى لأن يكون سندًا للدولة، حرصا على تفعيل دور الأحزاب السياسية، من خلال التواصل الجماهيرى مع المواطنين، ما يخلق حالة تشاور فكرى ومجتمعى.

الدعوة للنسخة الثانية من الحوار الوطنى لها العديد من الدلالات السياسية، منها الاستقرار وصورة مصر أمام العالم، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة، كما تعد فرصة ذهبية لجميع الأحزاب للمشاركة والكشف عن أجندتهم تجاه الدولة وخططهم المنوط بها تحسين حياة المواطنين واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

البرلمان الشعبى

فى البداية، قال عمر هريدى، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون الدستورية والتشريعية، إنّ أول الملفات التى تحتاج للنظر فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى، هو عودة المجالس المحلية، والتى تُعد بمثابة «البرلمان الشعبى للمواطنين» لقضاء مصالحهم، مشيرا إلى أنّ الوضع الحالى فى حاجة إلى خروج قانون المجالس المحلية للنور بعد استقرار الدولة وفى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «هريدى»، أنّ الحياة السياسية حاليًا وقانون انتخاب مجلسى النواب والشيوخ فى حاجة إلى رؤية مستقبلة بما يواكب التطورات السياسية الجديدة، وبما يتناسب مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء الجمهورية الجديدة، وحياة كريمة للمواطنين.

وعن سبب عدم تطبيق التوصيات التى خرجت من النسخة الأولى من الحوار الوطنى، رد «هريدى» قائلًا إنّ الظروف السياسية الدولية كانت سببًا فى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن القومى المصرى أولاً قبل كل شىء، وكان الاهتمام بالأولويات ضرورة فى ظل الحروب المحيطة بالمنطقة، وبعد نهاية النسخة الثانية من الحوار الوطنى سيتم تطبيق كافة التوصيات على أرض الواقع.

أهمية كبيرة

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، إن للحوار الوطنى أهمية كبيرة فى بناء الوطن على أسس ثابتة، من منطلق رؤية كل أبنائه المخلصين وحرصهم على مستقبل وطنهم.

وأضاف «السادات»، أنّه مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية للحوار الوطنى، واستئناف الجلسات، من الضرورى تفعيل ما انتهت إليه توصيات المرحلة الأولى، وأن يتم ترجمتها من خلال مشروعات قوانين، أو قرارات تنفيذية من الحكومة، حتى تكون النتائج مشجعة ومطمئنة لقلوب بعض الرافضين للمشاركة أو المتحفظين على استمرارية الحوار وجدواه.

وتابع: لقد كان حزب الإصلاح والتنمية من أوائل الأحزاب التى نادت ولا تزال تنادى بضرورة أن يكون هناك حوار دورى مع مختلف القوى السياسية والوطنية وأبناء هذا الوطن دون إقصاء أو استبعاد لأحد، مشيرا إلى أن الحزب تلقى بترحاب شديد الدعوة للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون خطوة على طريق تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية، وإن كنا نرى أهمية تفعيل المادة 248 من الدستور المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ.

واستكمل: منذ إعلان الرئيس إطلاق الحوار الوطنى عكفت اللجان النوعية للحزب بالعمل على محاور عديدة فى شتى المجالات، وتم تشكيل لجنة لتلقى جميع الرؤى والمقترحات حتى يتسنى لكل أعضاء الحزب المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، وتم وضع رؤية تخص بعض الملفات التى يراها الحزب أولوية قصوى فى الفترة الحالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطلعاتنا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تيقنه من أن مصر تواجه تحديات كثيرة، تحتم علينا أن نعمل معا بروح الفريق وليس الفرقاء لنبادر سريعا ويستدعى كل منا طاقاته لمواجهة تلك المخاطر والتحديات بلا أفكار جامدة لا ترتقى للتطبيق، كما يؤمن بأهمية توسيع أطر الحوار والخروج به من حيز اللقاءات الفكرية التى تضم مجموعة ضيقة من المفكرين والمثقفين والمهمومين بالشأن العام إلى فضاء ثقافى ووطنى واسع يستوعب نخبا جديدة برؤى متنوعة ومتعددة ترتقى بالحوار، كمفهوم وقيمة وأهمية، ويخرج الحوار تباعا من الأجندة الضيقة للقوى الثقافية بتوجهاتها وأفكارها إلى حيز فسيح يعترف بالآخر ويستوعب أفكاره وأطروحاته ويتقبل اختلافاته دون إقصاء أو تهميش أو مصادرة.

