يعلن حزب الإصلاح والتنمية عن تأييده للتحالف الوطني المطالب بوجود مراقبين دوليين للإشراف على انتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمة، فبعد أن شهدت السنوات الماضية الكثير من الانتهاكات وبعد أن تم استبعاد القضاء من الأشراف على العملية الانتخابية وازداد الأمر تعقيداً، أصبح من الضروري رصد تجارب الدول الأخرى وكانت التجربة اللبنانية نموذجاً واضحاً سواء في زيادة نسبة المشاركة أو في شفافية العملية الانتخابية. وقد أشادت الحكومة المصرية بهذا النموذج الذي استعان بمراقبين دوليين ومن ضمنهم مصريين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ونناشد المجتمع المدني أن يقوم بتشكيل تحالف يهدف لإعداد مراقبين محليين لديهم من الكفاءة والإمكانيات ما يؤهلهم للحد من الانتهاكات ورصدها وتوثيقها، على أن تتم عملية الرقابة المحلية والدولية بالتنسيق مع المركز القومي لحقوق الإنسان وذلك تحسباً لأي محاولة تزوير يقوم بها أي مرشح.
الإعلام المريض (القومي سابقا ً)
الإعلام المريض (القومي سابقا ً) على الرغم من ظهور الجرائد المستقلة والقنوات الفضائية الخاصة والتي عبرت عن هموم المواطن المصري الحقيقية , بعيدا ً عن نظرية الصورة الوردية التي أدمن الإعلام القومي تبنيها طوال السنوات الماضية والتي أفقدته المصداقية , وجعلت المشاهدين والقارئين يتحولون للإعلام المستقل ولعل أرقام توزيع الصحف ونسب مشاهدة القنوات أكبر دليل على ذلك .
إلا أن الإعلام القومي ظل على نفس سياسته دون تغيير برغم فشله في منافسة نظيره المستقل , وبالرغم من أن هذه المؤسسات الإعلامية القومية من المفترض أنها ملكية عامة للمصريين جميعا ً وليست ملكا ً لرئيس الجمهورية والحزب الوطني وحكومته , إلا أن بعض المؤسسات القومية بدلا ً من تعديل مسارها الفاشل أصبحت أكثر تشددا ً لصالح النظام ورجاله حتى أنها تهاجم وبشدة كل من تسول له نفسه توجيه طلب مسائلة أو محاسبة لرجال أعمال الحزب الوطني أو أعضاء البرلمان من حزب الأغلبية , فتجد صحيفة بعينها تتصدى للدفاع عن أولياء نعمتهم بضراوة واستماتة .
والسبب ببساطة أن هذه الجرائد اليومية والتي تشكك طوال الوقت في مصادر تمويل الصحف المستقلة بينما مصادر تمويلها أكثر شبهة لما فيها من شقين أولهما الدعم المباشر من مجلس الشورى (ماما) وهو في الحقيقة من قوت الشعب الذي تضلله تلك الصحف , وثانيهما من رجال الأعمال في الحزب الوطني (بابا) الذين يسعوا للشهرة ويستغلون المؤسسات القومية في الدفاع عن مصالحهم الشخصية وتنمية ثرواتهم على حساب الشعب المقهور .
وكنموذج حي تظهر أرقام التوزيع لصحيفة يومية ومجلتها الأسبوعية كخير شاهد ودليل على فشلها وخسارتها التي تحققها ميزانية المؤسسة كل عام نتيجة توزيع حوالي ألف نسخة فقط معظمهم من الاشتراكات الإجبارية لبعض الهيئات الحكومية , كمؤشر هام ونتيجة طبيعية للسياسة التحريرية التي سخرت إمكانات المؤسسة العريقة لخدمة السلطان وحاشيته والهجوم على كل الرموز الفكرية والثقافية والصحفية وحتى الرموز الدينية لمجرد أنها تعارض توجهات أمانة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس صاحب الفضل الأول على رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الموجهة , بالإضافة لتحصينهم بالتعيين في مجلس الشورى .
وأصبح الشعب صاحب المصلحة الأصيلة في الجرائد القومية ليس لرأيه أو مشاعره اعتبار أو احترام أمام الدفاع عن ممدوح إسماعيل الذي قتل بإهماله أكثر من ألف مصري في عبارة السلام المشئومة , وهشام طلعت مصطفى الذي أساء لسمعة الوطن بتصرفاته غير المسئولة
وغيرهم الكثير من أصحاب أكياس الدم الفاسدة ومحتكري الحديد ومستوردي القمح الفاسد علاوة على مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة .
وتفرغ الإعلام المريض (القومي سابقا ً) لشن حملات تصفية ضد معارضي النظام غير مبالين حتى بالقضايا الوطنية مثل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل والتي وجدوا لها على صفحاتهم مبررات واهية أبكت القراء أكثر ما أضحكتهم لسذاجتها المفرطة , وحتى لم يحركوا ساكنا ً تجاه أزمة الصيادين الغلابة المخطوفين في الصومال أو مساندة أهاليهم أو حملة تبرعات لجمع الفدية .
وآن الأوان أن يعرف القائمين على تلك الصحف والمجلات أن مرتباتهم من جيوب المصريين الكادحين , وأنهم لا يتمتعون بشعبية أو رصيد لدى الناس , ولا يمثلون قيمة ثقافية أو حضارية تذكر , فهم محسوبين على النظام ووجودهم مرتبط بوجوده ومآلهم إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
خلاف بين الأحزاب حول معونة «المعهد الديمقراطى الأمريكى»
وأضاف السادات أن هذه الدورات تخضع لرقابة الدولة، موضحاً أن النظام الحاكم «بيتلكك» للمعارضة، ومع ذلك لم يعترض على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن الحزب الوطنى يشارك فى هذه الدورات أيضاً. وتابع: يجب أن نتبادل الخبرات ونتعلم منهم، متسائلاً «أمال بعثات طرق الأبواب التى تقوم بها الحكومة المصرية دى إيه؟»
وهاجم نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب «التجمع»، الدور الذى يقوم به المعهد الأمريكى وأهدافه من هذا الدعم، ووصفه بأن هدفه تخريبى، وقال إن لديه دراسة رسمية ورد فيها اسم المعهد الديمقراطى الجمهورى باعتباره من المنظمات التى تعطى تمويلات لحركات وأحزاب ومنظمات داخل الشرق الأوسط تعتمد عليها المخابرات الأمريكية،
موضحاً أن الأخيرة تستغل هذه المنظمات لتمويل الأحزاب والحركات بشكل غير مباشر بهدف تغيير أنظمة الحكم فى الشرق الأوسط أو إحداث انقلابات داخلها، وضرب مثلاً بالثورة البرتقالية فى أوكرانيا، مؤكدًا أن حزبه رفض دعم المعهد الأمريكى أكثر من مرة وحذر أعضاءه من المشاركة فى دوراته، كما رفض أى تمويل من منظمات أخرى يتم تمويلها من الخارج.
وكشف زكى عن زيارة السفير الأمريكى الأسبق «ديفيد وولش» لحزب التجمع قبل أيام من تنصيبه مساعداً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، واجتمع بالدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، والدكتور سمير فياض، وعرض خلالها وولش مبلغ ١٥ مليون دولار قائلاً «عندى ١٥ مليون دولار، أديهم لمين؟» فرد عليه رئيس الحزب «اتبرع بيهم لدار أيتام».
وقال أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، إن الحزب لا يقبل أى تمويلات من الخارج، موضحًا أنه ضد المنظمات الممولة من الخارج لأنها تعمل وفقاً لأجندة الممولين الذين دائماً ما يعملون لتحقيق عدم الاستقرار فى مصر، ويؤثرون فى الحياة الحزبية والسياسية من خلال اجتذاب الشباب والتحكم فى توجهاتهم الوطنية، محذرًا من استمرار دورها فى إضعاف الحياة السياسية لأن الأحزاب لا تملك القدرة المالية لمسايرة ما تقوم به هذه الجمعيات.
وأشار حسن إلى أن هناك ناصريين يمتلكون جمعيات ممولة من الخارج، ولكنهم تركوا العمل الحزبى، إما بسبب رفض الحزب لانتمائهم له أو برغبة شخصية منهم، لعدم محاسبتهم أو سؤالهم.
وقال حسن حول واقعة أمينة المرأة فى الحزب، التى كانت مدعوة إلى دورة تدريبية فى الأردن نظمتها مؤسسة «عالم واحد»، واكتشفت وهى فى المطار أن الدورة ممولة من المعهد الجمهورى فانسحبت، إنهم اتخذوا موقفاً بعدم التعامل مع المؤسسة، لأنها تمول من الحكومة الأمريكية صاحبة المواقف السيئة ضد العالم العربى.
