amal – الصفحة 8 – محمد أنور عصمت السادات

02مايو

الإصلاح والتنمية يعلن مشاركته في الحوار الوطنى

على ضوء إعلان الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها في الحوار الوطنى وعلى ضوء مراجعة التطورات الأخيرة في المشهد السياسى وإستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية وقرارات العفو الرئاسي والعودة الآمنة لبعض الشخصيات.
أعلن حزب الإصلاح والتنمية مشاركة الحزب في الحوار الوطنى في هذا التوقيت من عمر الوطن والذى تبدو فيه حاجة مصر الملحة للتواصل والإستماع للجميع وإتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة في مختلف المحاور التي يتناولها الحوار الوطنى خاصة في شأن الحريات العامة والصحفية والإعلامية والإصلاح السياسي وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وبناء دولة المؤسسات في إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات ، وتهيئة مناخ ديمقراطى حقيقى نستطيع من خلاله إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة بحيادية ونزاهة وشفافية . وأبدى السادات تحفظه على فكرة إستبعاد قضايا بعينها من الحوار الوطنى رغم أهميتها لجموع الشعب والمهتمين بقضايا الرأي العام المحلى والدولى.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات يظل مبدأ الحوار في النهاية هو بداية الطريق نحو تلاقى الأفكار ومعالجة القضايا والأزمات كما أن وأد فكرة الحوار دون الإستفادة منها خطأ سياسى كبير في ظل وجود توجه ورغبة قوية من القيادة السياسية لدعم هذا الحوار ونجاحه وتحقيق أهدافه . وأكد أنه يتطلع إلى عفو عام يشمل الشباب والشابات وكبار السن والمرضى ممن قضوا فترة الحبس الإحتياطى أو تم الحكم عليهم في قضايا رأى وتعبير وتظاهر سلمى . ودعا مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى التوصية للسيد رئيس الجمهورية للتوجيه بتشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة والأجهزة المعنية لبحث وإنهاء جميع حالات المنع من السفروالعودة الآمنة للمصريين بالخارج وتجديد أوراقهم الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات رقم قومى وغيرها وعودتهم لبلادهم آمنين.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

تحيا مصر

«الإصلاح والتنمية» يعلن المشاركة في الحوار الوطني.. ويؤكد: بداية الطريق لمعالجة القضايا والأزمات

2023/5/2

الدستور

حزب الإصلاح والتنمية يعلن مشاركته فى الحوار الوطنى

2023/5/2

برلمانى

حزب “الإصلاح والتنمية” يعلن عن مشاركته فى الحوار الوطنى

2023/5/2

الوطن

«الإصلاح والتنمية» يشارك في الحوار الوطني: «بداية طريق لتلاقي الأفكار»

2023/5/2

القاهرة 24

حزب الإصلاح والتنمية يعلن مشاركته في الحوار الوطني

2023/5/2

23أبريل

محمد أنور السادات لـ«النبأ»: ليس لدى أى نية للترشح للرئاسة.. وأنتظر الإعلان عن الضمانات

النبا

هناك شخصيتان مشهود لهما بالنزاهة فكرا جديًا في الترشح أحمد طنطاوى وطنى ونزيه.. ويريد أن يقدم البديل المدنى فى 2024 إشراف البعثات الدولية على الانتخابات الرئاسية لا يعد تدخلا فى الشأن المصرى ما دام مش على رأسنا بطحة لا توجد مشكلة فى الإشراف الدولى على الانتخابات جميلة إسماعيل وأكمل قرطام غير متمسكين بالترشح فى الانتخابات.. ونتشاور داخل الحركة المدنية على الأسماء المطروحة الأحزاب في مصر كلها ضعيفة بما فيها أحزاب الأغلبية من الأفضل اندماج الأحزاب بحيث يكون لدينا 10 فقط المفتاح الحقيقى للحوار الوطنى هو المحور السياسى.. ولا يوجد أحد داخل الحركة المدنية معترض على المشاركة عودة لجنة العفو الرئاسى رسالة إيجابية.. والإفراج عن 1100 ليس كافيا ونحتاج إلى المزيد التقارب السعودى الإيراني سيحل خلافات كثيرة للدول العربية وسيحدث فرقا كبيرا للمنطقة كلها الدولة حققت نجاحات كثيرة فى الكهرباء والطرق والبنية التحتية.. وفى المقابل هناك إسراف وتبذير رهيب حمدين صباحى دوره منسق وتنظيمي وحلقة الوصل مع الدولة وأجهزتها للتفاهم على تفاصيل الحوار الوطنى الحديث عن ضرب سد النهضة «كلام عنترى» ولازم يكون الحل فنيا يضمن تدفق المياه إلى مصر

مع تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس 2024، وبدء تداول بعض الأسماء على المرشحين المحتملين، سعت الحركة المدنية إلى عقد العديد من اللقاءات بين أعضائها من أجل البحث في الأسماء المطروحة والتوصل إلى اتفاق على دعم مرشح بعينة يكون له دور كبير وينال ثقة الكثيرين فى الانتخابات القادمة.

