20ديسمبر

ماذا ننتظر من الرئيس الجديد ؟

بعد الفوز المتوقع للرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية وتغييرات مرتقبة يجب تشمل الحكومة وتتعدى لتشمل بعض ممن حول الرئيس ممن أخفقوا بشكل واضح في إدارة ملفات بعينها فأوصلونا إلى ما نحن فيه من أزمات وعثرات. أرى أنه بالتوازى مع هذه التغييرات هناك خطوات عاجلة لابد وأن يبدأ الرئيس في المضي فيها قدما ويسابق الزمن لتحقيقها وعلى رأسها ما يلى :-

    • إعادة النظر في السياسات والأولويات خاصة فيما يخص المشروعات القومية العملاقة ليس تقليلا من أهميتها ولكن كوننا لا نملك الآن رفاهية تحقيقها أو تبعات وأعباء ظروف إقتصادية أصعب .
    • التوقف نهائيا عن كل أنواع الإقتراض الذى أنهك مصر ويتحمل الجميع تبعاته حاضرا ومستقبلا. وإعادة التفاوض المنظم والمدروس مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لسداد التزمات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع الدول الصديقة وشركاء التنمية لإسقاط بعض الديون الخارجية .
    • اتخاذ خطوات عاجلة فى طريق تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من الغرق تعويما بتنظيم وضع سعر الصرف ووضع خطة ممنهجة لخفض معدلات التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية وطوفان الغلاء والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق. والجلوس مع رائدى الصناعات وأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرين للنهوض بقطاع الصناعة. والتوسع الأفقي والرأسي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج.
    • دعم الحياة الحزبية وإزالة كل العقبات والقيود التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير.والتوقف عن هندسة حياة حزبية وفق أهواء النظام وأجهزته من خلال خلق كيانات شبابية موازية تعمل في إطار محدد بلغة واحدة ومنهج ورؤى واحدة. وإجراء انتخابات المحليات بشكل عاجل
    • تحرير الإعلام المصرى من تبعية الأجهزة والحكومة ، ليعود الرأي والرأى الآخر وتعود الوجوه المعارضة مرة أخرى للشاشة المصرية ويعود بعض ممن إبتعدوا طواعية أو كرها عن المشهد السياسى والإقتصادى .
    • بغض النظر عن الحوار الوطنى وما ينتهى إليه لابد من إنفراجة سياسية ومناخ يحترم حقوق وكرامة المواطنين وحرية الرأي والتعبير. بما يستلزم إلغاء مبدأ الحبس أوالاعتقال بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أوتصدر ضدهم أحكام قضائية كما ينبغي أن تظل حالة الحوار مستمرة وعلى اللجان النوعية بالمجالس المنتخبة أن تقوم بهذا الدور فعليا بعد إنتهاء جلسات الحوار الوطنى .
    • إعادة النظر وبسرعة في ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة وتعاطيها مع الأزمات من حولنا ، بما يحقق من جديد استعادة دور مصر الريادى ومكانتها في المنطقة العربية.
    • التحرك العاجل والمنظم خارج إطار آليات العمل التقليدية والمتواراثة في مواجهة تحدياتنا وأزماتنا خصوصا في ملف سد النهضة وما يتعلق بأزمات دول الجوار من غزة وليبيا والسودان.
    • تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية ممثلة المجتمع المدنى والأحزاب ونواب البرلمان والمفكرين والمبدعين للإشتباك والتفاعل مع مركز الدرسات والفكر والأبحاث والإعلام في أوروبا وأمريكا من خلال فريق عمل يقدم خطط تحركاته لإحدى الجهات المسئولة وتوصياته على ضوء ما يتم مناقشته بشأن القضايا الداخلية والإقليمية مع إتاحة الفرصة لهم للقاء بعض من المصريين بالخارج ممن يتبنوا وجهات نظر مختلفة مع الدولة الرسمية .

في النهاية . تظل هذه الخطوات مرآة تعكس نبض الشارع المصرى من واقع معايشة حقيقية لكنها تتطلب إرادة سياسية جادة ومناخ سياسى مغاير يقبل الرأي الآخر ولا يقصيه ويؤمن بأن دولة الرأي الواحد تتعثر ولا تنهض إذا كنا بحق بصدد بناء جمهورية جديدة.

