08أبريل

“البر” على الهوا: الدفع بـ”عمر سليمان” يعنى عودة للنظام البائد

 اليوم السابع 

كتب إسلام النحراوى

وصف الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، اللواء عمر سليمان المرشح للرئاسة، أنه أحد لاعبى النظام السابق البارزين، مشيرا إلى أن الشارع المصرى يعلم أن الدفع به يعنى عودة النظام البائد من جديد.

وأضاف البر فى برنامج، على الهواء، مع الإعلامى جمال عنايت، أنه من حق “سليمان” الترشح لرئاسة الجمهورية، التزاما بالديمقراطية التى حرم منها الإخوان فى العهود السابقة، مرددا “الإخوان أكثر من ذاقوا سياسة الإقصاء عن الحياة السياسية”.

من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ترشح عمر سليمان أو الدفع به جاء ردا على ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الشارع المصرى أصيب بحالة من الانزعاج والخوف فور إعلان قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، خاصة بعد تأكيد الجماعة أنهم لم يدفعوا بأى مرشح لشغل هذا المنصب.

وتساءل السادات هل عمر سليمان متورط فى أنواع من القضايا أو الاتهامات التى تمنعه من الترشح لرئاسة الجمهورية؟، مشيرا إلى أحقيته فى الترشح، خاصة أن الموقف الحالى الذى تعيشه البلاد فى غاية الصعوبة، ولا بد أن نولى المصلحة العامة، موضحا أن صندوق الاقتراع هو الفيصل النهائى فى اختيار رئيس مصر.

الجدير بالذكر أن برنامج على الهوا يذاع على قناة “اليوم” بتلفزيون “أوربت” ويترأس تحريره مروة عاطف.

07أبريل

رسالة إلى المرشد العام للإخوان المسلمين

السيد الأستاذ الدكتور / محمد بديع

” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “

” تحية طيبة وبعد “

كنت من أشد المرحبين بما أسفرت عنه الإنتخابات البرلمانية الماضية والنجاح الكبير الذى حققه ” حزب الحرية والعدالة ” من منطلق أنها إنتخابات قامت على أسس وقواعد إرتضيناها جميعا ً ، وخرجت نتائجها لتعبر عن إرادة الشعب الذى خرج لأول مرة ليختار نوابه وممثليه فى البرلمان بغرفتيه ” الشعب والشورى ” وهو ما أسعدنى جداً كغيرى من المصريين برغم أننى كنت منافساً لأحد نواب حزبكم المحترمين . وبعد تلك الإنتخابات شعرنا جميعاً بأننا حقاً مقبلون على مرحلة جديدة سوف يتحقق من خلالها أحلام وتطلعات كل المصريين الذى تعطشوا لحياة أفضل ، دون تشكيك فى النوايا أو تخوين أو مزايدات .

تعاملت وغيرى كثيرين مع الواقع بإحترام ومحبة للجميع وبعقلية متفتحة لا تريد لمصر إلا النهضة والرقى والخير ، وكان تعهدكم بعدم الدفع بمرشح رئاسى لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة محل إشادة وتقديرمنا جميعاً ، كنوع من الطمأنه فى الداخل والخارج ، فى وقت تحتاج فيه مصرإلى الإجتهاد والعمل وتغليب المصلحة الوطنية على أى شئ .

ثم جرت الأيام ، وبدأت اللجنة التأسيسية للدستور فى ممارسة مهامها وسط ردود فعل كثيرة غاضبة أثيرت حولها ، وكنا جميعا أحزاب وقوى سياسية ومجلس عسكرى نحاول قدر إستطاعتنا ونبذل قصارى جهدنا لإحتواء تلك الأزمة والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

لكننى فوجئت أيضاً ككثيرين بترشيحكم للأخ المهندس / خيرت الشاطر لخوض الإنتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية ،، وإسمحوا لى فضيلة المرشد أن أتحدث بقلب مفتوح دون تجاوز أو تجريح فليس هذا من خلقى ولا من طباعى وإسلوبى ، فقد مضى عهد التشكيك والصوت العالى .

