بعد الفوز المتوقع للرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية وتغييرات مرتقبة يجب تشمل الحكومة وتتعدى لتشمل بعض ممن حول الرئيس ممن أخفقوا بشكل واضح في إدارة ملفات بعينها فأوصلونا إلى ما نحن فيه من أزمات وعثرات. أرى أنه بالتوازى مع هذه التغييرات هناك خطوات عاجلة لابد وأن يبدأ الرئيس في المضي فيها قدما ويسابق الزمن لتحقيقها وعلى رأسها ما يلى :-
-
- إعادة النظر في السياسات والأولويات خاصة فيما يخص المشروعات القومية العملاقة ليس تقليلا من أهميتها ولكن كوننا لا نملك الآن رفاهية تحقيقها أو تبعات وأعباء ظروف إقتصادية أصعب .
- التوقف نهائيا عن كل أنواع الإقتراض الذى أنهك مصر ويتحمل الجميع تبعاته حاضرا ومستقبلا. وإعادة التفاوض المنظم والمدروس مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لسداد التزمات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع الدول الصديقة وشركاء التنمية لإسقاط بعض الديون الخارجية .
- اتخاذ خطوات عاجلة فى طريق تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من الغرق تعويما بتنظيم وضع سعر الصرف ووضع خطة ممنهجة لخفض معدلات التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية وطوفان الغلاء والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق. والجلوس مع رائدى الصناعات وأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرين للنهوض بقطاع الصناعة. والتوسع الأفقي والرأسي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج.
- دعم الحياة الحزبية وإزالة كل العقبات والقيود التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير.والتوقف عن هندسة حياة حزبية وفق أهواء النظام وأجهزته من خلال خلق كيانات شبابية موازية تعمل في إطار محدد بلغة واحدة ومنهج ورؤى واحدة. وإجراء انتخابات المحليات بشكل عاجل
- تحرير الإعلام المصرى من تبعية الأجهزة والحكومة ، ليعود الرأي والرأى الآخر وتعود الوجوه المعارضة مرة أخرى للشاشة المصرية ويعود بعض ممن إبتعدوا طواعية أو كرها عن المشهد السياسى والإقتصادى .
- بغض النظر عن الحوار الوطنى وما ينتهى إليه لابد من إنفراجة سياسية ومناخ يحترم حقوق وكرامة المواطنين وحرية الرأي والتعبير. بما يستلزم إلغاء مبدأ الحبس أوالاعتقال بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أوتصدر ضدهم أحكام قضائية كما ينبغي أن تظل حالة الحوار مستمرة وعلى اللجان النوعية بالمجالس المنتخبة أن تقوم بهذا الدور فعليا بعد إنتهاء جلسات الحوار الوطنى .
- إعادة النظر وبسرعة في ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة وتعاطيها مع الأزمات من حولنا ، بما يحقق من جديد استعادة دور مصر الريادى ومكانتها في المنطقة العربية.
- التحرك العاجل والمنظم خارج إطار آليات العمل التقليدية والمتواراثة في مواجهة تحدياتنا وأزماتنا خصوصا في ملف سد النهضة وما يتعلق بأزمات دول الجوار من غزة وليبيا والسودان.
- تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية ممثلة المجتمع المدنى والأحزاب ونواب البرلمان والمفكرين والمبدعين للإشتباك والتفاعل مع مركز الدرسات والفكر والأبحاث والإعلام في أوروبا وأمريكا من خلال فريق عمل يقدم خطط تحركاته لإحدى الجهات المسئولة وتوصياته على ضوء ما يتم مناقشته بشأن القضايا الداخلية والإقليمية مع إتاحة الفرصة لهم للقاء بعض من المصريين بالخارج ممن يتبنوا وجهات نظر مختلفة مع الدولة الرسمية .
في النهاية . تظل هذه الخطوات مرآة تعكس نبض الشارع المصرى من واقع معايشة حقيقية لكنها تتطلب إرادة سياسية جادة ومناخ سياسى مغاير يقبل الرأي الآخر ولا يقصيه ويؤمن بأن دولة الرأي الواحد تتعثر ولا تنهض إذا كنا بحق بصدد بناء جمهورية جديدة.
محمد أنور السادات