Author: amal

مشروع قانون الرؤية والحضانة المقترح ومايدور حوله من مناقشات وتعديلات لتحقيق المصلحة الفضلي لابناء أبوين منفصلين لم يقترب حتي الآن- ولو قليلا- من كيفية مواجهة عناد الابوين أو أحدهما علي حساب مصلحة الأبناء وحمايتهم. لان هذه النوعية من الاباء تخلوا عن انسانيتهم تماما تجاه صغارهم وتنازلوا عن ابوتهم بمحض ارادتهم ظنا من كل طرف منهما انه يعاقب الطرف الاخر. ولكن العقاب والعذاب لايقع الا علي الاطفال الابرياء الذين لاذنب لهم سوي انهم أبناء لاباء فقدوا الرحمة التي فطروا عليها.
ان الله عز وجل اوصي الأبناء بالاباء في كتابه الحكيم “وبالوالدين احسانا” ولم يوص الاباء علي الابناء لان فطرة الخلق حكمت ذلك.. ولنتأمل كيف ان الحيوان يحتضن صغاره ويحميهم ويخشي عليهم الاذي!! ولذلك فإن الاباء .. الذين نفروا من حكمة الخلق وارتضوا لصغارهم الهلاك النفسي والمعنوي والمادي والذين تحجرت قلوبهم تماما واستسلموا الي عناء شياطينهم حولوا براءة اطفالهم الي مذنبين بالجرم والتسول والادمان تعمي اعينهم الحقد والكراهية.. قصص كثيرة ومآس يتعرض لها الابناء الذين يخضعون تحت طائلة قانون الرؤية والحضانة لينتهي واقع الامر بالهروب من الابوين فتزداد ظاهرة اطفال الشوارع وتتكرر قصة التوربيني. لذلك يجب ان يكون مشروع قانون الرؤية والحضانة صارما جازما في مواجهة الاباء الذين يخالفون مواد القانون.. وتدوي اصوات المطالبة بعدم استخدام الاطفال كدروع بشرية في النزاع بين الاباء والامهات.. ووجوب ان تقوم الدولة بدور رائد وفعال في حماية الصغار من ابويهم في حالة الانفصال بحيث تكون القرارات المتعلقة بهم في يد هيئة مستقلة متخصصة او هيئة تتبع المجلس القومي للامومة والطفولة او حتي وزارة معنية بشئون الطفل علي ان تكون تلك القرارات ملزمة وفاصلة ونافذة فورا وان يلتزم الوالدان المنفصلان بتواصل الابناء مع كل منهما والحرص التام علي سلامة نفسية الطفل بالاضافة الي وضع مواد قانونية محكمة لسد الثغرات التي ينفذ منها الفكر الاجرامي لتلك العينة من الاباء امثال الخطف وارسال الطفل الي الخارج او اخفائه بالداخل او حتي عدم افصاح الأم بقدرته المالية الحقيقية او تعنت الام في حرمان الطفل من التواصل مع ابيه او اقارب الاب من الاب والاب والاخوة.. الي اخره من تلك الامثلة الحياتية الضارة بالطفل ومستقبله.
كما يجب ان يتضمن القانون عقوبة الحبس الوجوبي لكل من فقد مفهوم الابوة وتلاعب بخسة في حق الصغار الابرياء ونقترح ان يرفق بوثيقة الطلاق بين زوجين لديهم اطفال في سن الحضانة وثيقة تعهد من كليهما بتنفيذ بنود القانون حرفيا والا تعرضوا لعقوبة الحبس الوجوبي ويوقعان عليها لتكون بمثابة حجة ودليل اضافي ودامغ علي اصرار الطرف الذي يخالف نصوص القانون بالاضرار بصغاره.
واوجه الكلمة الاخيرة الي الاباء المأسوف لهم وعليهم ان يراجعوا انفسهم وان يغتالوا شياطينهم بدلا من اغتيال براءة اطفالهم وعزلهم عن البيئة التربوية الصحية فيتحولون الي سلعة في سوق الاستغلال التجاري والجنسي والعرض للبيع والشراء او ربما للخطف او الي حزمة اخري من اولاد الشوارع الذين يغرقون في البؤر الاجرامية او ان يتحولوا الي قطع غيار بشرية.. وفي النهاية اقول لهؤلاء الاباء.. عند حدوث الكارثة لاتلوموا الا انفسكم.

