Author: amal

اليوم السابع

كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر

زادت حدة التوترات بين كل من البرلمان والمجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، تعليق جلسات البرلمان، رداً على رفض حكومة الجنزورى التقدم باستقالتها.

وخلال اجتماعه بعدد من النواب، عقب قراره بتعليق الجلسات، تلقى الكتاتنى اتصالاً هاتفياً من المجلس العسكرى، أكد خلاله الأخير، احترامه الكامل للسلطة التشريعية، وتعهد بإعلان تشكيل حكومة جديدة خلال ساعات، وهو ما أكده النائب محمد كامل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وفور انتهاء الاجتماع، الذى عقد بمكتب الكتاتنى، قال النائب عصام سلطان، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “البرلمان متفق فى الهدف والخلاف الحادث بين النواب حول اتخاذ قرار وقف الجلسات خلاف فى الشكل فقط، وما يتم الآن داخل الاجتماع الهدف منة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بين البرلمان والحكومة والمجلس العسكرى على أن تعرض نتيجة اللقاءات على المجلس”.

وأضاف سلطان أن الكتاتنى بدأ الاجتماع بتوضيح ملابسات اتخاذ قرار تعليق الجلسات الذى حدث خلال الفترة الماضية، موضحا أن نتيجة الاجتماع الآن ستسفر عن تشكيل اللجنة على أن تتضمن الهيئات البرلمانية وممثلين عن المستقلين ولم يتم تحديد أسمائهم حتى الآن.

وكشف سلطان أن السبب الرئيسى فى اتخاذ الكتاتنى قرار التعليق هو تخاذل العسكرى فى الرد على إعلان البرلمان موقفه لرفض بيان الحكومة وهو ما اعتبره سلطان استهانة من العسكرى بالمجلس، مشيراً إلى أن عددا من النواب المعترضين على طريقة اتخاذ القرار انضموا لاقتراح تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة.

من جهة أخرى، أكد خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب أن الكتاتنى اعتذر خلال الاجتماع على الآلية والطريقة التى تم بها اتخاذ قرار تعليق الجلسات.

وأضاف شعبان أن الكتاتنى شرح للنواب المعترضين تفاصيل الجلسة التى دارت بينه وبين الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وأكد لهم الكتاتنى، أن رئيس الوزراء، هدده خلال الاجتماع، بحل البرلمان فى حال سحب الثقة من الحكومة.

وبحسب ما صرح به شعبان، طالب الكتاتنى رئيس الوزراء بـ”تغيير وزارى” على الأقل، لاحتواء الأزمة، إلا أن الجنزورى تمسك بموقفه، وقال: “لن أقبل أن أخرج من الحكومة بشكل مهين مثلما حدث معى فى النظام السابق”.

وفى محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، تكليف المجلس العسكرى، للدكتور كمال الجنزورى نفسه بتشكيل حكومة جديدة، بتعديلات محدودة.

 وقال السادات فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “العيشة أصبحت مستحيلة بهذا الشكل بين البرلمان والحكومة”.

الرأى نفسه، طرحه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، قائلاً: “رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى يجب أن يتصرف بسياسة وليس بعناد وغطرسة وعليه أن يسمع صوت البرلمان”.

وتابع: “لو كنت مكان الجنزورى لقمت بإجراء تعديل وزارى فى خمس أو ستة وزراء وامتصيت غضب البرلمان”.

من جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إنه يؤيد تشكيل حكومة تسيير أعمال مؤقتة كحل للأزمة لكن يجب أولا أن يقيل المشير الحكومة الحالية ويكلف الجنزورى بتشكيل حكومة مؤقتة تسمى حكومة تسيير العمال.

 بوابة الوفد

 تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبين محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.

وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.

كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.

وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.

وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة – لصحيفة “الأهرام” اليوم السبت- أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.

وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.

واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.

ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.

اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.

كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.

واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.

وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.

ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.

واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.

ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب

 بوابة الاهرام 

دعا محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب جميع القوي للتكاتف خاصة البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى للعمل على استقرار الأوضاع الداخلية من أجل كتابة دستور جديد يجعل من مصر دولة مؤسسات حديثة.

