يشارك أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية في المؤتمر المقام في العاصمة الألمانية برلين والذي تعقده مؤسسه فريدريش ايبرت في الفترة من ٦ : ١٢ سبتمبر للإطلاع على سير الانتخابات البرلمانية الالمانية (البوند ستاج) وقد شارك أيضاً في حضور البرنامج عدد من مرشحات الحزب في الانتخابات البرلمانية ٢٠١٠ منهم برجيت عزمي ورنا فاروق علي من أجل التعرف على أسلوب إدارة العملية الانتخابية في البرلمان الألماني ومحاولة الاستعانة بتلك الخبرات في الانتخابات المصرية القادمة ٢٠١٠ .
القرصنة ودروس مستفادة
لكل مجتمع آماله وتطلعاته ورغباته التى يسعى لتحقيقها وكذلك المعوقات والعراقيل التى يحاول إجتيازها فضلاً عما يصادفه من مشكلات وليدة اللحظة قد تفرض عليه تعاملاً ما أو العدول عن قرار ما أو تغيير لخطط وسياسات وتعديل للمسارات بهدف التصدى لهذه المشكلات .
ولعل ما حدث منذ شهور قليلة مضت بشأن القراصنة الصوماليين مختطفى الصيادين من أهالى البرلس وعزبة البرج بدمياط هو أحد تلك النماذج التى فرضت نفسها كإحدى المشكلات موضع النقاش لكن بعد أهمية تخليص هؤلاء من أيدى القراصنة وقد كان.
ويحسب للإدارة المصرية ما فعلته آخراً بشأن مساعدتها فى عودة الصيادين بغض النظر عما إذا كانت تخلت عن موقفها الأساسى بعدم دفعها للفدية لئلا يكون ذلك مدخلاً لضغط قراصنة الصومال على سياساتها وحتى لا يتكررالموقف مرة ثانية أوقامت فقط بالمساعدة والتخطيط الجيد دون دفع الفدية من أجل عودة هؤلاء لأسرهم ولذلك أقول ,,,,,,,,,,يجب آلا يمر ذلك الحدث علينا مرور الكرام دون أن نستفيد ونضع فى إعتبارنا أن هؤلاء الصيادين من أبناء مصر طائفة لا يستهان بها لها حقوق وعليها واجبات عليها أن تلتزم تماماً بعدم إختراق الجزء المسموح لها فيه بالصيد من المياه الدولية مما يعرضها للخطرفتقع فريسة سهلة فى أيدى القراصنة لننأى بأنفسنا عن مثل هذه المواقف التى قد تكلفنا الكثير من الأرواح والممتلكات فضلاً عن ترك أسرهم دون دخل مما يعرضهم لمشكلات عديدة لن يتسع المقام لذكرها ولقد ناديت مراراً بوجود صندوق للتبرعات والطوارئ يظل مفتوحاً يسهم فى حل مثل هذه المسائل الطارئة فضلاً عن أنه لن يكلف الدولة شيئاً ولا أدرى لما لا تجد مثل هذه النداءات قبولاً أو إستجابة ثم ناشدت بإنشاء نقابة لهؤلاء الصيادين تنظر مشاكلهم وتتكفل بما يريدونه من تأمينات وعلاج حيث لا يوجد لهم دخول ثابتة فماذا تفعل أسرهم فى ظل مرضهم أوغيابهم كما حدث ؟ وتساعدهم هذه النقابة فى صدور التراخيص والتصاريح وخلافه مما قد لا يدفع أحداً لإختراق مجال الصيد المحدد فضلاً عن سلطة رقابية مشددة تعاقب كل من لا يلتزم بقوانينها وتشريعاتها فذلك ما نود ونرجو أن يوضع موضع التنفيذ للحفاظ على الصيادين المصريين وتنمية ثروتنا السمكية.
لقد أسمعت إذ ناديت حياً * لكن لا حياة لمن تنادى
أنور عصمت السادات
البديل المنتظر
تمر مصر الآن بمرحلة غير مسبوقة فى تاريخها السياسى تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الحفاظ على كيانها الحاضروالتطلع لمستقبلها القادم فى ظل ما تشهده الساحة المصرية من تحولات جذرية سريعة تهدف إلى تعديل وإصلاح شامل لمؤسسات الدولة بأنماطها المختلفة وإعادة هيكلة النظم السياسية والإجتماعية والثقافية بما يؤدى إلى تشكيل مجتمعنا على أساس من الديمقراطية والعدالة والمساواة.
