amal – الصفحة 44 – محمد أنور عصمت السادات

25يوليو

السادات :يطالب البرلمان المصري والعربي بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي لعقد جلسة طارئة حيال الانتهاكات الاسرائيلية

استنكر الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تباطؤ جامعه الدولة العربية في اتخاذ موقف حازم وسريع ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني واقتحامها لباحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الصلاة فيه واعتقال وقتل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني دون أن تحرك الجامعة ساكن لهذه الانتهاكات.

وطالب السادات جامعه الدولة العربية بتوضيح حقيقة قيام إسرائيل بعقد لقاءات مكثفة وسرية ببعض الدول العربية لإتمام ما يسمى “بصفقة القرن ” وعلاقة هذه اللقاءات بالصمت الرهيب من قبل الحكومات العربية على التصعيد الإسرائيلي وهو ما يعد بمثابة تأييد وموافقه على كل ما يحدث حيال الشعب الفلسطيني وصفقة القرن.

وقال السادات كنت أتمنى من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم الحديث عن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها من مستجدات أثناء اللقاء الأخير للقيادات العربية في مصر احتفالا بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية منذ أيام، وعدم الانتظار لقيام الجامعة العربية بعمل لقاء طارئ أو شجب الانتهاكات ببيان صحفي فقط دون أخذ أي خطوات جاده على أرض الواقع وهوما ينعكس بالسلب على مصير القضية الفلسطينية واستمرار إسرائيل في انتهاكاتها.

وأكد السادات على ضرورة قيام مجلس النواب المصري والعربي بدعوة الاتحاد البرلمانى الدولي بجينيف لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الانتهاكات واتخاذ موقف دولى موحد تجاه إسرائيل لمنعهم مسلمي فلسطين من إقامة شعائرهم الدينية.

نشرت فى :

الوطن

السادات يطالب الجامعة العربية بتوضيح حقيقة عقد لقاءات سرية مع إسرائيل

2017/7/25

الشروق

«السادات» يطالب البرلمان المصري والعربي بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي لجلسة طارئة

2017/7/25

19يوليو

السادات : التعامل فى جزيرة الوراق إفتقد الحنكة السياسية

وزارة التخطيط تبذل جهدا كبيرا لحسن إدارة أصول الدولة غير المستغلة

لا يجب تجديد حبس الشباب المحبوس بسبب التظاهر بشأن الجزيرتين وإحالتهم للمحاكمة

أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه لم تكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات بجزيرة الوراق داعيا لأن يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالى المحتجين ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن آملا فى بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه وتفعيل التنمية الريفية بالمحافظات وتنشيط دور الرائدات الريفيات فى تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعى والتثقيف.

قال السادات أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع إزالة التعديات على أراضى الدولة ومنها الجزر النيلية ومنها الوراق فلماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس لذلك مع أنه هذا هو صميم عملها وللآسف حين نتحرك نتحرك تحركا غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيدا من الآزمات

وأشار السادات إلى أن نشر الأمل وتبديد الإحباط أحد أهم ضرورات نجاح الخطاب السياسى وهو ما يجب أن نراعيه الفترة القادمة فى ظل الغلاء والأوضاع الأقتصادية الصعبة التى يعانيها المواطن. منوها على أن ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من دراسات مع مجموعة من المستشارين والخبراء للانتهاء من نماذج ودراسات للطرق المثلى لتحسين آداء العاملين وإدارة أصول الدولة غير المستغلة خطوة ايجابية حسن استغلالها وادارتها بشكل صحيح سوف يعود على مصر بخير كثير.

وأكد السادات أنه لا يجب مطلقا تجديد حبس الشباب المحبوس على خلفية التظاهر لرفض تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وإحالتهم للمحاكمة خاصة وأن الموضوع محل الخلاف قد انتهى بأقرار البرلمان وتصديق الرئيس بتبعية الجزيرتين للسعودية وكان إحتجاج الشباب إحتجاجا سلميا بدافع وطنى خالص لا يجب أن نعاقبهم عليه بهذا الشكل.

نشرت فى :

البوابة نيوز

السادات: تعامل الحكومة في أزمة جزيرة الوراق افتقد الحنكة السياسية

2017/7/19

الوطن

أنور السادات: لم يكن هناك ذكاء في تنفيذ قرارات الإزالة في “الوراق”

2017/7/19

16يوليو

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية:أدرس جدّياً الترشح لرئاسة الجمهورية فى 2018 (حوار)

المصرى اليوم

كتب: مينا غال

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب البرلمانى السابق، أنه يدرس جدياً الترشح لانتخابات الرئاسة فى مصر 2018، بعد أن طالبه بذلك ممثلون عن الأحزاب والقوى الشبابية والفلاحين والعمال فى أعقاب خروجه من البرلمان، مؤكدًا أن ذلك حق دستورى لأى مواطن، فيما شدد على أن المواجهة مع شخص بحجم وشعبية الرئيس السيسى تحتاج للتفكير بجدية فى الأمر، لأن ترشحه ليس «منظرة أو من أجل الشهرة»، ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة قوية.