فى ذكراه العطرة يتجدد فى ذاكرتنا ذلك الفارس النبيل والقلم المستنير «مجدى مهنا».. رحمه الله.. فقد كان كاتباً متزناً.. ومحاوراً لبقاً.. فكنت أشعر من خلال حواراته ومتابعة كتاباته أنه «نفسى» ونفس كل وطنى غيور على بلده.. يشعرك دائماً بأنك أخوه.. يعانى ما تعانيه.. يسمع بأذنيك ويرى بعينيك بل أيضاً يشاركك مخاوفك وتطلعاتك وآلامك وآمالك.. هكذا كان.. لغة خطابه التعقل والتفحص ثم المواجهة بصدق وصراحة يغلفها التأدب والاحترام.. ظل شامخاً حتى رحيله..
فكان إعلامياً مطلعاً مثقفاً.. احترم فكره فاحترمه الناس.. لم يخش لومة لائم ولم يحركه منصب ولا مال.. صفحات حياته كلها ناصعة البياض بإباء وشموخ.. أحب الوطن فأحبه المواطن الذى يلاحقه الفساد والمفسدون فتطوع بقلمه الحر للتصدى لأولئك الفاسدين ونادى بالإصلاح السياسى والاجتماعى..
كما شارك بشرف وأمانة فى العمل النقابى مصراً على النهج الديمقراطى وأضاف للصحافة الحرة معقلاً جديداً حيث بذل الجهد لنجاح جريدة «المصرى اليوم» التى شاع انتشارها.. وعند قرب الرحيل لم يفارقه شموخه فأبى أن يعالج على نفقة الدولة وتكفل بعلاج نفسه رغم تكاليف العلاج الباهظة.. إن ذلك الرجل بحق وطنى مميز.. رحل عن عالمنا ولكنه ترك لنا إرثاً عظيماً من الكلمات الصادقة والنزيهة وخلف نبتاً صالحاً ليرعاه من بعده.. رحلت عن أعيننا ولم ترحل عن قلوبنا.