أجندة الحوار

وأضاف السادات أن هناك ملفات يوليها الحزب أهمية قصوى ويراها من أولويات المرحلة الراهنة، ونظرا لتفهمنا لأهمية إفساح المجال لمشاركة الجميع وأخذ الفرصة، فإننا سوف نتطرق إلى بعض وليس كل الملفات، أولها الإصلاح السياسى، من خلال تنشيط الحياة الحزبية الراكدة منذ سنوات، ومنح الأحزاب الحرية المسئولة فى الرأى والتعبير، وتمكينهم من المشاركة والمساهمة فى صناعة معارضة وطنية، تشعر بأنها جزء من النظام.

ثانى الملفات الواجب مناقشتها حسب حديث السادات، الفصل بين السلطات، وتفعيل القوانين المكملة للدستور، وتوفير مستويات معينة لحرية الرأى والتعبير وحرية تنظيم النقابات والجمعيات والأحزاب وحق الاحتجاج السلمى.

وطالب «السادات»، بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا من غير الذين تورطوا فى عنف أو حرضوا عليه، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، حيث تحول إلى عقوبة فضفاضة غير محددة الإطار.

كما طالب السادات بتفعيل دور الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور النقابات والاتحادات العمالية (الحريات النقابية)، وضرورة إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأى وإطلاق سراح سجناء الرأى الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم أحكام قضائية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأى العام بصورة دورية، فى كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن يناقش الحوار الوطنى فى نسخته الثانية تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، وتفعيل دور المجتمع المدنى للمشاركة فى التنمية.

وتطرق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى المحور المحور الاقتصادى، وقال لابد من دراسة البدائل التنموية لتحقيق نقلة تنموية سريعة، ودراسة التداعيات الاقتصادية للأزمة «الروسية – الأوكرانية» على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، وسبل مواجهة التضخم وأزمة الديون المتفاقمة، وإعادة النظر فى قوانين الاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمرين، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والتعريفة الجمركية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية مع الشركاء الدوليين فى هذا الصدد.

وآخر المحاور التى تحدث عنها «السادات» والواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى هى المحور المجتمعى، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإقامة مفوضية عدم التمييز، وسبل تجديد الخطاب الدينى، وقانون العدالة الانتقالية، ومواجهة ظاهر العنف الاجتماعى، من خلال برامج تنويرية وثقافية وقوانين تحد من هذه الظاهرة، ومناقشة القوانين الاجتماعية الشائكة كالإيجار القديم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومشكلة البطالة، والزيادة السكانية وآثارها على التنمية ومستقبل الأجيال القادمة، وزيادة نسب الطلاق، ومشكلة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر.

خارطة طريق

وأشار الكاتب الصحفى أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربى، إلى أن الحوار الوطنى ليس بستانًا يرجى منه قطف الفواكه، أو استثمارا تجاريا يرجى جنى الأرباح من ورائه، وإنما عمل يستهدف رسم خارطة طريق للمجتمع المصرى سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لمواجهة المستقبل.

وأضاف الدليل، أن الحوار الوطنى قد أنجز أمرًا كبيرًا بمجرد انعقاده وقبول كافة الأطياف حضور أعماله، وهذا الإنجاز هو إقرار عام من كل أطراف المجتمع المصرى بأنه لا وجود للإخوان المسلمين فى مستقبل مصر، لا هم ولا من يكفر بالدولة الوطنية ذات السيادة، أو من يعادى النظام الجمهورى فى مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى بمثابة انجاز سياسى تم من اليوم الأول لكن لم يجد من يفهمه وأن يوصله لأكثر من 100 مليون مصرى حتى اليوم.

