Author: amal

بوابة الاهرام 

دينا مصطفى

استنكر محمد انور السادات ما طالب به المعتصمون امام وزاره الدفاع من الغاء للماده 28 من الاعلان الدستوري، التي تقضي بعدم الطعن علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، متسائلا: هل يعقل ان يكون منصب رئيس الجمهوريه مجالا للطعن؟

اضاف السادات انه اذا تم انتخاب رئيس لمصر دون وضع دستور سيكون هناك صراع بين الرئيس الجديد والبرلمان، مؤكدا: “لازم يتعمل دستور عشان كل واحد يعرف حدوده”، وذلك خلال لقائه مع الاعلاميه مني الشاذلي ببرنامج العاشره مساءا والذي تبثه قناه “دريم 2” الفضائيه.

وحول الاعتصام امام وزاره الدفاع، تساءل السادات: هل المستهدف هو احتلال الوزاره واقتحامها؟، وهل يعقل ان يحاصر جيش مصر؟، معربا عن دهشته في اختيار المعتصمين لوزاره الدفاع؛ لتكون المكان الذي يعبرون فيه عن اعتراضهم علي بعض القرارات التي تحث في مصر، وناشدهم بالعوده الي ميدان التحرير؛ لان مصر مقبله علي انتخابات رئاسيه، وان المجلس العسكري يتبقي له اقل من 25 يومًا ويسلم السلطه، وذلك بعد فوز الرئيس من الجوله الاولي في الانتخابات، مشيرا الي ان هناك طرق اخري لتوصيل اي رسائل للمجلس العسكري بخلاف الاعتصام امام الوزاره.

كما اكد السادات علي ضروره عدم خلق جو من عدم الثقه في اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، والتشكيك فيها، قائلا” احنا مش عارفين نفرح بالثوره، ولو شككنا في اللجنه مش هنخلص والانتخابات هتطلع نزيهه زي البرلمانيه، لازم نستني النتيجه ونقول للمجلس العسكري متشكرين ونشوف شغلنا”.

الشروق 

كتب ــ محمد سالم

«الخارجية لم تتقاعس، ولا نقبل هذه الاتهامات»، هكذا عقب الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، على هجوم نواب مجلس الشعب على الوزارة، واتهامها بالتقصير فى أزمة احتجاز الناشط أحمد الجيزاوى بالسعودية، واصفا من هاجموا سفارة المملكة بأنهم «ليسوا شباب الثورة».

ورفض الوزير الاتهامات التى توجه إلى «الخارجية»، وانتقد قيام عدد من الشباب الغاضبين بكتابة «شعارات غير لائقة»، حسب وصفه، على جدران السفارة، ومحاولتهم اقتحامها وإنزال العلم السعودى، مضيفا: «هذا ليس شباب الثورة، ويجب الفصل بين مجمل العلاقات المصرية والسعودية، وحادث فردى، خاصة أن الإعلام ينقل صورة غير دقيقة للأحداث».

وفيما يتعلق بقرار سحب السفير السعودى من مصر، أوضح عمرو أنه ليس سحبا للسفير وإنما كان استدعاء من الجانب السعودى للتشاور معه حول الأزمة، على أن يعود قريبا مرة أخرى إلى مصر، مشيرا إلى أن قضية الجيزاوى «أصبحت فى يد القضاء السعودى، وهو من له الحق فى الفصل فى التهمة الموجهة إليه بحيازة وتهريب المخدرات».

وأشار عمرو خلال الاجتماع المشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس، إلى أن عدد المصريين المقيمين بالسعودية يصل إلى 2.4 مليون مواطن، وأن كل حالات احتجاز والاعتقال للمصريين هناك بدون محاكمات تصل إلى 34 مصريا، ومنهم من تعدت مدة احتجازه الـ6 سنوات، وهناك محاولات حثيثة لبحث سبل الحل، كاشفا عن وجود اتصالات متواصلة بين المشير حسين طنطاوى وخادم الحرمين السعودى لاحتواء الموقف.

وانتقد عمرو مطالبات البعض بسحب السفير المصرى من السعودية قائلا: «مش عايزين جزائر تانية»، مشيرا إلى أن هناك سعوديين محكوما عليهم بالمؤبد داخل مصر، وأن احتجاز أجانب على أراضى الدولة صاحبة السيادة أمر طبيعى ويحدث فى جميع الدول.