وإن كنا حقيقةً إفتقدنا الثقة بل صارت معدومة فى أغلب قيادات الحزب الوطنى خاصةً بعد إستطلاعاته المزيفة وحواراته الناقصة وتجنيه على مشاعر المواطنين وغيابه عن الشارع والجمهورفى حين أصبح الحديث عن مستقبل مصرفى أيدى من سيخلف مبارك فى حكم مصر هو الأمر الشاغل ومحط إهتمام الرأى العام العربى والعالمى على حد سواء وبإعتبارى من الرافضين لمبدأ التوريث ولو بالدستور والقانون أصبح لزاماً على المجتمع أن يختار بعناية وتأمل وفحص دقيق بعدما أكل حتى شبع من الوعود التى لا تلبث أن تختفى بمجرد الوصول إلى كرسى الزعامة وكان على النخب السياسية أن تجمع قواها وتستعيد شعبيتها وتؤيد بعد اتفاق وإجماع مرشحاً واحداً تسانده وتقف عوناً له طالما رأت أنه يجمع كل المميزات التى تؤهله لهذا المنصب وطالما توسمت تلك النخب فيه الصلاح والإتزان فمن المؤسف أن نرى صفوف المعارضة والمستقلين بما هى عليه الآن من فوضى وعشوائية وصراعات متتالية فى آونه هى أحوج ما تكون فيها لأن تتوحد وتظهر وكأنها على قلب رجل واحد فى ثباتها واختيارها لمن يمثلها ويؤمن بآرائها لكن حتى الآن لم أجد بديلاً يطرح نفسه بصدق ونطمئن إليه فى قيادة مصرنا المحروسة خلال الفترة القادمة والتى أتوقع أن تكون نقطة تحول فى تاريخ مصرالمعاصرفسمحت لنفسى أن أشرد قليلاً وأتقبل فكرة ترشيح جمال مبارك أو أى سياسى آخرعلى أن يطل علينا ببرنامج إنتخابى يتعهد بتنفيذه فى وقت زمنى محدد يتضمن تفعيلاً أكثر لأنظمة المشاركة السياسية من خلال إجراء إنتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى وإعلامى وحقوقى ودولى ووضع دستور جديد من خلال جمعية منتخبة ممثلة لشعب مصروالنظر عن قرب للفقراء ومحدودى الدخل وإلغاء قانون الطوارئ وحظر الأنشطة الأمنية داخل المجال السياسى والتأكيد على حرية ممارسة السياسة للجميع فى أى مكان مع إستقلال تام للسلطة القضائية ودعم مبدأ الشفافية والمحاسبة فى كل الجهات الحكومية وتقليص سلطات رئيس الجمهورية على النمط الغربى بما يحقق سيادة القانون وتوزيع عادل للدخل وثروات مصر المسلوبة والسعى الدائم لجعل مصر دولة جاذبة غير طاردة لشبابها ولنا محاسبته أمام الشعب إن لم يحقق هذه الوعود.
ختاماً أقول,,,,,,,, معذرةً تيارات المعارضة والمستقلين وإن كنت أواجهكم بالحقيقة وإن غضبتم منى فليس مرادى أن أغضبكم لكن لكونى واحد منكم أريد أن تتحد صفوفنا وأن تتضافرجهودنا وأن ننسى خلافاتنا وصراعاتنا من أجل مستقبل مصر وأن يرانا الجميع من منظور مشرف يليق بنا وإلا فليس أمامنا غير التنحى وترك المجال للأجيال القادمة طالما لم نعد نجد فى صفوفنا مرشحاً جاداً نتفق عليه وما زالت التجاوزات مستمرة والتشتت قائم وذلك ما أود أن ينتهى وأن نعلن حالة الإتحاد والعمل لتعد صفوفنا مثارإعجاب وثقة كما كانت من قبل.
أنور عصمت السادات
شرط أن يكون له برنامج انتخابى يتعهد بتنفيذه فى وقت زمنى محدد..عصمت السادات يوافق على ترشيح جمال مبارك للرئاسة
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب قد يتقبل فكرة ترشيح جمال مبارك على أن يطل ببرنامج انتخابى يتعهد بتنفيذه فى وقت زمنى محدد يتضمن تفعيلاً أكثر لأنظمة المشاركة السياسية من خلال إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى وإعلامى وحقوقى ودولى، ووضع دستور جديد من خلال جمعية منتخبة ممثلة لشعب مصر.