وتابع: لا توجد دولة فى العالم تقيم حوارًا وطنيًا إلا إذا كان الوطنيون على خلاف أو اختلاف، هنا يصبح الحوار مفيدا للوصول إلى صيغة للتفاهم يقدم فيها كل طرف تنازلا ما للوصول إلى (التعايش)، ولكن الأمر فى مصر مختلف تمامًا، فالحوار الوطنى تم بدعوة من رئيس الجمهورية لكل الأطياف الوطنية، وهى أطراف تجد فيها كل الأطياف السياسية والمجتمعية والثقافية على أساس إقصاء الاخوان المسلمين، والهدف الذى لم يفهمه الإعلام فى مصر هو إنشاء بنية تحتية للديمقراطية فى مصر، تماما مثل البنية التحتية للتنمية والبنية التحتية للأمن الاستراتيجى للدفاع عن الدولة.

واستكمل: مع كل ما قامت به الدولة من أعمال فى بنية التنمية، تجد من يسأل ما الذى دخل جيبى؟ لانه لم يفهم من الإعلام أن البنية التحتية هى للإنتاج والعمل، لا لتحقيق الثراء، وكذا الأمر فى بنية الأمن، لدرجة أن كثيرين كانوا فى دهشة من الإنفاق على التسليح، وهو أمر بدأ المواطنون فى تفهمه مؤخرًا.

وأشار «الدليل» إلى أنّ الحوار الوطنى يشبه إلى حد كبير أعمال بنية التنمية والدفاع، وهنا نؤكد أنّ المجتمع المصرى بأطيافه الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية لا يعيش حالة استقطاب، ولكن هناك قضايا متعددة تحتاج إلى حلول وإلا تحولت إلى شروخ، وقد تتسع هذه الشروخ إلى إيجاد فروق تسمح بالصراع الاجتماعى والثقافى والسياسى على المدى البعيد، ولهذا الحوار الوطنى هو عمل تأسيسى لبناء مجتمع يتسم بالحد الأدنى من الإجماع الوطنى حول تحديات المستقبل.

وانتقد «الدليل» ممارسة الإعلام بشأن الحوار الوطنى قائلاً، إنّ الإعلام تعامل مع الحوار الوطنى وكأنه برلمان موازٍ، أو أنه تجمع لترشيد النظام السياسى واعطاء حلول لمشكلات اقتصادية واجتماعية قائمة، وهذا فهم خاطئ تماما، فمجال عمل أى حوار وطنى فى العالم هو بناء المستقبل، لا حل مشكلات الواقع ولا تصفية الحسابات مع ما جرى بالأمس.

واستكمل: لا يزال من ضمن أولويات الحوار السياسى البحث عن مخرج للقضاء على سيطرة المال السياسى على الديمقراطية فى مصر، مثلا القضاء على أى جذور دينية للتمييز بين المواطنين فى مجتمع يعتز بشدة بتدينه والتزامه الدينى، أو القضاء على أشكال من الاقتصاد الريعى الذى سمح بتكوين طبقات من الأثرياء بلا التزام ضريبى، فى مقابل طبقات مطحونة ترزح تحت وطأة التضخم وتشكل وسائل دعمها عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.

إعادة الحياة للأحزاب السياسية

كما قالت الكاتبة الصحفية، وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، إنّ تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع أول الملفات الواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى.

«لما تسأل الشارع عن الأحزاب متلاقيش حد عارف حاجة».. تستكمل «الشوباشى» حديثها عن ضرورة عودة الأحزاب للشارع المصرى، وأن يلمس المواطن ذلك عن قرب، كما من الضرورى أن يقدم كل حزب أجندته تجاه خارطة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ ضمن الملفات الواجب مناقشتها أيضا: الزيادة السكانية التى تلتهم الجهد الاقتصادى للدولة، متساءلة أين دور الإعلام ورجال الدين من توعية المواطنين بمخاطر الإنجاب بكثرة؟، وتابعت:«الواحد من دول يخلف 10 وعايز الحكومة تأكله».