محمد أنور السادات

27نوفمبر

السادات يدعو لمناظرة حقيقية بين مرشحى الرئاسة بشخوصهم وليس وكلاؤهم

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة إجراء مناظرة جادة وحقيقية بين مرشحى الرئاسة الأربعة بشخوصهم وليس وكلائهم يتم التطرق من خلالها إلى كافة الأزمات والتحديات التي يواجهها المصريين ورؤى المرشحين الأربعة لمواجهة كل أزمة على ضوء برامجهم مع إتاحة مساحة كافية لمداخلات وأسئلة المشاهدين دون خطوط حمراء .

أكد السادات أننا بحاجة إلى إجرء مناظرة بين المرشحين الأربعة تدار بحنكة وحيادية سياسية وتشمل مداخلات محددة المدة وتشمل أسئلة تتعلق بكل قضايانا وتحدياتنا الملحة في كل المجالات وما يتعلق بالاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وسد النهضة والديون والأسعار وغيرها إضافة إلى تعهدات للمرشحين في السنة الأولى من الحكم.

أوضح السادات أن المناظرات سوف تفيد كثيرين ممن لم يحسموا قرارهم بالمشاركة ومن هم متأرجحون ما بين مرشح وأخر ونحن على مشارف التصويت قرابة أيام خصوصا ونحن في مناخ نتابع فيه قضايا إقليمية ملحة أخذتنا بعيدا عن أجواء الانتخابات وعلى رأسها أحداث قطاع غزة المؤلمة الأمر الذى جعل كثيرين مهمومين ومنشغلين بها لدرجة أن البعض ربما لا يعرفوا أسماء المرشحين المتنافسين .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

19نوفمبر

بلا قيود.. «الموقع» يرصد في حواره مع محمد أنور عصمت السادات القضايا الشائكة بالشارع المصري

رئيس حزب التنمية والإصلاح: فوز السيسي «محسوم».. ولكن

النائب السابق: التحالف الوطني يشهد انحيازا في الآراء والسياسات وليس انشقاقا

محمد أنور عصمت السادات: اعتدنا على الشكوك والاتهامات بوجود مرشح ينال تأييد الدولة في كل انتخابات رئاسية

قبل أحداث غزة بشهور انتاب المتابعون شعور بالفتور في العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات

مصر ستستعيد قوتها ومكانتها مع الحرص على علاقاتها مع دول الخليج

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة.. أتمنى إيجاد حلول جادة وتبني فكر متطور من خلال وجوه مصرية من الخبراء

لا نريد برلمانا منزوع الصلاحيات.. ومجالس تستنزف الموارد

من يخرج من وطنه بالتهجير لا يعود إليه إلا داخل المخيمات

فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء قديمة وطرحت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك

المصريون يعانون بشكل كبير.. والفترة الماضية شهدت عددا من القرارات المتسرعة

البرلمان الحالي قارب على الانتهاء.. ولا يوجد وقت كاف لتنفيذ أي شيء

ما يحدث في السوق السوداء واقع والأسعار مرشحة للتصعيد

الأسعار المتداولة في السوق السوداء بعيدة عن البنوك

الموقع

كتبت- دعاء رسلان:

خارج كل الحدود وداخلها، فتح موقع «الموقع» مع النائب البرلماني السابق ورئيس حزب التنمية والإصلاح المصري محمد أنور عصمت السادات العديد من الملفات الشائكة من الاقتصاد إلى السياسة، ومن البرلمان إلى الملفات العربية والعلاقات المصرية مع السعودية والإمارات، ومصير الموقف العربي مع القضية الفلسطينية، وصولا لملف سد النهضة والملء الرابع وموقف العالم من مصر.

* هل تعيش الحركة المدنية انشقاقا بسبب عدم دعم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

لا يمكن وصف ما يحدث الآن في التحالف الوطني أنه وصل إلى حد الانشقاق، ولكن هناك انحيازات نتيجة لوجود تباين كبير في بعض الرؤى والأفكار بين المجموعة التي تتكون منها الحركة، بسبب وجود تيارات مختلفة القومي الناصري واليساري والاشتراكي والليبرالي وغيرها.

