05يونيو

الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم السجون وتحيله للجنة التشريعية

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى،اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمقدم من النائب محمد أنور السادات.

وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا تعارض بين القانون والنصوص الدستورية.

وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية.

وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى سبب آخر، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام، أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.

ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره، إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.

ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين، طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86، والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس، حق الدخول لجميع السجون في أي وقت، لتقصي الحقائق، فيما يقع من مخالفات، وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين، وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه.

وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خصوصا أنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء.

من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ماانتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.

05يونيو

الشهر الأهم فى تاريخ الثورة

في هذا الظرف الزمني الهام والمنعطف الخطير الذي تمر به مصر في هذه الايام ، نعيش معاً أحداثا صعبة ونقاطا فاصلة فى تاريخ مصر وحياة المصريين تتطلب منا الثبات وضرورة التحلي بالصبر والتعلق بالأمل والتسلح بالإرادة والتطلع الى الأفضل وعدم فقدان الثقة ونبذ ثقافة التشكيك والتخوين كى لا نذهب بمصر إلى نقطة اللاعودة .

فما بين محاكمات هزلية مثلت صدمة كبرى للرأى العام وأحبطت مشاعر أهالى شهداء ومصابي ثورة يناير، وبددت روح الأمل الذى شعر به المصريين منذ إنطلاق الثورة ، وكانت نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن . عاد معها ميدان التحرير وميادين مصر لتشتعل من جديد وتعيد إلينا مشهد أيام ثورة يناير ، وما أتت تلك الحشود الكبيرة في الميادين إلا بسبب تراكمات كثيرة أحبطت الشارع المصري وإنتهت بأحكام مخيبة للامال ، بما جعل الموقف يتأزم ووتيرة الأحداث السياسية تتصاعد مع اقتراب موعد الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية.

لم أخشى على الثورة فى أى وقت مضى مثلما أخشى عليها فى هذا الشهر ، فهى إما أن تخفق أو تنجح وتمر بسلام من هذا المأزق الصعب ، وأعتقد أن مصر ستشهد لا شك أياماً عصيبة ربما ذكرت بأيام الجزائر في التسعينيات. ومهما يكن من أمر فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر السياسي.

فالحشود التي تشهدها ساحة التحرير يرتفع معها نبض الأمل بأن مصر ستخرج قريبا وبسهولة من عنق الزجاجة. فالثورة التي اندلعت منذ أكثر من سنة لم تعط ثمارا ناضجة بعد. والثوار الذين ضحوا بدمائهم من أجلها يشعرون بأنهم خرجوا من اللعبة السياسية . والنظام الذي انهار بقي يحرك خيوط اللعبة من وراء الستار.

إننى وبالرغم من كل هذا أخشى من أن يدفع الشعب فاتورة الصراع ما بين الثورة ، وبين من يريدوا وأد الثورة ، وأتساءل متى يستقر حال مصر ؟ ومتى تهدأ الأوضاع ؟ ومتى نتفرغ لبناء دولة مصر الأبية ؟ ونعمل معاً يدا بيد لبناءها لإصلاح فساد على مدار عقود مضت فهذا الأمر ليس بالسهل وإنما يحتاج تكاتفاً من ابناء الوطن لإتمام هذه المهمة .

واجهت مصر على مدار عام ونصف مضت ضربات قاسية ، وأجواء من الفرقة والتناحر والإنقسام والتجارة بدماء الشهداء والبحث عن الغنائم والنصيب الأكبر من الكعكة ، ونحن الآن حقاً في النفق المظلم لأننا نعيش في أحلك لحظات المحن ، ونواجه العراقيل التي تسمى بالخانقة والأزمات والمعضلات المفتعلة والتي يصعب حلها، وعقلانياً ، علينا أن نصمد ونتحدى ونعمل ونفرق بين الحمائم والطيور المفترسة التي تحلق في السماء .

يؤسفنى أن أقول أن هناك كثيرين يتغنون بالثورة ويحققون مكاسب مختلفة من اللعب على أوتار ملف الشهداء ، مع أنهم لا ينتمون للثورة ولا يعرفون لها معنى ، بل ويحلو لهم أن يعيش المصريون حالة من سوء الفهم بتصرفات وأعمال وتحت مسميات ومطالب مختلفة ويعبرون عن رؤيتهم للمشكلات والحلول المطلوبة ، ويستغلون الازمات بأبشع صورها ، ويطرحون الفوضى بديلاً للحلول وينطلقون نحو التعمير بهدف التخريب ..

