التقى أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ( تحت التأسيس ) بـ ( وليام بيرنز) نائب وزير الخارجية الأمريكية في إطار عدة لقاءات عقدها مع النشطاء السياسيين في مصر عقب خطاب الرئيس الأمريكي أوباما .
تناول اللقاء عدة مناقشات حول النقاط التي تطرق إليها الرئيس الأمريكي أثناء خطابه في جامعة القاهرة ومستقبل العلاقات الأمريكية بمنظمات المجتمع المدني في مصر وجمعيات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان .
كتب أحمد مصطفى
تشهد السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم السبت اجتماعاً مغلقاً يضم 8 نشطاء حقوقيين من بينهم النائب السابق محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية وواحد من قيادات المجتمع المدنى، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقال بهى الدين حسن لليوم السابع إن اللقاء يعتبر “أولى الخطوات العملية لترجمة خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما عملياً”، مرجحاً أن يتم خلال اللقاء فتح ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاجتماع سيحضره ويليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، حيث سيستمع إلى آراء النشطاء المصريين فى عدد من القضايا، وصولا إلى وضع التصور النهائى من أجل تفعيل خطاب الرئيس أوباما.
وكان مسئولو الإدارة الأميركية قد أفصحوا عن التوجه الجديد فى شكل الإدارة خلال لقاء لوفد من ناشطى المجتمع المدنى المصرى بهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولين فى وزارتها خلال رحلة إلى واشنطن نظمتها مؤسسة “فريدوم هاوس”.
وكانت كلينتون قد صرحت فى وقت سابق أن بيرنز سيزور القاهرة قريباً لوضع إطار لإجراء مناقشات شاملة بين البلدين حول طائفة كاملة من القضايا، فى إطار التزام الطرف الأمريكى بتعزيز الفرص الاقتصادية داخل مصر “باعتبارها جزءاً رئيسياً من المساعدات التى نقدمها لمصر” مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “أنفقت بلايين الدولارات خلال السنوات الماضية لتشجيع المنظمات غير الحكومية وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون”.
وشددت كلينتون على الفرص الاقتصادية واصفة إياها بأنها “تجلب الثقة فى أن الشعوب يمكن أن ترسم مستقبلها بنفسها”.
هذا كما أشارت كلينتون خلال لقائها مع ضيوف “فريدوم هاوس” من النشطاء المصريين بأن علاقاتها بالمسئولين المصريين “جيدة” مؤكدة على أولوية الإصلاح الاقتصادى.
هذا وأجمع عدد من المسئولين فى الخارجية الأميركية ومساعدين لأعضاء فى الكونجرس وأعضاء فى جهات مانحة، فى تصريحات لهم مؤخراً على أن أكثر ما يهم الإدارة الأميركية الاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية قوية مع دول المنطقة، فيما أشاروا إلى رغبة إدارة أوباما فى إصلاح أخطاء إدارة بوش وتحسين علاقات واشنطن مع دول المنطقة.
فيما أعرب عدد من النشطاء المصريين عن خشيتهم من أن يأتى اهتمام إدارة أوباما بالإصلاح الاقتصادى، على حساب ملفات حقوق الإنسان، بحيث ينحصر الاهتمام بالأخيرة فى نطاق “الأمنيات الطيبة”.
عقد منتدى التشريع بالمشاركة الذي تنظمه مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية بالتعاون مع جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية يومي الجمعة والسبت الماضيين ورشة عمل حول رؤية الجمعيات الأهلية في قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تستعد الحكومة لطرحه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
شارك في ورشة العمل أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظات، بالإضافة إلى المهندس فؤاد ثابت رئيس إتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ومجدي شراره أمين عام الإتحاد.
لم تصل مصر يومًا للحالة التى عليها اليوم من انهيار لمنظومة الأخلاق، وتدنى السلوك العام، وانتشار العنف المفرط، والجرائم المتوحشة، والمخالفة للطبيعة الإنسانية، وتلك الأجواء مثلت إحباطًا عامًا لدى الشعب المصرى ولدى الشباب تحديدًا، نتيجة غياب القدوة واختفاء الرموز التى يلتف حولها الشباب لاستخلاص خبرة الماضى والاسترشاد لبناء المستقبل..