لا شك أن الانتخابات الرئاسية والمرشحين كانت مسار أحاديث كثيرة، وأن ما أعلنه حزب المصري الديموقراطي وحزب العدل يعتبر موقفا مؤقتا وسيعاد تقييمهم مرة أخرى بحسب بياناتهم بعد الانتخابات الرئاسية، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الأحيان إلا أنها لم تصل إلى حد الانشقاق.

* ما رأيك فيما يقال أن هناك مرشحا ينال تأييدا من الدولة؟

اعتدنا على مثل هذه الشكوك والاتهامات في كل انتخابات رئاسية ولكن الانتخابات الرئاسية تأتي كثيرا في وقت ينشغل فيه الكثيرون بالعديد من الأمور الأخرى، وعلى سبيل المثال أحداث غزة جذبت أذهان المواطنين بعيدا عن الحديث عن الغلاء الشديد في الأسعار، الذي يعيشه المواطنون.

منذ وقت طويل ذكرت أنه إذا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن هذا يعني أن الأمر محسوم ومنته، ولكن هذا لا يمنع أي مرشح من ممارسة دوره وحقه الدستوري والقانوني، في حصوله على فرصة التعبير عن رأيه وخلق حالة، ونحن الآن في انتظار متابعة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

* ما تأثير حالة الجفاء في العلاقات المصرية- السعودية والمصرية- الإماراتية على القضية الفلسطينية وعلاقات مصر في الداخل الخارج؟

قبل أحداث غزة بشهور، انتاب الكثيرون من المتابعين للعلاقات بين مصر وكل من السعودية والإمارات الشعور بأن هناك حالة من الفتور في العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام، وخصوصا السعودية ثم تليها الإمارات، وذلك من المحتمل أن يكون بسبب الاختلاف في بعض الرؤى والسياسات أو طريقة المعالجة للأحداث تجاه بعض الدول مثل اليمن وسوريا وليبيا والسودان.

وربما أيضا هذا الفتور في العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات بسبب الريادة والمكانة في المنطقة الإقليمية، ولكن كل هذا لا يمكن أن يؤثر على مكانة مصر وإن عانت بعض الضعف نتيجة الظروف الاقتصادية التي تسبب بعض الضيق، ولكن مصر قوية برجالها ونسائها وقوتها الداعمة، لذلك يمكن أن يسبب ذلك حساسية لبعض زعماء الخليج، خصوصا الشباب الذين لديهم الطموح والحماس، وهو ما يجعلهم يعتقدون أن الوقت قد حان لتصدر المشهد.

أؤكد أن هذا الوضع لن يدوم، ومصر ستستعيد قوتها ومكانتها، مع الحرص على العلاقات المصرية مع الدول الخليجية، وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة تكون هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود كعرب ومصر في المقدمة.

* هل انعقاد قمة في مصر وأخرى في الرياض ومهرجانات في العلمين والرياض يعد جزءا من المشكلة أم نتيجة لها؟

ما يحدث هو حالة لا يمكن وصفها بجزء من المشكلة أو نتيجة لها، لكنها حالة نعيشها في الوقت الراهن، والأهم أن هذه الأحداث لا تبعدنا عن التحديات الأساسية، وما نراه الآن مما يواجهه المواطنون في غزة وفي جميع أرجاء فلسطين لا يحتمل أي تشتت أو انقسام بين الدول العربية وبعضها البعض، لأن ما يحدث أمر كبير ويستنفد الجميع، وأتمنى أن ألا تبعدنا كل المظاهر من قمم ومهرجانات عن الواقع الذي نعاني منه جميعا وندفع ثمنه الآن.

* بالرغم من الرفض المصري والعربي لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.. هل هذا الأمر يمكن أن يكون حلا مطروحا ذات يوم؟

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء فكرة قديمة، وطرحت من قبل في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان الموقف المصري واضحا بأن فكرة التهجير أو تبادل الأراضي مؤشر خطر على القضية الفلسطينية نفسها، وأشعر بالسعادة الغامرة بموقف الرئيس السيسي وأدعم وأؤيد موقف الدولة فيما يخص أولوياته بشأن وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة إنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية واستقبال المصابين، ولكن مبدأ قبول فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر لا يمكن طرحه على الإطلاق لأنه أمر يقضي على القضية الفلسطينية.