فضيلة المرشد ,,, كلنا نبحث عن التهدئة والإستقرار فى ظل هذا الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به البلاد ، وأعتقد أن ترشيح المهندس / الشاطر سوف يؤدى إلى أجواء ومناخ سياسى غير طيب لا تتحمله مصر الآن ، ونحن فى غنى عن هذا مهما كانت أسبابكم أو مبرراتكم . وأعتقد أنكم بخبراتكم وذكاؤكم السياسى قادرون على إحتواء الأزمة وتهدئة الموقف خاصة وأن هناك داخل صفوف الجماعة وقياداتها وشبابها من تحفظ ومن إعترض على قرار الدفع بمرشح رئاسى عن الجماعة.

ومن منطلق حرصى على مصر ، ونجاح تجربتها ومساعيها نحو التحول الديمقراطى لأول مرة بعدما عانينا لعقود من حكم إستبدادى أدى إلى ثورة قامت بها جموع الشعب ,, ومع إعترافنا الكامل بأن مسألة الترشيح أو عدمه هى حق لكم ,,,, أطالبكم الآن بإعادة النظرودراسة ذلك الأمر بتأنى وحكمة كما هو معروف عنكم ، ولا مانع من التراجع ، والعودة إلى الشئ الأصح ” فالرجوع للحق فضيلة ” .

فضيلة المرشد ،، ينتظر الجميع منكم فى مصر وخارجها تجاه ما حدث موقف يسجله لكم التاريخ ، حفاظا على مستقبل الوطن وصالح مصر ، مهما كانت المبررات والأسباب ، وحقاً أنتم أغلبية لها قدرها وإحترامها لكنها سفينة وطن وآمال شعب ومسئولية وطنيه أنتم لها أهل. وكلى ثقة بأنكم لن تقوموا إلا بما يصب فى صالح مصر وأبنائها المصريين .

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

03أبريل

السادات يتقدم باستجواب حول انتشار الفساد فى “التعاون الدولى”

تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” للبرلمان بإستجواب الى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيدة السفيرة / وزيرة التعاون الدولى والتخطيط بشأن الفساد والتردي فى أداء وزارة التعاون الدولي خلال العشر سنوات الأخيرة والذي تسبب في مضاعفة الدين العام الخارجي، وإهدار أموال المنح والمعونات الخارجية ومنحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة يديرها رموز النظام السابق ، والإساءة لسمعة مصر وكرامة شعبها ومؤسساتها على الصعيد الدولي بفضل السياسات الخاطئة للوزيرة فايزة أبو النجا، وكذلك استشراء الفساد المالي والوظيفي فى وزارة التعاون الدولي فى عهد الوزيرة.

03أبريل

تائهين توهوا الشعب

تشهد الساحة المصرية الآن أحداثاً عديدة تصف بدقة حالة التخبط السياسي والفوضى والارتباك والهشاشة التي تميز المشهد السياسي المصري الحالي ، إلى جانب التشكيك الواضح الذى يسيطرعلى معظم الأطراف الفاعلة , ناهيك عن الانفلات الأمني الذي أصبح كالطوفان لا يفرق بين شيخ وطفل ، ولا بين قاضٍ وبلطجي ..

فما بين قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) بترشيح المهندس خيرت الشاطر ” النائب الأول للمرشد العام فى انتخابات رئاسة الجمهورية “، واللجنة التأسيسية لوضع الدستوروانتخابات رئيس الجمهورية واللخبطة فى الحياة السياسية المصرية ،،، كل هذا جعل الشارع المصرى تائه يتساءل إلى أين تسير مصر؟ هل إلى الظلمات أم إلى النور ؟ وهل ما يحدث من وضع دستور جديد للبلاد فى وقت متوازى مع إنتخاب رئيس جمهورية سيكون فى صالح مصر أم سيزيد من إرهاقها ؟ وهل سيأتى رئيس جمهورية قبل الدستور أم لا ؟ كلها أسئلة وهناك غيرها الكثير.