وأعرب إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، عن ترحيبه بدورات المعهد الأمريكى قائلاً: طالما فى إطار التدريب وإضافة أفكار ومناهج جديدة للشباب «مافيهاش مشكلة»، أفضل من ترك الشباب للتطرف والإرهاب أو الانحلال.
وقال الخولى إن حزبه لم يكن ليلجأ لمثل هذه الدورات إذا كانت الدولة قامت بدورها فى تمويل هذه الأنشطة.
مصالحة وطنية بدون وزارة الداخلية
مصالحة وطنية بدون وزارة الداخلية استقبلت القوى الوطنية السياسية في مصر الأيام الماضية أخبار عن حملة اعتقالات واسعة بين قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والعديد من قيادات ورموز الجماعة في المحافظات بمزيد من الإحباط العام الذي يسود جنبات المجتمع المصري بأكمله سواء كان متفقا ً مع أفكار ومواقف جماعة الإخوان المسلمين أو مختلفا ً معها , فبالتأكيد لا خلاف على رفض فكرة الاعتقال التي تسيء لصورة مصر , وتؤثر على رغبة المواطنين في المشاركة السياسية .
ونظرا ً لحساسية الوضع السياسي لمصر في الآونة الأخيرة , فإن حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) يدعو لفتح حوار بين قيادات الإخوان المسلمين باعتبارهم مصريين يتمتعون بالحس الوطني ويمثلون قوى سياسية في الشارع المصري شئنا أم أبينا , مع مؤسسة الرئاسة المصرية مباشرة وبعيدا ً عن وساطة وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة .
وتظهر حتمية إتمام الحوار السياسي الداخلي في مصر في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تحيط بالوطن كضرورة ملحة لتفادي أي صدام نتيجة الاعتقالات والاحتقان الشعبي والمحاكمات العسكرية الغير دستورية , خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين يعدون برنامجا ً حزبيا ً يتمشى مع الدولة المدنية ويحترم القانون والدستور , الأمر الذي يمكن استغلاله ليكون بنية الحوار السياسي .
وعلى نفس الصعيد يدعو الحزب لفتح حوار مباشر أيضا ً بين مؤسسة الرئاسة وبين قيادات أقباط المهجر والذي تلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة احتجاجاتهم وعقدهم لمؤتمرات في مختلف دول العالم لإبداء غضبهم واعتراضهم من بعض الممارسات السياسية والأمنية الخاطئة تجاه قضايا المسيحيين في مصر , الأمر الذي يمثل تهديدا ً لسمعة مصر بالخارج ويؤثر على انتمائهم ويزيد من شعورهم بالغربة الحقيقية , كما يؤثر مباشرة ً على مناخ الاستثمار ويمثل دعاية سلبية في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تحتاج للم شمل المصريين وتشجيع أبناء الوطن على ضخ الأموال في السوق لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر .
والكلمة الأخيرة هنا لكم يا سيادة الرئيس , في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن والتي تستوجب وقفة جادة لإعادة ترميم البيت المصري من الداخل , خاصة في ظل تبنيكم لحوار الفصائل الفلسطينية وإصراركم على إجراء مصالحة وطنية واتفاق سياسي لحل أزمة الصراع العربي الإسرائيلي , وكذا مبادرتكم الأخيرة لحل الصراعات في الصومال وغيرها الكثير , فمن باب أولى أن توجه جهودك لخلق مناخ من الثقة والاستقرار بين القوى الوطنية المصرية وبين مؤسسة الرئاسة دون وسطاء من الحزب الوطني أو الوزراء الذين فشلوا جميعا ً في محاولتهم لرأب الصدع الداخلي .
ولعل الجهة الوحيدة التي تتمتع بالقبول العام لدى جميع التيارات السياسية , والتي سجلت نجاحات في أكثر من تجربة للوساطة الخارجية والمحلية هي هيئة الأمن القومي التي تتميز بالحياد وتحظى باحترام الجميع ويشهد له القاصي والداني بقدرتها على التوسط لتحقيق الصحوة الوطنية المرجوة واستنهاض الهمم لمستقبل مشرق , يستطيع فيه المصريون مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرهم في سبيل رفعة الوطن .
