13مايو

لجنة حقوق الإنسان تناقش مشكلة تلوث الطعام والمياه

الشروق 

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.

و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.

وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.

وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها.

وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.

13مايو

السادات.. المتابعة الدولية للإنتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه

أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة بإعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.

وأكد السادات أن المراقبة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.

وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين ، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم..

11مايو

الاتصالات تتلقى مشاركات البرلمان حول مشروع إتاحة المعلومات

المصرى اليوم 

كتب يسرى الهوارى

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، حواراً مجتمعياً مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات، وأعلنت الوزارة أنها ستتلقى التعليقات بشأن مشروع القانون حتى منتصف الشهر الجارى، قبل إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان.

وشاركت ٤ لجان بالبرلمان فى المؤتمر الذى أقامته الوزارة أمس، وهى حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدفاع والنقل والمواصلات وأكد الأعضاء أهمية إقرار القانون فى الوقت الحالى، حيث إن إتاحة البيانات والمعلومات أصبحت حق من حقوق الإنسان بعد ثورة ٢٥ يناير، ولم يعد مقبولاً فرض السرية على جميع البيانات، ولابد أن تقتصر السرية على الجوانب التى حددها مشروع القانون.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها فى إقامة مراكز للتعهيد وتقديم خدمة البيانات والمعلومات من مصر، إلا أنها اشترطت أن يكون هناك تشريع لحماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتها، ولذا تم وضع نص صريح فى مشروع القانون، للتأكيد على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها.

وقال إن إقرار هذا القانون سيجذب لمصر استثمارات تتجاوز الـ٣ مليارات دولار فى مجال صناعة التعهيد والكول سنتر، بما يسهم فى توفير آلاف فرص العمل.

وقال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، إن ٨٥ دولة لديها قوانين لإتاحة البيانات والمعلومات من بينها ٤ دول عربية هى الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتمت دراسة تجاربها عند إعداد مشروع القانون المصرى.

وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة إعداد القوانين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عملية تداول وإتاحة البيانات والمعلومات، وهذا المجلس له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شؤونه.

من جانبه، أكد النائب محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أننا تأخرنا كثيراً فى إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن البرلمان مهتم بإصدار القانون، وسيتم عرضه على المجلس فور إقراره بمجلس الوزراء لإصداره والعمل به.

وقال السادات إن هناك عدداً من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقانون، وأبرز هذه الملاحظات تتعلق بتعدد الاستثناءات الواردة بالقانون والتى تحتاج إلى تحديدها بدقة ووضوح، خاصة أن أغلبنا لايزال متخوفاً من إفشاء البيانات، ويتعامل مع جميع البيانات بسرية ويرفض الإفصاح عن أى منها، ولذا سنواجه بعض الصعوبات فى تطبيق القانون، حتى يتعود الجميع على مبدأ إتاحة البيانات المسموح بها، مطالباً بإعادة النظر فى العقوبات الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة.

09مايو

وفد برلماني يطمئن على حسن معاملة نزلاء السجون

الوطنبقلم : طارق صبري

زار وفد برلماني من لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومى والدفاع، سجن طرة لتفقد أحوال المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة أحداث العباسية للاطمئنان على حالتهم الصحية، وضمان حصولهم على كافة حقوق نزلاء السجون التي نص عليها القانون.

وأكد مصدر أمني أن الوفد البرلماني مكون من 7 أعضاء من لجنتي”حقوق الإنسان، والأمن القومي والدفاع”، على رأسهم، محمد أنور السادات، وممدوح إسماعيل ، ومحمد البلتاجي، وصل إلى سجن طرة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتفقدوا أماكن تواجد المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في أحداث العباسية داخل عنبر الزراعة.

وأضاف المصدر:”إن الوفد اطمأن على حسن معاملة النزلاء، وتمتعهم بكافة جوانب حقوق الإنسان، والرعاية الصحية، فضلا عن قيام الوفد بالتحاور مع النزلاء حول ملابسات أحداث العباسية، وعن كيفية تعامل نيابة شرق العسكرية معهم في التحقيقات، من حيث التحقيق معهم تحت ضغط أو إكراه.

08مايو

العسكري يعاملهم من منطلق إنساني مراعاة لظروفهم السادات: كثير من الشباب المحتجزين في أحداث العباسية ليسوا من مثيري الشغب

الشروق

أوضح النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أنه يستشعر أن كثير من الشباب المحتجز جراء أحداث العباسية الأخيرة أمام وزارة الدفاع تواجد كنوع من تقديم المساعدة سواء طبية أو غيرها، ولكنهم ليسوا من مثيري الشغب، خاصة وأنهم لا خبرة لهم أو تجربة ولكنهم فوجئوا بالزج بهم وإلقاء القبض عليهم.

ووصف السادات – في مداخلة تليفونية له لبرنامج “صفحة جديدة” على شاشة التليفزيون المصري- مثيري الشغب في الأحداث الأخيرة “بالمحترفين”، وهم استطاعوا الفرار بمجرد استشعارهم ببداية الاحتكاك وإلقاء القبض على المتورطين.