هناك جهوداً مضنية تبذل لنقل الصراع السياسي الى الشارع ، ومصر في ورطة حقيقية لا ننكرها أبدا ، فإلى أين نحن ذاهبون بمصرنا المحروسه ، علينا أن نعيد ترتيب الأوراق وتحديد أولوياتنا ، حتى يمر هذا الشهر بسلام.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

03يونيو

الإصلاح والتنمية يعلن إنضمامه للثوار، ويدعو لتشكيل مجلس رئاسى مدنى

وصف النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه ، بالصدمة الكبرى للرأى العام التى أحبطت مشاعر أهالى شهداء ومصابي ثورة يناير، وبددت روح الأمل الذى شعر به المصريين منذ إنطلاق الثورة ، معتبراً ذلك نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن .

وأكد السادات أن حزبه بكامل أعضاؤه يشعرون بالحزن والآسى والخوف على ضياع الثورة وأنهم ومع إحترامهم للقضاء المصرى ، فإنهم يعلنون إنضمامهم إلى صفوف الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين ليسترد ثورته ويفرض شرعيتها من جديد .

ونظرا لمسلسل البراءة بالجملة لقتلة الثوار والذى ربما يتكررفى قضايا مماثلة بسبب نقص في الأدلة أو عيب في سير العدالة، أو بطء في المحاكمة أو تدخل في التحقيقات من جهات ما أو تقاعس ورفض تعاون بعض أجهزة الدولة ، طالب حزب الإصلاح والتنمية البرلمان بسرعة ودقة ومراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، والوزراء ، ودعا الحزب إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم خمسة ممثلين عن القوى والتيارات المتنوعة ، وأيضاً سرعة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والبدء الفورى فى ممارسة عملها ، وذلك قبل أن تذهب الثورة الجميلة من أيدي المصريين إلى مهب الريح.

نشرت فى :

03يونيو

“الشعب” يوصي بإشراف “المركزي للمحاسبات” على ميزانية “القومي لحقوق الإنسان”

الوطن 

 بقلم : ولاء نعمة الله

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ المعتمد للمجلس القومى لحقوق الانسان لإنشاء المقر الدائم له، لمساندة المجلس ومعاونتة على الاستمرار فى مسيرتة لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى الداخل والخارج.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان عن السنة المالية 2012 /2013 فى حضور ممثلين عن وزارة المالية والمجلس القومى لحقوق الانسان، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والمجلس القومى، لإعداد التعديلات التشريعية التى تخدم مجال حقوق الإنسان.

وشدد النواب على أن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمى الجميع من الانتهاكات والاعتداءات على المواطن المصرى، وأكد أعضاء اللجنة على القيام بزيارة قريبة جدا لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، لرؤية مدى مواءمة المبنى للقيام بالدور المنوط به، ونبهوا إلى ضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات المجلس القومى.

03يونيو

الإصلاح والتنمية يطالب “الشعب” بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية

اليوم السابع 

 كتب محمد رضا

وصف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأحكام الصادرة ضد مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعديه، بالصدمة الكبرى للرأى العام التى أهالى شهداء ومصابى ثورة يناير، كما أنها بددت روح الأمل الذى شعر به المصريون منذ انطلاق الثورة، معتبراً ذلك نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن.

وأكد السادات فى بيان له ظهر اليوم الأحد، أن حزبه بكامل أعضائه يشعرون بالحزن والأسى والخوف على ضياع الثورة، وأنهم ومع احترامهم للقضاء المصرى، فإنهم يعلنون انضمامهم إلى صفوف الشعب المصرى العظيم، الذى خرج بالملايين ليسترد ثورته، ويفرض شرعيتها من جديد.

وطالب الحزب البرلمان بسرعة ودقة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، والوزراء.