واستعرض الوزير ملابسات القبض على الناشط أحمد الجيزاوى، بداية من استقبال القنصلية المصرية فى جدة لاتصال هاتفى فى 18 أبريل من ناشطة تدعى سيلين الديب، تفيد احتجاز «الجيزاوى» فى الجمارك لأسباب سياسية، مشددا على عدم تعرض الناشط لأى معاملة سيئة، كما روجت وسائل الإعلام، مشيرا إلى عدم وجود اعتمادات مالية للقنصليات المصرية بالخارج، تخصص لتوكيل محامين عن المقبوض عليهم من المصريين بالخارج، موضحا أن الخارجية تعد قانونا بهذا الشأن، مطالبا النواب بالموافقة عليه عند عرضه على المجلس.

وأشار رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، عصام العريان، إلى أن أزمة احتجاز الجيزاوى عابرة، ويجب ألا تؤثر على العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى، خاصة أن هناك توترات تصاحب نهاية المرحلة الانتقالية، مع قرب تسليم السلطة وبدء العد التنازلى لرئيس مدنى منتخب، مع محاولات داخلية وخارجية لعرقلة انتقال السلطة.

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى، عماد جاد، إن هناك «تلكك» من الجانب السعودى لسحب سفيرها من القاهرة، مستشهدا بواقعة مقتل مروة الشربينى والاحتجاجات التى صاحبتها، وعلى الرغم من ذلك لم تقم ألمانيا بسحب سفيرها، قائلا: «دى خطوة متقدمة من السعودية»، منتقدا حالتى الاستجداء والمناشدة لعودة السفير السعودى من قبل المسئولين والمصريين هناك».

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، محمد عصمت السادات، أن الأزمة ليست مقصورة على السعودية وحدها، بل تشمل دول الخليج قاطبة، مشددا على أنه منذ قيام ثورة يناير، فدول الخليج تنظر لما يحدث فى مصر بنوع من القلق، منتقدا قرار إغلاق السفارة السعودية بالقاهرة، وأن على أصحاب القرار بالدولة الشقيقة أن يتفهموا الحالة الثورية التى تمر بها مصر، وألا يكون لهذا تداعيات سلبية على الاستثمارات الخليجية بمصر.

«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها»، هكذا صرخ النائب نصر الزغبى قائلا: «ليعيش المصريون أحرارا وليأكلوا التراب فى بلادهم، والسعودية تحترم فقط فى حال احترامها المصريين».

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، محمد السعيد إدريس، أن هناك أطرافا وقوى عديدة بالداخل والخارج تحاول جاهدة إجهاض ثورة مصر، خاصة أن مشروع نهضة مصر وعودتها لريادتها الإقليمية يهدد مصالحهم فى المنطقة، مشددا على ضرورة أن تعاد العلاقات الدبلوماسية بين مصر ما بعد الثورة والدول المجاورة، بما يحفظ كرامة المصرى بها.

وقال إدريس: هناك ارتباك واضح فى أزمة الجيزاوى، مع تواتر أنباء مغلوطة، بما يوحى بأن هناك 3 سيناريوهات للواقعة، أولها جلب الناشط للمخدرات والقبض عليه، والثانى نفى صحة تلك الواقعة وتأكيد المسئولين بمطار القاهرة على خروج الناشط وزوجته بدون حيازتهما أية ممنوعات، والأخير هو احتجاز الناشط بناء على انتقاده للذات الملكية، مما دفع ملايين المصريين إلى الغضب جراء تلك الممارسات، منتقدا بشدة البيان المتسرع لمجلس الوزراء أمس الأول، وإنه نزل بالأزمة مجددا إلى مرحلة الاستجداء، وهذا أمر غير مقبول بعد أن استردت مكانتها، مضيفا «كما أن حديث السفير السعودى به تطاول وتعال ولهجة غير مقبولة».

بوابة الوفد 

 كتب – جهاد عبدالمنعم وياسر إبراهيم

طالب محمد كامل عمرو وزير الخارجية بالفصل بين مجمل العلاقات المصرية السعودية والمشاكل التى يتعرض لها أى مواطن مصرى.

وقال عمرو أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم: إن مشاكل المصريين فى السعودية قليلة جدا مقارنة بعددهم الذى يتجاوز المليونى مواطن.
وأوضح أن هناك مشاكل لنحو 34 مواطنا مصريا هناك فى سبيلها للحل كما أنه توجد مشاكل لمواطنين سعوديين فى مصر ومنهم من حكم عليه بالإعدام ..وقال هل معنى ذلك أن توضع العلاقات مع السعودية فى كفة والمواطن أحمد الجيزاوى فى كفة.

وأكد عمرو أن مصر لن تتركه ولن تتخلى عنه..ورفض فى نفس الوقت أى عبارات مسيئة كتبت على أسوار السفارة السعودية بالقاهرة ..وقال أربأ بثوار 25 يناير ان يفعلوا ذلك لانهم جلسوا 18 يوما فى الميادين ولم يتفوهوا بكلمة بذيئة واحدة ولا أتصور أن انسانا عاقلا يفعل ذلك.

وعاد وزير الخارجية محمد كامل عمرو فأوضح ان المصريين الـ34 الذين لديهم مشاكل فى السعودية هم معتقلون بدون محاكمات ونحن على اتصال بأعلى مستويات هناك وطلبنا منهم إجراء محاكمات لهم ووعد المسئولون بذلك وقالوا إن من يصدر ضده حكم اقل من المدة التى قضاها سندفع له تعويضا.

وقال عمرو إن السفارة والقنصلية فى السعودية على اتصال يومى بالمواطن احمد الجيزاوى ولم تقصر أبدا تجاهه هو أو أى مصرى فى الخارج.

.ونفى ما قالته شقيقته بأنه يعذب, موضحا ان الحكومة اتخذت إجراءات من اول يوم حدثت فيه المشكلة.

واعتبر عمرو أن وزارة الخارجية هدف سهل للهجوم ونحن جهاز وطنى وهذا قدرنا.

.ونفى أن تكون مصر قد اعتذرت للسعودية عما حدث وقال إنه فى إطار العلاقات الحميمة بين البلدين هناك اتصالات مع وزير الخارجية الامير سعود الفيصل لشرح حقيقة الأمور ووضغها فى نصابها الصحيح.
واضاف نحن نتحدث عن إهانة سفارة على ارض مصر وهى اهانة موجهة لمصر قبل السفارة ولابد ان نحمى السفارات طبقا لاتفاقية فيينا.

وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن أول توجيه له عقب توليه مهام منصبه للسفارات فى الخارج كان هو الحفاظ على كرامة المواطن المصرى وبالفعل حدث تغيير كبير فى المعاملة ولكن هناك بعض المشاكل وهذا شىء طبيعى.

وأشار إلى أن السفارات أشرفت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهذا غير كثيرا من شكل العلاقة بين المواطن وسفارته ووصف هذه الانتخابات بأنها كانت أشبه باحتفالية.

وشدد عمرو على أن مصر دولة عظيمة وجزء من عظمتها ان تكون السفارات على ارضها محمية وألا تهان وتكتب على جدرانها عبارات مسيئة.

واكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية انه ليس معنى ان تكون لنا علاقات متميزة مع الدول الشقيقة ان نتخلى عن كرامة المصريين ونريد ان نخرج برؤية واضحة لمعرفة أبعاد مشكلة الجيزاوى.

وقال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية قاربت على الانتهاء وتتعرض لضغوط من الداخل والخارج ونحن على ثقة من انها ستتجاوز هذه الظروف وتكون عونا لكل دول المنطقة.

وقال الدكتور محمد سعيد ادريس رئيس لجنة الشئون العربية إن مصر ليست فى ترف لخلق مشاكل مع اى دولة فى العالم فمابالنا بدولة شقيقة مشيرا إلى أن هناك قوى تريد افشال ثورة مصر.

واضاف انه حدث ارتباك فى موضوع الجيزاوى حيث قيل إنه حمل بالفعل الاقراص المخدرة لكنه نفى وايضا سلطات مطار القاهرة نفت وهناك من قال إنها ازمة سياسية لانه انتقد الملك.

وأكد ان عدم التيقن من صحة هذه الروايات ادى الى ارتباك الشباب لكن سرعة استدعاء السفير السعودى فيها نوع من التجنى على الشعب المصرى ..وتساءل لماذا هذا التسرع وانتقد بيان مجلس الوزراء الذى صدر بهذا الشأن.

 واقترح محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ترتيب لقاء مع اعضاء مجلس الشورى السعودى ووزيرى الخارجية والداخلية للاطمئنان على احوال المصريين هناك وعدد المعتقلين بدون محاكمات.