وقال السادات فى حواره مع «المصرى اليوم»، إن هناك عددًا من الخبراء يعكفون حالياً على إعداد تصور لبرنامجه الانتخابى، وفى حال ما إذا قرر رسمياً خوض الانتخابات سيعلنه للرأى العام، وإذا لم يقرر سيقدمه لمن يرى فى نفسه الكفاءة لخوض تلك الانتخابات.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد حالة من سيادة «الصوت الواحد» وقيودًا على حركة القوى السياسية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم الدور المدنى للقوات المسلحة والفصل بين السلطات وفتح مجال أوسع للإعلام لعرض مختلف وجهات النظر.

وانتقد أداء البرلمان الحالى، كاشفاً عن أنه تلقى رسائل تهنئة بخروجه من البرلمان، أكثر من التى تلقاها بفوزه فى الانتخابات، مشددًا على أن البرلمان الحالى خذل الشعب ولم يقم بدوره الذى خوّله له الدستور..

وإلى نص الحوار:

■ بداية ما حقيقة ما تردد عن اعتزامك الترشح للرئاسة المصرية 2018؟

– عقب خروجى من البرلمان زارنى وتوافد علىّ فى مكتبى أو فى قريتى فى ميت أبوالكوم، ممثلون لأحزاب وشباب وفلاحين وعمال، وجميعهم طالبونى بالتفكير جديا فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو حق دستورى يسمح به القانون طالما تنطبق علىّ الشروط.. والتقيت مؤخرًا ممثلين عن القوى المدنية والسياسية وكان هناك نوع من التوافق على شخصين يخوضان الانتخابات، فالموضوع محل دراسة جدية ولكنه صعب، خصوصاً أن الرئيس السيسى مرشح متوقع، وهو قوى ويمتلك كل الأدوات التى تدعمه من الدولة وأجهزتها، وكى تكون مرشحاً جدياً يجب أن يكون لديك حملة ببرنامج بأطروحات قواعد شعبية داعمة، فالموضوع ليس نزهة أو منظرة ولا شهرة، فالأمر يحتاج لـ«شغل كبير ودراسة» حتى تكون قادرًا على تحقيق رقم كبير وليس للشهرة فقط، وحتى أستطيع الحصول على عدد أصوات يليق بتاريخى ومنافستى.

■ وما أبرز القوى السياسية التى التقيت بها ودعمتك؟

– التقيت العديد من القوى السياسية، منها ما هو يسارى وما هو ليبرالى، وممثلون عن بعض القوى الشبابية الفاعلة، والجميع ينظر للانتخابات على أنها مثل كل العالم، يتقدم لها من يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة على أن يقدم نفسه للناس، وفى النهاية القرار للمواطنين.

■ ماذا ترى فى نفسك من إمكانيات تؤهلك لخوض منافسة قوية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

– أنا لى تجارب وخبرة من خلال تمثيلى فى البرلمان لمدة 3 دورات، ومتواصل مع الناس وعشت تجارب كثيرة جدًا من خلال وجودى كرئيس حزب ونائب فى البرلمان، وأفهم جيدًا الظروف التى نعيشها، وكذلك الظروف الدولية التى تحيط بنا، وأيضاً من واقع تجربتى بالتواصل مع العالم الخارجى، أفهم كيف يفكر شركاؤنا فى الخارج، وفى النهاية يجب أن أكون واحدًا من الناس؛ عايشتهم وأعى احتياجاتهم، فالأمر ليس صدفة، ولكنه خبرة فى العمل السياسى والعام لمدة 15 عاماً، وبالتالى أرى أننى أستطيع أن أقدم خبراتى التى عايشتها لمدة 15 سنة، ما يؤهلنى لخوض المنافسة أمام الرئيس السيسى.

■ ألم تر أن خروجك من البرلمان سلاح ذو حدين قد يؤثر عليك بشكل سلبى، خصوصاً أن عددًا كبيرًا من المواطنين يستقون أخبارهم من وسائل إعلام محددة؟

– بالتأكيد هذه المسألة أضعها فى اعتبارى، ولكن كما قلت من قبل فى المجلس إنه لو كان هناك أى مخالفات ضدى، فأنا مستعد أن أحاسَب عنها بالقانون، ولكن جميعها أمور غير واقعية أو حقيقية، بدليل أن النيابة العامة حفظت الادعاءات التى تم الحديث بها عنى فى البرلمان، وحالياً ألتقى بالعديد من النواب فى مناسبات مختلفة وتجمعات فى الشارع، والكل يعلم ومتفهم لحقيقة خروجى من البرلمان، فللأسف وببساطة، حاولت أن أمارس دورى كنائب منتخب أقسمت على احترام الدستور والقانون وأقسمت أن أحترم آمال وطموحات ورغبات الناس، وللأسف لم أُمكّن، وهذا هو واقع البرلمان حالياً، وكأن لسان حال البعض يقول: «أنت صدقت إنك نائب وتمارس دورك كما تصورت»، وأنا بالطبع لم أقبل ذلك على نفسى وأن أكون نائبا صورياً؛ فإما أنا أكون نائبا حقيقيا وإما أن أكون كما يرى الناس البرلمان حالياً بأنه «غير مؤثر ولا وجود له»، وهذا واضح وتستطيع أن تستفتى الشعب المصرى على رؤيته ونظرته للبرلمان وتقديره له.

