16أغسطس

السادات : الدستور يحتاج إلى إحترام وتفعيل وليس تعديل ومدة الرئاسة ليست أولوية

أبدى أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” رفضه الشديد للدعوات التى أطلقها البعض لأجل إجراء تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلا من أربع سنوات معتبرا ذلك التفاف واضح وصريح على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة فى وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون.

وأوضح السادات أن الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب إنتخابات رئاسية قادمة يثير العديد من علامات الإستفهام فمن يقف وراء هذه الدعوة ؟ هل هذه رغبة مؤسسة الرئاسة ومن ثم يتم التمهيد لها وحشد البعض للمناداة بها ؟ وهل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب إحترام الدستور والقانون ؟ وهل مؤسسة الرئاسة جادة بالفعل ولديها نية حقيقية لإجراء الإنتخابات الرئاسية فى موعدها أم أن البرلمان يتهيأ الآن لتحقيق هذه الرغبة على نمط جزيرتى تيران وصنافير.

ياسادة .. الدستور لم يتم تجربته وأغلب مواده لم تفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها .

15أغسطس

السادات : على الدولة أن تقف أمام إحتكار الحديد وإمبراطورية أبو هشيمه

أبدى أ/ محمد أنور السادات “ رئيس حزب الاصلاح والتنمية “رفضه التام لما تردد عن تمديد فرض رسوم “إغراق” على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا خاصة وأن أسعارالحديد فى السوق المصرى من غير فرض تلك الرسوم أصبحت فى غير متناول الكثيرين فى ظل سيطرة البعض على سوق الحديد لنجد أنفسنا نعيد أيام رجل الاعمال أحمد عز دون رقيب أو مانع لهذا الاحتكار الفج.

أكد السادات أنه مع غروب شمس نظام مبارك ومعه أسطورة عز أطل علينا فجر جديد لعصر جديد ليحتكر الحديد نموذج آخر وهو رجل الاعمال / أحمد أبو هشيمه لكن كيف لنا أن نتحدث والمئات من الاطنان يتم التبرع بها لاسكان الشباب فضلا عن تنمية القرى الاكثر فقرا واستضافة نجوم الفن والكرة وتكريم العديد من الفرق الرياضية والمساهمة بأدوار وجهود كبرى فى المؤتمرات الدولية فكيف لنا أن ننتقد فنصبح أعداء النجاح ومشككين فى الوطنية وأن بمصر رجال لا هم لهم إلا رفعتها وتنميتها فى حين أن المتأمل لما يحدث يجد أن هذه التبرعات والاموال فى الحقيقة تعود مرة أخرى أضعاف مضاعفة من جيوب الشعب والمواطن يعانى بناء منزل أو حتى مقبرة تأويه بعد مماته.

الاخطر أن البراعة فى تجارة الحديد تحولت فجأة إلى براعة كبرى فى شراء الصحف والقنوات والسيطرة على الاعلام ومعه الوعى الشعبى وعلينا أن نصفق لكل هذه النشاطات الخيرية ونكرم كل من يحذو هذا النهج ونتخذ منها قدوة لكننى أدعو على الجانب الآخر أن نعود بالذاكرة لممارسات أقدم عليها رجال أعمال سابقين أضرت بمصروالمصريين تتكرر الآن بشكل جديد وبدعم من أجهزة الدولة ربما نستفيد من دروس الماضى. وعلى الدولة وأجهزتها أن تقف بشكل جاد أمام كل أنواع وأشكال الاحتكارفى ظل ما يعانيه المواطن المصرى من هموم ومآسى يومية.