السنوات الماضية أثبتت أن الذي يخرج بالتهجير لا يعود مرة أخرى، كما يحدث في لبنان وسوريا الحياة داخل المخيمات، ولذلك نؤيد الموقف المصري فيما يخص التعامل مع هذه القضية، والبعض يحاول استقطاب مصر لمواجهة نحن في غنى عنها بالرغم من قدرتنا عليها، ولكن ما نستطيع أن نصل فيه لحلول عن طريق التفاوض والدبلوماسية أفضل من الحديث عن المعارك.

* كيف ترى الأزمات التي تواجه مصر خلال هذه المرحلة من انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين وغلاء الأسعار؟

لا شك أن المصريين يعانون بشكل كبير سواء غني أو فقير، وشهدت الفترة الماضية عددا من القرارات المتسرعة، لذلك علينا إعداد فريق اقتصادي محترف له صلاحيات كاملة، لتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شاملة للوضع الاقتصادي والمالي للدولة، على أن يكون رئيس الدولة بعيدا وتوجيه هذه الفرق بما يجب أن يتم فعله ولكن يوجه بالتشاور فيما بين هذه الفرق، بحيث يكون كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية له فريق متخصص في ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالاقتصاد والأمور المالية.

الفرصة ما زالت قائمة، وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون هناك تشكيل للحكومة الجديدة، واتمنى أن نرى وجوها مصرية من الخبراء في الخارج أو من القطاع الخاص لإيجاد حلول جادة وفكر متطور وليس العمل بمبدأ الطاعة والولاء، الذي تسبب فيما نحن فيه الآن، ليس هناك أي مشكلة أو مانع في إعادة النظر فيما يحدث في الدولة، لأن ذلك من مظاهر الحرص على الدولة.

أتوقع أن يكون هناك تغيير في العديد من الأمور في حياة المصريين، وذلك بوصول الملفات المهمة والقطاعات المهمة يتولى العمل عليها من المتخصصين في هذه الشؤون، وذلك لتخليص المواطن من المعاناة والأزمات التي تسبب فيها غلاء الأسعار، وأن يكون هناك برلمان يحاسب المسؤولين والوزراء وليس برلمانا شكليا فقط.

لا نرى برلمانا منزوع الصلاحيات أو هكذا في كل المؤسسات والمجالس التي تستنزف موارد مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ما هي المحصلة والإضافة التي يتم الحصول عليها نتيجة عملهم في المجتمع، وأن الأهم من ذلك هو شعور المصريين بالعدل، وأن من له حق يمكنه الحصول عليه عن طريق القضاء.

* هل البرلمان الحالي قادر على أن يكون فعالا أم هناك حاجة لانتخابات رئاسية لتغيير البرلمان؟

البرلمان الحالي يتبقى له عام ونصف العام، ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقت كاف لتنفيذ أي شيء، بينما مع مدة الرئاسة الجديدة والحكومة الجديدة، إذا كانت هناك فرصة تسمح بإجراء انتخابات برلمانية على نظام انتخابي للحصول على أعضاء برلمانيين فعالين ينظرون بعين الاهتمام للمواطنين في دوائرهم، وخلال الفترة الماضية تيقنت الدولة بأن هناك حاجة لإحداث تغيير فيما هو قائم بالفعل.

* هل هناك حاجة للقلق من آراء المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الشهور الماضية؟

بالتأكيد تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الوضع الاقتصادي المصري يجعل الكثيرين يثيرون القلق، لأنها تعد رسالة لصناديق الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، فكلما كانت مؤشرات الاستثمار في مصر بالسالب كلما أثار القلق بأن الوضع غير مستقر، وهي رسالة سلبية، وفي حالة حصول البنوك على قروض أو سندات في البورصات بالخارج مع هذا التصنيف، يؤدي لتراجع بعض المؤسسات المالية عن إقراض مصر، وفي حال الموافقة على القرض تزيد من قيمة الفائدة، وهو ما يجعل الدولة خاسرة في جميع الأحوال، لذلك لابد من استعادة ثقة هذه المؤسسات التي تقيم أداء الاقتصاد المصري للخروج بصورة أفضل عن جودة الاقتصاد المصري وأنه يتحرك نحو الأفضل.