وطرح بقوة على الساحة خلال الفترة الماضية ضمن بورصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، اسم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، والذي يُعد أحد قيادات الحركة المدنية، وأجرت معه جريدة «النبأ» هذا الحوار لمعرفة ما يدور داخل الحركة المدنية وموقفها من الانتخابات الرئاسة القادمة ومن الذي ستدعمه الحركة في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب محمد أنور السادات أكد أنه حاليًا ليس لدي أي نية أو رغبة للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه ينتظر الإعلان عن الضمانات التي تطمئن الجميع، مؤكدا أن هناك شخصيتين مشهودا لهما بالنزاهة فكرا جديا في الترشح رافضًا الإفصاح عن أسمائهما، وإلى نص الحوار..

بداية.. ظهرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأسماء المقترح ترشحها للانتخابات الرئاسة القادمة كان من ضمنها اسمك.. هل هناك بالفعل نية للترشح؟

سمعت ما يتردد وده أمر طبيعي، لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية نهاية هذا العام، فمن الطبيعي أن يبدأ الحديث عن الانتخابات الرئاسة ومن سيترشح لها، فالانتخابات ستصبح موضوع الساعة، ولكن حاليًا ليس لدي أي نية أو رغبة للترشح، لأنه لا بد أن تتوفر ضمانات قانونية ودستورية تتيح لأى شخص تنطبق عليه الشروط أن يترشح وهو مطمئن، وهننتظر إلى أن يعلن ما هي الضمانات وما هى القواعد والمعايير التى تطبق على كل المرشحين؟، التى من ضمنها أن تكون الدولة وأجهزتها ومؤسساتها على مسافة واحدة من الجميع، وده موجود ومتعارف عليه في كل الدول.

كما أن أيضًا من ضمن الضمانات مسألة الإشراف القضائي والتى تعتبر مهمة جدًا، وإلى جانب ذلك نستدعي ونستقبل بعثات دولية للإشراف، وهناك مؤسسات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي معنية بهذا الأمر، وكل هذه المؤسسات بيننا وبينهم اتفاقيات دولية ونتعامل معها، فهذا الأمر لا يعد تدخلا في الشأن المصري، وخاصة أننا نتعامل في العديد من المشروعات، فليس هناك أية مشكلة في أن يتم استدعاؤهم للمراقبة على الانتخابات «ما دام أحنا مش على رأسنا بطحة».

الانتخابات الرئاسية في الفترة القادمة ستكون حديث الساعة، لشغف الشعب لرؤية انتخابات حقيقة ومنافسة حقيقية، والناس لو اطمنت أن فيه منافسة بجد هتشارك بقوة في الانتخابات، فمشاركة الناس في الانتخابات الماضية كانت ضعيفة جدًا، ومش عايزين نشوف ده تاني، نتمنى أن تشهد الانتخابات القادمة حضورًا قويًا، وأن تشعر الناس أن صوتها هيعمل فرق.

تحدثت عن الضمانات.. هل في حالة توافرها سترشح نفسك للانتخابات الرئاسية أم أنك محسوب على الحركة المدنية وستفكرون في مرشح بعينه؟

نحن الآن فى الحركة المدنية للأحزاب نتشاور ونستعرض اسم واثنين وثلاثة سواء من الحركة أو من خارجها، لأن خارج الحركة شخصيات عامة مستقلة هي الأوفر حظًا وأكثر خبرة، ونتشاور الآن في هذا، ومن السابق لأوانه الحديث عن أسماء بعينها، فهذا الأمر لم يحسم بعد، وفي التوصل والانتهاء من اسم أو اثنين أو ثلاثة، سيتم عمل اختبار واستطلاع رأى عام لهذه الأسماء، لمعرفة ردود الأفعال ومدى استجابة الشعب لهما، وما مدى استعدادهم للتجاوب ودعمهم وتأييدهم، فهذا الأمر يحتاج إلى التعامل معه باحترافية عالية وبمهنية وذكاء كبير من أجل الحصول على نتائج كويسة تكون مرضية.