إلى متى سنظل نعلق ما تمر به مصر حاليا على شماعة المخططات التى يديرها من يحاولون القضاء علي ثورة يناير ، وأن ما يحدث عبارة عن مطبات وعراقيل صناعية في الطريق نحو الديمقراطية ، دون أن نعيد ترتيب بيتنا من الداخل وننظم الساحة السياسية من جديد .

تعيش مصر مرحلة إنتقالية مليئة بالصراعات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية التقدمية.. صراعات قد تدرج ضمن ملفات التحول الديمقراطى بما يعد أمرا طبيعيا لاخوف منه ، لكن الخطر ان يتطور ذلك الصراع السياسي الي صراع دموي بين الفصائل السياسية اذا لم تلتزم هذه التيارات بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة , بما يودي بالثورة الي نتائج كارثية لا تحمد عقباها .

لكن هذا الصراع السياسى الذى نشهده الآن يوازى خطرا أشد وأعظم وليس بالسهل إحتوائه ، وهو الوضع الإقتصادى المخيف الذى أطلعنا عليه رئيس الوزراء ” الجنزورى ” بما يدعو للقلق الشديد من الوضع السياسي الحالي ، بل إن الأمر تعدى مرحلة القلق إلي الخوف الشديد بسبب ما يحدث علي الساحة السياسية، فقد فقدنا 80% من الإحتياطي النقدي لمصر.

وقد حذرت منظمة العمل العربية من استمرار التخبط السياسى فى بعض الدول العربية التى تشهد نقلا للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب, وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها, مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وخاصة فى حال المماطلة فى نقل السلطة أو استمرار الاختلاف بين الأحزاب وممثلى الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد.وهو ما يحدث بالنص على أرض مصر.

لا نزال إلى الآن نتحدث ونختلف على فرعيات وتفاهات ” ولا أقصد بذلك ما يشغلنا من قضايا كبرى كالدستور وإنتخابات الرئاسة وغيرها من الملفات الحيوية ” لكننا تركنا أصولا وإنشغلنا بفروعا وموضوعات قد تؤجل قليلا ، ولم نلتفت إلى خطر الفوضى السياسية ووضعنا الإقتصادى المرعب الى إن لم نتداركه سريعا بالتوحد والعمل ستكون الثورة القادمة ثورة جياع ولن تجد لها مجيب.

كلنا مسئولون عن مصر ،، وآراها الآن لا تتحمل ذلك المشهد المؤسف ، وعلينا أن نساعدها لتنهض بنا ، وأن يقوم كل منا بدوره مخلصا بغض النظر عن رد فعل الآخرين ، طالما أنه يسير فى الإتجاه الصحيح وما تمليه عليه المسئولية الوطنية ، كى تتعافى مصر ونراها قائدة للثورات والإصلاح في المنطقة و تعود للأمة العربية مجدها وهيبتها التاريخية من جديد .

نشرت فى :

30مارس

مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للإعاقة

المصرى اليوم 

محمد عبد القادر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، الأولى مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلاً فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد عقد جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى ٩٠، وأوضح أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فى مصر، وأشار إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين ٥٪ من المعاقين فى الوظائف، كما ينص على ذلك القانون.

وقال الدكتور عبدالله حلمى، مستشار اللجنة، الذى شارك فى وضع القانون، إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج.

فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى بهدف تحديد جهة تساعد ذوى الإعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، ورفض النائب إنشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الإعاقة بصفته جهة رقابية، وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب.

28مارس

انور عصمت السادات يكتب : حق اليتيم

نحتفل معا فى أول جمعة من شهر إبريل من كل عام بيوم عزيز علينا آلا وهو يوم اليتيم ، وهنا لا أقصد فقط من فقد الوالد والسند ، وإنما كل من يحمل هوية مجهول النسب وكل من يعانى أبوة جاحدة ، وكل من خرج ليواجه حياته ولم يجد له أبا رحيما أو أما حانية.