* هل ما يحدث في السوق السوداء من ارتفاع كبير في سعر الدولار تقييم حقيقي للعملات الأجنبية؟

نعم للأسف.. هذا واقع ومرشح للتصعيد كأسعار، لأن الأرقام المتداولة في السوق السوداء أصبحت بعيدة عن الأسعار المتداولة في البنوك، بالإضافة إلى وجود ندرة في الحصول على العملات سواء دولار أو يورو أو استرليني “ولو عاوز أدفع لأن البنك مش بيدبر”، وذلك لعدم وجود موارد، على سبيل المثال السياحة انخفضت بنسبة 50% بسبب الأحداث الأخيرة، والاستثمار أصبح شحيحا لأنه ليس هناك من يدعم الاستثمار في المنطقة، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب عدم وجود مواد مصدرة للخارج، وبالتالي كل هذه الأسباب هي المؤدية لحالة الاختناق الموجودة في الدولة.

ما يتم الحصول عليه من قناة السويس يصرف على الأطعمة والسلع التموينية، وهو ما يحجم مساحة الحركة، والحلول تقتصر على الإنتاج التصدير وتشجيع الاستثمار والسياحة وتوفير الأمان للمصريين في الخارج، ولكن الرسائل السلبية المتشكلة في صورة سياسات متصدرة المشهد جعلت الكثيرين يخشون الاستثمار في مصر.

* هل هناك تصور سياسي لحل أزمة سد النهضة؟

طرحت من قبل الحديث عن عرض اتفاقية سد النهضة في عام 2015 على البرلمان ثم يتم رفضها، ولكن كان الاعتراض متمثل في الحديث بأنها وثيقة وإعلان مبادئ وليست اتفاقية، كما أنه لا أحد يفكر في خيار عسكري، لأن الوضع الإقليمي والدولي لن يسمح بذلك، والبدائل تتمثل في تنفيذ الاتفاق في عملية تشغيل السد وخصوصا في أوقات الجفاف وضعف الفيضان، واللجوء إلى الدول الداعمين لمصر في مجلس الأمن وهم روسيا والصين وأمريكا، لتعريفهم بمخاطر انقطاع المياه عن مصر سواء للاستخدام الشخصي أو الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى الهجرة غير الشرعية والثورات، لذلك لابد من إعادة تقديم هذه القضية بشكل صحيح.

في رأيي إثيوبيا فازت على مصر في تقديم مشروع سد النهضة للعالم صورة استطاعت من خلال الحصول على تعاطفه بأنه بالنسبة لهم التنمية والمستقبل وفي المقابل مصر لم تتعامل باحتراف مع هذا الملف، والنتيجة أن الإتحاد الإفريقي متضامن مع إثيوبيا والإتحاد الأوروبي متضامن مع إثيوبيا، وما سمعته من بعض الإثيوبين أن الله خلق البترول لدول الخليج في باطن الأرض وخلق لنا الماء وكما يبيعون البترول نحن سنبيع الماء، وهم يفكرون في ذلك بجدية، وبالرغم من بعض المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه مثل محطات تحلية المياه كل هذا جيد ولكن ليس كافي لأن الاستهلاك في المياه كبير للغاية وليسنا قادرين على تكلفة محطات تحلية المياه، ولابد أن تكون المياه مثلما خلقها الله أن تستمر وتجري بشكلها الطبيعي ولكن كل ذلك يحتاج لمزيد من الجهد وذكاء في طريقة عرض القضية أمام العالم للحصول على الدعم في هذا الملف.

08نوفمبر

السادات يستنكر التنكيل بأحمد الطنطاوى

أبدى محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إنزعاجه البالغ من إحالة السياسى / أحمد الطنطاوى و٢١ من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.

وأشار السادات أن أحمد الطنطاوى تعرض وأنصاره لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية إنتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية فهل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للإنتخابات الرئاسية فهذا لا يعبر مطلقا إلا عن رغبة بالتنكيل به بما يؤثر على مسار الإصلاح السياسى وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج للحوار الوطنى وتأسيس الجمهورية الجديدة .

أوضح السادات أن ما يحدث يؤثر كثيرا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام وإحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون وإستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف إجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

31أكتوبر

السادات : نجاح المفاوضات مع إثيوبيا وهم كبير. وأدعو لسحب السفير

أشار محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى أن تصريحات وزير الرى مؤخرا والتى أوضح خلالها التأثيرات الكارثية لسد النهضة على مستقبل مصر وأمنها المائى ورقعتها الزراعية وإن كانت تصريحات أزعجت كثير من المصريين لكنها توصيف صادق وحقيقة واقعة مهما حاولنا أن نغمض أعيننا عنها.