هل اسمك طرح من قبل الحركة المدنية للترشح؟

بالفعل.. طرحت أسماء كثير داخل الحركة كان من ضمنها المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وأحمد طنطاوي، فذكرت أسماء كثيرة، ولكن هذا الأمر لم يحسم إلى الآن، فكل ما يتم طرحه من أسماء ليس بالضرورة أن يكون هو المرشح للانتخابات الرئاسية، لأنه ربما أن نجد شخصية أخرى لن تكون حزبية وتكون مستقلة، ونجدها الأصلح والأجدر على الترشح.

ثحدتث في تصريحات صحفية أن هناك شخصية ستكون مفاجأة للرأى العام ستترشح للانتخابات الرئاسية.. من هذه الشخصية؟

خلينا أكون صادقا معك، كان هناك في الحقيقة شخصيتين، فكروا جديا في الترشح بصرف النظر على انتمائهما وخلفياتهما، فهما ليسا محسوبين على أية أحزاب، كما أنه كان لهما دور مشرف في تولي مسؤوليات في الدولة، ومشهود لهما بالنزاهة، ولكن الكل ينتظر حتى يطمئن أنه لو قدم نفسه، هل سيكون لديه الفرصة أنه ينافس ويكون لديه القدرة على إدارة معركة انتخابية حقيقية، وكل اهتمامنا الآن كيف نعطي رسالة طمأنينة ليس فقط للمرشحين، ولكن أيضًا للناس لحثها على النزول والمشاركة، فمسألة المشاركة في الانتخابات مسألة في غاية الأهمية، وإلا سنجد نسبة المشاركة مثلما حدث في انتخابات 2018 والتى كانت تكون معدومة.

ذكرت أن هناك شخصيتين تم التواصل معهما من هما؟

ما ينفعش النهاردة أكشف عن أسماء شخصيات بعينها، فكل هذا سابق لأوانه، ومسألة الإفصاح عن الأسماء لا بد أن تأتي من صاحب الشأن نفسه، ويعلن أنه قرر الترشح، كما أنني غير مفوض بالحديث والكشف هذه الأسماء.

في التشاورات التى تمت بينكم.. ما موقف جميلة إسماعيل وأكمل قرطام من الترشح.. هل تمسكا بفكرة الترشح؟

لا جميلة إسماعيل ولا المهندس أكمل قرطام تمسكوا بالترشح في الانتخابات، فكلنا يرى أنه لو وجد مرشحا أوفر حظا كله هيتراجع عن فكرة الترشح وسيعلن دعمه لهذا المرشح، والجميع منتظر أن يكون هناك فرصة للتوافق على شخص يكون الأقرب ويكون لديه فرصة حقيقية للمنافسة، فلا يوجد أحد منا داخل الحركة المدنية متمسك بفكرة الترشح فالكل مستعد أن يتراجع عن نيته للترشح.

كيف ترى قرار أحمد طنطاوي بالعودة لمصر؟ وهل كنت على علم به؟ وهل هذا مؤشر لترشحه للانتخابات؟

أحمد طنطاوي إنسان وطني ومخلص وعنده مبدأ، وتزاملنا في برلمان 2018، فالفترة اللى ابتعد فيها طنطاوى عن مصر كانت للدراسة في لبنان، وأعلن عودته الشهر القادم، ومسألة ترشحه للرئاسة لم يفصح عنها ولم يتشاور مع أحد، فهو ربما يراوده هذا الحلم أنه يريد أن يقدم البديل المدني من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكنا نعلم أنه سيعود ولكن التوقيت لم نكن نعلم متى، أحمد طنطاوي بالتأكيد من الأسماء المطروحة، لأنه شخصية نظيفة، وده حقه أنه يتقدم للترشح إذا فكر ونوى أن يخطو هذه الخطوة.

هل الحركة تدعم فكرة ترشح أحمد طنطاوي أم أنها ترى أنه ما زال صغيرا في السن؟

الحركة لسه حتى الآن لم تعلن دعمها لشخص، لأنه لا يوجد أسماء مطروحة عند الحركة، ولكن بالتأكيد إذا رشح طنطاوى نفسه، فسيكون ضمن الأسماء التى سيتم طرحها والمناقشة عليها داخل الحركة.

هل الأحزاب والقوى السياسية والمثقفون مستعدون للانتخابات الرئاسية القادمة؟

ده سؤال مهم، هل هم مستعدون أم لا؟، المشهد الآن لا يوحي بذلك، ولكن على الرغم من حالة الخمول والنيام، أتوقع أنه من الممكن أن تحدث صحوة، ويحصل انتفاضة انتخابية، إذا وجدت الناس مرشحين جيدين أعلنوا ترشحهم، وإذا وجدوا ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات بنزاهة، فالدنيا هتتغير خالص.