وتشير المؤشرات الأولية لحالة الانهيار المجتمعى التى نعيشها بسبب الفقر والتضييق فى الحريات، واتساع كبير بين الفوارق الطبقية يستلزم الاستعانة بجهود علماء الاجتماع وعلم النفس السياسى وعلماء الدين الأجلاء، ليجيبوا لنا عن التساؤل الذى يدور فى أذهاننا جميعًا ماذا حدث للإنسان المصرى؟..
وبعيدًا عن الحزبية أو تمزق القوى السياسية فمصر تحتاج إلى نهضة وصحوة ولا تستقيم من دون الرجوع للقيم الدينية وإعادة بناء الإنسان المصرى، الذى وصل لحالة من اللامبالاة والإحباط المستمر، وهذه الحالة التى أصابته تحتاج لسرعة فى الحل.
وها نحن نرى الأحكام القضائية التى تصدر بحق الجرائم الغريبة على المجتمع المصرى، التى أصبحت حديث المدينة وانتشر بها العنف والقتل والتمثيل بالجثث والاعتداء الجسدى والجنسى على الأطفال والعجائز، وكل ذلك أصبح يؤرق حياة المواطن ويهدد أمنه وسلامته.
فى النهاية يجب أن نتصالح مع أنفسنا كشعب وكحكومة وكمجتمع مدنى بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة وأجواء التشكيك حتى لا يحق علينا قول الشاعر «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
“أنا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الإهرمين” استمعت لفنان الشعب سيد درويش يشدو بكلمات الشاعر العظيم بيرم التونسي، واستشعرت العزة في نبراته يفخر بذلك الزمن الجميل، زمن التسامح والارتباط بالأرض.. زمن المصري الفكاهي.. فما الذي حدث لهذه الشخصية المصرية؟؟ ربما ليس تساؤلاً بقدر ما هو حالة من الاستغراب والإستنكار.. أين ومتى بدأ هذا التراجع وعدم الإنتماء الذي نراه حاليًا -بالطبع لست أقصد التعميم– فما زال لدينا الكثير لنفخر به ولكن طغى عليه لون في غاية الكآبة حتى أصبحنا لا نرى منه سوى ظل باهت.
لم أقتنع في البداية –حقيقة– أن هناك انهيار عام وبقيت مصممًا أن ما نراه ليس إلا حالات فردية لا يُقاس بها شعب بأكمله، لكن الوقائع تثبت أن مصر لم تصل يومًا للحالة التي عليها اليوم من تدهور لمنظومة الأخلاق وتدني السلوك العام وانتشار العنف المفرط والجرائم المتوحشة والمخالفة للطبيعة الإنسانية, وتلك الأجواء مثلت إحباطًا عامًا لدى الشعب المصري ولدى الشباب تحديدًا نتيجة غياب القدوة واختفاء الرموز التي يلتف حولها الشباب لاستخلاص خبرة الماضي والإسترشاد لبناء المستقبل.
وتشير المؤشرات الأولية لحالة الإنهيار المجتمعي التي نعيشها بسبب الفقر والتضييق في الحريات أو الإتساع الكبير بين الفوارق الطبقية مما يستلزم الإستعانة بجهود علماء الإجتماع وعلم النفس السياسي وعلماء الدين الأجلاء ليجيبوا لنا عن التساؤل الذي يدور في أذهاننا جميعًا ماذا حدث للإنسان المصري؟
فالإبتسامة غابت عن الوجوه والهموم أثقلت كاهل الجميع، أصبح المتهم مُدان حتى تثبت براءته والذئب تخفى بجلد الحمل، نغفو متوجسين ما سيأتي به الغد.. إرتفاع في الأسعار.. أم كارثة لا قدر الله يغيب عنا بها صديق أو قريب.. فضيحة رشوة أو سرقة لكبير من كبار البلد لم يكتفي بما أنعم الله به عليه من ثراء وسلطة فطمع بلقمة عيش الفقراء.. إزدواجية في المعايير وتناقض في المبادئ والفهلوة تسود في جميع المجالات حتى تراجعنا إلى نهاية الأمم التي كنا قادتها وقدوتها في يوم من الأيام.