أوضح السادات أن مراوغة الجانب الاثيوبى باتت واضحة ومن غير الصحيح والمنطقى أن نعول على أى مفاوضات ستحدث مستقبلا وكفى إهدارا للوقت وللجهود الدبلوماسية على مدى ١٢ عاما منذ ان شرعت إثيوبيا فى بناء السد مستغلة الظروف الدقيقة التى كانت تمر بها الدولة المصرية آنذاك . فقد حان الوقت لإتخاذ موقف أكثر صرامة حيال ما تفعله اثيوبيا خاصة وأن السودان أصبحت خارج المعادلة لإنشغالها بأحداثها وظروفها الداخلية داعيا إلى وقفة جادة بمشاركة دول مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في ظل ظروف إقليمية لا تحتمل نزاعات ومواجهات وموقف صارم ولو حتى على المستوى الدبلوماسى كسحب السفير المصرى من اثيوبيا و استدعاء السفير الاثيوبى لنقل رسالة واضحة وقوية. أكد السادات على أن الزعامة التى يتطلع اليها أبى احمد لا يجب ان تكون على حساب دولة بحجم مصر . وإن كان قد نجح على المستوى الداخلى فى أن باع الى الإثيوبيين حلم التنمية ولخصه فى بناء السد وعلى المستوى الخارجي أن أدار حملة ناجحة لكسب تعاطف ودعم العالم على غير الحقيقة. فعلينا سريعا أن نتخلى عن وهم نجاح التفاوض ونتخذ مع اثيوبيا ما يتناسب مع مواقفها ومع حجم ومكانة الدولة المصرية.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

24أكتوبر

مشهد الانتخابات الرئاسية 2023

في ظل ما يشهده قطاع غزة من مآساة حقيقية خطفت الأضواء كثيرا عن مشهد الانتخابات القادمة وما بين قراءة للمشهد الإنتخابى الحالي وللأحداث الإقليمية الدولية المحيطة بنا . كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس السيسى هو المرشح الفائز بفترة رئاسية جديدة تبدأ في 2024 وتنتهى 2030 … وهو واقع يجب أن نتعامل معه .. لذا فإننى وبكل واقعية وتجرد أطرح على الرئيسى السيسى بعض التساؤلات التي يجب أن يتناولها ويؤكد عليها في برنامجه وخطاباته ورسائله كمرشح للإنتخابات القادمة 2024 وهى كالآتى :-

  •  ما هى الرؤية وخطة العمل الجديدة على ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه الدولة المصرية والتي تتطلب رؤى إصلاحية ومسارات مختلفه عن السنوات الماضية ؟
  •  هل سنمضى في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة وفى مواجهة أزماتنا ومشكلاتنا بنفس الادوات وبنفس الشخوص التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من معاناة نتيجة العناد والمكابرة وسياسة الرأي الواحد؟
  •  هل سوف نشهد إنفراجة سياسية ومناخ يحترم حقوق وكرامة المواطنين وحرية الرأي والتعبير أم ستكون هناك ردة وقبضة أمنية أكبر كما يتوقع البعض؟
  •  إلى متى سنظل نعتمد على أهل الثقة دون أهل الكفاءات ويتم خلق كيانات موازية لتكون أكثر ولاءا للنظام وتفرز جيلا من شباب السياسيين الموالين للنظام وأجهزته. ما تعلمناه هو أن الولاء والإنتماء ينبع من ضمير ورضا المواطن وحفاظ دولته على كرامته وحقوقه وإنسانيته .
  • إلى متى ينتهى التعلل بإستلام مصر كهنة وخرابة ومخططات أهل الشر ونجعل منها شماعة نعلق عليها أي إخفاقات حدثت أو ستحدث . إلى متى سنظل أسرى لهذا الماضى؟وهل يعقل أن العالم كله يتآمر علينا؟
  •  هل سيتم تحرير الإعلام المصرى من تبعية الأجهزة والحكومة ، كى نجعل مصر مركزا حقيقيا لكل وكالات الإعلام والأنباء والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية والأممية طالما ليس لدينا ما نخفيه ؟
  •  ماذا سنفعل مجددا في ملفات مهمة ( سد النهضة – الملف الإقتصادى الديون والأسعار والأجور وغيرها ) وأيضا في التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها دول الجوار خاصة قطاع غزة والموقف المصرى المشرف والمدعوم بإجماع شعبى في ظل صمت المجتمع الدولى .
  • هل سوف يتشارك الجميع ونستمع إليهم في بناء الجمهورية الجديدة من خبراء ومتخصصين وإقتصاديين ومثقفين ومبدعين وكل العقول المصرية المبدعة فى الداخل والخارج، للإستفادة منها كلاً فى مجاله .
  •  أخيرا هل سوف تقبل مرة أخرى بتعديل الدستور بشأن مدد الرئاسة إذا نادى بعض المؤيدين والموالين قبل إنتهاء مدة ولايتك الجديدة بتعديل الدستور مرة أخرى بحجة إستكمال الحلم والمشروع الوطنى والتنمية .وهل تفعلها وتهيئ المناخ من خلال المؤسسات لإختيار رئيس مدنى يحكم مصر من بعدك ؟

