عمر هريدى: عودة المجالس الشعبية المحلية ضرورة التطورات السياسة الجديدة
السادات: الفصل بين السلطات.. تفعيل القوانين المكملة للدستور.. والتأكيد على حرية الرأى والتعبير
نجاح كبير حققته النسخة الأولى من الحوار الوطنى، وقرابة 133 بندًا جاءت فى توصياته، وتستعد الدولة الآن للنسخة الثانية تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن».. ملفات عديدة متبقية من النسخة الأولى من المقرر أن يناقشها الحوار الوطنى، وسط حضور جميع الأطراف والقوى السياسية والحزبية.
ويهدف الحوار الوطنى لأن يكون سندًا للدولة، حرصا على تفعيل دور الأحزاب السياسية، من خلال التواصل الجماهيرى مع المواطنين، ما يخلق حالة تشاور فكرى ومجتمعى.
الدعوة للنسخة الثانية من الحوار الوطنى لها العديد من الدلالات السياسية، منها الاستقرار وصورة مصر أمام العالم، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة، كما تعد فرصة ذهبية لجميع الأحزاب للمشاركة والكشف عن أجندتهم تجاه الدولة وخططهم المنوط بها تحسين حياة المواطنين واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
البرلمان الشعبى
فى البداية، قال عمر هريدى، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون الدستورية والتشريعية، إنّ أول الملفات التى تحتاج للنظر فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى، هو عودة المجالس المحلية، والتى تُعد بمثابة «البرلمان الشعبى للمواطنين» لقضاء مصالحهم، مشيرا إلى أنّ الوضع الحالى فى حاجة إلى خروج قانون المجالس المحلية للنور بعد استقرار الدولة وفى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف «هريدى»، أنّ الحياة السياسية حاليًا وقانون انتخاب مجلسى النواب والشيوخ فى حاجة إلى رؤية مستقبلة بما يواكب التطورات السياسية الجديدة، وبما يتناسب مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء الجمهورية الجديدة، وحياة كريمة للمواطنين.
وعن سبب عدم تطبيق التوصيات التى خرجت من النسخة الأولى من الحوار الوطنى، رد «هريدى» قائلًا إنّ الظروف السياسية الدولية كانت سببًا فى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن القومى المصرى أولاً قبل كل شىء، وكان الاهتمام بالأولويات ضرورة فى ظل الحروب المحيطة بالمنطقة، وبعد نهاية النسخة الثانية من الحوار الوطنى سيتم تطبيق كافة التوصيات على أرض الواقع.
أهمية كبيرة
قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، إن للحوار الوطنى أهمية كبيرة فى بناء الوطن على أسس ثابتة، من منطلق رؤية كل أبنائه المخلصين وحرصهم على مستقبل وطنهم.
وأضاف «السادات»، أنّه مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية للحوار الوطنى، واستئناف الجلسات، من الضرورى تفعيل ما انتهت إليه توصيات المرحلة الأولى، وأن يتم ترجمتها من خلال مشروعات قوانين، أو قرارات تنفيذية من الحكومة، حتى تكون النتائج مشجعة ومطمئنة لقلوب بعض الرافضين للمشاركة أو المتحفظين على استمرارية الحوار وجدواه.
وتابع: لقد كان حزب الإصلاح والتنمية من أوائل الأحزاب التى نادت ولا تزال تنادى بضرورة أن يكون هناك حوار دورى مع مختلف القوى السياسية والوطنية وأبناء هذا الوطن دون إقصاء أو استبعاد لأحد، مشيرا إلى أن الحزب تلقى بترحاب شديد الدعوة للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون خطوة على طريق تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية، وإن كنا نرى أهمية تفعيل المادة 248 من الدستور المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ.
واستكمل: منذ إعلان الرئيس إطلاق الحوار الوطنى عكفت اللجان النوعية للحزب بالعمل على محاور عديدة فى شتى المجالات، وتم تشكيل لجنة لتلقى جميع الرؤى والمقترحات حتى يتسنى لكل أعضاء الحزب المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، وتم وضع رؤية تخص بعض الملفات التى يراها الحزب أولوية قصوى فى الفترة الحالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطلعاتنا لبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تيقنه من أن مصر تواجه تحديات كثيرة، تحتم علينا أن نعمل معا بروح الفريق وليس الفرقاء لنبادر سريعا ويستدعى كل منا طاقاته لمواجهة تلك المخاطر والتحديات بلا أفكار جامدة لا ترتقى للتطبيق، كما يؤمن بأهمية توسيع أطر الحوار والخروج به من حيز اللقاءات الفكرية التى تضم مجموعة ضيقة من المفكرين والمثقفين والمهمومين بالشأن العام إلى فضاء ثقافى ووطنى واسع يستوعب نخبا جديدة برؤى متنوعة ومتعددة ترتقى بالحوار، كمفهوم وقيمة وأهمية، ويخرج الحوار تباعا من الأجندة الضيقة للقوى الثقافية بتوجهاتها وأفكارها إلى حيز فسيح يعترف بالآخر ويستوعب أفكاره وأطروحاته ويتقبل اختلافاته دون إقصاء أو تهميش أو مصادرة.
