Author: amal

الاهرام

دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الي مراعة عدة امور خلال وضع الدستور الجديد وعلي رأسها النص علي إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب‏.

وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا( أمام مجلس الشعب) ومحاكمته علي الجرائم السياسية والجنائية وآليات إنتقال السلطة في حالة تخليه أو تنحيه في ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف في حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستوروأيضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة خاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب .

علي جانب اخر طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في إتفاقية الكويز بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية علي أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوي الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخري في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم.

وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوي العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي إنطباعا مغلوطا للعالم أن العرب والإسرائيليين قادرون علي العيش المشترك بسلام, دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.

 بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

قررت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة أنور عصمت السادات رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد 26 فبراير الماضي.

قال بيان صادر عن اللجنة اليوم أن البيان يفتقر للمصداقية ويظهر إصراراً على تجاهل مطالب الجماهير وتعمد التراخى فى حل المشكلات بهدف إحراج مجلس الشعب أمام المواطن.

من ناحية أخرى ذكر بيان اللجنة أنها ناقشت خلال شهر عددا من القضايا الهامة على رأسها مناقشتها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضع اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى، بحضور مندوبى وزارة الداخلية ووزارة العدل، وحيث أجمع الحاضرون أن حق التظاهر مكفول بقوة الدستور والمعاهدات الدولية والاتفاق على تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور كامل يكفل هذا الحق وينظمه.

كما ذكر البيان أن اللجنة قد ناقشت موضوع حرية الرأى والتعبير والإعلام من خلال مقترح قانون حرية تداول حرية تداول المعلومات وتقرر ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين و إجراء تعديلات على قوانين الصحافة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع والتطور التكنولوجى.

وقال بيان اللجنة إنها فتحت أيضا ملف صندوق تطوير المناطق العشوائية ومشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تم التأكيد على ضرورة استقلالية المجلس، وحقه فى القيام بزيارات مفاجئة للسجون.

اليوم السابع

كتب محمود سعد الدين نورا فخرى

قرر الاجتماع المشترك من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشعب، إعادة كل المشاريع المتعلقة بالتظاهر السلمى مرة ثانية إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغتها والخروج بشكل نهائى لقانون التظاهر السلمى.

جاء ذلك بعد ما شهده الاجتماع المشترك من رفض واسع لمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء اللجنة التشريعية والتى تولى صبحى صالح وكيل اللجنة جمعها فى قانون واحد وعرضه على الاجتماع المشترك، وتمثلت حدة تلك الانتقادات فى حديث ممدوح إسماعيل الذى قال مجها كلامه لصالح: “إن مشروع القانون المقدم سقطة فى تاريخ صبحى صالح ومن طلب منه تجميع الملاحظات فى مشروع واحد أوقع به فى حفرة، ودائما أعرفك مدافعا عن الحريات وليس مقيدا لها”، وزاد إسماعيل من غضبه أثناء التعليق على مشروع القانون وقطع أوراق مشروع القانون”.

وهنا طلب صبحى صالح التعقيب وقال: “المشروع لا يعبر عن رأى، أنا قلت 6 مرات لست صاحب المشروع، ونسبه لى تعسف، تجميع الآراء ليس خطأ، ومن مقتضى الأمانة نقلت العبارات كما هى رغم اعتراضى على بعض الصياغات”، فأنا عارف تاريخى جيداً وأنا قادر أقطع 9 مشروعات، هو إحنا جايين نقطع الورق”.

فيما تابع إسماعيل قائلا: “أعى جيداً أن هناك رغبة لتنظيم التظاهر حتى لا يتحول إلى فوضى، وهناك أمثلة سيئة لاستغلال حق التظاهر، لكن تلك الأمثلة لا تعنى تقيد الحرية، ولا أن نفرض قيوداً على حقوق الإنسان فى الحرية والمعارضة، والتخوف على مشروع الدولة لا يمكن أن يجعلنا نفرط فى استخدام القيود”.

وانتقد محمد منيب، عضو لجنة حقوق الإنسان القيود الأخرى الواردة بمشروع القانون وتحديدا العقوبات الواردة فى الباب الرابع المتمثلة فى منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين للمسيرة 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه.

وشن النائب عادل عفيفى هجوما على القانون موضحا بأنه ينقصه توقيع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مهددا بالتصدى لإصدار المشروع الذى من شأنه قمع الحريات، فالمظاهرات حق انتزعه الشعب من السلطة وهو من جاء بنهم إلى المجلس، فهل يكون جزاءه التقيد والردع؟، لذا يجب العمل بكل جهد لمنع إقرار تلك القوانين.

وحذر عفيفى من التصعيد فى حال صدور ما هو على شاكلة تلك القوانين قائلاً: “قالوا لى لو صدر القانون بذلك الشكل هنشيلكم كما أتينا بكم”، مشدداً على حق التظاهر السلمى شريطة عدم ارتكاب الجرائم التى يعاقب عليها القانون، إلا أن إقرار ذلك القانون هو بمثابه عودة لنظام مبارك”.

وهاجم النائب محمد منيب المشروع الذى اعتبره عودة لعهد الإنجليز، مضيفاً نريد فلسفة لمستقبل مختلف لشعب مصر، فلسنا صغاراً لكى يقال لنا وفقا للمقترح أين ومتى نجتمع وأن الشعب من حقة عقد اجتماعاته والإضراب السلمى، موضحاً أن الجرائم منصوص عليه فى قانون العقوبات، قائلا: “هناك فرق بين أن يكون متروك حق للشرطة للتدخل لفض الاعتصام إذا رأت مخالفة، وبين التدخل وفقا للأهواء الشخصية”.

فيما رفض النائب محمد العمدة، المقترح الذى جمعه النائب صبحى صالح، مطالباً باعتماد مقترحه من جانب آخر لاستيفائه جميع الجوانب، كذلك استعرض النائب على قطامش المقترح المعدل له، مشيراً إلى أن حق التظاهر خط أحمر لولاه لما أتى النواب للمجلس.

والأغرب فى الجلسة أنه فى نهايتها أجرى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان تصويتا بين النواب لمعرفة احتياج المصريين لقانون تنظيم التظاهر أم لا، وذلك بعد اجتماعين مشتركين تم فيهما مناقشة قوانين التظاهر على مدار 4 أسابيع متواصلة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للسؤال “كيف نجلس على مدار 30 يوما ماضية لنتناقش بشأن إخراج قانون تظاهر سلمى ونقوم حاليا بإجراء تصويت حول احتياجنا للقانون من عدمه”.

وتمثلت الإشكالية الأساسية خلال مناقشات الاجتماع المشترك حول القيود التى وضعها القانون والمتمثلة فى الباب الثانى للقانون الوارد تحت عنوان “تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة”، والتى جاء بها تمكين جهة الإدارة من إلغاء أى اجتماعات وتمكين رجال الشرطة من حضورها ومعاقبة أى مواطن يردد هتافات بها وعدم جواز حضور أى مواطن ليس ذوى صفة فى الاجتماع.