وإلى الرئيس السيسى وكل المرشحين

لا سبيل لنا إلا أن يشهد العالم ميلاد مصر الحرة الداعمة للعدل وحقوق الإنسان والرأى والرأى الآخر . كما لا تحتاج مصر فقط إلى الحاكم البطل والأيقونة إنما تحتاج أيضا إلى الحاكم المبدع الذى يشارك الجميع آراؤهم وأفكارهم وطموحاتهم حتى يستخلص من الخبرات والكفاءات والمتخصصين والمثقفين والمبدعين أفكارا خارج الصندوق نرسم بها رؤية جديدة لمستقبل مغاير. وإن أدوات وظروف وتحديات الحاضر والمستقبل تختلف كلياً عن أدوات وظروف وتحديات الماضى ،. فكفانا مقارنات وعلينا أن نتخطى كل ذلك وننظر إلى المستقبل.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

15أكتوبر

السادات يدعو السيسى للقاء القوى السياسية بشأن سيناريوهات الموقف في غزة

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية والذى تجلى في رسائل القيادة السياسية مؤخرا وجهودها لوقف إطلاق النار والتهدئة وعدم التصعيد وإستعداد مصر للوساطة بين الأطراف المتنازعة لتحقيق السلام والتأكيد على حتمية توفير سبل المعيشة والإغاثة والمستلزمات الطبية والمعيشية اللازمة لهم ، والتحذير من مخاطر التهجير ونزوح أهل غزة عن وطنهم بما يعنى نسف مسارات السلام وإنهاء القضية الفلسطينية.

أكد السادات أن رسائل القيادة السياسية التي ساندت أهل غزة وجاءت متوافقة مع إعتبارات الأمن القومى والحفاظ على التراب الوطنى قوبلت بإشادة وترحيب في الأوساط المصرية والعربية وعبرت عن الروح ومشاعر المصريين تجاه أشقاؤهم في غزة . مطالبا الرئيس السيسى بإطلاق دعوة عاجلة للقاء القوى السياسية والمدنية من أحزاب وشخصيات عامة وكتاب ومثقفين ومفكرين لشرح حقيقة ما يجرى على أرض الواقع في قطاع غزة وأبعاد ومستجدات الموقف والحديث عن الدور الذى يجب يتحمله كل منا إزاء إستمرار الأوضاع الراهنة أو أي تصعيد أو سيناريوهات محتملة فالجميع شركاء في الوطن ونتطلع لتحمل مسئولياتنا لطالما كانت القضية الفلسطينية أولوية مصرية على مر التاريخ

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

12أكتوبر

السادات في رسائل عاجلة للبرلمان الأوروبى بشأن قطاع غزة

إجتمع رئيس حزب الإصلاح والتنمية / محمد أنور السادات بأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلسى النواب والشيوخ للنظر فيما تشهده الأراضى الفلسطينية من أحداث مآساوية في ظل صمت المجتمع الدولى وإغماض عينيه عما يحدث .

كان السادات قد أجرى إتصالات عديدة ومباشرة بأعضاء لجان حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالعديد من برلمانات العالم . داعيا البرلمان الأوروبى وغيره ممن ينتقدون حالة حقوق الإنسان في غير دولهم إلى إتخاذ موقف واضح وصريح مما يحدث من إنتهاكات وأحداث دامية للفلسطينين في قطاع غزة.