■ فى حال ترشحك للرئاسة.. من أين ستبدأ التحرك؟

– بالتأكيد من الشارع، فالتواصل مع الشارع ليس غريباً علىّ، لأننى سبق أن تواصلت مع الشعب ولكن على مستوى أصغر، فالفكرة واحدة، وهى لابد أن تتواجد وأن تعقد لقاءات فى كافة المحافظات مع كل قادة المجتمع من قيادات وشباب ونماذج للمرأة من خلال لقاءات شعبية أو رسائل نرسلها عبر وسائل الإعلام- لو كان ذلك متاحاً- وعن طريق بعض المؤيدين الذين من المفترض أن يدعموك ويقومون بالدعاية لك فى الانتخابات، فكما قلت لى داعمون فى محافظات مختلفة، ودائما ما تصلنى دعوات للمشاركة فى العديد من الفعاليات بالمحافظات المختلفة، وهذه مسألة ليست غريبة علىّ، وسأكرر ذلك على نطاق أوسع إذا ما قررت الترشح للرئاسة.

■ ما أبرز السلبيات التى تراها حالياً والتى دفعتك للتفكير فى الترشح ضد الرئيس السيسى؟

– لا أحد يمكن أن ينكر أن الرئيس السيسى مخلص ووطنى ويجتهد فى ظل ظروف وتحديات صعبة، فأنا دائما ضد بعض القوى السياسية التى تتجاوز وتلقى بالاتهامات وعدم الوطنية وغيرها، وهذا الكلام غير مقبول بالنسبة لى ولا أقبله على نفسى ولا أحد.

ولكن أرى من خلال الفترة الماضية، أن هناك قيودًا على حركة القوى السياسية والحزبية، وأنه لا يوجد مساحة من النقاش أو الحراك، وهى مسألة أصبح الجميع يعانى منها ولابد من فتح نقاش وحوار مع الآخرين وأن يعطى الرئيس الفرصة لسماع رأى ممثلى البرلمان والمجتمع وغيرهم من المهتمين بقضايا الوطن فى كل ما هو خاص بمشروعات قومية، فيجب أن نحدد أولوياتنا وأن نعرف ما نحتاجه اليوم وغدًا.. ولابد أيضاً أن تكون هناك رؤية لوضع الاستدانة بحيث يتم الاتفاق على المبالغ التى نحتاجها، وتوضيحها، والتى وصلت لأرقام كبيرة سواء القروض الداخلية أو الخارجية.. وفضلاً عن ذلك، دور القوات المسلحة التى هى محل احترام وتقدير من الجميع، ولكن دورها فى المشاركة فى الحياة المدنية والاجتماعية لابد أن يُنظم وأن يكون هناك نوع من إعطاء الفرصة المتساوية للجميع؛ قطاع خاص أو غيره، وأن تكون هناك منافسة حقيقية، مع ضرورة وجود نوع من المحاسبة والمراقبة للعديد من الأنشطة التى أصبحت محل حديث كثيرين فى مصر، وأنا أقدر المشاركة والجهد المبذول، ولكن لابد أن يكون هناك نوع من المتابعة والرقابة والحساب- إذا كانت هناك أخطاء- وألا تُترك الأمور لكل مؤسسة.. فيجب أن يشعر المصريون بأن هناك فصلاً بين السلطات؛ فما يراه المصريون – وأنا منهم- أن السلطة فى مصر هى رئيس وقوات مسلحة، وما دون ذلك فلا قيمة له، ومن ثم يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات وتوزيع لمهامها وهى السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وكذلك سلطة الإعلام والصحافة التى أصبحت محور تأثير كبير على الناس.

■ وكيف ترى وضع سلطة الصحافة والإعلام حالياً؟

– أغلب وسائل الإعلام أصبحت موجهة ونحن نعلم ذلك، وهو الأمر الذى أثار حالة من التشويش على الناس، فضلاً عن أنها تتبنى أحيانا مواقف غير حقيقية وتؤذى ولا تفيد، وهذا الأمر يحتاج لوقفة حتى نرى إعلاما هادفاً وبرامج تساعد على المعرفة والتسامح بما يخلق ثقة الشعب فى الإعلام من جديد، أما الرأى الواحد فلن يفيدنا إطلاقاً، ونغمة «لتصمت جميع الأصوات ولا حديث عن حقوق أو حريات، لأننا نواجه إرهاباً»، فهذا كلام يجب أن نتوقف عنه، فنحن نحارب الإرهاب وكلنا داعمون للدولة فى حربها ضد الإرهاب، ولكن هذا لا يجب أن يكون على حساب حقوق الناس وكرامتهم ومعيشتهم وحياتهم التى أصبحت صعبة، فلا نريد شماعات نعلق عليها أخطاء أو تجاوزات تقع فى حق أى مواطن.