وكيف ترى دور الأحزاب وهل كثرتها مفيدة أم أن يتم دمجها فى 3 أو 4 أحزاب؟

أؤيد بكل قوة انطباعات الناس وآراءها في أن الأحزاب كلها ضعيفة بما فيها أحزاب الأغلبية، وخاصة أن معظم هذه الأحزاب لم يتم تأسيسها بالشكل الصحيح، وليست قائمة على كيان حزبي حقيقي، كما أنها كانت وليدة الحضانات، فالأحزاب في مصر رغم أعدادها الكبيرة بتعاني ولديها مشاكل كثيرة، بعض هذه المشاكل نابعة من داخل الأحزاب نفسها من منافسة أسرية وعائلية على رئاسة الحزب، وكذلك المشاكل والقيود التى تفرض على الأحزاب من خارجها، من أجهزة الدولة، ولجنة شئون الأحزاب وغير ذلك.

الأحزاب ليست فى أحسن حالتها، وأرى أن العدد الكبير ده مبالغ فيه، ومن الصح أن تتجمع الاتجاهات الواحدة مع بعضها وتندمج في حزب واحد، بحيث نشهد 10 أحزاب فقط في مصر، ونتمنى مع بداية جلسات الحوار الوطني، أن تتم التعديلات على قانون الأحزاب، ويتم فيه السماح باندماج الأحزاب، لأن حاليًا غير مسموح به في قانون الأحزاب.

ولكن رؤساء الأحزاب لن يوافقوا على ذلك لأن كل شخص يريد أن يكون رئيسًا للحزب؟

إذا كنا نريد أحزابا حقيقة بجد، لا بد أن نترك “الأنا العالية والمنظرة”، وفي وقت ما عرض عليا المهندس أكمل قرطام الاندماج ولكن رجعنا لجنة شئون الأحزاب وجدنا أن القانون لا يسمح، واحنا بنتكلم قولت له مش عندي مشكلة أنك تكون رئيس الحزب الجديد وأنا نائب رئيس الحزب، وأنا لا أنكر أن هناك أحزابا يتم فيها التصارع على رئاسة الحزب، ولو استمرينا بهذا الوضع سيظل مستوى الأحزاب بهذا الشكل.

وما تقييمك للحوار الوطني؟

كلنا كنا معولين أن يبدأ الحوار الوطني في وقت أسرع من ذلك، وربما كان ينتهي لتوصيات تفك الحالة اللى إحنا فيها ونشعر بانفراجة حقيقة، إلى الآن لم يتحقق أى شيء، وأرى أن التركيز والمفتاح الحقيقي للحوار هو المحور السياسي، وكل ما هو متعلق بالوضع السياسي مع أهمية الوضع الاقتصادي والمعاناة التى يعانيها الناس والأوضاع الاجتماعية، ولكن إذا وضعنا قواعد صحيحة للمحور السياسي، بمعنى أنه لو عندنا برلمان منتخب انتخاب حقيقي يسأل الحكومة ويحاسبها ويكون له موقف، ونحترم القانون، وكذلك الحريات والحقوق، فكل هذا سيعدل من الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية ستتحسن والدعم الحقيقي سيصل إلى مستحقيه، فالمفتاح الحقيقي في رأى هو المحور السياسي بكل ما له وما عليه، وأن يفتح الإعلام للجميع ولا يتم فيه دعوة واستضافة أشخاص بعينها، إعلام مفتوح للناس كلها، وكل شخص من حقه أن يدلي برأيه، فإذا نجح الحوار الوطني فى المحور السياسي، وتم تدعيمها من الرئيس سيؤدى هذا إلى فرق كبير.

هل هناك أحزاب داخل الحركة المدنية معترضة على المشاركة في الحوار الوطني وخاصة أن أحمد طنطاوي رفض الحوار الوطني؟

لا يوجد أحد داخل الحركة المدنية معترض على المشاركة في الحوار الوطني، كما أن أحمد طنطاوي ليس معترضا على الحوار الوطني، وكتب مع آخرين وثيقة كيف نبدأ الحوار الوطني، ولكنه يرى أنه لا يوجد جدية وأنا ما سيتم الانتهاء إليه من جلسات الحوار لن ينفذ ولن يحترم، ونخشى أن يكون كل ما قاله طنطاوي معاه فيه حق.