وهاجمت «الشوباشى»، بعضا من رجال الدين الذين يهدمون مساعى الدولة فى تحديد النسل، وقالت: «الدولة تمشى يمين.. ودول يقولوا العيل بيجى برزقه والناس تمشى وراهم».

وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ ثقافة المواطنين وجهل الكثير منهم السبب وراء عدم تنفيذ توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطنى.

ملف المحليات

والتقط أطراف الحديث أستاذ العلوم السياسية لواء دكتور رضا فرحات، موضحا أنّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كثيرًا ما يؤكد ضرورة متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وذلك لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، عن طريق التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لتحقيق اهتمامات وتطلعات المواطنين بشكل فعال، وتعزيز التماسك الاجتماعى والتنمية المستدامة وتنفيذ السياسات والإصلاحات التى تمس حياة الموطن المصرى.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنّ النسخة الأولى من الحوار الوطنى شملت 44 جلسة، و133 إجراء موزعا على ثلاثة محاور، أولها الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، والمحور السياسى بواقع 37 إجراء، وأخيرا 35 إجراء خاصا بالمحور الاقتصادى.

وأشار أستاذ العلوم السياسة إلى أن أهم الملفات الواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى هى ملف المحليات، مؤكدًا أنه من أهم الملفات التى تؤثر مباشرة على حياة المواطنين فى المجتمع، كما طالب بضرورة مناقشة قضية الحوكمة المحلية، وتعزيز دور المجالس المحلية فى صنع القرار، وتنفيذه على المستوى المحلى وتعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة فى عملية صنع القرارات على المستوى المحلى، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.

23يناير

قبل انطلاق النسخة الثانية.. السادات يتساءل: أين توصيات الحوار الوطني الأول؟ «خاص»

الموقع

تحقيق: إسلام أبوخطوة

نجاحًا كبيرًا حققته النسخة الأولى من الحوار الوطني، وقرابة 133 بندًا خرجت بها التوصيات، تستعد الدولة الآن للنسخة الثانية تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن».. ملفات عديدة متبقية من النسخة الأولى من المقرر أن يناقشها الحوار الوطني وسط حضور جميع الأطراف والقوى الحزبية والسياسية بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، إن الحوار الوطني أهمية كبيرة في بناء الوطن على أسس ثابتة من منطلق رؤية كل أبناؤه المخلصين وحرصهم على مستقبل وطنهم.

وأضاف «السادات»، لـ «الموقع» أنّ مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية للحوار الوطني، واستئناف الجلسات من الضرورى تشجيع ما انتهت إليه التوصيات للمرحلة الأولى من الحوار، وأن يتم ترجمتها من خلال مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من الحكومة حتى تكون النتائج مشجعة ومطمئنة لقلوب بعض من الرافضين للمشاركة أو المتحفظين على استمرارية الحوار وجدواه.

وتابع: لقد كان حزب الإصلاح والتنمية من أوائل الأحزاب التى نادت ولا تزال بضرورة أن يكون هناك حوار دوري مع مختلف القوى السياسية والوطنية وأبناء هذا الوطن دون إقصاء أو استبعاد لأحد، مشيرا إلى أن الحزب تلقى بترحاب شديد الدعوة للحوارالوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون خطوة على طريق تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية، وإن كنا نرى أهمية تفعيل المادة 248 من الدستورالمتعلقة بإختصاصات مجلس الشيوخ.