يا سيادة الرئيس بين يديك مسئولية كبيرة في جمع الفرقاء المصريين وتوحيد الصفوف , وهذا قدرك وحدك بعيدا ً عن حاشية السوء التي تعطي المصريين أذنا ً من طين وأخرى من عجين , ونسألك دائما السداد والتوفيق لما فيه مصلحة البلاد .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
القوى الوطنية أعدتها..قائمة سوداء بالمتورطين فى تصدير الغاز لإسرائيل
كتبت نورا فخرى – تصوير عمرو دياب
اتفقت القوى الوطنية مساء أمس الأربعاء، خلال مؤتمر “لا لتصدير الغاز لإسرائيل”، الذى دعا له د.أيمن نور بمجمع نور الخيرى بباب الشعرية، على تشكيل قائمتين الأولى يطلق عليها القائمة “السوداء” تضم كافة الرموز التى شجعت على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس، تضم نظام الحكم ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم، الثانية يطلق عليها القائمة “البيضاء” وتضم المستشارين الذين أصدورا أحكاماً لصالح منع تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن تصدير الغاز لإسرائيل هى قضية شرف وطن، موضحاً، أن “طبخة” تصدير الغاز لإسرائيل بدأت منذ عام 2000 وتقدم حينها بطلب إحاطة لوزير البترول يتساءل فيها عن عدة نقاط، منها لماذا يتم تصدير الغاز لإسرائيل؟، إلا إن الوزير رفض.
وأدان السفير إبراهيم يسرى، التعنت الواضح فى تعامل النظام معه لمناهضة تصدير الغاز لإسرائيل، بعدما تجلى الانسداد السياسى، الذى مارسه الحزب الوطنى فى القضية، والتى لم يجد بديلاً لها سوى اللجوء للقضائى، الذى لم تنفذ أحكامه، مؤكداً أنه رغم المعوقات وآخرها تغريمه 16 ألف جنيه، إلا أنه سيعود بالقضية لدائرة الموضوع لانتزاع الحكم العادل.
ومن جانبه أكد د.إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن سياسة التصدير ظهرت عام 2000 بشكل مفاجىء، رغم أن واقع الاحتياطى للغاز بمصر، حسب بيانات الوزارة، لا يتعدى 70 تريليون قدم مكعب، وأن التصدير فى تلك الحالة يعد إخلالاً بالتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى الإمارات التى تحتل المركز الرابع فى الاحتياطى العالمى لا تصدر.
ورغم حالة الهدوء التى سيطرت على المجمع، إلا أنه بمجرد حديث النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن جميلة إسماعيل قائلاً “إن شاء الله نطمن عليها وتتطمن علينا.. ونكيد العزال”، حتى اشتعلت القاعة تصفيقا وردد الحاضرون “دى جميلة بو حريد” وعزف البعض لترديد “بنحبك يا أيمن”.
وقال السادات، إن مصر تمر بحالة عصيبة لدرجة أن الرئيس مبارك لم يكن قادراً خلال عيد العمال السابق تحديد العلاوة الاجتماعية، وهى ما وصفها “بالمصيبة” فى حين تهدر أموال الشعب هباءً ، مشيراً إلى أننا نتعرض لحالة من النهب لم تشهدها مصر من قبل.
قبل نهاية الشهر الجارى..السادات يقدم أوراق "الإصلاح والتنمية" للجنة الأحزاب
كتبت نرمين عبد الظاهر
عقد المكتب التنفيذى لحزب الإصلاح والتنمية ـ تحت التأسيس ـ اجتماعه الأسبوعى، لتحديد مواعيد زيارات المحافظات وموقف التوكيلات وعمل لجنة الانتخابات فى الفترة القادمة، لإنهاء خطوات تكوين الحزب بشكل رسمى.
واتخذ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى الحزب عدة قرارات، أهمها تقديم أوراق الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب خلال الأسابيع القلية من الشهر الحالى، وذلك بعد أن وصل عدد التوكيلات إلى 900 عضو ومن المتوقع أن تصل إلى ألف خلال الأسبوع القادم.
وقرر السادات تعيين علاء الناوى منسقا للجنة الانتخابات للإشراف على الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة 2010، ومشروع قائمة الإصلاح لاختيار المرشحين وتجهيز الحملة الدعائية والإعلامية، بالإضافة إلى فرق العمل والمراقبين.. كما تم الاتفاق على إصدار نشرة شهرية عن الحزب وأنشطته وفعاليات المحافظات، ويقوم عليها مجلس تحريرى مكون من على رضوان ورامى إعزاز وعبد الله حلمى ومحمد حسن .