ولكن الرئيس السيسي استجاب لمقترح الحوار الوطني فيما يتعلق بالإشراف القضائي؟

الواحد حتى فى طرف المعارضة، لو فيه حاجة كويسة بتتعمل، فليس لدينا مشكلة أو عيب أن نشيد بها، وأننا نقول إنها حاجة عظيمة وكتر خيركم يا حكومة ويا ريس، ولكن في المقابل ننتقد الأمور غير الجيدة لما بتحصل، ولا بد أن تسمع الحكومة لذلك وتأخذ رأينا في هذه الأمور، وتتقبل مني النقد، وأنا واحد من الناس لما بشوف حاجات عظيمة أشيد بها، فكل ما يبذل الآن فى البنية التحتية لا يستطيع أحد أن ينكره، وليس معنى أننى أختلف مع الرئيس، أن كل ما يقوم به سواد لا بالطبع، فهناك نجاحات كثيرة تحققت على أرض الواقع ولا بد أن نكون منصفين في ذلك.

ما هي هذه النجاحات من وجهة نظرك؟

الدولة حققت نجاحات كثيرة في الكهرباء والطرق وأمور كثيرة في البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك ملف تطوير العشوائيات، هناك حاجات كثيرة كويسة تمت، ولكن في المقابل هناك إسراف وتبذير رهيب في حاجات فاخرة “مش ليها لازمة تقدر تستنى مش أولوية يعني”، أنا لما بقول كده ليس معناه أني بكره النجاح لا، ولكن هذه الأشياء يمكن أن تؤجل لفترات قادمة، والأولى إنشاء المصانع لفتح فرص عمل للشباب وتحسين الاقتصاد.

الاتهامات التى توجه للمعارضة أنها تمول من الخارج.. ما تعليقك؟

تمويل أية ده مجرد كلام، ولو عندهم حاجة ضد حد، يوجد نيابة عامة وقضاء هما الفيصل.

وكيف ترى دور حمدين صباحي في الفترة الأخيرة؟

بالتأكيد دور حمدين صباحي من خلال رئاسته وزعامته لحزب الكرامة والتيار الناصري، ووجوده في الحركة المدنية، دور منسق وتنظيمي، وكان هو وما زال مع آخرين حلقة الوصل مع الدولة وأجهزتها للتفاهم على تفاصيل موضوع الحوار الوطني.

وماذا عن جماعة الإخوان هل تتوقع مشاركتها وتدعيمها لمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

جماعة الإخوان فى الوقت الحالي، ليس لها قبول شعبي على عودتهم أو مشاركتهم في أى أنشطة، أو يمارسون أى على عمل سياسي، ليس فقط بقرار الدولة أو الأجهزة، فهم مرفوضون شعبيا في الوقت الحالي، وربما الوضع يتغير بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولذلك عودتهم للعمل في الوقت الحالي مفيش فرصة ليهم، وبشكل عام ليس فقط جماعة الإخوان فأى حد يساري شيوعي اشتراكي، اللى هيحترم منهم الدستور والقانون، ويبعد عن أى نوع من أنواع العنف، فمن حقهم أنهم يمارسوا حياتهم الطبيعية ما دام يحترمون الدستور والقانون، ومن يغلط يتم محاسبته بالقانون وبالعدل.

وما تقييمك لجنة العفو الرئاسي وتوقيتها؟

وقت عودة لجنة العفو الرئاسي مع الدعوة للحوار الوطني رسالة إيجابية، كما أنها تقوم بدور جيد في حدود الإمكانيات المتاحة لها، فهي تتلقى قوائم الأسماء المحبوسة، وتقوم بإرسالها إلى الأجهزة، ولكن في النهاية القرار ليس للجنة ولكن للأجهزة هى التى تحدد من الذي يخرج وترى حالته، وخروج حوالي 1100 شخص حتى الآن، ليس كافيًا وطموحنا أكبر من كده بكثير.

وما تقييمك لتحركات مصر الخارجية؟

تحركات مصر الخارجية كانت خلال الفترة الماضية بتأخذ مواقف لدعم وتأييد بعض من الدول العربية الشقيقة، وأرى أنها على مدار العامين الآخرين بدأت مصر تأخذ مواقفها على ضوء مصالحها وقناعتها الشخصية، وأنا سعيد بإعادة الحوار مع تركيا، وعودة السياح الإيرانيين، وكذلك عودة العلاقات مع قطر.