أجندة الحوار
وأضاف السادات أن هناك ملفات يوليها الحزب أهمية قصوى ويراها من أولويات المرحلة الراهنة، ونظرا لتفهمنا لأهمية إفساح المجال لمشاركة الجميع وأخذ الفرصة، فإننا سوف نتطرق إلى بعض وليس كل الملفات، أولها الإصلاح السياسى، من خلال تنشيط الحياة الحزبية الراكدة منذ سنوات، ومنح الأحزاب الحرية المسئولة فى الرأى والتعبير، وتمكينهم من المشاركة والمساهمة فى صناعة معارضة وطنية، تشعر بأنها جزء من النظام.
ثانى الملفات الواجب مناقشتها حسب حديث السادات، الفصل بين السلطات، وتفعيل القوانين المكملة للدستور، وتوفير مستويات معينة لحرية الرأى والتعبير وحرية تنظيم النقابات والجمعيات والأحزاب وحق الاحتجاج السلمى.
وطالب «السادات»، بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا من غير الذين تورطوا فى عنف أو حرضوا عليه، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، حيث تحول إلى عقوبة فضفاضة غير محددة الإطار.
كما طالب السادات بتفعيل دور الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور النقابات والاتحادات العمالية (الحريات النقابية)، وضرورة إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأى وإطلاق سراح سجناء الرأى الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم أحكام قضائية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأى العام بصورة دورية، فى كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن يناقش الحوار الوطنى فى نسخته الثانية تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، وتفعيل دور المجتمع المدنى للمشاركة فى التنمية.
وتطرق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى المحور المحور الاقتصادى، وقال لابد من دراسة البدائل التنموية لتحقيق نقلة تنموية سريعة، ودراسة التداعيات الاقتصادية للأزمة «الروسية – الأوكرانية» على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، وسبل مواجهة التضخم وأزمة الديون المتفاقمة، وإعادة النظر فى قوانين الاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمرين، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والتعريفة الجمركية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية مع الشركاء الدوليين فى هذا الصدد.
وآخر المحاور التى تحدث عنها «السادات» والواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى هى المحور المجتمعى، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإقامة مفوضية عدم التمييز، وسبل تجديد الخطاب الدينى، وقانون العدالة الانتقالية، ومواجهة ظاهر العنف الاجتماعى، من خلال برامج تنويرية وثقافية وقوانين تحد من هذه الظاهرة، ومناقشة القوانين الاجتماعية الشائكة كالإيجار القديم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومشكلة البطالة، والزيادة السكانية وآثارها على التنمية ومستقبل الأجيال القادمة، وزيادة نسب الطلاق، ومشكلة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر.
خارطة طريق
وأشار الكاتب الصحفى أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربى، إلى أن الحوار الوطنى ليس بستانًا يرجى منه قطف الفواكه، أو استثمارا تجاريا يرجى جنى الأرباح من ورائه، وإنما عمل يستهدف رسم خارطة طريق للمجتمع المصرى سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لمواجهة المستقبل.
وأضاف الدليل، أن الحوار الوطنى قد أنجز أمرًا كبيرًا بمجرد انعقاده وقبول كافة الأطياف حضور أعماله، وهذا الإنجاز هو إقرار عام من كل أطراف المجتمع المصرى بأنه لا وجود للإخوان المسلمين فى مستقبل مصر، لا هم ولا من يكفر بالدولة الوطنية ذات السيادة، أو من يعادى النظام الجمهورى فى مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى بمثابة انجاز سياسى تم من اليوم الأول لكن لم يجد من يفهمه وأن يوصله لأكثر من 100 مليون مصرى حتى اليوم.
وتابع: لا توجد دولة فى العالم تقيم حوارًا وطنيًا إلا إذا كان الوطنيون على خلاف أو اختلاف، هنا يصبح الحوار مفيدا للوصول إلى صيغة للتفاهم يقدم فيها كل طرف تنازلا ما للوصول إلى (التعايش)، ولكن الأمر فى مصر مختلف تمامًا، فالحوار الوطنى تم بدعوة من رئيس الجمهورية لكل الأطياف الوطنية، وهى أطراف تجد فيها كل الأطياف السياسية والمجتمعية والثقافية على أساس إقصاء الاخوان المسلمين، والهدف الذى لم يفهمه الإعلام فى مصر هو إنشاء بنية تحتية للديمقراطية فى مصر، تماما مثل البنية التحتية للتنمية والبنية التحتية للأمن الاستراتيجى للدفاع عن الدولة.