14أغسطس

السادات يطالب بتحصين المرشحين للانتخابات الرئاسية من حملات التشوية الممنهجة

بمناسبه قرب الانتخابات الرئاسية طالب الاستاذ محمد انور السادات المستشار/ لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمراعاة إصدار قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحي الرئاسة من البلاغات الكيدية والحملات الإعلامية الممنهجة والتي تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصاءهم من المنافسة الانتخابية

أشار السادات إلى أهمية أن تعمل الدولة من خلال الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة على تطمين من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك من خلال آليات وقوانين تكون بمثابة ضمانات وتعهدات تلتزم بها الدولة وتساهم في نزاهة الانتخابات على أن تشتمل هذه الضمانات على تكافؤ الفرص في وسائل الاعلام المختلفة وحياديه مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ومراقبة المجتمع المدني عليها .

أكد السادات على أنه لا أحد فوق النقد او المحاسبة طالما تتم فى أطار القانون والنقد البناء لا فى اطار الاغتيال المعنوى للمرشحين لصالح مرشح معين والا فإن الانتخابات القادمة سوف تكون عملية شكلية وتحصيل حاصل وليس تنافساً شريفاً يعبر عن إرادة المصريين.

08أغسطس

السادات : غرائب مجلس النواب” النائب محبوس منذ شهور ولم تسقط عضويته “

نعم لا حياة لمن تنادى وبعيدا عن الحديث عن تنفيذ حكم النقض لصالح د/ عمرو الشوبكى أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع بالبلدى كده ( على عينك يا تاجر) فهل يعقل بمجلس نواب دوره إحترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائى مدته خمس سنوات سجن ولا ينظرفى طلب اسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمواد 386 ، 387 من لائحته الداخلية بوجوب النظرفى إسقاط العضوية لفقد الثقة والإعتبار بموجب الحكم القضائى.

تساءل السادات هل تجاهل إتخاذ أى قرار بشأن هذه الواقعة يأتى لكون صاحبها منتميا لقائمة دعم مصر؟ أم هناك إعتبارات تخص الأمن القومى المصرى ؟ وهل يليق بمجلس النواب المصرى أن يغمض عينيه ولا يقوم بدوره من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب متعللا بأنه لم يتم إخطاره بحيثيات حكم الحبس ؟ من يقف وراء ذلك ومن المستفيد ولماذا ؟ بل الأدهى من ذلك أن هذا السلوك الغريب تكرر مع النائب العام المصرى عند إرساله لطلبات متكررة لرفع الحصانة كى يتم سماع أقوال بعض الأعضاء فى إتهامات أو شكاوى مقدمة ضدهم ويأتى الرد دائما بأن المجلس يرفض رفع الحصانة بحجة كيدية البلاغات والإدعاءات.

وحمدا لله أننى كنت على حق فيما طرحته بشأن سيارات المجلس المصفحة والتى قيل وقتها أنها أمن قومى ولم تتسع الصدورلأى معارضة أو أختلاف مفيد فقد تم التراجع وإستعادة أموال إثنين منهم والإكتفاء بواحدة . إن ما يحدث الآن أيضا يذكرنى بإختفاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد صدور الحكم ضده وهو تحت الاقامة الجبرية فهل هذه هى دولة العدالة والقانون؟ وهل لنا أن نغضب حينما لا نطبق القانون فيصفنا البعض بأننا نعيش فى شبه دولة ؟ وهل سوف ننجح فى تثبيت الدولة كما طالب الرئيس السيسى وأحد أهم مؤسسات الدولة وهو مجلس نوابها لا يلتزم بأحكام القانون والدستور . هل من مجيب؟

07أغسطس

الإصلاح والتنمية يدرس مطالب ومشكلات أهالى سيناء

فى إطار سعى حزب الاصلاح والتنمية للتواصل مع المواطنين فى محافظات مصرللوقوف على رؤى المواطن المصري للأوضاع الحالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً التقى أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب فى الإسماعيلية بممثلين عن شباب وسط وشمال سيناء ومجموعة من البدو للوقوف على متطلباتهم ورؤيتهم للأوضاع فى سيناء وما ينبغى أن تقوم به الدولة فى هذا الصدد.