لم أتمنى قط أن أرسم صورة لبلدي بهذه السوداوية، لكن هذا هو الواقع -المرفوض- الذي نعيشه والذي أخشى ما أخشاه أن يتحول لواقع مقبول، نتعايش معه ونأبى أو نتكاسل عن تغييره، بل أتمنى أن أرى انتماء شباب مصر لعلم مصر–ليس فقط في مباريات كرة القدم– ولكن في كل الأحوال مثل شعوب كثيرة أخرى تمجد علمها ولا تستهين به أبدًا ولا تتركه بحالة مزرية مهينة فوق المباني الحكومية التي هي أولى به.
وبعيدًا عن الحزبية أو تمزق القوى السياسية فمصر تحتاج إلى نهضة وصحوة والتي لا تستقيم من دون الرجوع للقيم الدينية وإعادة بناء الإنسان المصري الذي وصل لحالة من اللامبالاة والإحباط المستمر, وهذه الحالة التي أصابته تحتاج لسرعة في الحل.
وها نحن نرى الأحكام القضائية الرادعة التي تصدر بحق الجرائم الغريبة على المجتمع المصري والتي أصبحت حديث المدينة بعد أن انتشر بها العنف والقتل والتمثيل بالجثث والاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال والعجائز, وكل ذلك أصبح يؤرق حياة المواطن ويهدد أمنه وسلامته.
في النهاية يجب أن نتصالح مع أنفسنا كشعب وكحكومة وكمجتمع مدني بعيدًا عن الإتهامات المتبادلة وأجواء التشكيك حتى لا يحق علينا قول الشاعر (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا).
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
رغم تأييد الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل (مياهنا حياتنا) لسياسة تقنيين المساحات المزروعة من الأرز إلا أن طريقة التعامل الهمجية مع المزارعين والتي تمثلت في حرق وزارة الزراعة مؤخرا ً ٦٠ فدان أرز في كفر الشيخ ليست هي الحل بالتأكيد , ولا يجب أن تصدر عن الحكومة دون إيجاد الحلول المناسبة .
ففي الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن الفلاحين في توفير بدائل الأرز المتمثلة في الذرة على سبيل المثال و الذي أدى إلى اعتمادنا كلياً على استيراد احتياجاتنا من الذرة التي وصلت إلى ٨٠% بالرغم من قلة المياه المستهلكة في زراعته وهي سياسة التحول الزراعي التي تستلزم تحفيز الفلاحين وحثهم على زراعة الذرة بالإضافة إلى دور وزارة الزراعة في التنسيق بينهم وبين مستوردي الذرة لشرائها منهم بدلا ً من استيرادها .
فقبل أن نطلب من الفلاح أن يتعاون مع سياسات الحكومة يجب أن ننظر إلى ماذا قدمت الحكومة إلى الفلاح من ضمانات لشراء المحاصيل بدلا ً من تكبيله بالديون بسبب تخبط السياسات الزراعية , وعندما تفشل الحكومة في تطبيق سيادة القانون و تلجأ إلى العنف فماذا ننتظر من الناس؟
لا يصح بأي حال من الأحوال أن يخرج علينا مسئول مثل السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم ليصرح بأن سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس والفقر , تلك التصريحات المحبطة والتي تمثل استفزازا ً كبيرا ً للمواطنين وتبين إصرار النظام على تزاوج المال بالسلطة الأمر الذي أثبتت الأيام فشله , وانعكست نتائجه السلبية على المجتمع , وأصبحت مجموعة رجال الأعمال التي راهن عليها السيد جمال مبارك يسقطون واحدا ً تلو الآخر في جرائم غير إنسانية ويعيثون في الأرض فسادا ً بطريقة لم تشهدها مصر من قبل , تلك السياسات التي ضربت نموذجا ً سيئا ً للعمل الحر جعل الشباب يفضل الهجرة والهروب على تحمل مسئولية بناء الوطن , تلك النظرية يا سيد جمال تخالف المبدأ الأصيل (العدل أساس الملك) وتخالف الدستور المصري الذي ينص على عدالة التوزيع في الناتج العام .