واستكمل: مع كل ما قامت به الدولة من أعمال فى بنية التنمية، تجد من يسأل ما الذى دخل جيبى؟ لانه لم يفهم من الإعلام أن البنية التحتية هى للإنتاج والعمل، لا لتحقيق الثراء، وكذا الأمر فى بنية الأمن، لدرجة أن كثيرين كانوا فى دهشة من الإنفاق على التسليح، وهو أمر بدأ المواطنون فى تفهمه مؤخرًا.
وأشار «الدليل» إلى أنّ الحوار الوطنى يشبه إلى حد كبير أعمال بنية التنمية والدفاع، وهنا نؤكد أنّ المجتمع المصرى بأطيافه الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية لا يعيش حالة استقطاب، ولكن هناك قضايا متعددة تحتاج إلى حلول وإلا تحولت إلى شروخ، وقد تتسع هذه الشروخ إلى إيجاد فروق تسمح بالصراع الاجتماعى والثقافى والسياسى على المدى البعيد، ولهذا الحوار الوطنى هو عمل تأسيسى لبناء مجتمع يتسم بالحد الأدنى من الإجماع الوطنى حول تحديات المستقبل.
وانتقد «الدليل» ممارسة الإعلام بشأن الحوار الوطنى قائلاً، إنّ الإعلام تعامل مع الحوار الوطنى وكأنه برلمان موازٍ، أو أنه تجمع لترشيد النظام السياسى واعطاء حلول لمشكلات اقتصادية واجتماعية قائمة، وهذا فهم خاطئ تماما، فمجال عمل أى حوار وطنى فى العالم هو بناء المستقبل، لا حل مشكلات الواقع ولا تصفية الحسابات مع ما جرى بالأمس.
واستكمل: لا يزال من ضمن أولويات الحوار السياسى البحث عن مخرج للقضاء على سيطرة المال السياسى على الديمقراطية فى مصر، مثلا القضاء على أى جذور دينية للتمييز بين المواطنين فى مجتمع يعتز بشدة بتدينه والتزامه الدينى، أو القضاء على أشكال من الاقتصاد الريعى الذى سمح بتكوين طبقات من الأثرياء بلا التزام ضريبى، فى مقابل طبقات مطحونة ترزح تحت وطأة التضخم وتشكل وسائل دعمها عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
إعادة الحياة للأحزاب السياسية
كما قالت الكاتبة الصحفية، وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، إنّ تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع أول الملفات الواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى.
«لما تسأل الشارع عن الأحزاب متلاقيش حد عارف حاجة».. تستكمل «الشوباشى» حديثها عن ضرورة عودة الأحزاب للشارع المصرى، وأن يلمس المواطن ذلك عن قرب، كما من الضرورى أن يقدم كل حزب أجندته تجاه خارطة بناء الجمهورية الجديدة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ ضمن الملفات الواجب مناقشتها أيضا: الزيادة السكانية التى تلتهم الجهد الاقتصادى للدولة، متساءلة أين دور الإعلام ورجال الدين من توعية المواطنين بمخاطر الإنجاب بكثرة؟، وتابعت:«الواحد من دول يخلف 10 وعايز الحكومة تأكله».
وهاجمت «الشوباشى»، بعضا من رجال الدين الذين يهدمون مساعى الدولة فى تحديد النسل، وقالت: «الدولة تمشى يمين.. ودول يقولوا العيل بيجى برزقه والناس تمشى وراهم».
وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ ثقافة المواطنين وجهل الكثير منهم السبب وراء عدم تنفيذ توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطنى.
ملف المحليات
والتقط أطراف الحديث أستاذ العلوم السياسية لواء دكتور رضا فرحات، موضحا أنّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كثيرًا ما يؤكد ضرورة متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وذلك لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، عن طريق التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لتحقيق اهتمامات وتطلعات المواطنين بشكل فعال، وتعزيز التماسك الاجتماعى والتنمية المستدامة وتنفيذ السياسات والإصلاحات التى تمس حياة الموطن المصرى.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنّ النسخة الأولى من الحوار الوطنى شملت 44 جلسة، و133 إجراء موزعا على ثلاثة محاور، أولها الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، والمحور السياسى بواقع 37 إجراء، وأخيرا 35 إجراء خاصا بالمحور الاقتصادى.
وأشار أستاذ العلوم السياسة إلى أن أهم الملفات الواجب مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى هى ملف المحليات، مؤكدًا أنه من أهم الملفات التى تؤثر مباشرة على حياة المواطنين فى المجتمع، كما طالب بضرورة مناقشة قضية الحوكمة المحلية، وتعزيز دور المجالس المحلية فى صنع القرار، وتنفيذه على المستوى المحلى وتعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة فى عملية صنع القرارات على المستوى المحلى، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.