إن ألم اليتم لا يمكن أن نعبر عنه بكلمات ، ولا أحد يستطيع أن يصفه إلا من عاشه وشعر به ، ولقد قدم الإسلام الأيتام للمجتمع في أفضل صورة شهدتها الإنسانية وأشادت بها كل المجتمعات الحضارية ، فهو لم يقدمهم على أنهم شريحة إجتماعية أقل قدرا من غيرهم ، بل رسم لهم صورة إيمانية تسمو على كل الارتباطات المادية و الدنيوية ، يقول تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ … } .

عظيم أن نحتفل كلنا بالأيتام ويتم تكريمهم فى يومهم هذا ، وتقام من أجلهم العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية ، لكن من المؤسف أن تنتهى صلاتنا ومودتنا بإنتهاء هذا اليوم ، ويغفل الكثير من الناس والذين شغلتهم أموالهم وبنوهم عن دوام القرب منهم وإكرامهم وتخفيف معاناتهم ورسم الابتسامة على هذه الوجوه الصغيرة .

يتعامل كثير منا مع واجبه نحو الايتام من الناحية المادية فقط ، ويكتفي بمبلغ شهري يدفعه الي إحدي الجمعيات التي تكفل الايتام ، ويعتقد في نفسه أنه بذلك قد أدى واجبه وما عليه ، ناسياً عن غير قصد بأننا لو دفعنا كل اموال العالم ليتيم واحد فقط فلن يعوضه ذلك عن فقد والديه او أحدهما ، وأن الأديان السماوية لم تطالبنا فقط بالكفاله الماديه بقدر ما حثتنا على الجانب النفسى والمعنوى.

يجب علينا جميعا الاستمرار في البحث عن هؤلاء الأيتام ومتابعتهم ومعرفة أحوالهم أولا بأول ومعاونتهم ومساندتهم وكفالتهم مادياً ومعنوياً قدر المستطاع ، وعلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والجهات المختصة بالدولة الاهتمام برعاية الأطفال ، وغيرهم ممن ذاقوا مرارة اليتم في وجود أبوين تخليا عن بنوتهم لهؤلاء الأطفال الذين يجوبون الشوارع ويتسولون الطعام والمأوي وذلك لإنقاذهم ومنع تحولهم إلي مجرمين وتوفير الأمن والأمان لهم بأماكن تأويهم ومدارس تعيد تأهيلهم حتي يصبحوا صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم.

إننا لا نريد أن نتظاهر بأشياء نتكلم عنها فقط ، ويكون واقعنا مخالفا تماما ، إننا لابد وأن نتساءل عن عدد الأسر ذات العائل الواحد ، وماذا قدمنا لهم بجانب تلك الاحتفالات ، ولا أدرى كيف يكون عندنا يتيم محتاج فى ظل الأعداد الفلكية للجمعيات الأهلية ، وكم منها يقوم برعاية هذه الفئة الخاصة بحق سوى القليل ، وماذا تفعل الدولة رسمياً لليتيم على مستوي التعليم والرعاية الصحية ، وكم مؤسسة تعليمية تقوم بفعل حقيقي تجاه هؤلاء الأيتام ، وآسف أن أقول إننا بحق لا نعرف ماذا يحتاج اليتيم ؟”

27مارس

دستور يستحقه المصريون

فى ظل تصاعد موجة الغضب تجاه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما يتردد من هيمنة التيار الإسلامى ، وتهميش لقوى سياسية وفئات مجتمعية ، وإستبعاد للعديد من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة ، يحتاج الأمر منا إلى وقفة جادة فى هذا الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به البلاد.

إننا لابد وأن نكون على علم وقبل أى شئ بأن لجنة المئة لن تقوم هى بصياغة وكتابة الدستور، وإنما ستقوم بطرح رؤى وتصورات للخبراء والفنيين الذين سيتم الإستعانة بهم من خارج لجنة المئة ، وتسند إليهم مهمة كتابة الدستور من خلال إستقبال المقترحات والرغبات التى تصل إليهم وعقد جلسات إستماع متعددة للوقوف على مطالب وإحتياجات كل شرائح المجتمع ، وتبقى فى النهاية العبرة بالخواتيم ومضمون الدستور ، وحينها سوف نختلف كلنا ونعترض ونأخذ مواقفاً حادة إذا ما كان هناك خلل أو قصور أو تجاهل لأى مطلب ، لأن الشعب فى النهاية صاحب الكلمة ، وهذا دستوره ومصيره وهو وحده من يملك أن يقول نعم أو لا عند الإستفتاء على الدستور.

إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية ديمقراطية عصرية يكون نظام الحكم بها ” مختلط ” رئاسي برلماني ” ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة – كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .

دستور مستمداً من إرادة ورغبة الشعب لا يتغير إلا من خلال الشعب لا من خلال الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة”. ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .

نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد .

إننا لابد وأن ننزع من داخلنا أجواء التشكيك فى النوايا وعدم الثقة والتخوين الذى أصبح مسيطراً على قلوبنا وعقولنا خلال الفترة الماضية ، كى يخرج لنا دستوراً يمثل كل أطياف الشعب المصرى ويراعى حاجاتهم ومتطلباتهم ، ويعبرعن آمالهم وتطلعاتهم ، دستور تستحقه الثورة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود .

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
26مارس

البرلمان يدين موقف إسرائيل من قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة أنور عصمت السادات تأييدها القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

قالت اللجنة إنها تدين الموقف الإسرائيلي والأمريكي الرافض لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، صراحة على منع أي قوى محتلة من نقل سكانها المدنيين إلى أراضى تحتلها، ودون مراعاة لهذا الحظر فإن نحو نصف مليون إسرائيلي تقريبا وبدعم من الحكومة الإسرائيلية قد انتقلوا إلى مستوطنات شيدت على أراضى فلسطينية محتلة وقاموا بضم أراض من القدس الشرقية المحتلة بشكل رسمي.

قالت اللجنة إنها ستستمر على موقفها المؤكد على أن إسرائيل عليها الكف عن انتهاكاتها للقانون الانسانى الدولى وسياساتها التمييزية التى تهيمن على العديد من مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين المقيمين فى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأن تلك السياسات لا يوجد لها مبررات مقبولة، كما يجب على الإدارة الأمريكية أن تنتصر قراراتها لحقوق الإنسان دون تحيز للجانب الإسرائيلى فتكون هى الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار الأممى.

26مارس

“اقتراحات الشعب” تقبل مشروع قانون خاص برعاية وعلاج بالفلاحين

 كتبت نرمين عبد الظاهر
 أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن لجنة الاقتراحات والشكاوى قبلت مشروع القانون الذى تقدم به والخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية وعلاج الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم. وأوصت بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وكان السادات قد أكد فى مشروعه أن هذا الصندوق سوف تتكون أمواله من اشتراك سنوى يدفعه الفلاح أو عامل الزراعة لا يتجاوز الخمسين جنيها، وأن تحصل قيمة 1% من قيمة المحاصل الزراعية التى يتم توريدها للدولة لصالح الصندوق، ونصف % من قيمة صادرات المحاصيل الزراعية تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك لصالح الصندوق، إلى جانب رسم يؤديه المنتفع لا يتجاوز الجنيهين يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون التأمينات، فضلاً عن آليات أخرى تصب فى النهاية لصالح الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم. ونوه السادات أن تلك الشريحة قد عانت لسنوات طويلة من تهميشهم وعدم مراعاة مطالبهم واحتياجاتهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا حياة كريمة.
25مارس

حقوق الإنسان تطالب بتيسير استخراج توكيلات المعاقين

الوفد

 كتب- خالد إدريس

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإصدار توجيهات الى مصلحة الشهر العقارى لوقف التعسف ضد ذوى الاعاقتين أثناء استخراجهم توكيلات لمرشحى الرئاسة.

يأتى هذا الطلب مع اشتراط مكاتب الشهر العقارى ضرورة ان يصطحب ذوو الاعاقتين مساعدا قضائيا حتى يستطيع عمل توكيل لمرشحى الرئاسة مما يسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية .
طلبت اللجنة السماح لذوى الاعاقتين بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل ما يرغب ذوو الاعاقتين فى توصيله فى التعبير عن إرادتهم.