وتناول السيد جمال مبارك في تصريحاته تخويف الشعب من الفقر والبؤس والبطالة الأمر الذي يعد طريقة غير أخلاقية في إدارة البلاد , فإما أن يوافق المواطنين على سرقة مواردهم دون حياء أو ليواجهوا الشقاء والتسول , والمفترض أن النظريات الاقتصادية السليمة تعتمد على أن حسن التوزيع دليل على حسن الإدارة وإذا أعلن النظام فشله فليستريح ويترك الحكم لمن يجيد الإدارة .
فوظيفة الدولة الرئيسية توفير فرص متساوية ومتكافئة للمصريين في التعليم والصحة والدخل ويكون بعد ذلك الاجتهاد أو التخاذل المقياس الوحيد في تحديد مدى نجاح الفرد والمجتمع , ولكننا نرى سياسة النظام الحالي تتمتع بالتمييز الكبير لأصحاب الملايين دون مراعاة مشاعر الملايين من شبابنا الذين يبذلون مجهودا ً خرافيا ً حتى يضعوا أيديهم على أول الطريق ويهبط عليهم فجأة أولاد الأكابر لينالوا جميع الحظوظ والفرص دون حتى أن يتركوا الفتات .
وتعرض السيد جمال مبارك في حديثه إلى وصول خطى الإصلاح الاقتصادي للعديد من الطبقات الدنيا , والحقيقة لا نجد أدل على عد صدق ذلك من الاحتجاجات والاعتصامات التي انتابت جميع طبقات المجتمع المصري من مدرسين ومهندسين وأطباء وصيادلة علاوة على العمال والسائقين وغيرهم .
ورجاءا ً من السيد جمال مبارك أن يكف عن الحديث عن البؤس الذي لم يشعر به يوما ً واحدا ً في حياته لأنه موزع على ٩٩% من المصريين وهو ليس منهم بالطبع كي يشعر بهم
ويتلخص الحل في ضرورة إرساء مبادئ عدالة توزيع الفرص وعدالة توزيع الموارد ووضع حد أقصى لمرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة , حتى تتحقق العدالة الاجتماعية اللازمة لإيجاد التوازن بين طبقات المجتمع وإحلال السلام الاجتماعي المنشود لمصرنا الحبيبة , وأخيرا ً نقول للسيد جمال مبارك المساواة في الظلم عدل وليس العكس .
لم يسفر الاجتماع الوزاري منذ عدة أيام لدول حوض النيل بحضور وزير الري والموارد المائية المصري عن أي رؤية ايجابية نحو ضمان حصة مصر من مياه النيل مما يشير دخول مشكلة المياه إلي منعطف خطر للغاية
وتدعو الحملة إلي سرعة العمل على هذه المحاور ألأتيه:.
أولا: تدعوا الحكومة إلى أخذ جميع المشروعات التي طرحتها الحملة مأخذ الجد من ناحية الإسراع في التطبيق بضمان الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة حاليا , و الضرب بيد من حديد على كل العابثين بمواردنا المائية من خارج حصة مياه النيل مثل المياه الجوفية و خلافه.
ثانيا : معالجة مشكلة المياه في دول أعالي النيل معالجة جذرية و النظر في الأسباب التي تدفع تلك الدول إلى السعي المستمر وراء حصة إضافية لهم من المياه , و النظر في مطالبهم و السعي إلى إيجاد حلول عملية لمشاكلهم و من هنا تدعوا الحملة إلى طرح التعاون على دول حوض النيل في الاتجاهات الآتية :
١. تعاني دول حوض النيل من نقص شديد في توليد الطاقة ومشاكل التصحر ونقص المساحات المزروعة والتأخر عن اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا وهذه هي أحد العوامل التي تدفعهم إلى السعي إلى إقامة مشروعات على مجرى النيل للاستفادة من طاقة المياه في توليد الكهرباء و من هنا تدعوا الحملة إلى وضع خطة متكاملة لمعالجة مشكلة نقص الطاقة والزراعة في تلك البلدان عن طريق إنشاء ” خط الغاز الأفريقي ” و هو مشروع يجب إن يتم التعامل معه بجدية بدلا من بيع الغاز لإسرائيل أو إمداد أوروبا بالغاز.
٢. تكليف مباشر إلى شركات قطاع البترول و الطاقة إلى توفير جميع الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة دول حوض النيل على تلبية احتياجاتهم.