■ إذن.. ألا تعتقد أن الحرب على الإرهاب فى الوقت الحالى تستلزم وجود رئيس ذى خلفية عسكرية لديه من الإمكانيات ما يؤهله لذلك؟

– العالم كله يحارب الإرهاب وليست مصر فقط، فليس معنى ذلك أن كل دولة تواجه الإرهاب تأتى برئيس ذى خلفية عسكرية؛ فهذا كلام غير حقيقى، لأن الدولة يجب أن تكون دولة مؤسسات، فالرئيس يقود ويدير، بينما المؤسسات تعمل؛ كلٌّ فى مجاله، سواء جيش أو شرطة أو قضاء أو إعلام أو غيرها، فلابد أن نكون حريصين على بناء المؤسسات بناءً صحياً ومحترماً حتى تمارس جميعها دورها؛ سواء كان الرئيس موجودًا اليوم أو غيره، فلا تقف الدولة على شخص، ولكن على مؤسسات يقوم كل منها بدوره و«يشيل مسؤوليته»، لأنها هى التى تعمل والرئيس يدير، ومطلوب بالطبع أن يتمتع الرئيس بالحنكة والثقافة وحسن الإدارة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذا خلفية عسكرية، وإذا كان ذلك موجودًا فى فترة صعبة مرت بها مصر، فليس من المقبول أن نكمّل بنفس الوضع دائماً.

■ كيف ترى تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية بدءًا من تحرير سعر الصرف ورفع الأسعار بشكل متتابع؟

– أنا لست خبيرًا اقتصادياً، ولكن من خلال رأى الخبراء، فإن عملية الإصلاح الاقتصادى كانت مسألة حتمية ولا خلاف عليها، خصوصاً أن كل مواردنا تكاد تكون تقلصت جدًا؛ السياحة والتصدير والإنتاج تضاءلت بشكل كبير، فكان لابد أن ندخل فى تلك الإصلاحات وأن نتعامل مع الأسعار وتعويم الجنيه، الذى كانت آثاره صعبة جدًا على المواطنين، بشكل كان يحتاج أن نخفف عليهم من خلال تحسين مواردهم وأجورهم؛ سواء للعاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات، فلابد من حزم اجتماعية وحماية اجتماعية وليس فقط ما يطلق عليه «معاش تكافل وكرامة» أو محاولة توفير بعض السلع بأسعار مخفضة، فهذه كلها أمور مفيدة، ولكن الدولة تستطيع أن ترشد الإنفاق بشكل كبير، وأن تحصّل ضرائب على بعض رجال الأعمال الذين تسمح ظروفهم المالية بمشاركة أكبر لدعم الدولة، لتخفيف العبء عن محدودى الدخل.. وللأمانة لدينا خبراء عمليون- وليسوا نظريين- نستطيع من خلال الاستماع إليهم أن نحسّن ونطور المنظومة القائمة حالياً بشكل لا يضر، ومن الجيد أننا اقتحمناه بقرارات جريئة، ولكن الشعب يكاد يكون قادرًا على المعيشة وهو ما يحتاج منا اهتماماً لن يتحقق إلا بتوفير البدائل التى تخفف عنهم ذلك مثل قانون تأمين صحى يشمل كل المصريين، وتعليم مجانى حقيقى، ووسيلة نقل قادرة على مجابهة أسعار البنزين والسولار بما يخفف عن المواطن وطأة عدم امتلاكه سيارة.

■ فى حال ترشحت للرئاسة.. ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابى؟

– ليس هناك برنامج جاهز أستطيع الإفصاح عنه، ولكن هناك مجموعة خبراء مارسوا العمل السياسى والعام، لن أفصح عن أسمائهم حاليًا، ولكنهم يعكفون حالياً على وضع برنامج وخطة عمل للسنة الأولى والثلاث سنوات التى تليها، ورسالة للشعب.. طبعا فى حال ما إذا كان هناك قرار نهائى بالترشح سأعلن عنه وسيكون متاحاً للجميع، وفى حال عدم الترشح لأسباب أراها متمثلة فى عدم تكافؤ الفرص، سأقدم هذا المشروع لمرشح تكون ظروفه أفضل منى، بمن فيهم الرئيس السيسى نفسه، فالأهم مصر، ولا مشكلة من أن تكون حصيلة الرؤى والأفكار فى متناول الأقرب لرئاسة مصر، ليأخذ بها أو لا كما يرغب، فهذا قراره.

■ كيف ترى المنافسة مع الرئيس السيسى خاصة أنك تؤكد أنها شبه محسومة؟

– طبعاً، المسألة ليست سهلة، فالرئيس ما زال فى السلطة ولديه كل الدعم من أجهزة الدولة، وبالتالى المسألة ليست سهلة، ولكن ليس معنى ذلك ألا توجد منافسة أو يوجد مرشحون، بل تكون منافسة نزيهة تتمتع بحيادية وأيضاً تحكم العملية الانتخابية فرص متساوية للجميع، وهى أقل ضمانة يجب أن تكون موجودة، سواء رقابة محلية من المنظمات أو جمعيات معتمدة مؤهلة، وأيضاً رقابة دولية، فليس لدينا ما نخبئه.

■ فى حال تقديم الضمانات التى تضمن نزاهة الانتخابات.. هل ستترشح للرئاسة؟

– لا، فالقضية بالنسبة لى ليست فى ضمانات متعلقة بمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات ونزاهتها، ولكن فى وجود توافق مجتمعى أشعر به من خلال بعض ممن التقيت بهم وتحدثوا معى، والذين يوجد بعضهم ما زال يشاور قواعده، وليس بالضرورة أكون أنا، فمن الممكن أن يكون شخصاً آخر، فالأهم المبدأ، وأن نوعّى الناس بأنه ليس عيباً أن يترشح أحد أمام الرئيس الموجود، لأن تلك هى الديمقراطية، فلا بأس من خلق حالة حراك فى المجتمع وأن يكون هناك نقاش، حتى إذا ما فاز الرئيس يأخذ برؤى المرشحين الآخرين وهذا ليس عيباً ولكنه فى مصلحة مصر.