ولفت السادات إلى أن المجلس العسكري يتعامل مع هؤلاء الشباب من منطلق بعد إنساني كبير، يراعي فيه الاحتياجات والظروف الإنسانية لهم، سواء ما يتعلق بأداء امتحاناتهم أو ما يتعلق بالالتزامات الأخرى الخاصة بهم، على الرغم من سير التحقيقات معهم، كما أنه يتم الإفراج عن بعضهم ممن يثبت عدم مشاركته في الأحداث.

وأكد أيضًا، على الحق في التظاهر والاعتصام السلمي، معربًا عن أمله في الوصول إلى مثيري الشغب وتقديمهم قريبًا إلى المحاكمة في ضوء الأحداث التي تسببوا فيها وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين.

جاء ذلك، بعد مناشدة النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، المشير محمد حسين طنطاوي- القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسماح لهؤلاء الطلبة لأداء امتحاناتهم حرصًا على مستقبلهم.

07مايو

المسمار الأخير فى نعش الدولة

نؤيد .. نعارض ..نتظاهر.. نعتصم .. نتفق .. نختلف .. كل هذا جائز ووارد ومطلوب .. لكن أن يتحول الأمر الى حصار لوزارة الدفاع ومحاولة اقتحامها واهانة الجيش المصرى .. فهذا هو الخط الأحمر الذى يجب أن تقف جميع القوى الوطنية والسياسية والشعبية ضد تجاوزه ، فوزارة الدفاع تمثل رمزا لكل مصر ، وهى المؤسسة الوحيدة الباقية المتماسكة وكما يسمونها عمود الخيمة اذا انكسرت انهارت الخيمة على رؤوس الجميع!

نعيش معا أياما مؤلمة وأوقاتا عصيبة ومرحلة خطيرة فى تاريخ مصر ، وعلى ما يبدو أنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة تبرز معالم خطة مرسومة باحكام لترويج الفتنة واراقة دماء المصريين ومحاولة لمنع مصر من الوصول للاستقرار مما يتسبب كل يوم فى مقتل أبرياء من المدنيين ورجال الجيش.

أحداث العباسية وما شاهدناه بأعيينا أمام وزارة الدفاع أصابنا جميعا بالأسى والألم ، لأننا وبدون قصد نمنح بأيدينا الفرصة للبلطجية والخارجين على القانون أن يعبثوا بأمن الوطن ويعيثوا بالفساد كيف شاءوا على حساب ضحايا من المصريين الشرفاء.

لا أحد يستطيع أن ينكرأن التظاهر السلمى حق مشروع وأن حرية الرأي مكفوله للجميع ويجب عدم المساس بها طالما نلتزم بضوابطها وقواعدها المعروفة ” أما أن تحاول قله دفع الأمور في اتجاه مواجهه بين الشعب المصري وجيشه، أوالتعدي علي مؤسسات الدوله، فهذا ما لا ينبغي السكوت عليه أو قبوله باي شكل من الاشكال”. وحسناً فعل جيشنا المصرى حين إحتوى الأزمة بهذا الشكل ليس عن ضعف ولكنه تعامل بأقصى قدر من الحنكة وضبط النفس والخوف على أرواح المصريين ، وبما تمليه عليه مسئوليته الوطنية والتاريخية.

إن أى مصرى حقيقى لن تدفعه وطنيته مهما حدث لأن يحمل سلاحا أو يشهر سلاحا ناريا أو يقذف بالحجارة أوغيرها فى وجه قواته المسلحة، وإن ما حدث أمام وزارة الدفاع ومقر القوات المسلحة هى سابقة لامثيل لها فى تاريخ البشرية ولم تحدث قط فى أى مكان فى العالم، وما هى إلا فتنة ومحاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية.

إن استدراج واستفزاز القوات المسلحة لن يحدث، ولن نتحول لسوريا مهما حدث، فالقانون وشرف الجندية والعسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع عن مصر وعن وزارة الدفاع وجميع المنشآت التابعة للجيش باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة”.

من حقنا أن نتعارض مع المجلس العسكري في بعض وجهات نظره ونخالفه الرأي، وقد شهدت الفترة السابقة تراجع المجلس عن بعض قراراته رضوخا للقوى السياسية في الشارع المصري، لكن ليس لنا أن نحرق وزارة الدفاع أو نهين جيشنا لمجرد خلافنا مع المجلس العسكري، فلا توجد دولة في العالم يتم فيها التعدي على جيشها بهذا الشكل ، وليس هكذا تدارالأمور، وأين إذن الحوار والتفاهم والديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة ؟

تحية حب وتقدير وعرفان لكل شهدائنا من القوات المسلحة والمدنيين منذ بدء أحداث العباسية ووزارة الدفاع ، وعلى المجلس العسكري الإفصاح عن الجهات التي تقف وراء تلك الأحداث والكشف عن المعتدين والمخربين ومحاسبتهم فورا بإعتبارها ضرورة تقتضيها مصلحة الوطن . وإشهار عصا القانون القوية في وجه كل المعتدين والمجترئين علي وزارة الدفاع ، للحد من تلك الفوضي والعبث الذى يتنافى مع أصول وضوابط التظاهر السلمى.