توجه السياسة الخارجية في مصر توجه طيب ومحمود، ولا بد أن ننفتح على العالم كله، وخاصة منطقتنا لأن التحديات كثيرة جدا وظروفنا صعبة، فكل الدول مهمة لمصر، وأرى أن الدولة مش ساكته وفاتحة على الكل، كما أن علاقتنا مع إسرائيل في أحسن حالتها على المستوى الرسمي، لأن إسرائيل جار مهم، وبنا سلام حتى لو بارد فنحن الاثنان نحترمه لخدمة مصالحنا.

مصر حققت نجاحات في السياسية الخارجية وما زالت تحقق، ولكننا نحتاج إلى حل لمشكلة سد النهضة، لأن مصر ليس لديها القدرة على شراء المياه بسبب الظروف الصعبة التى تعيشها، فهو موضوع مهم ومش عارف وصلنا فيه لكده الزاي، وما انتبهناش من بدري، ولازم نشوف له حل، والحل ليس في ضرب السد لأن ما فيش حد هيسمح بذلك، والوضح الأقليمي لا يسمح، وكما أنه سيسبب عداء إفريقيا والغرب كله ضد مصر، فالحديث عن ضرب السد “كلام عنترى”، ولازم يكون الحل حلا فنيا يضمن تدفق المياه إلى مصر، وعدم قطعها لأن عواقب ذلك وخيمة.

هل ترى أن التقارب المصري التركي سيحل الأزمة الليبية والسورية؟

بالطبع، وأرى أنه من المهم التقارب مع تركيا، وخاصة في يتعلق بالأزمة الليبية، لأن ليبيا بالنسبة لمصر منفذ كبير ومستقبل للتعمير والصناعة، وليبيا بلد غنية وإمكانياتها كثيرة وامتداد طبيعي لمصر، فأنا حريص على استقرار الأوضاع في ليبيا، وأن يكون هناك تفاهمات مع الأتراك، من أجل الاستفادة من التنمية والتعمير في ليبيا، فليبيا بالنسبة لنا سوق كبير هيمتص كثير من اللى أحنا فيه.

أرى أن التقارب السعودي الإيراني سيحل خلافات كثيرة للدول العربية، مثل اليمن وسوريا ولبنان وحزب الله، وأتمنى أن يستمر هذا التقارب وينجح وأن ما حدث هو صوت العقل، والمصالح بتتصالح، وكل هذا سيحدث فرق كبير جدا للمنطقة كلها، وأرى أنها خطوة جيدة.

التقارب السعودي الإيراني لا بد أن يكون درسا لمصر لمعرفة مصالحها ولا تكون تابعة لأحد، فمصر طول عمرها صاحبة الريادة والعظمة كلها، وآن الأوان واحنا بنراجع سياساتنا الخارجية أننا نكون منتبهين أن العالم كله بيدور على مصالحه الشخصية.

19أبريل

السادات يدعو لتفويض رئيس الجمهورية بشأن المصريين في السودان

وجه محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسى النواب والشيوخ بطلب الدعوة لإجتماع طارئ لعقد جلسة طارئة لبحث تفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أرواح أبنائنا من الضباط والجنود والمصريين المقيمين بالسودان والممتلكات طبقا للمادة 152 من الدستور.

أوضح السادات أن هذه الدعوة تأتى في إطار الحفاظ على سمعة وكرامة المصريين والحفاظ على مصالح مصر العليا في مياه النيل والبحر الأحمر إنطلاقا من الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

18أبريل

مرشح الانتخابات الرئاسية 2024

بمناسبة إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية التوصيات الخاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024… وكثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة الذى تم الإشارة إليه فى بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءا على رغبته حتى يحسم موقفه نهائيا وفق ظروفه وتقديراته .

فإننى بالطبع أقدر حالة الشغف لدى كثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح المقصود ؟ وأدعو إلى التمهل قليلا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائى رغم أن المشاورات لا تزال جارية معه فى هذا الشأن ، وقد أفاد بأنه يعتزم فى حال خوضه الانتخابات الرئاسية أن يقوم بإختيار وتعيين نائبين للرئيس أحدهما إمرأة والآخر شخصية مسيحية على أن يتم الإعلان عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه، وقد وعد بحسم موقفه على ضوء إلتزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية.

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

فيتو

السادات يعلق على شروط الحركة المدنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

2023/4/18

السلطة الرابعة

نص بيان رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” بشأن المرشح الرئاسي للحركة المدنية الديمقراطية 2024.. والحركة ترد

2023/4/18

12أبريل

الحركة المدنية الديمقراطية .. ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية

مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في النصف الاول من العام القادم ٢٠٢٤، وحرصا علي أن تتوفر لتلك الانتخابات شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور بما يجعل المواطنين المصريين علي ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادته في الاختيار الحر ولضمان التداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.
نطرح تلك الحزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديموقراطية، علي أمل اجراء اوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والاجراءات الملزمة.