واستكمل: منذ إعلان الرئيس إطلاق الحوار الوطنى عكفت اللجان النوعية للحزب بالعمل على محاور عديددة يتبناها الحزب في شتى المجالات وتم تشكيل لجنة لتلقى جميع الرؤى والمقترحات حتى يتسنى لكل أعضاء الحزب المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم وتم وضع رؤية تخص بعض الملفات التي يراها الحزب أولوية قصوى في الفترة الحالية بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطلعاتنا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تيقنه أن مصر تواجه تحديات كثيرة تحتم علينا أن نعمل معا بروح الفريق وليس الفرقاء لنبادر سريعا ويستدعى كل منا طاقاته لمواجهة تلك المخاطر والتحديات بلا أفكار جامدة لا ترتقى للتطبيق، كما يؤمن بأهمية توسيع أطر الحوار والخروج به من حيز اللقاءات الفكرية التي تضم مجموعة ضيقة من المفكرين والمثقفين والمهمومين بالشأن العام إلى فضاء ثقافى ووطنى واسع يستوعب نخبا جديدة برؤى متنوعة ومتعددة ترتقى بالحوار كمفهوم وقيمة وأهمية ويخرج الحوار تباعا من الأجندة الضيقة للقوى الثقافية بتوجهاتها وأفكارها إلى حيز فسيح يعترف بالآخر ويستوعب أفكاره وأطروحاته ويتقبل إختلافاته دون إقصاء أو تهميش أو مصادرة.

أجندة الحوار

هناك ملفات يوليها الحزب أهمية قصوى ويراها من أولويات المرحلة الراهنة، ونظرا لتفهمنا لأهمية إفساح المجال لمشاركة الجميع وأخذ الفرصة فإننا سوف نتطرق إلى بعض وليس كل الملفات، أولها الإصلاح السياسى، من خلال تنشيط الحياة الحزبية الراكدة منذ سنوات، ومنح الأحزاب الحرية المسئولة فى الرأى والتعبير، وتمكينهم من المشاركة والمساهمة فى صناعة معارضة وطنية، تشعر بأنها جزء من النظام.

ثاني الملفات الواجب مناقشتها حسب حديث السادات، الفصل بين السلطات، وتفعيل القوانين المكمله للدستور، وتوفير مستويات معينة لحرية الرأي والتعبير وحرية تنظيم النقابات والجمعيات والأحزاب وحق الاحتجاج السلمي.

21يناير

«السادات» لـ«الحرية» في الذكرى الـ13 لثورة 25 يناير: آمال الثورة لم تتحقق.. والحوار الوطني تجربة غير ناجحة

الحرية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذكرى 13 لثورة 25 يناير، إن مصر مرت بتجربة صعبة منذ يناير 2011 وحتى اليوم، إذ لم تتحقق آمال الثورة وطموحاتها بشكل كبير، ومع ذلك يرى أن المكسب الوحيد هو استمرار وحدة مصر رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها في الوقت الحالي.

وأشار «السادات» في حديثه لـ«الحرية» إلى أن الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها حاليًا، تسبب لنا القلق وتؤثر على قدرتنا على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية التي نواجهها، مؤكدًا وجوب الاستفادة من التجارب الماضية والبدء بالمشاركة للخروج من الأزمات المحلية التي تجعلنا عاجزين وغير قادرين على التحرك.

واعتبر «السادات» أن الحوار الوطني، الذي بدأ في المرحلة الأولى قبل أكثر من عام، تجربة غير ناجحة في رأيه، مضيفًا: رغم أننا نرحب بمبدأ الحوار ونحرص عليه، إلا أننا لم نحدد موقفنا ورؤيتنا بخصوص المشاركة في المرحلة الثانية من الحوار بعد، وننتظر نتائج مشجعة من المرحلة الأولى قبل أن نبدأ في المرحلة التالية.

