أكد محمد أنور السادات وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور ليس حلًا و لا يوجد مبرر له حيث قال السادات أن كل ما تم الاتفاق عليه حدث اليوم بالفعل سواء فى اتفاق البرلمان أو فى الاجتماعات المكثفة مع المجلس العسكرى.
وأضاف السادات أن ما يحدث الأن بمصر هو خطوة للأمام و أربع خطوات للخلف بسبب هذه الانسحابات التى لا تحل شيئًا و إنما تعطل المضى قدمًا فى سبيل تشكيل الدستور الذى ينتظره جميع المصريين لتحديد صلاحيات كل فرد من أفراد المجتمع و على رأسهم رئيس الجمهورية.
و أشار السادات إلى أن الأعضاء المائة الذين سيتم اختيارهم لن تكون لهم الكلمة الأولى و الأخيرة بل لهم فقط حق التصويت ومن سيقوم بالمشاركة فى كتابة الدستور هم كافة الفقهاء الدستوريين و أصحاب الخبرة بواسطة لجان فنية و قانونية مختصة و لذلك لا داعى للقلق من هؤلاء المائة ايًا ما كانوا.