بالإضافة إلى النظر عن قرب للفقراء ومحدودى الدخل وإلغاء قانون الطوارئ، وحظر الأنشطة الأمنية داخل المجال السياسى، والتأكيد على حرية ممارسة السياسة للجميع فى أى مكان، مع استقلال تام للسلطة القضائية ودعم مبدأ الشفافية والمحاسبة فى كل الجهات الحكومية وتقليص سلطات رئيس الجمهورية على النمط الغربى بما يحقق سيادة القانون وتوزيع عادل للدخل وثروات مصر المسلوبة، والسعى الدائم لجعل مصر دولة جاذبة لشبابها، وفى حالة عدم تحقيق ذلك يكون لنا حق محاكمته أمام الشعب.
مبارك والسلام
السلام هوالأمل الذى تبغيه كل الأمم وهو المطلب الحيوى لأن ينعم العالم أجمع بحياة آمنه بعد أن شهد الجميع ويلات الحروب وما طوته من ذكريات مؤلمة وما فرضته من تخلف وعودة للوراء فى ظل تحديات وطموحات مأمولة فصار السلام وكأنه السراج المنتظر ليبدد هذه الظلمات ويزيل معاناة الكثير ممن عاصروا مآسى الدمار والتخريب من جراء الحروب .
ويشهد التاريخ أن مصركانت وستظل بمثابة الأم الحانية المهمومة بمصيركل العرب فما تنحت أبداً عن دورها الإقليمى وما تخاذلت فى نصرة أيأً من الدول العربية وبذلت الكثير من أجل إحياء عملية السلام وآخيراً ذلك المؤتمر الصحفى (مبارك-أوباما) فى ختام القمة المصرية – الأمريكية بواشنطن لبحث إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى المستمر منذ 60 عاماً وإحلال السلام فى دول الشرق الأوسط بما يكفل مصلحة كافة شعوب المنطقة ووضع العلاقات فى إطار جديد يرقى بأهداف ومتطلبات تلك الأمم بعد سجال طويل أثر سلباً على المنطقة وأمنها فبات الأمر لا يحتمل إلا إغلاق لتلك الصفحات السوداء وكعادة الرئيس مبارك لم يغفل القضية الفلسطينية وما لها من تأثير محورى على المنطقة العربية ودعا إلى التوصل إلى إتفاق بشأن قضايا الحل النهائى بين إسرائيل وفلسطين بما يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف بعد أن تجاهلت إسرائيل القوانين الدولية فى تعاملها مع الشعب الفلسطينى ووقف العالم بآثره وكذلك منظمات حقوق الإنسان حيال تلك الأحداث بمثابة شاهد عيان دون أن يقدم شيئاً وتطرق الرئيس أيضاً إلى قضية إيران والمستوطنات والوضع فى العراق وقضايا الأسلحة النووية والحاجة الملحة لمفاوضات جادة لحسم هذه الصراعات الطويلة التى لا تفيد إسرائيل أو أياً من جيرانها.
نهايةً أقول,,,,,,,,,,,, آن الأوان لمناقشة تلك القضايا المطروحة منذ سنوات عديدة دون حسم والرغبة فى دفع سبل عملية السلام بعد أن سئم الجميع مهالك الحروب وصارت الشعوب تأمل الخروج من هذه الأزمات دون تضييع لمزيد من الوقت يزيد العنف ويعطل المسيرة وحسناً فعل الرئيس مبارك حين أراد إغلاق تلك الملفات وكأنه يرغب إن صح الحديث عن طلبه للراحة وعدم خوضه للإنتخابات الرئاسية القادمة أن يترك الأمور مستقرة والطرق ممهدة لمن يأتى خلفه كما فعل ذلك من قبل الرئيس السادات وهذه شيم الوطنيين الذين لا يتخلون عن أدوارهم ويريدون دائماً الخير لمصر .
أنور عصمت السادات
تهنئة للصيادين دون الحكومة
بعث الاستاذ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بتهنئة إلى أسر الصيادين الذين تم تحريرهم من الصومال وأكد فيها على أنهم مثل يحتذى به لكل المصريين بالشجاعة والصمود .
وأدان غياب دور الحكومة في تحريرهم مما عرض حياتهم للخطر واهدار كرامتهم التي هي من كرامة الوطن .