وأكد أنه على الرغم من صعوبة الظروف والتحديات الكبيرة في مصر، إلا أنه متفائلاً ويعتقد أن الأيام القادمة ستكون أيامًا أفضل إذا تغير نهج الحكومة وتمكنت من فهم أنه لا سبيل للخروج من الأزمات إلا من خلال المشاركة الشعبية الحقيقية ومحاسبة جميع المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم، مشددًا على ضرورة احترام حرية الإنسان المصري؛ لأن مصر هي بلد العدالة والقانون

16يناير

الإصلاح والتنمية يتساءل عن العاصمة الإدارية وأرقام وثيقة التوجهات الاقتصادية وقضايا أخرى

فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة إجتمع أول أمس الأحد المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” وإستعرض المكتب التنفيذي خطة عمل الحزب الفترة القادمة وإيجابيات وسلبيات الآداء الحزبى في الفترة الماضية وأولويات الأجندة التشريعية للحزب في ظل الأوضاع الراهنة وإستعرض الحزب عدد من التساؤلات والقضايا المهمة يأتي على رأسها :-

1- لماذا البدء في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة قرابة 9 مليار دولار في المتوسط وفقا لسعر الصرف الحالي في وقت تعاني فيه الـدولـة المصرية من أزمــة دولارية شديدة بسبب الفجوة التمويلية الناشئة عن مستحقات الدين الخارجي وإشتراطات صندوق النقد الدولى .

2- الأرقام الخيالية والطموحة التي تضمنتها وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 -2030 “ حيث تضمنت أرقام ضخمة لا تعبر عن واقع الاقتصاد المصري الحالي ولم تتناول آليات االتنفيذ وسبل تحقيقها .

3- ماذا عن الحكم الذى يعتبر بات ونهائي ضد رئيس مجلس النواب السابق د/ على عبد العال بصفته، بتعويض د/ عمرو الشوبكي ب 2 مليون جنيه وإلزامه بدفعها، بسبب عدم تنفيذ البــرلمان حكم قضائي بتصعيد الشوبكي لمقعده في البرلمان في الدورة البــرلمانية السابقة 2016-2021 من الذى يتحمل مخالفة القانون والتعويض ؟

4- ماذا عن الدور الإثيوبي في السودان – صوماليلاند – وسعى إثيوبيا لإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر ؟ ماذا عن المخاطر وموقف مصر من كل هذه التحركات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر ؟

5- التوقعات بتضرر الاقتصاد المصرى من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب على أثر ما يقوم به الحوثيين حاليا حيث تعتبر القناة أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصرى من شح الدولار.

6- وزراء المجموعة الاقتصادية – والحكومة الجديدة المرتقبة قريبا – وحتمية اختيار وزراء يمتلكون القدرة على الإدارة ورسم السياسات ويمتلكون حس سياسي وأفق واسع للعمل سريعا للسيطرة على طوفان التضخم وغلاء الأسعار . وهل سيتم إعطاؤهم صلاحيات كاملة ؟

7- أسعار الأدوية والرقابة على سوق الدواء حيث تضاعفت الأسعار دون الالتزام بضوابط تسعير هيئة الدواء. وفى العموم نتفهم أن يتنازل المواطن عن تناول بعض الأطعمة لغلو أسعارها – لكن هل يمكن أن يتنازل الناس عن تناول الدواء للعلاج من الأمراض.

8- مستقبل الجولة الثانية من الحوار الوطنى – هل تم تنفيذ توصيات الجولة الأولى – تردد الحديث عن إنشاء كيان مؤسسى لإدارة الحوار لماذا ولدينا لجان نوعية بالبرلمان بغرفتيه ؟

وفى النهاية :- أكد الحزب على ضرورة أن تكون الحكومة بتشكيلها المنتظر تتضمن كفاءات تستطيع أن تتعامل مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية بوسائل متعددة وحلول مبتكرة وغير تقليدية حتى تستطيع أن تصمد أمام الأزمات والتحديات الحالية والمستقبلية وتعبر بمصر والمصريين إلى بر الأمان.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

20ديسمبر

ماذا ننتظر من الرئيس الجديد ؟

بعد الفوز المتوقع للرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية وتغييرات مرتقبة يجب تشمل الحكومة وتتعدى لتشمل بعض ممن حول الرئيس ممن أخفقوا بشكل واضح في إدارة ملفات بعينها فأوصلونا إلى ما نحن فيه من أزمات وعثرات. أرى أنه بالتوازى مع هذه التغييرات هناك خطوات عاجلة لابد وأن يبدأ الرئيس في المضي فيها قدما ويسابق الزمن لتحقيقها وعلى رأسها ما يلى :-