ردًا على دعوة عصمت السادات..الإخوان وأقباط المهجر يشككون فى نوايا "الوطنى" للحوار
اليوم السابع
كتب شعبان هدية ونرمين عبدالظاهر
فى الوقت الذى أعلن فيه محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتمنية -تحت التأسيس- تبنيه لحوار بين جماعة الإخوان والنظام من أجل الاستقرار وتفادى الصدام والاحتقان الشعبى، أكد الإخوان والوطنى الموافقة على الحوار بشرط الجدية والوضوح فى برنامج وأجندة الحوار.
واشترطت قيادات الحزب الوطنى الشرعية، والبرنامج المحدد، وعدم إلقاء شعارات دون هدف لجلوسهم مع الإخوان، فى المقابل اشترط الإخوان تطبيق الدستور وصيانة الحريات كأساس لفصل جماعتهم الدعوية عن الحزب.
وأكد الدكتور محمد حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى وعضو أمانة السياسيات، أنه ليس لديه “فوبيا الإخوان” لأنهم مواطنون مصريون، لكن لابد أن يبدى الإخوان أولا استعدادهم لحوار بناء ويطرحوا برنامجهم الحقيقى ويأخذوا شرعيتهم، ليعرف المجتمع بأى صفة سيتحاور الإخوان، هل كجمعية أهلية أم مؤسسة دعوية أم مؤسسة حزبية سياسية، قائلا “الرئيس مبارك نادى بالحوار بين الأحزاب الشرعية القائمة، والإخوان قوى موجودة كمستقلين ولا نعترف بهم ككيان حقيقى، ولا يمكن أن يتم حوار طرشان دون هدف ودون أطر”.
وذكر الحنفاوى أن المطلوب من الإخوان أن يقدموا “حسن النية” على أنهم يريدون البناء والتنمية وليس الهدم، وكذلك مطلوب أن يقدموا برنامجا قابلا للتطبيق وليس صراخا وشعارات فقد مضى وانتهى عصر الشعارات، واتهم الحفناوى الإخوان بأنهم ليس لهم هدف وكل ما يقومون به استعراض حنجرى بدون خطة أو هدف واقعى أو برنامج قابل للتطبيق، فى وقت يوجد فيه متغيرات عصرية وعلمية لا يريدون التعامل معها.
كما أكد ماجد الشربينى أمين العضوية بالحزب الوطنى، أن الفكرة قائمة بالفعل وذلك من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى التى تقوم باتصال دائم بالمغتربين فى الخارج سواء أكانوا مسلمين أو أقباط، أما عن كلمة أقباط المهجر فهو لقب يرفضه الأقباط أنفسهم فى الخارج وفضلوا على ذلك لقب “مغتربين المهجر”.
وأوضح الشربينى أن هذا الحوار لن يتم إلا بعد أن تتحول جماعة الإخوان إلى حزب شرعى لا يقوم على أساس دينى كما ينص الدستور، وهو ما أشارت إليه الجماعة عام 2005، إلا أنها تراجعت عن ذلك لإدراكها أن الخفاء هو السبب الرئيسى فى قوتها، أو من خلال إعلان أنهم جمعية أهلية أو مؤسسة رسمية يمكن فى هذا الوقت إقامة هذا الحوار، خاصة وأن الإخوان لديهم اقتناع برفض لجنة شئون الأحزاب أوراق حزبهم فى حالة التقديم، مشيرا إلى أن اللجنة قد أصدرت قراراتها بإصدار حزبين عام 2004 وهما حزب الغد والذى تلاه إصدار قرار بإنشاء حزب الجبهة الديمقراطية الذى اعتقد الجميع عدم موافقة اللجنة خاصة وأن رئيسه الدكتور أسامة الغزالى العضو السابق للحزب الوطنى.
وأوضح الشربينى أن الأمر لا يقتصر على الإخوان فقط، بل أى حركة تود أن يتعامل معها الحزب الوطنى.
محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام الإخوان المسلمين، أوضح أن الحزب الوطنى هو المسئول الأول فى الأفق السياسى المسدود فى مصر الذى ترتب عليه حالة التخلف العلمى والحضارى الموجودة، مؤكدا أن الحزب الوطنى لا يوجد لديه أى نية صادقة ولا رغبة جادة فى الإصلاح، خاصة فى ظل قوانين مقيدة للحريات، مبررا ذلك بما حدث فى ثورة الانقلاب على الدستور فى 34 مادة منذ عامين.