وأشاد السادات خلال اللقاء بالمجهودات التي يقوم بها أهالي سيناء مع القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدى للأرهابيين وأنهم يدفعون عن طيب خاطر فاتورة الحرب على الإرهاب ويتحملون وأسرهم كثيرا من المعاناة فى ظل ما تشهده المنطقة من إجراءات استثنائية لمواجهة البؤر الإجرامية وفرض حظر التجوال فى مناطق بعينها.

فيما طالب أهالى وشباب سيناء الدولة بالإهتمام ووضع حلول جذرية للمشكلات الرئيسية التى تواجه حياتهم اليومية من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء والاتصالات الأمر الذى دفع العديد من الأسر للرحيل إلى محافظات أخرى مطالبين بالتصدى لمشكلة البطالة هناك وباستغلال خبرة بدو سيناء بدروب الصحراء فى التصدى للإرهاب وأيضا معرفتهم بخصائص وطبيعة الحياة البرية في التنمية السياحية وإقامة مشروعات اقتصادية بشبه جزيرة سيناء كما أعرب عدد من شباب «الشيخ زويد» عن جدوى دراسة الإعلام والالتحاق بدراسات حرة بجامعة العريش القريبة منهم. وشكا بعض البدويين من أن معظم المصانع الضخمة التي أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادي والوافدون إلي سيناء فيما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلي بدو سيناء مؤكدين أن برامج التنمية التي استهدفت وسط سيناء ضمن الخطة القومية لتعمير سيناء لم تسهم في تحقيق الوجود السكاني والتنمية العمرانية بالمنطقة.

نشرت فى :

03أغسطس

السادات يتساءل: لصالح من تأميم الاعلام وقصف الاقلام وتكميم الافواه المعارضة؟

انتقد الاستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ما قام به رئيس تحرير إحدى الصحف من إجراءات تعسفية ضد بعض الصحفيين ومحاولة النيل منهم ليس لانهم ارتكبوا خطأ مهني أو أخلاقي غير انه استخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم في قضية وطنية انتفض كثير من المواطنين ضدها وهى قضية تيران وصنافير ، والتى للأسف مازال الكثير من شبابنا يدفع ثمنها كل يوم وهذا شيء عجيب يصيب بالدهشة والإحباط.

وأوضح السادات أن سعى البعض لمحاولة تكميم الأفواه المعارضة داخل الدولة والنيل منها سواء على المستوى السياسي عن طريق تفجير الاحزاب من الداخل واضعافها واحتجاز شبابها واغتيال قادتها معنويا او على المستوى الإعلامي تارة بوقف برامج وغلق مواقع اخباريه وصحف وفصل كتاب وصحفيين وترويعهم وتاره اخرى بتأميم الاعلام والاستحواذ على معظم المؤسسات الاعلامية لصالح بعض الشخصيات المحسوبة على بعض الأجهزة والزج بمؤسسة الرئاسة في ذلك دون نفى او توضيح حيال حقيقه هذه الممارسات ، وهذا كله ينبئ عن مؤشر خطير وهو عدم احتمال الدولة لأى صوت او رأى مخالف او معارض ،مما يؤكد على اننا نعيش فى دولة الصوت الواحد وأنه لا صوت يعلو فوق صوت النظام وأجهزته.

وطالب السادات نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للصحافة بالانتصار لحرية الرأي والتعبير والتدخل لانهاء أزمة الصحفيين وارجاعهم لعملهم لان التراخي والتهاون في مثل هذه الامور والتصرفات تقتل الاحساس بالأمان لدى الشباب وتؤسس لدولة الخوف وتضعف المؤسسات الاعلامية وتتسبب فى لجوء المواطن لوسائل اعلام اخرى موجهه وتعطى انطباعات ورسائل سلبية بأنه لا أمل في غدا أفضل.

02أغسطس

السادات : الإصلاح والتنمية يدرس الملف النوبى بمساعدة خبراء ومتخصصين

فى إطار سعى حزب الاصلاح والتنمية للتواصل مع المواطنين فى محافظات مصرللوقوف على رؤى المواطن المصري للأوضاع الحالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً التقى أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب فى النادى النوبى بعدد من القيادات النوبية الشابة للتشاور حول الملف النوبي ومعاناة اهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.