ضوابط الانتخابات

يشترط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين توفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية أبرزها:
١- التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية
٢- دورية الانتخابات
٣-التداول السلمي للسلطة
٤- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين
٥-حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، ونقصد هنا تحديدا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
٦- ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين.
٧-التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتين متتاليتين فقط.
٨- الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث شفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
٩- -خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
١٠- – استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة للمفوضية ترشحها أحزاب المعارضة.
١١- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
١٢-تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
١٣-ان يتم الفرز واعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلان النتائج وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
١٤- الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

نشرت فى :

اخبار الغد

الحركة المدنية الديمقراطية .. ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية

2023/4/13

30مارس

مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطنى والانتخابات الرئاسية

خرج علينا مجلس أمناء الحوار الوطني باقتراح بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بعد انتظار طويل وتساؤلات عديدة. أين ولماذا لم يبدأ الحوار؟ وهل نحن بالفعل بصدد حوار حقيقي أم مهرجان سياسي لتبادل الآراء. دعونا ونحن على مشارف عام كامل منذ الدعوة لإجراء الحوار لا نشكك في جدية أو مصداقية هذه الخطوة.

ما زال رأيي أن الشق السياسي بفروعه المختلفة) قانون الأحزاب – الحقوق والحريات -قوانين الانتخابات – قانون مباشرة الحقوق السياسية (هو الأهم إذا ما كانت هناك مساءلة ومحاسبة لأي مسئول وتحقق ذلك ولو مرة واحدة على أرض الواقع. أما باقي محاور الحوار لا تقل أهمية إذا تم الأخذ بنتائجها وتوصياتها. ولابد للقوى الوطنية من الخروج بمكاسب سياسية لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال القادمة.

وأدعو مجلس أمناء الحوار أن يتخذ قرارا بإذاعة وقائع جلسات الحوار الوطني على الهواء تغطية إعلامية حية حتى يتم بث روح الطمأنينة والأمل في النفوس ويستفيد جموع الشعب المصري مما يتم طرحه أثناء الجلسات ويشاركوا بآرائهم وأفكارهم. فهل يفعل ؟

لكنني أيضا أتساءل ماذا لو لم يتم اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 . هل كنا سنرى انتخابات بلا إشراف قضائي أم ماذا؟ وما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد) 210-209-208 (لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات؟ وإذا كان وجود الهيئة المستقلة وحده لا يكفي فكيف كان لنا أن نجري انتخابات وفق هيئة لا تضمن قوانينها ولوائحها نزاهة وشفافية الانتخابات؟ وهل سوف تضم هذه الهيئة المستقلة في عضويتها شخصيات عامة محايدة أو قادة مجتمع مدني تستعين بهم في آداء مهمتها؟ تساؤلات تحتاج إلى تأمل إن كنا بحق نحرص على حوار وطني فعال وانتخابات رئاسية حقيقية.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

22مارس

السادات يجدد دعوته للرئيس بإصدار عفو عام عن سجناء الرأي والتعبير

على أثر ما أصدره الرئيس السيسى من عفو رئاسى على كل الغارمين والغارمات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم . جدد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” دعوته لرئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهر السلمى لإسعاد الأمهات والأبناء . وأيضا التوجيه لوزارة الداخلية للسماح لممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإشتراك مع لجنة الصليب الأحمر بالقاهرة لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل ( بدر ) والوقوف على ما تردد من شكاوى من بعض نزلاءه .

وأيضا التوجيه بتشكيل لجنة من أجهزة الأمن والهيئة القضائية لمراجعة أوضاع الممنوعين من السفر والراغبين في العودة من المصريين بالخارج بما في ذلك تجديد أوراقهم الثبوتية ( جواز السفر – الرقم القومى ) .