أنور عصمت السادات

يعد مشروع قانون‮ “‬الصحة النفسية‮” ‬ومشروع قانون‮ “‬زراعة الأعضاء‮” ‬والمنتظر مناقشتهم في‮ ‬لجنة الصحة بمجلس الشعب من أكثر القوانين جدلاً‮ ‬لأنهما‮ ‬يخصان صحة المواطن‮.. ‬وقد سبق أن ناشدت المسئولين ضرورة تشكيل‮ “‬لجنة عليا‮” ‬من الأطباء والقانونيين بإشراف مباشر من السادة الوزراء المختصين وبحضور قيادة دينية مسلمة ومسيحية وجميع اللجان المختصة بمجلسي‮ ‬الشعب والشوري لتفعيل تطبيق قانون‮ “‬نقل وزارة الأعضاء‮” ‬مع ضرورة تشديد العقوبات المقترحة وتغليظها لأي‮ ‬جرم بهذا الشأن علي أن‮ ‬يتم التأكيد علي قيام نظام وطني‮ ‬فعال للحماية الاجتماعية والتي‮ ‬تشمل‮ “‬صحة المواطن‮”!! ‬قانون خطير وعاجل لما له من أبعاد دينية وانسانية واقتصادية‮.‬ ناقوس الخطر‮ ‬يدق‮.. ‬مصر أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا في‮ ‬تجارة الأعضاء البشرية واذا لم‮ ‬يتم وضع الضوابط والتشديد في‮ ‬العقوبات لمن‮ ‬يخالف القانون فتصبح سمعة مصر‮ ‬غير مقبولة دوليا وخاصة بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الاعضاء،‮ ‬كما وضعت الصين شروطا صارمة علي عمليات نقل الاعضاء‮.. ‬يجب أن تخضع المراكز الصحية الاستثمارية الخاصة التي‮ ‬ستجري فيها عمليات نقل وزراعة الاعضاء لرقابة مشددة من جانب وزارة الصحة منعا لحدوث أي‮ ‬تلاعب‮.. ‬ولكن ماذا عن الفقراء‮ ‬غير القادرين علي دفع نفقات العملية هل ستتكفل الدولة بدفع تلك النفقات؟‮! ‬سؤال بلا اجابة في‮ ‬مشروع القانون‮!‬ ثم‮ ‬يأتي‮ ‬مشروع قانون‮ “‬الصحة النفسية‮” ‬لنفاجأ بحفرة شديدة الانحدار فالمعطيات تقول أنه‮ ‬يوجد ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬ملايين مريض نفسي‮ ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬آلاف سرير في‮ ‬المستشفيات الحكومية والخاصة مما تسبب في‮ ‬ازدياد اعداد المرضي‮ ‬النفسيين الهائمين علي وجوههم في‮ ‬الشوارع لينشط معها بيزنس بيع الأعضاء‮.. ‬فهل هذا معقول؟‮! ‬المشكلة معقدة ومتشعبة فأماكن العلاج محدودة وذوي‮ ‬المرضي‮ ‬يتهربون من استلام مرضاهم بعد العلاج‮.. ‬هذا اذا كان هناك علاج أصلا!؟‮! ‬أين الحماية الاجتماعية والصحية لهؤلاء؟‮! ‬أليسوا بشراً‮!! ‬ألم‮ ‬يحن الوقت لتصحيح الاوصاع قبل انفجار المشكلة،‮ ‬ونقول‮ “‬ياريت اللي‮ ‬جري‮ ‬ما كان”؟‮!! ‬ويتبادر السؤال الي اذهاننا هل سيحمي‮ ‬قانون الصحة النفسية الجديد هؤلاء المرضي‮ ‬أم سيزيد من اعدادهم؟‮! ‬وماذا عن حالات‮ “‬غياب العقل‮” ‬أليس لهؤاء المرضي‮ ‬حق في‮ ‬الرعاية الخاصة جداً‮ ‬حتي‮ ‬لا‮ ‬يشكلوا خطراً‮ ‬علي أنفسهم وعلي المجتمع‮.. ‬فلماذا اذن لا تحدد مادة قانونية منفصلة تشمل ضوابط رعايتهم؟‮! ‬كما لفظ المشروع المدمنين وتركهم لرعاية قانون الادمان الذي‮ ‬لا‮ ‬يغني‮ ‬ولا‮ ‬يسمن عن جوع‮.. ‬نأمل ألا‮ ‬يكون الهدف من مشروع القانون خصخصة المستشفيات العقلية الحكومية للتربح من ورائها‮.‬ تحديث قانون الصحة النفسية ضرورة بعد مرور‮ ‬64‮ ‬عاما من عمر القانون الحالي‮ ‬رقم‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬1944‮ ‬وخاصة بعدما شهد المجتمع المصري‮ ‬متغيرات اجتماعية واقتصادية عديدة‮.. ‬فنوعية الجرائم المفجعة التي‮ ‬تطالعنا بها الاخبار‮ ‬يوميا تنم عن تراجع سلوكياتنا وقيمنا فتجدنا أمام معلم‮ ‬يقتل تلميذا وأب‮ ‬يقتل اسرته بسبب خسارة امواله في‮ ‬البورصة‮.. ‬ما الذي‮ ‬حدث للمصريين؟‮! ‬هل ذلك من شدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أم أننا اصبحنا مرضي‮ ‬نفسيين ونحتاج الي رعاية‮.‬ المواطن عنصر منتج وفعال في‮ ‬المجتمع ومن واجبنا أن نخرجه من تلك المتاهات الصحية ويكون خارج حساباتنا الاستثمارية ومصالحنا الشخصية،‮ ‬يجب ان نضع في‮ ‬اعتبارنا تلك المعادلة‮: ‬اعاقة معيشية‮ + ‬اعقاة نفسية‮ = ‬هدر حقيقي‮ ‬للانسانية‮.‬ ندعو الله ان‮ ‬يبصرنا حلولا ايجابية لتلك المشاكل الصحية والنفسية والتي‮ ‬اذا تعذر حلها ستؤدي‮ ‬قطعاً‮ ‬الي القضاء علي صحة مواطنينا تدريجيا‮.. ‬كفانا هدرا في‮ ‬كرامة المواطن المصري‮ ‬وآدميته في‮ ‬ظل مطالبة العالم اجمع بحماية حقوق الانسان‮.. ‬ولنذكر انفسنا دائما بقول الرسول صلي الله عليه وسلم‮ “‬كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‮”.‬

أنور عصمت السادات

الضريبة هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من موارد الأشخاص وأرباح المؤسسات بهدف تمويل نفقات ومصروفات الدولة، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم والصحة وتطوير البنية ودعم بعض القطاعات الأخري. ولكي يشعر المواطنون بارتياح ويقبلوا علي السداد لابد أن يتأكدوا أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة ولا يذهب هباء. فماذا لو بددت الدولة حصيلة الضرائب أو أساءت استخدامها وتوزيعها في أوجه لا تعود بالنفع علي المواطنين؟