٣. السعي مع جميع الجهات المانحة العالمية لإيجاد التمويل اللازم لدول حوض النيل , حتى لو وصل الأمر إلى تنازل مصر عن أحد القروض الممنوحة لها من البنك الدولي وغيره والعمل على تحويل تلك القروض إلى بلدان أعالي النيل ومع وجود الحكومة المصرية كضامن لتلك القروض.
ثالثا : لا يخفى على أحد سعي إسرائيل المستمر للتعاون مع دول حوض النيل في مجالات المياه و مجالات كثيرة أخرى في إطار سعيها الدءوب في محاولة الحصول على حصة من مياه النيل . و من هنا تدعو الحملة لبدء جهد دبلوماسي غير عادي موجه إلى فضح تلك الممارسات الإسرائيلية حتى لو وصل الأمر إلى ربط جهود مصر في عملية السلام بضغط دولي للحكومة الإسرائيلية للتوقف عن العبث بقدرات مصر من المياه وكذا الدول العربية المجاورة في أثارة المشاكل المائية لمصر من خلال تشجيع دول أعالي النيل سلبيا.
ردا ً على تعليق السيدة نوال التطاوي حول بيان الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل بخصوص القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولي وصندوق التنمية الفرنسي لتنفيذ مشروع تحديث شبكات الري بأراضي غرب الدلتا نوضح أن الحملة ليست ضد فكرة الاقتراض لتطوير وتحديث نظم الري بشرط ضمان سداد المستثمرين حتى لا تتراكم هذه القروض وتزيد من حصيلة الدين العام التي تثقل كاهل الموازنة المصرية لسدادها , نظرا ً للتجارب الماضية والتي لم يسدد أصحاب الأراضي فيها الأموال التي اقترضتها الدولة لصالحهم وتقاعسوا عن السداد واستمروا في الري بالغمر , بخلاف طريقة حصولهم على الأرض والأسعار الرمزية التي اشتروها بها , والسؤال للدكتورة نوال التطاوي كيف تضمن الحكومة سداد هؤلاء المستثمرين لهذه القروض حتى يتسنى لأعضاء مجلس الشعب الموافقة على القرض دون المخاطرة بالمال العام وضمان عدم إهداره أو تبديده ؟ وعلى الجانب الآخر ألا يمكن أن نجد آليات أخرى لاقتراض هذا المبلغ من خلال البنوك التجارية في مصر و يتم توجيه القرض الممنوح من البنك الدولي إلى مشروعات أخرى يكون فيها النفع العام على الجموع العريضة من الشعب المصري البسيط .
فكيف تقوم الحكومة بشق مزيد من الترع دون النظر إلى التدني المستمر لمواردنا المائية وأنه يجب توجيه تلك القروض إلى مشروعات لزيادة الموارد المائية مثل :
١ــ معالجة كميات المياه الضخمة من الصرف الصحي و الزراعي و التي تصل إلى ١١ مليار متر مكعب و يتم إلقاءها سنويا في البحر .
فلا يمكن أن تقدم الحكومة مصلحة مجموعة من الأفراد على مصلحة وطن بأكمله سيعاني من نقص شديد في الموارد المائية في خلال خمس سنوات من الآن دون أن يحرك أي جهاز من أجهزة الدولة ساكناً للتعامل مع المشكلة .
ببالغ الحزن استقبلنا صباح الثلاثاء خبر وفاة محمد علاء مبارك حفيد السيد الرئيس , وجاء الخبر مفاجئا ً وصادما ً لصغر سن الفقيد الذي لم يتعدى الثانية عشر من عمره , ونقدر تماما ً مشاعر الأسى التي تنتاب أسرته , ونتقدم بخالص العزاء لوالديه وللرئيس مبارك وقرينته (فأعز الولد ولد الولد) كما يقول المثل المصري .
ولقد لمسنا بحكم التواجد والقرب من المصريين البسطاء وعامة الشعب مدى تأثرهم وتعاطفهم مع الموقف على الرغم من المشكلات والأزمات اليومية التي تواجههم , إلا أنه قد بدا عليهم التأثر والحزن البالغ ورغبة الجميع في المشاركة في واجب العزاء , متمنين من الله العلي القدير أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته , وإنا لله وإنا إليه راجعون
أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