قال السادات إننى أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل حتى نطوى الماضى بكل ما فيه من تجاوزات وأخطاء . ونعلو على خلافاتنا حفاظا على البيت المصرى من الداخل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا . وهذه سمات القائد القوى والمتسامح الذى لا يتأخر عن إسعاد الأسر المصرية في أجواء رمضانية كريمة مقبلين عليها .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

18مارس

السادات فوز البلشى أعطى رسالة أمل وأتوقع منه إعادة الإعتبار للنقابة ولمهنة الصحافة

إعتبر محمد أنور السادات ( رئيس حزب الإصلاح والتنمية ) فوز خالد البلشى فى إنتخابات نقابة الصحفيين بمثابة رسالة قوية للدولة المصرية تؤكد على أن الإرادة الشعبية تنتصر في النهاية مهما كان حجم الدعم أو المساندة لمرشح الدولة ومهما كان حجم المعوقات المباشرة أو الغير مباشرة التى يواجهها بعض المرشحين.
أوضح السادات أن تجربة البلشى تحمل معها أملا جديدا فى تحقيق مزيدا من النجاحات وتؤكد على أن المعارضة إذا آمنت بقدراتها وأعادت شحن طاقاتها ربما تصنع معجزات فلم يكن الكثير يتخيل فوز البلشى نقيبا للصحفيين وهو يرأس أحد المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وجه السادات خالص التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين توجوا هذه الانتخابات بإرادتهم الحرة معتبرا فوز البلشى بشرة خير ومهمة تحتاج منه إعادة النظر سريعا فى أمور كثيرة تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين والمواقع المحجوبة وغيرها من القضايا التى عانى هو نفسه منها .. كلنا ثقة فى أن نقابة الصحفيين سوف تشهد تغيرات كثيرة للأفضل متمنيا له التوفيق والنجاح وأن تشهد الصحافة تحت رئاسته لنقابتها عهدا جديدا من الحرية والاستقلالية والنزاهة .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

07مارس

عودة للحديث عن إنتخابات 2024

من الواضح أن الرئيس السيسى قد بدأ حملته للإنتخابات الرئاسية لعام 2024 مبكرا بزيارة بعض المحافظات ( الإسماعيلية / سيناء – المنيا ) وصاحب هذه الزيارات عددا من العروض والوعود ( والبقية تأتى في الأيام والأسابيع القادمة ) .
السؤال هو : هل إستعدت القوى السياسية والحزبية وجماعة المثقفين بمرشحين على قدر من المسئولية والكفاءة ؟ وهل سيتم دعوة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمتابعة ومشاهدة ورصد الانتخابات حتى تخرج بالشكل النموذجى ؟ وهل الهيئة الوطنية للإنتخابات بقانونها الحالي وصلاحيتها قادرة على إدارة والإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وبمعايير تطبق على جميع المرشحين ؟

الرئيس القادم يجب أن يعلم أنه ليس وحده من يملك الحقيقة ( وكأن ) لدينا مؤسسات إسمية كما لم يعد هذا زمن الرئيس البطل أو الزعيم صاحب الكاريزما . إنما تحتاج مصر إلى رئيس يؤمن بمشاركة الشعب من خلال مجالسه النيابية والمحلية المنتخبة ومؤسساته المستقلة حتى يعايشهم آمالهم وأولوياتهم وطموحاتهم من خلال الفصل والتوازن بين السلطات . فهل حان الوقت لكى يكون لدينا رئيس يمكن سؤاله ومحاسبته عما يفعل ؟ .

أسئلة وإستفسارات تحتاج منا جميعا ومن الآن للبحث والتفكير حتى يخرج المشهد الإنتخابى القادم بالصورة التى تليق بمصر.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

05مارس

السادات في رسالة إلى رئيس حزب مستقبل وطن

السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
” رئيس حزب مستقبل وطن “
تحية طيبة وبعد :-
أناشدك ومعى بعض ممثلي الأحزاب المصرية بالتوجيه للسادة الأفاضل أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن ( حزب الأغلبية الرسمية ) بالتنازل عن البلاغات المقدمة منهم إلى النيابة العامة للتحقيق مع مجموعة الصحفيات من موقع مدى مصر بشأن ما نشر ضدهم حيث تم إحالتهم للمحكمة .لا ننكر مطلقا حق أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن في أن يدافعوا عن أنفسهم بالرد وتوضيح الحقائق لكنكم تؤمنون كذلك بأهمية العمل الصحفى وضرورة تقبل آراء ووجهات نظر الجميع وإنتقاداتهم خاصة وأن هؤلاء الصحفيات قد إستندوا على معلومات توافرت لديهم دون إتهامات مباشرة .
لذا ننتظر منكم التوجيه بالتنازل عن هذه البلاغات حتى يتوقف مسار الملاحقة القضائية وضرب النموذج والقدوة في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عنها ونحن على مشارف حوار وطنى يتطلب أن تتسع فيه الصدور نحو مزيد من التسامح وتقبل وجهات النظروحق الإختلاف.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

1 … 6 7 8 9 10 … 338