وأكد د.محمد البلتاجى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، ترحيبه وجماعته بأى رؤية أو دعوة لتقريب وجهات النظر بينهم وبين النظام، موضحا أن لديهم استعدادا للفصل بين مؤسسات الجماعة الحزبية والاجتماعية والدعوية، فى حال تطبيق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف وتحقيق مبادئ تصون حرية كل شريحة وفئة عن نفسها.
غير أن البلتاجى نفى أن يكون هناك فرصة للحوار أو حتى النقاش مع استمرار حملة الاعتقالات الشرسة التى طالت أعضاء من مكتب الإرشاد، ومسئولين بارزين فى اتحاد الأطباء العرب، واعتقال شبه يومى لأفراد الجماعة فضلا عن هجوم د.سرور على المستقلين.
واتهم البلتاجى النظام بأنه لا يريد أحزابا جادة ولكنه يريد ديكورا سياسيّا، ويتعمد إقصاء قوى سياسية بحجم جماعة الإخوان من المشهد السياسى، فالنظام لا يسمع إلا نفسه ويتحرك من أجل مصر.
ولم يختلف رأى أقباط المهجر عن رأى الإخوان بشأن نوايا الوطنى للحوار، وقال مايكل منير رئيس منظمة “أقباط الولايات المتحدة الأمريكية” ورئيس المجلس العالمى القبطى، إن الحوار الذى يطنطن الحزب الوطنى به ما هو إلا “فض مجالس” حيث قامت اللجنة بالاستماع إلى الأقباط والمسلمين لمعرفة مشاكلهم، وليس بهدف إيجاد حلول لها، وذلك من خلال جولة استمرت من فبراير 2008 إلى الشهر يونيو 2009 قامت بزيارة عدد من الدولة بداية من أمريكا وكندا وسويسرا إلى الجالية بصفة عامة ولم تقم بتغير أى شىء.
وأكد منير موافقة الأقباط على إقامة حوار، ولكن بشرط أن يكون مع هيئات تنفيذية وتشريعية تستطيع أن تجد حلولا لمشاكل هؤلاء الأقباط سواء أكانت بالبحث عن حرياتهم أو تطبيق الديمقراطية بمشاركة الحزب الوطنى.
صهيونيه يدعمها التطبيع
لم تعد سياسات مصر معلومة الهويه أو الإتجاه وصارت وكأنها تتسم بنوع من الغرابه وإذا ما أخضعتها للفحص وجدتها مفتقره القيمه والهدف بجانب أنها تبدو معقده وغير قابله للتحليل وبخاصه من الناحيه العقلانيه.
وبعد أن استنكرنا تلك الأنباء المتضاربه بأن السعوديه قد تسمح لإسرائيل بإستخدام مجالها الجوى أثناء ضرب إيران تحدث واقعه مصريه هى الأغرب من نوعها أن نقلت وكالة رويتر مرور الغواصه الإسرائيليه ليفياثان – “دولفين” إلى الخليج العربى حاملةً على متنها رؤوساً نوويه لعمل مناورات تخويفاً لدولة إيران الإسلاميه مما جعلنى أشعر بالأسى والحزن وإذا ما تأملنا الأمر موضوعياً نجد أننا نعلم يقيناً أن المياه تخضع لقوانين وقواعد متفق عليها عالمياً بحيث يصعب على أى دوله التحكم فى العبور أو المنع لكن,,,,,, كيف يتم دخول هذه الغواصه وهى تحمل رؤؤس نوويه فضلاًعن البعد الإستراتيجى والأخلاقى الداعى دائماً إلى مساندة الغير وكف الأذى طالما وجدت العله و لعل ما تحتويه تلك التى إخترقت مياهنا هو مبرر سياسى منطقى يحول دون عبورها.
