أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” أن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصروإسرائيل بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية ، مستبعداً أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.
وأكد السادات ترحيبه بالقرارمعتبراً أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين لكن أكد على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الإتفاقية سياسياً خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى ” بين يوم وليلة ” ليس خوفاً من أحد ولكنها بموجب إتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترف بها فى ذلك الوقت بغض النظر عن سقوط النظام ، مما أوقعنا تحت طائلة الإلتزام بتلك الإتفاقيات على الرغم من رفضنا الكامل لها حيث أن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء ” التحكيم الدولى ” سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا بموجب تلك الإتفاقيات ، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الإتفاقية إلى الآن.