■ ننتقل إلى البرلمان.. بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى.. كيف تقيّم أداء البرلمان حتى الآن؟

– ببساطة، أنا صدمت فى إدارة البرلمان وأدائه منذ اليوم الأول، فلم أكن أتصور أن برلمانا بعد دستور 2014 بهذه الصلاحيات وتلك الاختصاصات، يكون حاله كما عايشته وأحمد الله أننى خارج البرلمان، وللعلم فإننى تلقيت عددًا من التهانى والمباركات عقب خروجى من البرلمان كانت أكثر ممن هنأونى بعد نجاحى فى البرلمان، فأنا انتخبت لأمارس دورى كما توقع منى الناخبون والناس الذين أمثلهم، ولم أُمكن منذ اليوم الأول سواء وأنا نائب أو رئيس للجنة حقوق الإنسان، من اتخاذ أى موقف أو أن يكون لى صوت داخل البرلمان، وهذا أمر بالنسبة لى كان مرفوضاً، بسبب محاولات إسكاتى، فببساطة لا تتوقع ولا تنتظر أى موقف أو أى شىء من هذا البرلمان. وأعتقد أنه ليس حكمى الشخصى، ولكنه حكم الناس نفسها وتقييمها له.

■ هل تعتقد أنه لا يرقى لطموحات الشعب؟

– بالتأكيد، لأن الناس كانت لديها آمال وطموحات كبيرة، ولكن البرلمان الحالى خذل الناس وجعلها فى صدمة.

■ كيف ترى البرلمان باعتباره الأكثر معاقبة لنوابه فى التاريخ سواء بالفصل أو الإحالة للقيم أو التجميد أو التهديد؟

– هذا الأمر من مساوئ إدارة البرلمان، فمسألة الإفراط فى التهديد والوعيد للنواب أو إسكاتهم وعدم تمكينهم من إثارة موضوعات أو مناقشة أى من أفراد الحكومة، يؤكد أن البرلمان يُنظر إليه كمؤسسة – طبقاً للدستور- تم انتخابها ولكنها لا حول لها ولا قوة لممارسة صلاحياتها.. وللأسف بعض النواب حديثى العمل السياسى يظنون أنهم يفعلون المعجزات، وأن البرلمان أعظم برلمان، والحقيقة أنا مندهش من طريقة تفكير هؤلاء الناس، وعلى أى أساس يقولون هذا الكلام وأعرف نواباً يبكون لعدم قدرتهم على ممارسة دورهم أو أن تُسمع أصواتهم، وبعضهم أصبح حريصاً على عدم حضور الجلسات لأنها بلا فائدة.

■ وماذا عن موقفه من اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»؟

– طبعاً موقف أغلب الشعب المصرى كان له رأى وأنا منهم، وهو أنه ما كان يجب للحكومة أن تحيل الاتفاقيات للبرلمان من الأساس لأن هناك حكما قضائياً واضحاً ومحدداً، وما كان يجب للبرلمان أن يتصدى لتلك الاتفاقية ويقرها بهذه السرعة وبالطريقة التى أثارت غضب العديد من المواطنين بهذه الطريقة، فأندهش من سعى البرلمان واجتهاده لإثبات سعودية الجزيرتين، وأيضاً قيام بعض النواب بطباعة كتب لإثبات لماذا تيران وصنافير سعوديتان.. والبرلمان – إذا كان فى مأزق كبير- كان يمكن أن يطرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبى.. ولكن أرى بذلك أن البرلمان يتنازل عن اختصاصات وصلاحيات كثيرة جدًا.

■ كيف ترى القانون الجديد للجمعيات الأهلية؟

– قانون الجمعيات الأهلية – وفقاً لرأى كل الجمعيات المحلية والدولية ووزارة التضامن- أسوأ قانون للجمعيات وأسوأ من الحالى، فالوزارة صدمت من هذا القانون، لأنه لم يؤخذ رأيها فيه، واعتقدنا أنه سيتم تأجيل التصديق عليه من الرئيس السيسى لحين تعديله، إنما تم تمريره، وهو بصورته الحالية لن يساعد المجتمع المدنى والأهلى الذى يقع على كاهله مسؤولية كبيرة فى مساعدة الدولة لإنجاز مشروعات كثيرة، لكن القانون صُدق عليه ويجب أن يُحترم، وسنتعامل معه بالشروط الموجودة.. فلا يوجد أحد عاقل ضد الأمن القومى للبلد والحفاظ على استقرار الدولة، وإنما ليس بفرض موانع أو قيود، بينما ننظم كى نشجع العمل الأهلى والتطوعى وأن نشجع الناس على ثقافة التبرع طالما تتم تحت أعين الدولة وبموافقتها، أما شلّ حركة المجتمع المدنى فليس فى صالح البلد الذى يعانى مشاكل كبيرة جدًا، بالأخص فى القرى والريف الذى يوجد به جمعيات تحل محل الدولة هناك.

