أبدى أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” رفضه الشديد للدعوات التى أطلقها البعض لأجل إجراء تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلا من أربع سنوات معتبرا ذلك التفاف واضح وصريح على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة فى وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون.
وأوضح السادات أن الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب إنتخابات رئاسية قادمة يثير العديد من علامات الإستفهام فمن يقف وراء هذه الدعوة ؟ هل هذه رغبة مؤسسة الرئاسة ومن ثم يتم التمهيد لها وحشد البعض للمناداة بها ؟ وهل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب إحترام الدستور والقانون ؟ وهل مؤسسة الرئاسة جادة بالفعل ولديها نية حقيقية لإجراء الإنتخابات الرئاسية فى موعدها أم أن البرلمان يتهيأ الآن لتحقيق هذه الرغبة على نمط جزيرتى تيران وصنافير.
ياسادة .. الدستور لم يتم تجربته وأغلب مواده لم تفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها .