كتب يسرى البدرىبدأ مجلس الشعب، أمس، مناقشة ٦ مشروعات قوانين خاصة بالشرطة، فيما غابت الوزارة عن حضور الجلسات، واكتفت بإرسال خطاب إلى البرلمان، أكدت من خلاله أن لجان إعادة هيكلة القطاعات لم تنته من عملها. وتهدف المشروعات إلى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس التأديب، وإقرار التدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ملازم شرف حتى رتبة رائد، وإقرار الترقية إلى رتبة عميد، واستحداث كادر جديد للأفراد، غير الحاصلين على ليسانس الحقوق لإلحاقهم بكادر «الضابط».
كان أعضاء فى المجلس، ومنظمات مدنية قدموا ٥ مشروعات قوانين، إضافة إلى تقديم النائبين محمد أنور السادات والدكتور محمد البلتاجى مشروعا آخر يستهدف الاستفادة من خريجى كليات الحقوق المتميزين لتعيينهم فى الداخلية، وإلغاء قطاع الأمن المركزى، ونقل ضباطه وجنوده إلى مديريات الأمن للعمل فى مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
وينص المشروع على نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء، باعتباره أحد أجهزة المعلومات، إضافة إلى إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب، والرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وكانت لجنة الأمن القومى بدأت فى مناقشة المشروع، بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.