نعم لا حياة لمن تنادى وبعيدا عن الحديث عن تنفيذ حكم النقض لصالح د/ عمرو الشوبكى أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع بالبلدى كده ( على عينك يا تاجر) فهل يعقل بمجلس نواب دوره إحترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائى مدته خمس سنوات سجن ولا ينظرفى طلب اسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمواد 386 ، 387 من لائحته الداخلية بوجوب النظرفى إسقاط العضوية لفقد الثقة والإعتبار بموجب الحكم القضائى.
تساءل السادات هل تجاهل إتخاذ أى قرار بشأن هذه الواقعة يأتى لكون صاحبها منتميا لقائمة دعم مصر؟ أم هناك إعتبارات تخص الأمن القومى المصرى ؟ وهل يليق بمجلس النواب المصرى أن يغمض عينيه ولا يقوم بدوره من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب متعللا بأنه لم يتم إخطاره بحيثيات حكم الحبس ؟ من يقف وراء ذلك ومن المستفيد ولماذا ؟ بل الأدهى من ذلك أن هذا السلوك الغريب تكرر مع النائب العام المصرى عند إرساله لطلبات متكررة لرفع الحصانة كى يتم سماع أقوال بعض الأعضاء فى إتهامات أو شكاوى مقدمة ضدهم ويأتى الرد دائما بأن المجلس يرفض رفع الحصانة بحجة كيدية البلاغات والإدعاءات.
وحمدا لله أننى كنت على حق فيما طرحته بشأن سيارات المجلس المصفحة والتى قيل وقتها أنها أمن قومى ولم تتسع الصدورلأى معارضة أو أختلاف مفيد فقد تم التراجع وإستعادة أموال إثنين منهم والإكتفاء بواحدة . إن ما يحدث الآن أيضا يذكرنى بإختفاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد صدور الحكم ضده وهو تحت الاقامة الجبرية فهل هذه هى دولة العدالة والقانون؟ وهل لنا أن نغضب حينما لا نطبق القانون فيصفنا البعض بأننا نعيش فى شبه دولة ؟ وهل سوف ننجح فى تثبيت الدولة كما طالب الرئيس السيسى وأحد أهم مؤسسات الدولة وهو مجلس نوابها لا يلتزم بأحكام القانون والدستور . هل من مجيب؟