محبة المسلمين والأقباط .. سوف تدوم
من أسمي درجات الإنسانية أن تجد مجتمعا ما تتعامل طوائفه من منطلق التسامح والأخوة بغض النظر عن الانتماءات الدينية والسياسية والاجتماعية وأن يتكاتف المسلمون والأقباط من أجل صالح أوطانهم ونبذ ما قد يفسد تلك العلاقة الوطيدة في ظل مساواة اجتماعية عادلة بعيدة عن التمييز والتفرقة. أما أن تغزو الطائفية أوساط المجتمع المصري فذاك ناقوس الخطر الذي نخشي صوته المخيف ونأمل ألا يسري في أجوائنا مما يهدد الاستقرار المصري الذي يبغيه مريدو الفتنة الذين يهدفون الي زلزلة الكيان الاجتماعي المصري وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمي مصر وأقباطها وتدمير أنظمة مصر الثقافية والسياسية وبث روح العنف والتشدد وفرض مناخ من الاحتقان وتفتيت الوحدة الوطنية ومن هذا المنطلق أبث رسالتي.. لأن يتفهم الجميع »مسلمون وأقباط« هدف هؤلاء المغرضين وميلهم الشديد لإشعال نيران الفتن والقلاقل وما يؤدي بدوره لتدمير روح الأخوة وتشكيل ثقافة عدائية بين كلا الطرفين وأن تتم العلاقات في إطار من البعد التام عن ثقافة التحيز والتمييز في مناخ من العدالة الاجتماعية التامة بعيدا عن دائرة الانتماءات الدينية، وأن تقوم الدولة بحل عاجل للمنازعات والخلافات القائمة ووضعها موضع الفحص التام والوقوف علي أسبابها بما يمكننا من تلافيها فيما بعد والضرب بأيد من حديد علي كافة المتشددين الذين يتناولون عقيدة المسلمين أو ينالون شيئا من القرآن والسنة النبوية المطهرة وسيرة الرسول الأعظم وعلي أولئك الذين ينالون أيضا من عقائد وطقوس وتاريخ المسيحيين لذا وجب علي كل مصري أيا كانت ديانته أن يكون علي وعي حقيقي بما يكمن في نفوس هؤلاء المنبوذين من أحقاد وضغائن وما يريدون من إحداث الفرقة والانقسام والحروب الداخلية بين طوائف المجتمع المصري فالمسلمون والأقباط تجمعهم ثقافات مشتركة ومحبة متبادلة نأمل أن تدوم وأن تظل مواقفنا قائمة لكل من تسول له نفسه هدم علاقتنا وشراكتنا في الوطن والتاريخ.
نواب: إلغاء الإشراف القضائى يقود مصر إلى «نفق مظلم».. ومطالب القضاة باستقلالهم «عادلة»
كتب شيماء عادل
قال عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى إن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة سيقود مصر إلى «نفق مظلم» واتفقوا مع رأى المستشار هشام البسطويسى فى حواره لـ«المصرى اليوم» على أن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات ستكون آثاره أشد من نكسة يونيو ١٩٦٧، فيما رأى نواب آخرون أن الإشراف القضائى لن يضمن وحده نزاهة تلك الانتخابات.
قال الدكتور رفعت السعيد، عضو مجلس الشورى، رئيس حزب التجمع، إن نزاهة الانتخابات ليست مجرد إشراف قضائى كما ورد فى تصريحات البسطويسى، إذ إن الدول المتقدمة تجرى انتخاباتها دونه، مضيفا أن القضاء هيئة شديدة الاحترام إلا أن العاملين بها ليسوا كلهم ملائكة.
وشدد السعيد على أن الانتخابات تتطلب نوعاً من الشفافية، وتحتاج إلى «رأى عام ديمقراطى قوى، يجعل المواطن يذهب بإرادته للتصويت لمن يراه فى صالحه، وليس للمرشح الذى يدفع له أكثر».
وتابع: «الإشراف القضائى يحقق جزءا ضئيلا جدا من شفافية العملية الانتخابية، التى لابد أن يتوافر لها عدد من العوامل الأخرى كتحقيق التكافؤ بين المرشحين فى التمويل والدعاية فى وسائل الإعلام المختلفة».
ووصف السعيد المسؤول الذى أخبر البسطويسى بأن مطالب القضاة بالاستقلال «عادلة» لكنها ستؤدى إلى قلب نظام الحكم، بأنه «مسؤول بيفهم»، خاصة أن النظام الحالى قائم على مبدأ عدم تداول السلطة فى ظل ممارسات الدولة للإيقاع بخصومها السياسيين والتى صارت «أمرا معتادا».
