بهاء مباشر
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى إلغاء القانون رقم 173 لسنة 1958، الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن حرية التنقل حق مكفول لأى شخص، ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون، الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والعدل، لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن إلغاء القانون من عدمه.
جمال عصام الدين
أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، المجزرة التى ارتكبها النظام السورى ضد المواطنين الأبرياء فى قرية الحولة بمدينة حمص.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن ذبح وقتل الأطفال والمدنيين على يد النظام الحاكم، استمرار لسياسة القمع والقتل والتشريد، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى حق أبناء الشعب السورى الشقيق.
وحملت اللجنة النظام الحاكم فى سوريا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، التى تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.
ودعت اللجنة، الحكومة المصرية وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى، ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم، وهيئات الإغاثة الدولية، إلى سرعة التدخل الفورى لوقف هذه الجرائم.
إرادة الشعب تصنع المعجزات ، وقد بدأنا بالفعل نجنى ثمار الثورة، حين خرجت جموع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال إنتظاره ، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهداً أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصري ، وحرصه على الإختيار والتصويت حتى كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الإنتخابية ، بما يؤكد وطنية الشعب المصري وقدرته علي صنع مستقبله الأفضل ، بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة.
وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر وهذا المشهد الديمقراطى الفريد الذى لم نراه منذ عقود ، أهدى هذا المشهد الجميل الى أم الشهيد التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير وخاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم وهى اختيار رئيس الجمهورية ، وتحية من القلب الى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن.
على أننا لا يجب أن نغفل الدور الحيوى والجهد المشكور لرجال الشرطة والجيش والقضاء واللجنة العليا للإنتخابات وحرصهم على أن تخرج المرحلة الأولى من الإنتخابات بهذا الشكل ، اللهم إلا بعض الإنتهاكات أو التجاوزات الطفيفة، التى لا تقارن أبداً بحجم الانتهاكات الصارخة التى حدثت فى العهود السابقة ، وعلي المسئولين مراعاتها فى المراحل القادمة.
نعم لقد تغيرت أوجه الحياة فى مصر مع انطلاق الشرارة الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأصبح الشعب المصرى على مشارف مرحلة جديدة بأحلام كبرى توجب علينا أن نضع من الآن لحياتنا ومستقبل مصر خطوطاً عريضة، وسياسات عامة وواضحة ومدروسة فى ظل توافق تام من كل طوائف المجتمع، لنمضى عليها ويسير وفقاً لها أى حاكم، فى طريق وهدف واحد نسعى إلى تحقيقه أياً كان قائدنا آنذاك.
يذكرنا التاريخ دائماً بأنه حين تغيب روح الوحدة والتوافق والعمل الجماعى والهدف المشترك وتمضى المجتمعات بعشوائية دون آليات وبرامج، تتعرض بعد ذلك لمخاطر قد لا يحمد عقباها. وإننا أمام مرحلة من أدق المراحل التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا ” مرحلة اختبار صعب ” يجب أن نثبت من خلالها أنها مصر الحقيقية صاحبة التاريخ العريق والإنجازات العظيمة. بعيدا عن شبح الإتهامات وبإيمان كامل بحرية الإختيار ، وبدون أن نظل أسرى للماضى ، حتى نتمكن من بناء وتعمير مصر.
أتمني أن يأخذ كل المرشحين فرصتهم فى الحوار وطمأنة المصريين على المستقبل بعدالة ومساواة، وأن نستعيد روح الحب والإخلاص والإنتماء لمصر وأن يعمل الرئيس الجديد علي لم الشمل وإعلاء القيم وإعمال القانون ويعتمد منهج واضح ومحدد، وآلية قابلة للتنفيذ ومتفق عليها، تشمل جميع المجالات فى مصر بحيث يأتى بعده من يأتى ليقود البلاد ويمضى فى طريقه نحو تنفيذ هذا المنهج.
إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق، إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة ، وتبنى أسس تنموية جديدة ، وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء ، ولم تختلف حياتهم كثيراً عما كانت عليه من قبل ، بما يحتم علينا فوراً أن نتكاتف مع رئيسنا القادم ، لنخرج جميعاً من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تممر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
محمد أنور السادات
info@el-sadat.org
طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة السيد / محمد أنور السادات رئيس اللجنة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ فى موعده فى 31 من مايو القادم ، وأكدت اللجنة أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية الذى يصبو إليها الشعب المصرى بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز ، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الذى امتد العمل به لما يزيد على الثلاثين عاما متواصلة عانى فيها الشعب المصرى من آثاره المقيدة للحريات ، والتى كانت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 نتيجة طبيعية لتقييد تلك الحريات التى كانت من أبرز أسباب قيام الثورة للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد .
وأكدت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أى استثناءات ، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارئ ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين ، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ ، والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة .
وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ فى العامين الأخيرين وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ .
كما تقدمت اللجنة بطلب إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به .
تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة إستناداً لنص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس وما بعدها حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة ، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصروأمنها القومى.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى إستكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصروالمستقبل للأجيال القادمة.
تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ، وحقوق الإنسان ، والخطة والموازنة ، والعلاقات الخارجية ، إستناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام ، وتوفيرما يلزم من إعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام ، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدرعوائد متنوعة للدخل القومى ، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
كتب أمين صالح
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية على مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكرى فى عمل إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.
وأشار السادات، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة دريم، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائى، مؤكداً أن المجلس العسكرى طالب الجميع منذ فترة بالبدء فى عمل الدستور وتحديد لجنة المائة، الأمر الذى أصبح صعباً الآن، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوى أيام قليلة.
وأكد السادات أن المجلس العسكرى يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونين من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.
من جانبه، شدد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على أهمية إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يوضح لنا البنود الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم.
وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات “إن اللجنة كانت قد تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى أثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتى قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا فى الكويت والتى أوفدت أحد أعضاءالبعثة لمتابعة المشكلة”.
وأضاف “تبين أن المواطن المصرى كان متحجزا فى إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإدارى وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته فى محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أوالتعذيب .
وأشار إلى أن كل هذه المساعى نجحت فى مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن .
بعد قرابة عام ونصف على قيام ثورة يناير المجيدة ، وبعد أحداث مريرة تتابعت علينا خلال تلك الفترة ، تتجه مصر إلى خطوة ننتظرها معا بلهفة وإشتياق .. إلى رئيس يقودنا إلى طريق الديمقراطية ويحقق ما نادت به الثورة من عيش وحرية وعدالة إجتماعية.
وهنا يأتى دورنا جميعا بالمشاركة والإختيار والتفاعل الجماهيري لإنجاح الانتخابات الرئاسية التى تستمد أهميتها باعتبارها تعبير عن إرادة الشعب ، ويبقى علينا أن نمنح صوتنا للبرنامج الأكثر قربا منا وللمرشح الذي نثق بتنفيذ ما يـعد به ، وتلك ثقة لا تأتي إلا من خلال مصداقية وأفكار منطقية وواقعية.
لأول مرة في مصر تستطيع المشاركة وبكل حرية ولأول مرة سيؤثر رأيك في مستقبل بلادك وأولادك .فاذهب الي صندوق الانتخاب .. ولا يهم من ستنتخب ، الأهم أن تشارك ولا تكتفي بالكلام .. واعلم انه لا يضيع حق وراءه مطالب.
إن التقاعس عن المشاركة فى الإنتخابات مهما كانت الأسباب والدوافع سوف يجعل الساحة المصرية خالية ومهيأة أمام من يسعون لتخريب البلاد وأكل خيراتها ، أما مشاركتك الإيجابية سوف تعود بمصر لما كانت عليه فى الزمن البعيد كأيام ” سيدنا يوسف عليه السلام ” عندما كانت مصر سلة الغذاء للعالم أجمع.
لقد كان للسلبية التى مضت ما يبررها آما الآن فمصر على مشارف مرحلة وآفاق مستقبلية جديدة لزاما علينا أن نشارك فيها ، وهو حق أصيل لها علينا ، فانزل وشارك وقف أمام الصندوق حتى يتعلم منك الأبناء ويعرفون أن لهم حقاً سيأخذونه بإرادتهم هم من خلال الصندوق الشفاف إن عاجلا أو آجلا، راجع قائمة المرشحين وانصح الأقرباء بمن تشاء وحذرهم ممن تشاء، ولا تستسلم حتى لا يتعلموا الإستسلام.
لا تلتفت إلى التشكيك وما يثار حول حيادية لجنة الإنتخابات الرئاسية ، فقد قيل مثل ذلك قبل الإنتخابات البرلمانية الماضية وخرجت نتائجها معبرة عن إرادة الشعب ، وتذكر أن هناك من دفع حياته ثمنا حتى يصل صوتك .. وآخر فقد حريته لتتمتع انت بالحرية …. وثالث ضحى بعضو من أعضاء جسده كى تحيا انت حياة كريمة . ودموع لم تجف إلى الآن .. لا تجعلهم يندمون على ما بذلوا ، فلا يعقل بعد كل هذا أن تبقى فى بيتك عازفا عن المشاركة وصنع المستقبل.
وإعلم أن صوتك الانتخابي لن ينجح في التعبير عن نفسه ولا في التأثير ما لم يكن بالوعي الكافي وبالمعرفة وبالتحرر من كل أشكال التبعية لمشاعر أو عواطف مرضية أو بحثا عن مصالح شخصية ضيقة ، وقد آن الآوان لأن نضع مصر على الطريق الصحيح ويبقى عليك أن تشارك ولا تتردد
محمد أنور السادات
info@el-sadat.org