واشار السادات إلى أن أهل النوبة طالبوا خلال اللقاء بضرورة الاسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين وإعادة تعميروتنمية بلاد النوبة الاصلية وذلك طبقا للمادة ٢٣٦ من الدستور المصري والذي لم تتعرض له الحكومة حتى الآن ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة، وعدم طرح أي مشروعات استثمارية على رجال الاعمال لحين الانتهاء من القانون الذى يضمن عوده الحق لأهل النوبة.

وأكد السادات على أهمية اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة لرفع الظلم والمعاناة عنهم والذي امتد لسنوات طويلة دون تنفيذ أي وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم، كما أوضح السادات أن الحزب يقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف.

31يوليو

السادات للرئيس: تثبيت الدولة يكون بإرساء قيم العدل والمواطنة والمساواة

أبدى أ / محمد أنور السادات “ رئيس حزب الاصلاح والتنمية “تحفظه على الدعوة التى أطلقها الرئيس مؤخرا للعمل على تثبيت الدولة المصرية مشيرا إلى أنها أشاعت مناخا كبيرا من الخوف على مستقبل ومصيرمصروجعلتنا نشعر بأننا لا زلنا نقف فى المربع صفر بعد ثورتين وثلاث سنوات من حكم الرئيس بدأها بقوله ( مصر أم الدنيا وهتبقى آد الدنيا) ثم فاجئنا بعد ذلك بدعوته إلى تثبيت الدولة .

قال السادات كنا نتوقع ونبنى آمالا عريضة لأن يدعونا الرئيس إلى البناء والانطلاق نحو المستقبل خاصة وأن المنطق يقول أن الرئيس كان من الممكن أن يحدثنا أولا فى بداية حكمه عن دولة مهددة بالفشل تحتاج إلى تثبيت ثم يأتى بعدها حديثا عن نجاح فى مواجهة مخططات الفشل يعقبه انطلاقة نحو العمل والبناء وصناعة المستقبل .

وأكد السادات أن فزاعة المؤمرات الخارجية والمخططات والاخطار المحيطة بثت بالفعل حالة من الهلع فى نفوس الكثيرين مفادها أننا لن نخطو خطوة واحدة نحو الأمام طالما أصبحنا أسرى لنظريات المؤامرات والمخططات وأننا سنظل ندور فى حلقة مفرغة جيلا وراء آخر بينما دولا أخرى أقل منا بكثير تاريخا وحضارة ألقت وراء ظهرها تلك الفزاعات ومضت تنظر إلى الأمام فحققت وسوف تظل تحقق كثيرا من الانجازات .

إن تثبيت الدولة يكمن فى إرساء قيم العدل والمواطنة والمساواة لا أن يتظلم القضاة أنفسهم كما هو الان يكمن فى إعلام حر يسعى نحو المصداقية دون تحيز أو توجيه يكمن فى مجلس نواب يعبر حقيقة عن الشعب يشرع ويراقب ويحاسب يكمن فى دولة مؤسسات يحكمها فقط القانون والدستور تختار الكفاءات ولا تصادر الحريات وتفسح المجال أمام المعارضة البناءة ليشارك الجميع فى بناء الوطن أما غير ذلك فلا تثبيت معه ولا مستقبل.

نشرت فى :

27يوليو

السادات: الإصلاح الاقتصادي كان مسألة «حتمية»

المصرى اليوم 

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «قرارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم وتعويم الجنيه كانت مسألة حتمية، ولا خلاف على ذلك».

وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن «الإصلاح له تبعات، والناس لابد أن تتحمل، ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات حماية لمتوسطي الدخل والفقراء حتى تسهل حياة الناس، ومنها وجود وسائل نقل العامة بأسعار مبسطة».