■ بصفتك كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان.. كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الوقت الحالى؟

– حالة حقوق الإنسان فى مصر من خلال معايشتى- وما زلت أتلقى كثيرًا من الاستغاثات- تحتاج لوقفة ومراجعة حقيقية للحفاظ على كرامة المواطن وانتمائه لهذا البلد، فهذا ليس متعلقاً بالحقوق والحريات السياسية فقط، ولكن فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالسكن والتعليم والصحة، وكلها أمور تحتاج لوقفات جدية، فالناس فى حاجة لمن يشعر بهم وباستغاثتهم، وأيضاً ما هو متعلق ببعض الأحداث الطائفية، التى للأسف، لسنا قادرين على اتخاذ موقف جذرى تجاهها من خلال الانتهاء من القوانين المتعلقة بالتمييز والمواطنة والمساواة، وانتهاءً بكل ما هو مرتبط بالصلح العرفى والأمور الخارجة عن القانون، وأن يكون هناك تطبيق حقيقى للقانون ومحاسبة المتجاوز.

■ ما تقييمك للموقف العربى بالمقاطعة مع قطر واتهامها بدعم الإرهاب؟

– أرى أنه لابد من الحذر وعدم التصعيد، فجميعنا لديه تحفظات كبيرة جدًا على أسلوب الأسرة الحاكمة فى قطر، واحتضان بعض المطلوبين للمحاكمات فى مصر من الإرهابيين، لكن فى النهاية أرى أن منطقة الخليج العربى تتعرض الآن إلى عملية انتهازية يجب أن نكون حذرين منها، لأنها من الممكن أن تعرّض منطقة الخليج لمواجهات مباشرة، نتيجة دخول الأتراك والإيرانيين فى قلبها، حتى لا يتم جرجرتنا لمشكلات كبرى تستنزفنا جميعاً.

12يوليو

الإصلاح والتنمية يواصل طرح تساؤلات المواطنين من خلال جولات ولقاءات بالمحافظات

فى إطار اللقاءات التى يقوم بها حزب الاصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات بمختلف المحافظات من خلال أمانات وقيادات الحزب للوقوف على رؤى المواطن المصرى للأوضاع الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كان للمصريين رؤى وأسئلة وأفكار تتلخص فيما يلى :

• ضرورة مناقشة الموضوعات التى لم يتعرض أيا منها لنقاش جاد لا داخل مجلس الوزراء ولا داخل مجلس النواب. كالعاصمة الإدارية الجديدة ولا الأسس الاقتصادية لمشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، ولا خريطة شبكة الطرق الجديدة خاصة وأن رئيس الوزراء المهندس / شريف إسماعيل عندما كلف بتولى مهمته كرئيس للحكومة صرح بأن واجبه الأول هو تنفيذ برنامج الرئيس السيسى والذى تندرج فيه معظم هذه المشروعات.

• الأنباء المتدولة بشأن موجة ارتفاع جديدة فى أسعار الأدوية أغسطس المقبل فى ظل حالة الغلاء الشديدة وعدم قدرة المواطن على التحمل وكذلك تدنى مستوى الخدمات بالمستشفيات.

• لماذا لم يتم الانتهاء من انتخابات المجالس المحلية رغم الوعود المتكررة في ظل حاله العشوائية السائدة في محافظات مصر ولمصلحة من ؟ وضرورة مراقبة ومتابعة آداء المحليات وخدماتها للمواطنين.

• ضرورة عقد حوار مجتمعى شامل لكل المشروعات القومية الحالية قبل البدأ في تنفيذها ، خصوصاً بعد ثبوت عدم أولوية وجدوى كثير من المشاريع القومية في الفترة السابقة والتي كلفت مصر أعباء اقتصاديه ومالية كبيرة . • وضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويجد من خلاله المواطن آملا فى بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه.

• ضرورة إتاحة الحق فى تكوين و تنظيم العمل النقابى وفق قانون العمل والحريات النقابية بما يحقق مصالح العمال خاصة بعد شعور الكثيرين بتراجع المكتسبات التى كفلها لهم دستور2014 ووضع ذلك دوما فى عين الإعتبار.

• ضرورة إتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة والتعبير عن آرائهم فى تكوين الإتحادات الطلابية والقيام بالأنشطة الجامعية طالما لا تعوق مسيرةالعمل داخل الجامعة ولا تضر بأمن وإستقرار المجتمع.

وأكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لكى تنقل للرئيس والحكومة والمسئولين نبض الشارع المصرى وما يعانيه المواطن المصرى وما يدور فى أذهانه من تساؤلات تحتاج الإجابة عليها وتوضيحها وليس تجاهلها أو تغميض العين عنها وذلك لصالح مصر والمصريين.