أرجوكم .. لا تدقوا المسمار الأخير فى نعش الدولة ، ومهما كان حجم الأخطاء والتجاوزات والإخفاقات.. تذكروا أن القوات المسلحة هى المؤتمن الأول على الوطن والأرض والعرض ، ولا ينبغى إهانتها على أيدى أبنائها وظهورها أمام العالم وكأنها محاصرة ، أو حتى التشكيك فى دورها الوطنى ، وإن إنهزام الجيش تعنى نهاية وطن ، وحينها سوف نسلم مفتاح مصر إلى محتلها أياً كان ، وسنكون كلنا فى النهاية خاسرون.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

07مايو

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تقرر زيارة السجون الموجود بها الشباب المحتجزين فى أحداث العباسية

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية زيارة السجون المختلفة الموجود بها الشباب المحتجزين على خلفية أحداث العباسية ، للاطمئنان عليهم وللتأكد من حسن معاملتهم وللتأكد من تطبيق اعتبارات العدالة عليهم .

وقد ناشد السيد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السيد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السماح لمن هو فى مراحل التعليم المختلفة من هؤلاء الشباب أن يحضروا امتحانات نهاية العام الدراسى حرصا على مستقبلهم .

كما قررت اللجنة بالتنسيق مع لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الصحية ، زيارة المستشفيات الموجود بها مصابى أحداث العباسية سواء من الشباب أو من أفراد القوات المسلحة للإطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم الصحية .

03مايو

فيديو..السادات: نتفاوض لفض اعتصام العباسية

الوفد

 متابعة – رشا حمدى

صرح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بأن نواب البرلمان يفاوضون المعتصمين في العباسية من أجل فض الاعتصام أو الانتقال إلى ميدان التحرير منعاً لتصاعد أحداث العنف مرة أخرى.

وأكد -في اجتماع لجان مجلس الشعب اليوم الخميس لمناقشة أحداث العباسية- أن عصر الاعتداء علي المعتصمين واستخدام العنف قد انتهى فحرية التظاهر والاعتصام السلمي مكفولة طبقاً للقانون وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب السادات بسرعة تحديد المسئولين عن احداث العباسية وتقديمهم للمحاكمة, وصرف التعويضات لأهالى الضحايا والمصابين علي وجه السرعة.

03مايو

السادات: إذا تم انتخاب رئيس دون وضع دستور سيحدث صراع بينه وبين البرلمان

بوابة الاهرام 

دينا مصطفى

استنكر محمد انور السادات ما طالب به المعتصمون امام وزاره الدفاع من الغاء للماده 28 من الاعلان الدستوري، التي تقضي بعدم الطعن علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، متسائلا: هل يعقل ان يكون منصب رئيس الجمهوريه مجالا للطعن؟

اضاف السادات انه اذا تم انتخاب رئيس لمصر دون وضع دستور سيكون هناك صراع بين الرئيس الجديد والبرلمان، مؤكدا: “لازم يتعمل دستور عشان كل واحد يعرف حدوده”، وذلك خلال لقائه مع الاعلاميه مني الشاذلي ببرنامج العاشره مساءا والذي تبثه قناه “دريم 2” الفضائيه.

وحول الاعتصام امام وزاره الدفاع، تساءل السادات: هل المستهدف هو احتلال الوزاره واقتحامها؟، وهل يعقل ان يحاصر جيش مصر؟، معربا عن دهشته في اختيار المعتصمين لوزاره الدفاع؛ لتكون المكان الذي يعبرون فيه عن اعتراضهم علي بعض القرارات التي تحث في مصر، وناشدهم بالعوده الي ميدان التحرير؛ لان مصر مقبله علي انتخابات رئاسيه، وان المجلس العسكري يتبقي له اقل من 25 يومًا ويسلم السلطه، وذلك بعد فوز الرئيس من الجوله الاولي في الانتخابات، مشيرا الي ان هناك طرق اخري لتوصيل اي رسائل للمجلس العسكري بخلاف الاعتصام امام الوزاره.

كما اكد السادات علي ضروره عدم خلق جو من عدم الثقه في اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، والتشكيك فيها، قائلا” احنا مش عارفين نفرح بالثوره، ولو شككنا في اللجنه مش هنخلص والانتخابات هتطلع نزيهه زي البرلمانيه، لازم نستني النتيجه ونقول للمجلس العسكري متشكرين ونشوف شغلنا”.

02مايو

السادات: الحكم على عادل إمام بالحبس سابقة خطيرة فى تاريخ الحرية

الشروق 

تقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والثقافة والعدل حول الحكم على الفنان عادل إمام بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فى قضية اتهامه بازدراء الأديان، في بعض أعماله الفنية.

وقال السادات: “إن هذا الحكم يعد سابقة خطيرة في تاريخ الرأي والحرية، لأنه يعاقب على حرية الرأي والفكر والتعبير، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الفكر والفن والإبداع، فضلا عما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التى تؤكد على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير، وكذلك المادة 12 من الإعلان الدستوري، التى تؤكد على كفالة حرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الإعلام.