واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة محمد أنور السادات مناقشة اقتراحها بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر.
وقال السادات خلال الاجتماع اليوم الإثنين: إن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماعات سابقة للجنة، وذلك لمحاولة الخروج بتصور نهائي لتعديل المواد المتعلقة بالنشر.
وأبدى الأعضاء حرصهم الكامل على ضرورة أن يعمل الناشر فى جو من الحرية، مع ضرورة التفرقة بين السب والقذف وحرية والنشر، مؤكدين ضرورة الاطلاع على مواد العقوبات الموجودة والتى توازي بعض المواد المقترح إلغاؤها حتى تظل الضوابط موجودة.
انتهي الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات أخري للوصول إلى تصور نهائي للتعديلات.