11يوليو

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات المواطنين من خلال جولات ولقاءات بالمحافظات

مطالبة الرئيس بعقد اجتماع مع القوى السياسية لبحث التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجياً وعلى رأسها ( الأسعار – الإرهاب – المشاريع القومية – سد النهضة ) وكذلك مطالبة الرئيس والأجهزة بإعلان الموقف الصحيح من حماس هل هي إرهابية كما يقول الإعلام المصري ؟ أم صديقه يستقبلها الرئيس وكبار مسئولين الحكومة !!؟؟؟
آخر ما توصلت إليه مصر في مفاوضات سد النهضة والبديل المائي الآمن خصوصاً بعد الإعلان عن قرب الانتهاء من السد وتأثيره على مصر ، وكذا آليات التعامل مع الترويج الإعلامى القطرى الواسع الذى أكسبها بعضا من التعاطف الدولى وجعلها كأنها دولة مفترى عليها .
اجراء استطلاع رأى حقيقى حول انجازات مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المنتهى لا أن يتباهى الأعضاء أنفسهم بهذه الأنجازات ” فالحكم عنوان الحقيقة – لنترك الحكم للشارع المصرى حتى يتغير الآداء والممارسة إلى ألأفضل فى الفترة القادمة.
ضرورة إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، من أجل وقف نزيف أرواح المصريين وما يتم فى سيناء من عمليات إرهابية على أن يتضمن فى تشكيله سياسيون وقادة المجتمع المدنى.
ضرورة إيجاد بدائل إقتصادية بدلا من اللجوء إلى الغلاء ورفع الأسعار بشكل دورى يعانى منه المواطنين وذلك بالإستماع إلى وجهات نظر الخبراء والمعنيين بهذا الشأن. وأكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لكى تنقل للرئيس والحكومة والمسئولين نبض الشارع المصرى وما يعانيه المواطن المصرى وما يدور فى أذهانه من تساؤلات تحتاج الإجابة عليها وتوضيحها وليس تجاهلها أو تغميض العين عنها وذلك لصالح مصر والمصريين.

نشرت فى :

الوطن

السادات لـ”الحكومة”: ابحثوا عن حلول غير “الغلاء” لمواجهة الأزمة

2017/7/11

05يوليو

أنور السادات : أتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية

توقع أ/ محمد أنور السادات أن اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين ) اليوم بالقاهرة ربما ينتهى إلى قرار بإحالة الأدلة المادية على جرائم قطر بحق الدول العربية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية بخلاف قرار المقاطعة الدبلوماسية بعد رفض ومماطلة قطر بشأن المطالب الـ13 التي تقدمت بها مصر والخليج.

أكد السادات أن قطر على الرغم من أنها سعت لتدخل مجلس الأمن فى أزمتها مع الدول العربية وقوبل طلبها بالرفض والدعوة إلى حل الأزمة عبر الحوار بين الدول المعنية لكن موقف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لن يكون كذلك إذا ما تم تقديم أدلة ملموسة على ما قامت به من ممارسات تجاه أشقائها من دول الخليج ومصر الأمر الذى يجرمه القانون الدولى إذا ما تم التدخل والمساس بالشئون الداخلية لدولة أخرى.

أشار السادات إلى أن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل في شئون لا دخل لها بها ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة وإعطاء شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية الأمر الذى يجب أن يتوقف ويستوجب المسائلة والمحاسبة .ودعا السادات الجميع أن يستمعوا لصوت العقل والحكمة بدلا من التصعيد بإستقدام قوات من تركيا أو إيران الأمر الذى ستكون له آثار سلبية ليس على قطر وحدها وإنما دول الخليج جميعا ويجعل من الخليج العربى بؤرة صراع لدول كثيرة لها مصالح من خارج المنطقة .

نشرت فى :

الوطن

أنور السادات: أتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية

2017/7/5

فيتو

«السادات» يتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن و«الجنائية» الدولية «السادات» يتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن و«الجنائية» الدولية

2017/7/5

البوابة نيوز

أنورالسادات : أتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس السادات يتوقع إحالة جرائم قطر لمجلس الأمن والجنائية الدوليةالأمن والجنائية الدولية

2017/7/5

الاقباط المتحدون

أنورالسادات : أتوقع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية

2017/7/5

دوت مصر

“السادات” يطالب بعرض ” قانون النواب” على مجلس الدولة

2017/7/5

03يوليو

السادات : قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات لن يديرالعملية الإنتخابية بنزاهة وعدالة وشفافية

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه على الرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للدستورهى أحد أهم الإستحقاقات الدستورية التى سوف تتم بموجبها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنتخابات المجالس المحلية المقبلة إلا أن مشروع قانون الهيئة لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا كقانون متزن يدير العملية الإنتخابية بضوابط حقيقية عادلة وإلتزام واضح بمعايير النزاهة الإنتخابية وكان يجب أن نتيح للهيئة أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.

وأشار السادات إلى أن القانون لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوي وقاصرعلى الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.

وأوضح السادات أن القانون يجب أن يلتزم بالإشراف القضائي على الانتخابات وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات المؤهلة والمعتمدة وأن نعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، وآلا نفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم. ويجب أيضا تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية بشكل واضح وتفصيلى لا لبس فيه وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها بشكل يمكن معه وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتدفع بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.