وقال السادات إن البرلمان المصري في شكله الحالي يتكون من تيارات ومجموعات مختلفة، علاوة على أن أغلب أعضائه حديثى العمل بالسياسة وبالأداء البرلماني، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت لتفهم معايير حقوق الانسان، وتفهم المعاهدات والاتفاقيات التي أقرتها مصر، لحدوث كيمياء بين أعضاء البرلمان كافة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى حول”تحديات حقوق الإنسان فى العالم العربى ودور الآليات الدولية فى تعزيزها وحمايتها” المنعقد اليوم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

قال السادات علينا أن نبعث برسالة إلى كافة الأطراف بأننا نحاول جاهدين أن نعزز من وضعية حقوق الانسان، كى نعطى رسالة للعالم أن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير

وأشار السادات إلى القضايا التي تعكف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علي حسمها، ومنها الانتهاء من قانون حق المعاقين، وقانون تشديد العقوبات على جرائم التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون إلغاء قرارت الحبس في حرية الرأي والتعبير، وقانون تجريم العنف ضد المراة.

أكد السادات على عقد لقاءات مع بعض اللاجئين بالدول الأخرى للاطمئنان على رعايتهم، كما نناقش ما يحدث مع الأفارقة الذين يحاولون العبور من سيناء إلى اسرائيل، ومناقشة الاتفاقيات ومراجعة كل ما هو في احتياج للتصديق، وعمل لجان لمناقشة ملف النيل، حتى يمكن التصديق عليه، وعمل زيارات لمعظم السجون المصرية، لتفقد أوضاع السجناء والمعتقلين بها، بما فيها سجون رموز النظام السابق، انطلاقا من حق الرعاية الصحية والزيارة وغيرها من الحقوق .

كما أكد السادات أنه تم الاتفاق أمس مع المجلس العسكري، وبالاتفاق مع وزارة الخارجية بسرعة الموافقة على فتح المقر الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة السماح بمشاهدة أو متابعة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة.

كما رحب السادات بأى مقترحات أو أفكار من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان .

بوابة الوفد 

 كتب: محمد شعبان

لم يمر مشهد تقديم اللواء عمر سليمان أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية مرور الكرام، فمنذ تلك اللحظة والخريطة السياسية مرتبكة وتعانى عدم وضوح الرؤية،

فالقوى المدنية صعدت من هجومها ضد الجنرال السابق، والإسلاميون الذين يملكون الأغلبية البرلمانية كان لهم رأى مختلف، فلجأوا إلى حيلة قد تقلب موازين انتخابات الرئاسة رأساً على عقب وتعيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى، بطرحهم مشروع قانون العزل السياسى لمنع سليمان وشفيق من الترشح لانتخابات الرئاسة.

الأزمة أن مشروع القانون الذى يرعاه حزبا الحرية والعدالة والنور، حلقة من حلقات الصراع بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، حيث دخل الطرفان فى حرب باردة للسيطرة على الجزء الأكبر من السلطة، وكانت البداية عندما لم يتوصل الإخوان لصيغة تفاهم مع حكومة الجنزورى أعلنوا الحرب عليها وشن نواب الجماعة هجوماً حاداً عليها وبدأوا يفكرون فى سحب الثقة منها، لكن المجلس العسكرى لم يتحمل هذه الغطرسة وحسم الأمور ومنح شارة خضراء لإغلاق القضية.

ودفع العسكر بعمر سليمان إلى سباق الرئاسة فى اللحظات الأخيرة، واستغل حالة الهجوم غير المسبوقة على الجماعة وتراجع شعبيتها فى الشارع ظناً منه أن المناخ يقبل بالجنرال العجوز خوفاً من شبح الدولة الدينية، لكن الإخوان لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تلك الخطوة واستغلوا مشروع القانون الذى تقدم به عصام سلطان وتبنوه وشرعوا فى مناقشته باللجنة التشريعية التى وافقت عليه، وبدأ النواب في الإعداد للقانون جيداً ليواجهوا به ترشح سليمان، لكن المجلس العسكرى بدوره لوح بورقة عدم قانونية ترشيح خيرت الشاطر للرد على مشروع القانون فرد الإخوان بترشيح محمد مرسى احتياطياً تحسباً لاستبعاد الشاطر، لكن الأزمة الحقيقية فى القانون الذى يناقشه البرلمان الآن، أن أساتذة القانون الدستورى أكدوا عدم دستوريته ومخالفته للقواعد الدستورية وبالتالى فإن احتمالات صدور حكم من الدستورية العليا بعدم دستوريته كبيرة جداً، وفى المقابل هناك إصرار على خروج مشروع القانون الى النور قبل «26 ابريل» القادم وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات لأن القانون لو صدر بعدها سيصبح بلا قيمة.

الأخطر أنه لو صدر القانون بوضعيته الحالية وصدق عليه المجلس العسكرى وخرج الى النور وتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق باعتبارهما الوحيدين اللذين تنطبق عليهما مواده فمن الممكن الحكم بعدم الدستورية بعد أن يتم انتخاب الرئيس، وبالتالى تلغى نتائج الانتخابات وتدخل مصر فى دوامة أخرى من الجدل.