كما دعا أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية نظرائهم في الكتل الحزبية للأحزاب والبرلمانيين الممثلين في البرلمان الأوروبى والبوندستاج الألماني والأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ الأمريكي إلى القيام بتحمل مسئولياتهم والدعوة إلى تكوين لجان تقصى حقائق على وجه السرعة للوقوف على الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة وما تقوم به إسرائيل من سياسات التجويع والدمار والعقوبات الجماعية التي تستهدف المدنيين وعدم السماح بممرات إنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية حفاظا على أبسط حق للإنسان وهو الحق في الحياة.

وأكد السادات أنه حان الوقت لأن يتفهم المجتمع الدولى أنه لابد من حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وأنه لا أمان ولا سلام ولا إستقرار مالم يكن هناك حل جذرى للقضية وأنه لم تعد تنفع أي تهدئة أو مسكنات ولا سبيل إلا الجلوس لبدء مفاوضات جادة وحقيقية لإحلال السلام بالمنطقة على وجه السرعة.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

05أكتوبر

«السادات» لـ«المواطنين»: أنزل حتى لو هتبطل صوتك في الانتخابات الرئاسية

الموقع

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلماني السابق محمد أنور السادات، إنني ضد السلبية وعدم النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في تصريحاته، خلال مقابلة مع حافظ المركزي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أنزل واختار اللي أنت عايزة، حتى لو هتبطل صوتك، بس عود الناس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع السادات: انزعجت منذ فتح باب الترشح للانتخابات، وشاهدت عراقيل تم وضعها للمرشحين، وكانت مسألة مستفزة.

وأردف: مشفناش حاجة تحققت من الضمانات التي طالبنا بها من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التنظيم.

04أكتوبر

السادات: لا يوجد فارق كبير بين الانتخابات الرئاسية الحالية ومثيلتها عام 2018 (فيديو)

الجزيرة

قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات إن أعضاء حزبه لن يعطوا أصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه تمنى أن لا يدخل السيسي في السباق الانتخابي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أنه كان يأمل أن يكتفي السيسي بدورتين بشكل طوعي، وأن يعطي فرصة لجيل جديد، لكنه قرر الترشح وهو أمر “لم نندهش منه”.

وأشار السادات إلى أن أغلب المرشحين الذين سيواجهون السيسي، جاء ترشحهم في إطار مجاملة أو وجاهة اجتماعية أو عملية انتشار لحزبهم وتعريف بأفكاره ومخاطبة الرأي العام.

وأوضح أنه في حال لم يشعر الناس بأن هذه الانتخابات حقيقية وتنافسية “فإن الإقبال سيكون ضعيفًا، وهو أمر لم نكن نريد رؤيته”.

وتابع “تأملنا أن تكون الانتخابات هذا العام مغايرة عن 2018، لكن يبدو أنه لا يوجد فرق كبير”.

وشكك السادات في ظل التضييقات الجارية من وجود فرصة حقيقية للمرشح أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية، آملًا أن يستطيع إنهاء جمع توكيلاته من المصريين في الخارج.

وأضاف “بما أراه يحدث على الأرض (من تضييقات)، فهناك صعوبة في إكماله (الطنطاوي) الانتخابات الرئاسية”.

وأكد أن مصلحة الدولة المصرية والنظام وأجهزته تكمن في أن يعطى الطنطاوي الفرصة مثل بقية المرشحين، مشيرًا إلى أن النائب السابق “خلق حالة على الأرض، وهناك أشخاص متحمسون له ويحبون أن يروا تغييرًا على الأرض”.

وعبَّر السادات عن انزعاجه من المشاهد الأولى للانتخابات التي تُظهر وجود قيود وموانع لعمل التوكيلات للمرشحين في الشهر العقاري.

وأعلن السيسي، الاثنين، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرَّرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين واصل منافسه المحتمل الطنطاوي حملة جمع التوكيلات اللازمة للترشح، متهمًا السلطات بالتضييق عليه.

وخلافًا للمرتين السابقتين، أعلنت شخصيات عدة هذا العام عزمها الترشح للانتخابات، من بينها 4 رؤساء أحزاب، ويقول مقربون من 3 منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبًا في البرلمان، وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.

بينما قرر النائب السابق الطنطاوي أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه، ويحتاج إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة طبقًا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.