نشرت فى :

فيتو

«السادات»: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لا يلبي تطلعات المصريين

2017/7/3

الفجر

“السادات”: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لن يدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة

2017/7/3

الوطن

السادات: “قانون الهيئة الوطنية للانتخابات” لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا

2017/7/3

21يونيو

العرابي: السادات سياسي محنك وإسقاط عضويته كانت ممن انتخبوه أفضل

صدى البلد

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن النائب السابق محمد أنور السادات “سياسي محنك” وتربطه به علاقة قوية حتى الآن وكان يفضل أن تكون إسقاط عضوية النائب من المواطنين الذين انتخبوه.

وأضاف العرابي، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر” والمذاع عبر فضائية “العاصمة” اليوم الثلاثاء، أن ظروف إسقاط عضوية توفيق عكاشة كانت مختلفة عن “السادات”.

20يونيو

السادات : الأفضل لنا حاليا أن نعطى ثقة وتفويض مطلق للرئيس ولا داعى للبرلمان

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” أن إدارة القضايا والملفات الهامة وإقرار القوانين والاتفاقيات بهذا الشكل عبر البرلمان وآخرها تيران وصنافير والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 التى هى الاخرى فى الطريق كل هذا وغيره جعل الشعب فى حالة غير مسبوقة من الشعور بالاحباط والاستسلام واللامبالاة بشئون وطنه واستمرار ذلك النهج سوف ينعكس على الولاء والانتماء والاحساس بالغربة على أرض مصر.

أوضح السادات أن البرلمان الذى أقر إتفاقية تيران وصنافير على النحو الذى أرادته الحكومة فى مشهد مؤسف سيتوقف أمامه التاريخ ربما من الأفضل لنا وله الآن أن نعطى الثقة المطلقة للرئيس والمؤسسة العسكرية من وراؤه ونؤمن بأن رؤيته وإرادته وقناعته هى الصواب وعلينا السمع والطاعة ولا داعى لطرح رؤى أخرى وإهدار نفقات وإستنزاف موارد على باقى مؤسسات الدولة الأخرى ولا حاجة لنا بإنتخابات رئاسية جديدة ولا برلمان من الأساس وإنتخابات مكلفة ووقت وجهد وأموال طالما أن هذا هو الواقع والحقيقة من غير تخوين ولا تشكيك فى وطنية أحد والأفضل أن نستفيد بهذه الموارد والنفقات فى أنشطة وقضايا أخرى ملحة من تعليم وعلاج ومعاشات وتأمينات وصرف صحى وفرص عمل وتنمية وغيره.

وقال السادات أن النائب المستقيل المستشار سرى صيام إنتبه من أول يوم بالبرلمان وكتب فى أسباب إستقالته منذ عام ونصف أنه لا يوجد مناخ يمكنه من أداء دوره البرلماني الذي تحتمه أمانة المسئولية ومن ثم وفر على نفسه كثيرا من الجهد والتعب كان سوف يبذله بلا نتيجة وتجنب صداما لم أتجنبه أنا . من الصعب بعد تجارب الثورتين أن نصبح كقوى سياسية وبرلمانين مجرد فاترينات عرض للفرجة أمام الزائرين أو عرائس مارونت يتم تحريكها كأحد كماليات المشهد السياسى ، إنظروا وبصدق لآراء الناس وتقييمهم للحكومة والبرلمان لتعرفوا الحقيقة حتى وإن كان شعاراليوم لا صوت يعلو فوق صوت الرئيس والحكومة .

نشرت فى :

فيتو

السادات: المواطنون أصيبوا بالإحباط بسبب أداء البرلمان

2017/6/20

الاقباط المتحدون

السادات : الأفضل لنا حاليا أن نعطى ثقة وتفويض مطلق للرئيس ولا داعى للبرلمان

2017/6/20

10يونيو

الإصلاح والتنمية يطلق حملة الحفاظ على أراضي الدولة

قام حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات بإطلاق حملة تحت عنوان “حق الشعب ” في الدفاع عن سيادة أراضيه، للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير وذلك من خلال استعراض الوضع التاريخي للجزيرتين.

وأشارأ/ محمد أنورالسادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية إلى أن الحملة بدأت أولى فعاليتها أمس الجمعة بعقد أمسية رمضانية هادئة أمام حديقة الأزهر ضمت العديد من المعنيين باتفاقية ترسيم الحدود من نواب برلمان، أحزاب سياسية، محاربين قدامى، شباب ناشط، وبعض الخبراء، هذا بالإضافة لدور الحملة في خلق حالة من الاتصال الجماهيري بصناع القرار ونواب البرلمان لعرض مواقفهم من الاتفاقية وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الاتصالات التليفونية، ارسال برقيات تلغرافية، واليات اخرى كثيرة يستطيع من خلالها كل مواطن توصيل رأيه وصوته لكل المسئولين وصناع القرار وذلك بمناسبة بدء مناقشة الاتفاقية باللجنة التشريعية بمجلس النواب لاقرار طريقة الموافقة عليها.

نشرت فى :

الوطن

“حق الشعب”.. حملة لـ”الإصلاح والتنمية” للدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”

2017/6/11

فيتو

السادات يطلق حملة للتأكيد على مصرية «تيران وصنافير»

2017/6/11

الشروق

مصادر: إسماعيل يبدأ تحركات إقناع النواب بسعودية «تيران وصنافير».. و«الوفد»: مصرية بالأدلة

2017/6/11

1 … 42 43 44 45 46 … 338