اليوم السابع 

 رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الأحد، ما توصل إليه المشير طنطاوى وقيادات الأحزاب المصرية فى اجتماعها أمس، حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.

وكان اجتماع الأمس قد انتهى ، مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى:-

أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التى تم الاتفاق عليها فى إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإدارى.

ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت فى جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 % .

ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، والمؤسسات الدينية ترشيح ممثليهم، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات، ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.

خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.

سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.

وأكد رئيس حزب الوفد السيد البدوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق فى اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى على تمثيل الغرف الصناعية فى تأسيسية الدستور بعضو واحد والغرف التجارية بعضو واحد أيضاً، بالإضافة إلى عضو من ذوى الإعاقة، وعدد من الشخصيات العامة تمثل المرأة والشباب.

ومن جهته، قال الدكتور عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن رؤساء الأحزاب جاءوا للاجتماع مع المجلس العسكرى بروح توافقية وبعد جهود كبيرة تبذل من أجل الوصول إلى توافق لتأسيس الجمعية التأسيسية.

وأشار إلى أن الترشيحات من كافة الجهات يجب أن تكون ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من كل جهة ليختار منها مجلسا الشعب والشورى المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، منوهاً إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية لم يكن مشكلة كبيرة خلال الاجتماع اليوم مع المجلس العسكرى، ولكن المشكلة كانت فى نسبة إقرار بنود الدستور، حيث تم الاتفاق فى النهاية على أن يكون إقرار المواد بالتوافق وإذا لم يحدث فيتم التصويت بنسبة الثلثين (67 عضواً)، وإذا لم يتم الإقرار فى هذه النسبة تعاد المداولة مرة أخرى ويتم الإقرار بالتصويت بنسبة 57%.

وأضاف العريان: أننا بصدد دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى جلسة مشتركة، مشدداً على أن مجلس الشعب سيعمل على إزالة أية عوائق قد تقف أمام التوافق.

وأوضح العريان، أنه بعد إعداد الدستور سيجرى حوله حوار مجتمعى واسع بشأن كافة نصوصه حتى يكون دستوراً معبراً عن كل إرادة الشعب وإرادة أغلبية المصريين والروح المصرية فى إقامة دولة مصرية حديثة ديمقراطية ويحقق تداول السلطة سلمياً ويمنع الفساد وينطلق بالدولة المصرية.

 ومن جانبه، قال النائب أنور عصمت السادات إن هذا هو عهدنا بالمجلس العسكرى فى التشاور، حيث أننا التقينا من أجل التوافق على معايير الجمعية التأسيسية.

وأوضح السادات، أن ما تم التوصل إليه هو توصيات، وأن الاختيار سيرجع إلى مجلسى الشعب والشورى باعتبارهم أصحاب القرار فى اللجنة التأسيسية وفقاً للإعلان الدستورى.

أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فقال إنه تم الاتفاق على أن تلتزم الأحزاب التى حضرت الاجتماع فيما تم الاتفاق عليه، وأن تطلب من أعضائها فى البرلمان الالتزام به أيضاً.

وأوضح السعيد، أننا نريد دستوراً لكل مصر وليس دستوراً يمثل أحداً أو جهة، بل نريد دستوراً يرضى عنه كل المصريين باعتباره وثيقة تحدد مصير الوطن لفترة طويلة.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يضع الأساس لدستور يحقق المواطنة ويرسخ حقوق الجميع، المرأة والرجل الفقير والغنى والكبير والصغير – المسلم والقبطى، ويقيم مجتمع حر عادل يضمن الاستمرار ويحقق أهداف ثورة 25 يناير.

واختتم المؤتمر الصحفى بتأكيد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على أن ما تم التوصل إليه من توافق هو أمر رائع.

اليوم السابع 

كتبت نرمين عبد الظاهر

وجه عدد من نواب مجلس الشعب انتقادات واسعة للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بعد قراره بتعليق جلسات البرلمان، لمدة أسبوع، اعتراضاً منه على عدم إقالة الحكومة، وأكد النواب أن القرار كان يجب التشاور حوله قبل اتخاذه على هذا النحو.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: “القرار مفاجئ، وهو نتيجة للصراع بين المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة، والشعب هو الخاسر الوحيد من وراء ذلك”.

وأضاف السادات فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “لجنة حقوق الإنسان تستمر فى عملها فى ظل عدم وضوح الرؤية هل هو قرار بتعطيل الجلسات فقط واستمرار بقية أعمال المجلس أم تعطيل كافة أعماله”.

