08يناير
من مؤشرات قوة الاقتصاد في أي دولة قدرته التنافسية التي تخلق حاله من الانتعاش في كافة مجالات الحياة .. والتنافس بين الشركات الكبيرة و الكثيرة في مجال واحد ..مثل العقارات يخلق أنواع من الدعاية قد تصل تكلفتها و حجمها الي ملايين الدولارات ..تنفق ببذخ محسوب ..وهذا ما حدث ويحدث في دولة عربية شقيقة هي الإمارات العربية المتحدة ..
ودائما ما كانت عيني علي مصر .. بلدي .. أقارن وأري .. واستنتج ما نحن فيه وما هم فيه ..لدينا موظفون يعملون بالحكومة وعمال يعيشون تحت خط الفقر ويسكنون في عشوائيات.. تكاد المياه والكهرباء تصلهم ..والحمد لله ان الأخبار العقارية و تحليلات سوق المال لن تصلهم .. لأنهم – ببساطة – لا يشترون الجرائد الاقتصادية ذات فئة الجنيهان والتي بها يمكن ان تشتري له جركن مياه ( للشرب والغسيل ) او رغيف عيش وقرصين طعمية .. تغلق المعدة لعدة ساعات .. وتشعرهم بالشبع المؤقت
ومن تلك الأخبار المستفزة ( في نظرنا نحن ) ان أعلنت احدي الشركات العالمية في مجال الاستثمارات العقارية عن جائزة تقدم لأحد المشترين منها .. والجائزة هي طائرة نفاثة قيمتها مليون ونصف مليون دولارا أمريكيا.. بالإضافة الي سيارة جاجور لكل مشتر لعقار من عقاراتها .. الي هنا وانتهي الخبر ..!! وكان في مهرجان دبس لعام 2006 ..

هل لك ان تتخيل حجم الاستثمارات العقارية في دولة مساحتها لا تتعدي ربع مساحة مصر .. والذي يمكنه بمنتهي البساطة منح جائزة بهذا الحجم ؟ .. طبعا المقياس يختلف ..حتي و ان كان معظم العاملين في الإدارة العليا ومتخذي القرارات من المصريون العاملون هناك ..

قدر هذا الجيل من العمال والموظفين الحكوميين أنهم عملوا في أسؤ وقت يمكن أن تمر به الدولة من كثرة التغيرات .. وكثرة التحولات في كافة المجالات.. ومن النقيض الي النقيض في كل أوجه الحياة .. وما كان سابقا ضروريا … أصبح اليوم هامشيا . والعكس صحيح … بدءا من الأكل والشرب وحتى الملبس .. ومن اختلاف الأفكار والقيم الإنسانية والمثل العليا في الأخلاق والتقاليد الي التقوقع داخل الذات والانغلاق ..

والحياة بين الاستسلام والتحدي لا تصلح للأغلبية .. الغالبية من الشعب .. لا تتحدي .. الأغلبية موظفون وعمال تقليدين .. وهم حقا عصب الاقتصاد القومي في استقراهم ..
..و من أهم العوامل التي دفعت بالعمال الي عمل إضراب هو محدودية الدخل وثباته – ولو لفترات بسيطة – حيث المرتبات والدخول نظل ثابتة مع تغير الظروف المحيطة وارتفاع الأسعار .. وضيق ذات اليد

وما أكثر المشاكل عندنا .. وما أكثر تراكمات الأخطاء الإدارية عبر سنوات طويلة مرت دون إعادة تقيم .. او تطوير الوزارات وأسلوب العمل بها ..
حتي القطاع المصرفي .. الذي شهد الكثير من التغيرات لم يمسسه تطوير في لوائحه العتيقة .. وما ظهر مؤخرا من وجود نص بلائحة بنك فيصل يمنع التعامل الكامل للمسيحيين في التعاملات البنكية !!!

أليست تلك كلها عوامل و أسباب لابد وحتما ان تقود الي كثرة الإضرابات والتظاهر في كثير من القطاعات الاقتصادية ..
وفي بداية عام جديد .. سيبدأ بمواجهات مع الحكومة .. بعد بيانها الأخير .. الذي لم يكن موفقا ولم يعطي الأمل الكافي للتصدي للمشاكل الحيوية ..وهو عام التغيرات الدستورية ايضا .. ( لعلها تكون ذات تأثير مباشر ومحسوس لتلك الطبقة المظلومة من العمال ..)
فلننتظر …

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.