كما دعا الحزب، إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم خمسة ممثلين عن القوى والتيارات المتنوعة، وأيضاً سرعة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والبدء الفورى فى ممارسة عملها، وذلك قبل أن تذهب الثورة من أيدى المصريين إلى مهب الريح.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
29مايو

مصر إلى الأفضل

المصرى اليوم 

 إرادة الشعب تصنع المعجزات، وقد بدأنا بالفعل نجنى ثمار الثورة، حين خرجت جموع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال انتظاره، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهداً أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصرى، وحرصه على الاختيار والتصويت حتى كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الانتخابية، بما يؤكد وطنية الشعب المصرى وقدرته علي صنع مستقبله الأفضل بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة.

وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر وهذا المشهد الديمقراطى الفريد الذى لم نره منذ عقود أهدى هذا المشهد الجميل إلى أم الشهيد التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير، خاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم، وهى اختيار رئيس الجمهورية وتحية من القلب إلى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن. إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق، إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة وتبنى أسس تنموية جديدة وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء ولم تختلف حياتهم كثيراً عما كانت عليه من قبل بما يحتم علينا فوراً أن نتكاتف مع رئيسنا القادم لنخرج جميعاً من أزمتنا ويتحمل كل منا مسؤوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

 محمد أنور السادات-

عضو مجلس الشعب

 info@cl-sadat.org

29مايو

الإصلاح والتنمية يدين حرق المقر الإنتخابى لشفيق ، ويدعو لسلمية التظاهر

أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات إستيائة التام ورفضه لما حدث من حرق المقر الرئيسي للمرشح الرئاسي / أحمد شفيق ، معتبراً ذلك خروجا على القانون ، وعملا معيباً يتنافى تماماً مع أخلاقيات الثورة التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية .

وعن التظاهرات التى إندلعت فى ميدان التحرير وبعض المحافظات عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن خوض مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة ، وإستياء البعض من رفض الطعون المقدمة من بعض المرشحين أومن بعض المخالفات التى شابت العملية الإنتخابية ،،،،، أكد السادات أنه لابد من إحترام نتائج الصندوق الإنتخابى مهما كانت المبررات ، والتعبيرعن الرأى شريطة الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب ، مشيراً إلى حتمية التكاتف مع الرئيس القادم الذى تأتى به إرادة الشعب أيا كان طالما تمر العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة ، كى نخرج جميع من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر ، ونستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

28مايو

قضايا حقوق الإنسان بمصر وسوريا فى اجتماع برلمانى

اليوم السابع 

بحث نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع وفد من مؤسسة ويستمنستر البريطانية التعاون المشترك فى قضايا حقوق الإنسان بين الجانبين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء حزب العمال البريطانى المعارض وممثل عن السفارة البريطانية بالقاهرة.

وأكد الجانبان وجود توافق فى الرؤى حول أهمية تعزيز قضايا حقوق الإنسان فى مصر فى ظل الاهتمام بها بصورة ملموسة منذ ثورة 25 يناير.

وتساءل الوفد البريطانى عن مدى وجود خطوات ملموسة من جانب اللجنة بشأن دعم حقوق الإنسان فى سوريا فرد الجانب المصرى بأن هناك اهتماما مصريا بهذه القضية ومساعى تبذل من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين.

نشرت فى :

28مايو

حقوق الإنسان بالشعب تطالب بإلغاء شرط الحصول على إذن قبل العمل بجهات أجنبية

بوابة الاهرام 

بهاء مباشر

دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى إلغاء القانون رقم 173 لسنة 1958، الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج.

وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن حرية التنقل حق مكفول لأى شخص، ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون، الذى يمثل قيدا على المواطنين.

وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والعدل، لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن إلغاء القانون من عدمه.

نشرت فى :

28مايو

“حقوق الإنسان” بالبرلمان تدين مجزرة حمص فى سوريا

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، المجزرة التى ارتكبها النظام السورى ضد المواطنين الأبرياء فى قرية الحولة بمدينة حمص.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن ذبح وقتل الأطفال والمدنيين على يد النظام الحاكم، استمرار لسياسة القمع والقتل والتشريد، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى حق أبناء الشعب السورى الشقيق.

وحملت اللجنة النظام الحاكم فى سوريا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، التى تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.

ودعت اللجنة، الحكومة المصرية وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى، ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم، وهيئات الإغاثة الدولية، إلى سرعة التدخل الفورى لوقف هذه الجرائم.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