وشبه السادات قرار التعليق المفاجئ بقرار الجهات السعودية بسحب سفيرها من مصر وغلق سفارتها والذى قد واجهته الحكومة المصرية بانتقاد.

وهو نفس الانتقاد الذى وجه الدكتور محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، واصفا القرار بـ”الإضراب عن العمل”، وقال: “لا يجوز لمجلس الشعب أن يضرب عن العمل، وقرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب خاطئ، ويضع المجلس فى مساواة مع أى جهة تضرب عن العمل مثلها مثل الشرطة الآن”، مشيرا إلى أنه الأفضل كان إجراء اتصالات لعقد لقاءات مع المجلس العسكرى، وهو ما يصعب تحقيقه الآن بعد قرار التعليق.

وتابع: “كامل فى تصريحه لـ”اليوم السابع”: “نحن مكلفون من الشعب بمراعاة مصالحة ولا يمكن أن نعلن مرة واحدة تعليق عملنا.. مصر الآن معرضة لافتقاد الديمقراطية.. وقرار التعليق سيضعف موقفنا أمام الشعب، ولكن لن يؤثر على حكم المحكمة”.

كما أكد الدكتور محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية رفضه لقرار تعليق الجلسات، قائلا: “كان يجب التشاور فيه مع الهيئات البرلمانية بالمجلس”، موضحا أنه كان مؤيدا لفكرة تشكيل وفد من البرلمان للقاء العسكرى والتفاوض لحل الأزمة.

اليوم السابع

كتب أحمد مصطفى

رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر” التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم، الأحد، ببدء المناقشة البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ومحمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وقالت المبادرة، إن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية، ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة، والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، والمزيد من اللامركزية فى إدارة جهاز الشرطة.

ورحبت مبادرة “شرطة لشعب مصر” بأهمية هذه الخطوة والتى اتخذها مجلس الشعب بعد رفض وزارة الداخلية أى تعاون حقيقى فى عملية إعادة هيكلة الشرطة.

كما أكدت المبادرة على أن تقديم مشروع القانون يعتبر خطوة أولية على الطريق، تحتاج إلى المزيد من الخطوات التى تترجم التدخلات المطلوب إجراؤها فى المنظومة الأمنية إلى تعديلات تشريعية جريئة وحاسمة – فى كل من قانون الشرطة وقانون العقوبات – لتستكمل تقديم مشروع متكامل الأركان، يعكس شمولية مبادئ إصلاح الشرطة التى تتبناها المبادرة، ويضع جهاز الشرطة المصرى على أول طريق الإصلاح.

كما نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تحظى هذه الاقتراحات بمناقشة مجتمعية واسعة، مبدية ترحيبها بالمسودة الأولية من مشروع القانون والتى تتطابق مع عدد من المقترحات التى قدمتها المبادرة للجنة الدفاع والأمن القومى فى شكل نصوص قانونية، منها النصوص التى تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم فى توسيع المشاركة المدنية فى عملية صنع القرار فى وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة الذى يضم فى تشكيله الجديد المقترح عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية، والتأكيد على أن مهام ومسئوليات رجل الشرطة تشمل “الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين”، وتحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز، وتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية فى فض المظاهرات، وإدخال مفهوم التناسب والضرورة فى قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى النصوص التى تقضى بإلغاء قطاع الأمن المركزى ونقل ضباطه وجنوده إلى مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهاز لجمع وتحليل المعلومات.

واحتوى المشروع أيضا على المقترح المقدم من مبادرة “شرطة لشعب مصر” بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصور جديد للهيكل الإدارى لجهاز الشرطة، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعيارى الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد بدأت مناقشة مشروع القانون فى 21 أبريل، بعد إعطاء أكثر من فرصة لوزارة الداخلية لتقديم مقترحات لإصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وتؤكد المبادرة على أهمية الشفافية والمشاركة فى التعامل مع ملف إصلاح جهاز الشرطة، وعلى أهمية أن تتولى هيئة مستقلة عملية إعادة الهيكلة على مستوى الأفراد، على النحو الموضح فى الاقتراحات التى تبنتها لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل تجنب تعارض المصالح الذى قد ينتج عن تولى جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية عملية إعادة هيكلة نفسها، ومن أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية إعادة الهيكلة.