Author: amal

طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة السيد / محمد أنور السادات رئيس اللجنة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ فى موعده فى 31 من مايو القادم ، وأكدت اللجنة أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية الذى يصبو إليها الشعب المصرى بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز ، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الذى امتد العمل به لما يزيد على الثلاثين عاما متواصلة عانى فيها الشعب المصرى من آثاره المقيدة للحريات ، والتى كانت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 نتيجة طبيعية لتقييد تلك الحريات التى كانت من أبرز أسباب قيام الثورة للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد .

وأكدت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أى استثناءات ، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارئ ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين ، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ ، والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة .

وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ فى العامين الأخيرين وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ .

كما تقدمت اللجنة بطلب إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به .

تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .

وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .

اليوم السابع

 كتب أمين صالح

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية على مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكرى فى عمل إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.

وأشار السادات، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة دريم، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائى، مؤكداً أن المجلس العسكرى طالب الجميع منذ فترة بالبدء فى عمل الدستور وتحديد لجنة المائة، الأمر الذى أصبح صعباً الآن، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوى أيام قليلة.

وأكد السادات أن المجلس العسكرى يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونين من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.

من جانبه، شدد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على أهمية إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يوضح لنا البنود الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم.

اليوم السابع 

 كتب نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالشكر والتحية للمخابرات العامة المصرية على دورها فى حل مشاكل الأسرى الفلسطينيين.

وقال السادات اليوم فى كلمته أمام مجلس الشعب إن المخابرات العامة برئاسة اللواء مراد موافى تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة من دفع الجانب الإسرائيلى للموافقة على تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال مقابل وقف إضرابهم، وهو ما يعد إنجازا جديدا للمخابرات العامة بعد قيامه بإنجاز صفقة تبادل 1027 أسيرا وأسيرة مقابل شاليط فى أكتوبر الماضى.

وأضاف السادات أن هذا الإنجاز فى إطار الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتحقيق مطالبهم المشروعة فى ظل ما يتعرضون له من أوضاع سيئة وممارسات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية، منع الزيارات، عزل انفرادى وهو ما دفعهم إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 70 يوما، وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم، الأمر الذى كان ينذر بعواقب وخيمة.

الشروق 

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.

و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.

وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.

وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها.

وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.