من ناحيته، قال النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، إن غياب الإشراف القضائى على الانتخابات سيجعلها غير نزيهة وشريفة، وسيأتى بنواب يتحكمون فى مستقبل مصر لا يراقبون السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى صياغة تشريعات «حسب المزاج ومصر هتروح فى داهية» على حد قوله.
واعتبر السادات أن مطالبة القضاة باستقلالهم «مشروعة»، فهم ينادون بعدم ممارسة ضغوط عليهم من السلطة التنفيذية لضمان استمرار نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن «الاستقلال» ليس مطلباً خاصاً بالقضاة، إذ إن بعض نواب البرلمان يطالبون بـ«استقلالهم أيضاً من سيطرة السلطة التنفيذية»، التى يمارسها الحزب الحاكم من خلال أعضائه.
وقال السادات: «اعتدنا خلال السنوات الماضية على تعرض كل من يقول كلمة حق ضد النظام أو يكون صوت ضمير للشعب من النواب والمثقفين لجميع أنواع التنكيل والتشهير»، مضيفا أن «الدولة أصبحت لا ترى إلا تحت قدميها ولا تستمع إلى صوت العقل».
وتابع: «مصر تمر بأيام صعبة على جميع المستويات، إلا أنه لايزال لدينا قضاة شرفاء مستقلون يراعون ربنا وضميرهم ويحافظون على مستقبل الشعب، فالإصلاح لن يحدث إلا فى حال» وجود دستور جديد يحقق مصالح الناس ويضمن وجود توازن بين القوى المختلفة».
واتفق حمدين صباحى عضو مجلس الشعب مع المستشار هشام البسطويسى، فى قوله إن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بمثابة «نكسة شديدة للديمقراطية» ويؤثر على مشروعية البرلمان والرئيس لعدم وجود ضمانات تحقق نزاهة تلك الانتخابات.
واعتبر صباحى أن المطالب المنادية بـ«استقلال القضاء» لن تؤدى إلى قلب نظام الحكم وإنما «تداول سلمى للسلطة»، مرجعاً سبب رفض النظام الحالى لهذه المطالب إلى نشأته القائمة على فكرة الهيمنة والبقاء، مما يجعله يرفض انتخابات نزيهة تمكن الشعب من أن يكون ضده .
واتهم عضو مجلس الشعب النظام بـ«عدم الشرعية» نتيجة للممارسات التى يرتكبها تجاه معارضيه من تلفيق القضايا وللإيقاع بهم، مؤكدا أن ما تعرض له البسطويسى من وضع جهاز للتنصت داخل منزله أمر مخالف للقانون.
أما سعد عبود، العضو المستقل فى مجلس الشعب، فقد وصف إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بأنه «إلغاء للإرادة الشعبية للناخبين»، مستدلاً بنتيجة الانتخابات البرلمانية ٢٠٠٥، إذ إن الـ ١٣٤ نائبا الذين نجحوا نصفهم كسب الانتخابات بالتزوير وأعمال البلطجة التى تعرض لها القضاة فى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.
وقال عبود: «تنكيل الدولة بمعارضيها يعد مخالفة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، فجهاز التنصت الذى وضع للبسطويسى باطل لا يؤخذ به أمام المحاكم»، مضيفا أن كل تليفونات رموز المعارضة فى مصر «مراقبة»، وفقا لما قاله حبيب العادلى وزير الداخلية.
رمضان حب وتسامح
شهر رمضان تجلى وعلينا قد أطل
بعبير سندسى زانه المولى وحلى
هنيئاً للأمة الإسلامية فقد أقبل علينا شهر رمضان المعظم بخيره ويمنه وبركاته ودائماً أدعو بأن يكون شهر خير ونماء فيه صلاح لما فسد وتثبيت لما إختل وتعديل لما ناله الإعوجاج من أحوال المسلمين. لذا فإننى أرى أن الفرصة تبدو سانحة أمام الجميع ليتصفح كل منا أعماله فإن وجد خيراً فليشكر وإن وجد غير ذلك فليعقد النية بأن يصير حاله للأفضل.