الغريب أن الإخوان كان بمقدورهم مواجهة ترشيح عمر سليمان بقانون الغدر الموجود فعلاً وغير المطعون عليه، والذى من الممكن ان يقف عائقاً أمام ترشيح سليمان لكن الجماعة اختارت سياسة فرض العضلات واستخدام الأغلبية التى حصلوا عليها لمنع ترشيح عمر سليمان لأن ذلك يصب فى النهاية فى صالح خيرت الشاطر.

المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، قال ان القواعد الدستورية المعروفة تنص على انه لا تسن قوانين لحالات فردية أو أشخاص لأن القانون من المفترض ان يضع قاعدة عامة مجردة تطبق على الجميع، كما أن الأصل دائماً فى القانون ان يكون فورى التطبيق أى أن القوانين تطبق على الأوضاع اللاحقة لصدوره ولا تسرى على الأوضاع السابقة، وبالتالى فإن قانون العزل السياسي من الممكن ان يواجه شبهة عدم الدستورية، كما ان تطبيقه بأثر رجعى على وضع قانونى سابق مستحيل والحيل القانونية التى يحاول أن يوجدها مجلس الشعب لن تفلح فى ضبط إيقاعه.

وأشار أبوشقة الى ان المادة «19» من الإعلان الدستورى والمادة «66» من دستور 1971 تمنع تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه فى البرلمان الآن فمبدأ الحرمان لعمر سليمان وشفيق لن يأتى إلا من خلال ثبوت جريمة عليهما، ولا جريمة إلا بنص قانون ولا عقوبة الا على الأفعال اللاحقة وقانون العزل السياسى من المفترض ان يجد عقوبة ليعزل سياسياً وهو ما لم يتوفر فى الوضع الحالى.

وأكد نائب رئيس الوفد ان قانون الغدر الموجود حالياً من الممكن ان يحل محل قانون العزل السياسى وبه من النصوص القانونية ما يسمح بتضييق الترشيح على عمر سليمان وأحمد شفيق والقانون موجود وصالح للتطبيق، ففى أيام حكومة عصام شرف أخذوا رأيى فى قانون الغدر وقلت انه سار ويمنع شبهة عدم الدستورية.

وقال أبوشقة ان مجلس الشعب عليه ألا يتسرع فى إصدار القانون وأن يعرضه على المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن تحصينه دستورياً، كما ان القانون نفسه لابد ان يصدق عليه المجلس العسكرى واذا لم يصدق يصبح كأن لم يكن، واذا لم يفعل نواب الشعب ذلك ستحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته والأفضل ان نترك الشعب يقول كلمته كما فعلها من قبل فى الانتخابات البرلمانية وعزل الفلول دون قانون، فوعى الشعب المصرى أفضل من أى قانون.

وأكد المستشار فتحى رجب، وكيل مجلس الشورى السابق، أن قانون العزل لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى، طالما ان باب الترشح أغلق وقدمت الأوراق وتم قبولها، فالقانون نفسه غير دستورى وتم وضعه لحرمان شخص معين لصالح مرشح الأغلبية، لكن المنافسة الثورية من الممكن ان تعالج القصور الموجودة فى القانون والطريق مفتوح أمام بقية المنافسين لإظهار مساوئ مرشحى الفلول.

وقال ان القانون نوع من الاستعراض من جماعة الإخوان ضد المجلس العسكرى، كما أنها تريد إثبات وجودها فى الشارع وانها مازالت تمارس دورها السياسى وقادرة على تحقيق مطالب الشارع، لكن ما حدث سيفقدها أرضية كبيرة فى الشارع خاصة اذا تم الحكم بعدم دستورية القانون الذى يمكن استبداله بقانون الغدر الموجود حالياً وغير المطعون عليه، محذراً من أن القانون يمكن ان يهدد الانتخابات وتحكم الدستورية العليا بإعادتها مرة أخرى.

فيما أوضح الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون الدستورى أن قانون العزل السياسى كان يجب أن يصدر فى وقت مبكر قبل ان نصل الى المشهد العبثى الذى نعيش فيه حالياً، فأقطاب النظام السابق على قوائم المرشحين فى الانتخابات دون أن يكون هناك أى رادع لهم وكأن شهداء الثورة قدموا حياتهم ضحية الفلول وكأن دماءهم قدمت وجبة رخيصة مقابل استمرار النظام السابق.

وأضاف أن أمام المشروع «14» يوماً فقط ليرى النور وأفضل وقت لصدوره فى هذا الوقت، ولنترك للمحكمة الدستورية القول الفصل فى المشروع وهناك اتجاه قوى لإقراره سريعاً، لكن لن يستطيع المجلس العسكرى الوقوف فى وجه القانون وعدم التصديق عليه لأنه فى موقف حرج وعدم تأييد المجلس العسكرى للقانون يعنى أن الثورة التى كانت ستنفجر فى وجه عمر سليمان ستقف أمام العسكرى.

الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أكد بدوره أن المجلس العسكرى ملتزم بالتصديق على القانون فى حالة اقراره من البرلمان حتى لا يدخل فى صدام مع الشعب، لكن المناقشات مستمرة حتى نحصن القانون من عدم الدستورية، وفلسفة القانون أنه يجب تطبيقه قبل «26 ابريل» الحالى وهو الموعد الرسمى لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وبعد تلك الفترة لا فائدة من إصدار القانون.

وأضاف ان المجلس العسكرى يدعم عمر سليمان ومشهد حماية الشرطة العسكرية له عند تقديمه الأوراق يدل على ذلك، مشدداً على ان الحديث عن وقوف المجلس على الحياد من جميع الأطراف خطأ، فهو أثناء موقعة الجمل كان يقف على الحياد أيضاً فى وقت كان عليه أن يحمى الثوار.

 وقال محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ان قانون العزل السياسى به شبهة عدم دستورية، والمسألة أننا دخلنا فى نفق مظلم، لكن الحديث عن إبعاد مرشحين بعينهم لصالح مرشح الأغلبية غير جيد، فأنا مع استبعاد أى شخص بحكم محكمة ولا يصح بعد غلق باب الترشح أن تقرر الأغلبية إبعاد مرشح لصالح المرشح الخاص بها، وهو حق يراد به باطل فالسيادة للشعب والاختيار للشعب.

وأكد السادات ان هناك عدداً كبيراً من نواب الحرية والعدالة غير متحمسين للمشروع، لكنهم لا يريدون ان يظهروا فى موقف وكأنهم ضد الثورة، فنحن لا نريد استثناءات وعلينا تطبيق دولة القانون والعدل.

اليوم السابع 

 كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ليس نهائياً، وأن الطعن عليه وارد.

 وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية، إن عمل الجمعية التأسيسية يُعتبر معطلا فور صدور قرار المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لحين ورود قرار من هيئة مفوضى الدولة.

 وأوضح السادات فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن القرار سيكون سببا فى إفشال تحركات الجمعية فى لم شمل الأعضاء المنسحبين، قائلا “الحكم سيعطى قوة للمنسحبين، وكذلك المعترضين على تشكيلها”.

وعقب النائب وحيد عبد المجيد، قائلا “المشكلة سياسية ولا تحتاج إلى القضاء”، موضحا أن الجمعية التأسيسية تسير بالفعل فى إنهاء أزمتها مع المنسحبين من خلال 4 محاور، وهى تعديل عدد التيارات داخل الجمعية، وكذلك التمثيل، ومعايير الترشيح، وأخيراً العودة إلى اجتماع اللجنة التأسيسة من عدمه”.

وأوضح عبد المجيد أن حكم القضاء يحدد أن هناك مشكلة، ولكنه لا يحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن الحل لابد أن يكون سياسياً، حتى وإن لم يصدر هذا الحكم من الأساس.

فيما قال النائب فريد اسماعيل إن القرار ليس نهائيا، إنما من شأنه تعطيل بعض جلسات الجمعية التأسيسية، مؤكداً حرص حزب الحرية والعدالة على التوافق قائلا “كان هناك اتصالات جدية حتى أمس أوشكت على حل الأزمة مع المنسحبين”.

وأضاف “إسماعيل” أنه من الوارد أن يتقدم مجلس الشعب بطعن على الحكم قائلا “كل شىء وارد والأهم الآن الاطلاع على حيثيات القرار”.

من جانبه، اعتبر مجدى قرقر أن تعطيل أعمال الجمعية سيضع مصر أمام مأزق، مشيراً إلى أنه رغم تحفظه على تشكيل الجمعية، إلا أنه يتحفظ بشكل أكبر على من قام برفع القضية قائلا “إجراءات انتخاب اللجنة التأسيسية سليمة 100%”.

حاتم عزام أكد أنه مع إيجاد حل سياسى سريعا لتدارك أزمة الجمعية التأسيسية، وليس الطعن على القرار، قائلا “الحكم فرصة للتباحث حول حل سياسى حقيقى يدفعنا لتغيير حقيقى، يجعل الجمعية تتشكل من كافة فئات المجتمع”.