كان غريباً علينا أن تتجه دولة في مكانة مصر إلي تمويل قطاعات تهدف إلي تضليل الرأي العام والتأثير سلبا في مكانة مصر داخلياً وخارجياً. أقصد هنا ما تقوم به الصحف القومية وقنوات التليفزيون الرسمية التي تعطي صورة غير واقعية عن أحوالنا ومشاكلنا الداخلية وقد تقبلنا ذلك وتعايشنا معه…… ولكن علي المستوي الخارجي رأينا حالة تصعيد لم نعهدها من قبل ضد سوريا وقطر والعديد من الدول العربية وضد مواقفهم السياسية بشكل غير مسبوق خاصة في عهد الرئيس مبارك، وجاءت عناوين الصحف القومية طوال فترة الاعتداءات علي غزة كمواقف وردود أفعال للمظاهرات التي تم تنظيمها أمام السفارات المصرية في دمشق وصنعاء وبيروت، ووقوفاً بجانب موقف الخارجية المصرية الهزيل والمخزي في قضية غزة، وأزمة القمم العربية التي أظهرت الشقاق العربي وتباين المواقف تبعاً للمصالح المختلفة، في حين ظهر الجانب المصري مرتبكاً وضعيفاً وكان علي تلك الصحف التأني وإعادة النظر في الهجوم علي دول عربية شقيقة، ولكن الواضح أنها سياسة جديدة للنظام المصري تجاه الدول العربية.

وحتي لو كان لنا بعض التحفظات علي السياسات السورية في لبنان وفلسطين، إلا أننا جمعتنا سوياً وحدة عربية يوماً من الأيام وكانت شريكاً في حرب أكتوبر1973 ولها خصوصية وأهمية استراتيجية كبيرة، بالإضافة إلي قطر ودول الخليج العربي، فبرغم تحفظنا علي وجود قواعد أمريكية علي أراضيها، فإننا لا ننسي التضامن الخليجي مع مصر في معركة الكرامة واسترداد الأرض ودورها في قطع البترول عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة لإسرائيل، الأمر الذي أجبر الغرب علي تأييد وقف إطلاق النار في وقت كانت مصر في أشد الاحتياج له، وإذا كنا نسعي اليوم إلي استعادة المكانة الإقليمية لمصر فنحن نواجه تحدياً كبيراً علي المستويين الإقليمي والدولي بعد ظهور إيران وتركيا بقوة علي الساحة السياسية في الشرق الأوسط.

فبعد انتخاب الرئيس الأمريكي أوباما أصبحنا مقبلين علي نظام دولي جديد لا نعرف توجهاته ولا نعرف من هم اللاعبون الجدد خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستتجه للغة الحوار مع إيران وحماس، ووضح جلياً خلال أزمة غزة أننا لسنا في حاجة إلي صراعات بل نحن في حاجة إلي نوع من الحكمة والعقل لنواجه تلك التحديات الدولية التي أدت مؤخراً إلي زيادة الضعفاء ضعفاً والأقوياء قوة.

اليوم يجب أن نعلي المصالح علي الخلافات مع سوريا وقطر وحتي إيران وغيرهما ولا ننقلها من مكانة الإخوة الأشقاء لنضعهم في خندق الأعداء، فبالتأكيد مع كل تلك التحديات والأزمات التي يعيشها الوطن العربي يجدر بنا توحيد المواقف والالتفاف حول المصالح المشتركة التي تربط بيننا مع احترام كل دولة لسيادة الأخري ومراعاة مصالحها بعيداً عن التشرذم والفرقة.

نرفض التصعيد ضد سوريا التي شاركتنا مرارة الحرب و«حلاوة» الانتصار، كما أننا نرفض غلق قنوات الحوار السياسي والتفاهم الدبلوماسي، حتي وإن كانت سوريا قد نجحت في تعزيز حضورها الإقليمي، واستطاعت دخول التنافس الإقليمي كدولة فاعلة وقوة لا يستهان بها، فهذا قد يضيف إلي الدور العربي ولا ينتقص منه والحال نفسه بالنسبة لقطر ودول الخليج. والآن أصبح التعاون المبني علي تبادل المنافع واحترام السيادة ضرورة من أجل دفع الضرر ورعاية المصالح المشتركة.

ومازالت أمامنا الحالة الإيرانية وما شابها من تشنجات وحملات تصعيد متبادلة، وقد أغفلنا أن إيران دولة ذات تأثير إقليمي لها أهدافها ورؤيتها الخاصة ولها أيضا مكانة سياسية وعسكرية كبيرة.

وإذا كانت الحكومة تسعي من خلال صحفها وإعلامها لحشد الرأي العام ضد سوريا وقطر وغيرهما، فالواضح أن تلك السياسة فقدت الكثير من جدواها وفاعليتها ولم تعد تجدي نفعاً ونحذر من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يفضي إلي عكس الأهداف المرجوة ويدفع بالأزمة إلي الذروة.

أنور عصمت السادات