وأكد السادات أن «زيادة الحصة التموينية ومعاش تكافل وكرامة كلها أمور جيدة في ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ولكن يجب أن يكون بجانبها زيادة في المعاشات ورواتب محدودي الدخل حتى يستطيعوا الوقوف أمام موجة الأسعار وارتفاع أسعار البنزين وغيره».

27يوليو

جدل بين السياسيين حول «تجاهل المعارضة» فى مؤتمر الشباب

المصرى اليوم

محمود جاويش ونورهان أشرف

قال سياسيون إن المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية لم يراعِ تمثيل نواب وشباب المعارضة، فيما قال آخرون إن تنفيذ توصيات المؤتمر من الضروريات، خصوصًا أن توصيات المؤتمرات السابقة تم تنفيذها.

ودعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى تكرار اللقاءات بين الشباب والقيادة السياسية، على أن يراعى فيها تكافؤ الفرص، من حيث التمثيل الجغرافى والمؤيدين والمعارضين، بشكل عادل وشفاف، وأن يكون الهدف هو الحوار مع الشباب بوجه عام، دون تصنيف أو تحيز، مشيراً إلى منع بعض من النواب الشباب المحسوبين على تيار المعارضة من حضور المؤتمر الرابع للشباب مع الرئيس، وعرض أفكارهم وآرائهم، وشدد على أن هذه الممارسات لا تصب فى صالح الدولة، وتعود بها إلى أخطاء الماضى.

وطالب السادات بضرورة إعادة النظر فى الشباب المحبوسين احتياطيا، أو من صدرت فى حقهم أحكام نهائية، على خلفية قضايا سياسية، لعدم دقة التحريات وتضارب البيانات الصحفية وعدم مصارحة وزارة الداخلية بحقيقة هذه الوقائع، ما يثير الغضب والشعور بالمظلومية، ويشكك فى حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبًا الدولة باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاحتواء هؤلاء الشباب، حتى إن تجاوز بعضهم أو ارتكب أخطاء بدافع الحماس والغيرة على وطنه، وألا تتركه فريسة لبعض الأفكار المسمومة التى تصل إليهم داخل أماكن احتجازهم.

وأضاف أحمد خالد، أمين عام اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور الوزراء والمحافظين المؤتمر أكبر ضمانة لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه التوصيات، بدءاً من اليوم الثانى لانتهاء فعاليات المؤتمر. ولفت إلى أن الوزراء ظهروا وهم يدونون ملاحظات الشباب، وهى بوادر جدية من الوزراء، مطالباً بمحاسبة المسؤولين الذين لا ينفذون توصيات المؤتمر، موضحا أن الرئيس السيسى دائماً ما يتابع بنفسه تنفيذ التوصيات.

وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمر الشباب نجح أن يناقش مشكلات المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن المؤتمر الأول اهتم بشباب العمل السياسى، ونتج عنه تشكيل لجنة العفو الرئاسى، ولجنة تعديل قانون التظاهر، والمؤتمر الثانى فى القاهرة نتج عنه قضية سياسية أخرى وهى أزمة المحليات وضرورة مشاركة الشباب فيها.

واضاف أنه لا يجب حصر جميع قضايا الشباب واختزالها فى عنوان «الشباب المعتقلين»، كما يحب أن يصفهم البعض، فهناك قضايا أخرى تواجه الشباب، فبتكريم الرئيس للطالبة مريم، فهو قد كرم بذلك كل المتفوقين من الطلبة، وكذلك تكريمه لياسين الزغبى، مشيراً إلى أن توجيه انتقادات للمؤتمر لعدم دعوة بعض من نواب أو شباب المعارضة- ليس فى محله، فشباب مصر ليسوا فى الأحزاب أو ممن يمارسون العمل السياسى فقط، خاصة أن الممارسين للسياسة هم الأقلية.

وطالبت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإسراع فى تنفيذ كل التوصيات والقرارات التى صدرت عن المؤتمر، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى الأمل للشعب فى مستقبل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وقدرة مصر على التغلب على المشكلات التى تواجهها حاليا.