ومن الغريب أن قامت السلطات المصريه أولاً بنفى ذلك الخبر ثم رأت أن التكذيب بات مستحيلاً حيث صار الأمر ذائع الصيت مستنداً لوقائع حقيقيه فلجأوا إلى القول بحصول إسرائيل على موافقات دوليه وأن مصر أخضعتها للفحص التام وغيرها من الأقاويل الواهيه التى لا أظنها مقنعه أو ذات رؤيه مستقبليه
أقول بأن,,,,,,,,,,,,,,
مثل هذه الأنماط المؤسفه التى خيمت بظلالها السوداء على المواقف المصريه هى نذير سوء يضعنا أمام العالم وأنفسنا فى صوره غير مشرفه لا تليق بنا كمسلمين عرب وتسلب منا روح الإنتماء والإخاء والمؤازرة فنصير بذلك أمه ستضحك من جهلنا الأمم.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
حوار مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية
يدعو حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) ووكيل المؤسسين أنور عصمت السادات لفتح حوار بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم مصريين يتمتعون بالحس الوطني ويمثلون قوى سياسية في الشارع المصري شئنا أم أبينا , مع مؤسسة الرئاسة المصرية مباشرة وبعيدا ً عن وساطة وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة , وذلك على خلفية حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح .
وتظهر حتمية إتمام الحوار السياسي الداخلي في مصر في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تحيط بالوطن كضرورة ملحة لتفادي أي صدام نتيجة الاعتقالات والاحتقان الشعبي والمحاكمات العسكرية الغير دستورية , خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين يعدون برنامجا ً حزبيا ً يتمشى مع الدولة المدنية ويحترم القانون والدستور , الأمر الذي يمكن استغلاله ليكون بنية الحوار السياسي .
وعلى نفس الصعيد يدعو الحزب لفتح حوار مباشر أيضا ً بين مؤسسة الرئاسة وبين قيادات أقباط المهجر والذي تلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة احتجاجاتهم وعقدهم لمؤتمرات في مختلف دول العالم لإبداء غضبهم واعتراضهم من بعض الممارسات السياسية والأمنية الخاطئة تجاه قضايا المسيحيين في مصر , الأمر الذي يمثل تهديدا ً لسمعة مصر بالخارج ويؤثر على انتمائهم ويزيد من شعورهم بالغربة الحقيقية , كما يؤثر مباشرة ً على مناخ الاستثمار ويمثل دعاية سلبية في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تحتاج للم شمل المصريين وتشجيع أبناء الوطن على ضخ الأموال في السوق لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر .
نشرت فى :
أكد أنه صاحب فكرة جمع التبرعات لدفع الفدية.. عصمت السادات: "الوطنى" يحاول التغطية على "الخارجية" فى أزمة الصيادين
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد البرلمانى السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح، أن ما صرح به أمين الإعلام بالحزب الوطنى فى بنى سويف حول ضرورة تبرع أمانات الحزب الوطنى ورجال الأعمال بدفع فدية صياديى البرلس وعزبة البرج بدمياط المختطفين فى الصومال، هى سرقة علنية لاقتراحه، الذى أصدره فى أحد بيانات الحزب بفتح باب التبرعات لدفع الفدية، بعد تخلى الخارجية عنهم.
وتساءل السادات، أين كان الحزب ورجال الأعمال منذ أربعة شهور؟، حيث عجز أهالى الصيادين عن جمع مبلغ الفدية للإفراج ذويهم، مؤكداً أن قيادات الوطنى لديهم القدرة على إقناع بعضهم لدفع الفدية فى أقل من ساعة، خاصة وأن مكاسبهم تأتى بسبب عضويتهم فى الحزب.
وأوضح فى تصريحه لليوم السابع إذا كانت هذه الفكرة جاءت من الوطنى بالفعل فمن الأفضل تخصيص الأموال التى سيصرفها الحزب فى مؤتمره القادم، والتى تقدر بـ 5 ملايين جنيه لدفع الفدية بدلاً من هذه التبرعات.
وأرجع السادات حقيقة تبنى الحزب الوطنى تلك الفكرة بأنها جاءت لمعالجة سقطة وزارة الخارجية، التى تنصلت من مهامها بمساعدة هؤلاء المختطفين، قائلاً “هناك صفقة بين كلا الطرفين ليغطى كل منهما على الآخر”.
وأضاف السادات، الحزب الوطنى سرق الفكرة الخاصة بالتبرع من البيان دون النظر إلى تكملتها، وهى التواصل مع أهالى هؤلاء الصيادين فى محافظتهم، كما يفعل حزب الإصلاح والتنمية وقياداته لإنشاء شبكة ضمان اجتماعى تضمن حقوق 4 ملايين صياد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر، وهو إنشاء “نقابة صيادين مصر”.