وأن يتسامح الجميع حكومةً وشعباً مسلمون وأقباط أباءاً وابناء. كما أتمنى أن تعم المودة فيحب الجارجاره ويحس البعض بما يؤلم البعض ويشعر المسئولون بالفقراء ومحدودى الدخل ويحاولوا التخفيف عن كاهل الأسر المصرية ليواجهوا أعباء الحياة ويتواصلوا مع الشعب خاصة الشباب ليعرفوا آرائه ومقترحاته بدلا من أن يتجه أحدهم للإدمان أو الإنحراف وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة ومشكلاتها بما يؤمن حياة كريمة للشعب بأكمله كما أرجو أن يتقن الجميع عمله التاجر فى متجره الصانع فى مصنعه المعلم فى مدرسته الطبيب فى عيادته أو مستشفاه العالم فى معمله والمهندس فى أبنيته وتصميماته من أجل نهضة ورقى مصروأن يكون هذا الشهر خصيصاً مغنماً للطاعات والقرآن والعودة لتعاليم الدين الإسلامى وسلوكياته.
نهايةً,,,,,,,,,,,,إن كنا قد أصبحنا أمة إفتقدت الأعمال العظيمة التى تصنع مجدها وصارت تخترع الحجج الواهية لتتلهى بها فأننى ما زلت ألتمس يقظة لضمير القائمين على أمن ورقى هذا البلد فينحوا الأهواء والمصالح الشخصية وكذلك الوساطة والمحسوبية جانباً بما يدعم العدالة وتكافؤ الفرص فتنمحى الطبقية وتبعاتها ونشهد معاً إصلاحاً يعقبه تنمية فلن يتغير أبداً ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكل عام وأنتم بخير.
رفقاً بصحافتنا النزيهة
الصحافة مهنة رفيعة من أجل وأعظم المهن التى عرفتها البشرية على مدى التاريخ لا ينال شرف الإلتحاق بها إلا ذوى الكفاءات من أبناء مصر النابغين الذين غلبهم حب هذا الوطن فآثروا أن يجعلوا من أنفسهم حماةً لهذا البلد فهم جنود مصر المخلصون الذين تسلحوا لمحاربة الفساد بعزيمتهم وأقلامهم.
ولا شك أن الصحفى هو المعبر عن حال عصره المترجم لوقائع مجتمعه المشارك الجاد فى قمع الظلم وتحجيم الظالمين له دوره الهام فى كشف الخفايا وتجلية الحقائق ومواجهة الطامعين من ذوى الضمائر الرخيصة الذين إلتهموا خيرات هذا البلد. لكن من المؤسف هذه الآونه أن نجد الصحافة الحرة مسلوبة الحقوق تصرخ وتستغيث لكى يسمع المسئولون شكواها ولم يحرك أحد لها ساكناً وكأنهم يصرخون فى صحراء قاصية وحين اقتربوا لم يجدوا إلا مماطلات ووعود براقة وأكاذيب ومهاترات وإيقاف لجرائدهم وتجميد لرواتبهم وإغلاق لملفاتهم التأمينية وتنحية مؤكدة لبعض القرارات المرضية تحت ضغوط مبهمة الأغراض فتقف الصحافة موقف المحتج يشاهدها الشعب بعد أن كان يلجأ إليها كل من ناله ظلم أو إفتراء فيجدها مظلومة مأزومة غير قادرة على إسترداد حقوقها ولا ذنب لها إلا أن رفضت التملق والنفاق والتخلى عن مبادئها وآلا تلتزم بخطوط حمراء ومن الطبيعى آلا تحدث تلك الأساليب القبيحة مع الصحف القومية التى تجيد التعامل وفق أهواء ذوى السلطة والنفوذ فتبالغ فى سرد الإيجابيات وتنفى بحدة كافة السلبيات فتظل تنعم بالمزايا والعطايا والهبات وأتساءل ما الهدف من ترك مثل هذه القضايا دون حسم؟ لعل المعنيين بهذه الأمور يأملون فى تدريب جاد لكوادر من المواطنين لتأهيلهم للعمل بالصحافة بإتاحة الفرصة لهم للكتابة عن أزمة حقيقية تحدث على أرض مصر لمختصى الكتابة عما يحدث فى المجتمع من وقائع .
أقول,,,,,,,,,,,,,,,,,,, تلك الصورة المؤسفة لا تليق بمصر ولا بصحافتها وتضعنا أمام العالم وأنفسنا فى ركب المجتمعات المتخلفة مما يتطلب تدخلاً لإنهاءهذه المشكلة وثمة مفارقات وامتيازات تتمتع بها الصحف القومية وتحرم منها الصحف الخاصة والمستقلة فالنزاهة وحرية الرأى والتعبير والتصدى للأخطاء المدمرة لقواعد هذا المجتمع هو الأساس الحقيقى لأمجاد مصر وتلك هى سمة الصحافة الحرة التى لا تعرف خطوطاً حمراء.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية