Author: amal

المصرى اليوم 

كتب حسام صدقة ومحمود جاويش وعلاء سرحان

رحب عدد من قيادات الأحزاب بقرار الحكومة المصرية إلغاء اتفاقية تصدير الغاز الموقعة مع شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز لإسرائيل، واعتبروه قراراً له بعد سياسى نتيجة الضغط الشعبى على النظام المصرى، بسبب تصدير الغاز لإسرائيل وبأسعار منخفضة، رغم حاجة مصر لهذه الثروة.

قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، رئيس حزب التحرير المصرى، إن قرار إلغاء الاتفاقية «تجارى» بحت حتى الآن، وليس له بعد سياسى واضح، وإلا لكانت الحكومة المصرية قامت بتنفيذ الحكم القضائى الصادر قبل عامين من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.

وأوضح زهران أن رد الفعل الإسرائيلى على إلغاء الاتفاقية والضغط لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية مجرد «تهويش» ليس له ظل فى الواقع، فمصر لديها فريق قانونى دولى يستطيع الدفاع عن حق مصر فى هذه الاتفاقية، معتبراً فسخ التعاقد خطوة إيجابية، لأن مصر تحتاج هذا الغاز فى خطة التنمية، فمصر تستورد بما يعادل ١٠ أضعاف سعر تصدير الغاز للسولار والمازوت، محذراً السلطة فى مصر من التراجع عن قرار إلغاء الاتفاقية ومن الصخب الشعبى الذى سينتج عن هذا القرار.

وأوضح الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الاتفاقية ليست مع إسرائيل، وإنما مع شركة «شرق المتوسط» وهى شركة أمريكية إسرائيلية تقوم بشراء وبيع الغاز لإسرائيل، واصفاً الاتفاقية بأنها كانت اتفاقية فساد كبرى، فلا أحد يعلم السعر الحقيقى لتصدير الغاز وبنود العقد، وتسببت فى حالة غضب شعبى واسع ضد السلطة فى مصر، ما جعل النظام يستغل سقطة قانونية من الجانب الآخر بتراكم المستحقات المالية لإلغاء الاتفاقية، رافضاً وصف القرار بأنه «مجرد فرقعة وسنعود مرة أخرى»، لافتاً إلى أن القرار له بعد سياسى.

 وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار السلطات المصرية إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب ودون الحاجة لموافقة إسرائيلية سببه خلاف تجارى بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعداً أن تكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.

ورحب السادات بالقرار، معتبراً أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين، وأضاف: قيامنا بإلغاء تلك الاتفاقية سياسياً خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى «بين يوم وليلة»، ليس خوفاً من أحد، لكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترفاً بها فى ذلك الوقت، بغض النظر عن سقوط النظام، مما أوقعنا تحت طائلة الالتزام بتلك الاتفاقيات، على الرغم من رفضنا الكامل لها، حيث إن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء «التحكيم الدولى» سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا بموجب تلك الاتفاقيات، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الاتفاقية إلى الآن.

ورحب نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، بالقرار، واعتبره «عملا من أعمال السيادة الوطنية»، رافضاً حالة التخويف التى تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية من إمكانية حدوث صدام عسكرى بين القاهرة وتل أبيب، بعد صدور قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكداً أن القرار يتفق مع المطالب الشعبية بوقف تصدير الغاز وضخه محلياً، للوفاء بالاحتياجات الداخلية منه.

وقال زكى إنه لاعلاقة لحسين سالم بالقرار، لأنه باع حصته فى شركة غاز شرق المتوسط منذ فترة طويلة، وبالتالى فإن القرار صادر فى المقام الأول لخدمة المطالب الشعبية وليس لخدمة أفراد بعينهم.

واعتبر صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح، إذا تبين ثبات الموقف المصرى فى الفترة المقبلة دون تراجع، لافتاً إلى أن القرار سياسى من الدرجة الأولى، لكن بإخراج تجارى، فلا يجوز استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، لاستخدامه ضد الشعب الفلسطينى، إلى جانب الفساد الذى أحاط بالاتفاقية والأسعار المنخفضة، التى لا تتناسب مع السعر العالمى، رغم حاجة الدولة المصرية له.

ووصف باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، القرار المصرى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بـ«غير الواضح»، خاصة أن التصريحات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية تؤكد أن السبب تجارى بحت وأنه لا علاقة للتوترات السياسية بين البلدين بصدور القرار، مشيراً إلى أن توقيت صدور القرار جاء متأخراً للغاية ويزيد من الشكوك حول احتمالية صدور القرار، بهدف إبعاد حسين سالم عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل المنظورة أمام القضاء حالياً، وهو المساهم الرئيسى فى شركة غاز شرق المتوسط التى كانت تصدر الغاز لإسرائيل بعد شرائه من الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار عادل إلى أن الإعلان عن وجود ١٠٠ مليون دولار كمستحقات وأقساط شهرية على شركة غاز شرق المتوسط، لم يحصل عليها الجانب المصرى، كسبب لصدور القرار بمثابة اللغز الذى يثير العديد من التساؤلات حول توقيت صدور القرار، خاصة أن ذلك يؤكد أن الجهات المصرية كانت على علم بهذه المديونيات منذ شهور مضت وأنها لم تفاجأ بها لتعلن إلغاء الاتفاقية من جانب واحد بشكل مفاجئ للجميع.

بوابة الوفد 

 متابعة- محمود السويفى

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن البرلمان ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة، مثلما لا يحق للمجلس العسكرى حل البرلمان.

وأضاف- أثناء مداخلة هاتفية برنامج “بلدنا بالمصرى” والذى يذاع على قناة أون تى فى، مساء اليوم الثلاثاء- أن الحكومة لم يكن عليها أن تتقدم ببيان لأنها حكومة مؤقتة ولتيسير الأعمال، ورفض نواب مجلس الشعب لبيانها لا بد أن يحال إلى المجلس العسكرى والذى إما أن يقيل الحكومة أو يعيد تشكيلها.

واعترض السادات على لائحة مجلس الشعب قائلاً :إنها مؤسسة على دستور 71 الذى سقط، وأن الامر الحالى غير مفهوم دستوريا، فلا يعرف أحد ما سيحدث إذا رفض العسكرى اقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها.

كان مجلس الشعب قد أعلن رفضه لبيان الحكومة فى جلسته اليوم الثلاثاء، وصوت المجلس على القرار بر فض البيان بالأغلبية. وجدير بالذكر أن الإعلان الدستورى لم يوضح الموقف فى حالة رفض البرلمان لبيان الحكومة.

بوابة الوفد 

 كتبت- ولاء نعمة الله:

طالب عدد من نواب لجنة حقوق الانسان الحكومة بسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال النائب محمود عامر عن حزب الحرية والعدالة خلال اجتماع اللجنة : “عايزين الرئيس الجديد يمسك الدولة مع وجود نظام حقيقى يمنح الشعب احقية معرفة المعلومات”.

ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع فكرة اتاحة المعلومات عن كافة المؤسسات الوطنية بالدولة .

وقال: “من غير المعقول أن اتاحة المعلومات عن الامن القومى للبلاد او جهاز المخابرات اورئاسة الجمهورية او وزارة الداخلية “.مبينا الى ان هذه الجهات سيادية ولا يجوز الافصاح عن طبيعة عملها فى بعض الملفات .

 قرر النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان استمرار مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدمة من الحكومة خلال اجتماعات اللجنة هذا الاسبوع .شهدت المناقشات التى دارت بين اعضاء اللجنة وممثل وزارة العدل وبعض منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الاجتماع حول اهمية انشاء مجلس اعلى لحرية تداول المعلومات من عدمه .

اتجهت بعض الاراء الى اهمية وضع قواعد لاتاحة المعلومة بعد ان اغفل تفعيل هذا الاتجاه اسوة بدساتير مصر المتعاقبة .
اكدت مسودة مشروع القانون اهمية اصدار قانون حرية تداول المعلومات من حيث كونه يمهد الطريق لانتهاج عدة مسارات قانونية جديدة أساسها الاتاحة والافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات ..الامر الذى يتجاوز ترسانة القوانين التى طالما استخدمت لتعزيز الفساد والاستبداد .