- إعادة النظر في السياسات والأولويات خاصة فيما يخص المشروعات القومية العملاقة ليس تقليلا من أهميتها ولكن كوننا لا نملك الآن رفاهية تحقيقها أو تبعات وأعباء ظروف إقتصادية أصعب .
- التوقف نهائيا عن كل أنواع الإقتراض الذى أنهك مصر ويتحمل الجميع تبعاته حاضرا ومستقبلا. وإعادة التفاوض المنظم والمدروس مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لسداد التزمات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع الدول الصديقة وشركاء التنمية لإسقاط بعض الديون الخارجية .
- اتخاذ خطوات عاجلة فى طريق تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من الغرق تعويما بتنظيم وضع سعر الصرف ووضع خطة ممنهجة لخفض معدلات التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية وطوفان الغلاء والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق. والجلوس مع رائدى الصناعات وأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرين للنهوض بقطاع الصناعة. والتوسع الأفقي والرأسي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج.
- دعم الحياة الحزبية وإزالة كل العقبات والقيود التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير.والتوقف عن هندسة حياة حزبية وفق أهواء النظام وأجهزته من خلال خلق كيانات شبابية موازية تعمل في إطار محدد بلغة واحدة ومنهج ورؤى واحدة. وإجراء انتخابات المحليات بشكل عاجل
- تحرير الإعلام المصرى من تبعية الأجهزة والحكومة ، ليعود الرأي والرأى الآخر وتعود الوجوه المعارضة مرة أخرى للشاشة المصرية ويعود بعض ممن إبتعدوا طواعية أو كرها عن المشهد السياسى والإقتصادى .
- بغض النظر عن الحوار الوطنى وما ينتهى إليه لابد من إنفراجة سياسية ومناخ يحترم حقوق وكرامة المواطنين وحرية الرأي والتعبير. بما يستلزم إلغاء مبدأ الحبس أوالاعتقال بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أوتصدر ضدهم أحكام قضائية كما ينبغي أن تظل حالة الحوار مستمرة وعلى اللجان النوعية بالمجالس المنتخبة أن تقوم بهذا الدور فعليا بعد إنتهاء جلسات الحوار الوطنى .
- إعادة النظر وبسرعة في ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة وتعاطيها مع الأزمات من حولنا ، بما يحقق من جديد استعادة دور مصر الريادى ومكانتها في المنطقة العربية.
- التحرك العاجل والمنظم خارج إطار آليات العمل التقليدية والمتواراثة في مواجهة تحدياتنا وأزماتنا خصوصا في ملف سد النهضة وما يتعلق بأزمات دول الجوار من غزة وليبيا والسودان.
- تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية ممثلة المجتمع المدنى والأحزاب ونواب البرلمان والمفكرين والمبدعين للإشتباك والتفاعل مع مركز الدرسات والفكر والأبحاث والإعلام في أوروبا وأمريكا من خلال فريق عمل يقدم خطط تحركاته لإحدى الجهات المسئولة وتوصياته على ضوء ما يتم مناقشته بشأن القضايا الداخلية والإقليمية مع إتاحة الفرصة لهم للقاء بعض من المصريين بالخارج ممن يتبنوا وجهات نظر مختلفة مع الدولة الرسمية .

في النهاية . تظل هذه الخطوات مرآة تعكس نبض الشارع المصرى من واقع معايشة حقيقية لكنها تتطلب إرادة سياسية جادة ومناخ سياسى مغاير يقبل الرأي الآخر ولا يقصيه ويؤمن بأن دولة الرأي الواحد تتعثر ولا تنهض إذا كنا بحق بصدد بناء جمهورية جديدة.

محمد أنور السادات

1 2 3 4 5 6 … 338