04يوليو

وطن بإعلام جديد

إلى رجال إعلامنا الوطنى الحر,,,, إننا نقدر لكم شهامتكم ووقفتكم الكريمة النبيلة إلى جانب شعبنا المصرى الثائر ، كما نقدر إخلاصكم وتعاونكم الرائع في نقل الحدث للمواطن كما هو ، ونعلم أنكم عانيتم كثيراً من هامش الحرية والتضييق طوال سنوات عديدة ، ومن المنافذ العديدة التى كان يملكها رجال أعمال ومسئولين يدورون فى فلك النظام ، وكلنا كنا نلتمس لكم العذر لكون البعض مجبراً على أن يسير وفق مناهج وخطط إعلامية محددة .

إننا الآن فى وقت يفترض أن يسعى فيه إعلامنا المصرى لإستعادة مصداقيته، وتغييرلغة حواره جذرياً ليكون إعلاماً محايداً ونزيهاً ملكاً لكل المصرين ، ومعبراً عن آمالهم وآلامهم وطموحاتهم ، لكننا حتى وقتنا هذا لانزال نبحث عن منابر إعلامية ومهنية حقيقية تواكب تلك المرحلة الهامة التى نعيشها الآن من تاريخ مصر.

إن أمتنا لا ينقصها موارد بشرية ولا طبيعية لكي تنهض من ثبات التخلف وتنطلق لتسترد مكانتها بين الأمم ، إنما كل ما ينقصنا حقا هو إيمان وعزيمة وتخطيط وعمل. ولأن الإعلام حقا هو سلاح العصر فإننا نعتبركم جنود الخط الأمامي في معركة الصحوة والتغييرالشامل النابع من إيمان كل فرد بأن التغيير مسئوليته، وأنه جند له ، يدافع عنه ويتفاعل معه ويساهم في إنجاحه ويراقب مسيرته ويحرص علي استمراره.

نعلم أن رسالتكم قادرة على إحياء الشعوب النائمة وتنوير العقول التائهة ، وأنكم وسيلة للإرشاد والتوجيه والتعليم، والرقابة لكشف الفساد والانحراف، والتصدى لهجمات الغزو الفكري وبث الفتن ، وبكم تتحقق الآلفة والمحبة بين الناس …فأنتم جنود الحاضر وصناع المستقبل.

لقد صار الإعلام حقا هو سلاح القرن الواحد والعشرين، وهو رسالة سياسية وثقافية وتعليمية واقتصادية. …وهو فى حد ذاته أمضي في عمق ومساحة التأثير من الأسلحة الحقيقية ، وهو في نفس الوقت من أقوى وأكفأ آليات بناء وهدم الأمم . فهو سلاح دفاعي ، وسلاح هجومي ، وهوالعصب الحساس لمجمل مراحل حياتنا على أرض مصر.

إن الفترة القادمة تحتاج إلى تعاون الشعب وأجهزة الدولة وخصوصاً الإعلام مع الرئيس المنتخب وشحذ الطاقات والهمم ، وبث روح الأمل وصحوة الشهامة المصرية من جديد ، ونبذ أى محاولات تقلل من دور وجهد المجلس العسكرى وحرصه على ما فيه صالح الوطن والمواطنين ، وإننا جميعاً على المحك فإما نهضة وإما كبوة .

محمد أنور السادات

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
اليوم السابع
2012/7/2
02يوليو

عصمت السادات: مرسى لا يستطيع الاستغناء عن الجيش فى إدارة الدولة

اليوم السابع

 اعتبر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدكتور محمد مرسى، الرئيس المصرى الجديد، لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكرى فى إدارة شؤون الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال «لا بد أن يتعاونا معا من أجل عبور تلك الفترة الحرجة فى تاريخ مصر».

وقال السادات فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصلحة العليا لمصر تحتم على مرسى والمجلس العسكرى أن يتكاملا، خاصة لحين إعداد دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع، ثم تجرى انتخابات مجلس الشعب لتشكيل المجلس»، مشيرا إلى أن مرسى سيمارس سلطاته وفقا للإعلان الدستورى المكمل وبالتوافق مع المجلس العسكرى.

وفيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة فى الدولة الجديد وأن يكون الجيش الحارس للديمقراطية، قال السادات «رغم التحفظات على أداء المجلس العسكرى فإنه عليه التزامات كثيرة وسيظل محل ومصدر اعتزاز لكل مصرى».

وأكد أن جميع القوى والتيارات السياسية ليس أمامها خيار آخر سوى الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف الرئيس مرسى حتى تنجح التجربة حتى تتحقق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة يجب أن يسيروا على نفس المعنى بأن تكون المشاركة لا المغالبة هى سبيل تعاملهم مع باقى التيارات والقوى فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأوضاع فى مصر لا يستطيع أحد أن يقوم بها وحده، وأن جميع النواب والقوى السياسية محاطة حاليا بالالتزامات ومشاكل فى القرى والمحافظات تحتاج لتكاتف الجميع.

وكان السادات قد زار الولايات المتحدة على رأس وفد برلمانى الشهر الماضى لإجراء سلسلة من الحوارات مع الإدارة الأميركية حول تطورات الأوضاع فى مصر والتغيير الذى تشهده الساحة السياسية المصرية.

وقال السادات، إن الإدارة الأميركية أجرت حوارا مع الوفد البرلمانى فى كافة المجالات المشتركة مع البلدين، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات مع الكونغرس الأميركى ومع مسؤولين فى البيت الأبيض ومع وزارة العدل وهيئة الثقافة والآثار بأميركا.

وأشار إلى أنهم طلبوا الاطمئنان على أوضاع السجناء المصريين فى السجون الأميركية من وزارة العدل خاصة، وأن هناك عددا من المصريين فى السجون الأميركية مثل الدكتور عمر عبد الرحمن، حيث أطلعت الوزارة الوفد المصرى على الأوراق الخاصة بحالته الصحية وطريقة معاملته وعلاجه داخل السجن.

وقال إن هناك اثنين من المصريين فى سجن جوانتنامو طلبوا التأكد من حسن معاملتهم وفقا لقواعد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات حول الآثار المصرية المهربة إلى أميركا، خاصة بعد الثورة مع المسؤولين هناك وطرق استعادتها مرة أخرى.

وأشار السادات إلى أن الحوارات التى تجريها أميركا تستهدف فتح قنوات حوار واتصال بين القاهرة وواشنطن فى الفترة المقبلة، خاصة فى المجال الاقتصادى، حيث تحتاج مصر إلى دعم الاقتصاد بما فيها صندوق النقد الدولى وتطوير السياحة إلى مصر.

وحول أهم القضايا التى استفسرت عنها الإدارة الأميركية، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «هناك ثلاث قضايا أساسية ركز عليها المسؤولون هى حقوق المرأة والحريات الدينية وحقوق المسيحيين والاتفاقيات الدولية والسلام مع إسرائيل».

وأشار إلى أن أميركا تريد أن تطمئن إلى تلك القضايا الثلاث مع أى نظام حاكم، موضحا أنها حصلت على ضمانات من كافة التيارات المشاركة فى الوفد بخصوص تلك القضايا.

وكشف السادات عن أن الإدارة الأميركية قررت تكرار تلك الحوارات مع وفود من السياسيين المصريين بشكل دورى كل شهر على الأقل بحيث يضم الوفد ممثلين عن الإخوان وحزب الحرية والعدالة بجانب حزب النور السلفى، كما يضم أيضا ممثلين عن الليبراليين واليساريين والمسيحيين والمرأة.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى لتطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر فى الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أصبح هناك تأثير للشعب المصرى فى صنع القرار السياسى وهو ما اتضحت شواهده فى الانتخابات الأخيرة.

وحول ما تردد عن وجود ضغوط أميركية لإنجاح مرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية، نفى السادات ذلك، وقال «إن الإدارة الأميركية طلبت من مصر إعلان اسم الفائز بالانتخابات مهما كان، لأن تأخر إعلان النتيجة قد لا يكون فى الصالح العام وقد يؤدى إلى أحداث عنف داخلية».

وبخصوص إجراءات صياغة الدستور الجديد، قال محمد عصمت السادات، وهو عضو فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ونائب فى مجلس الشعب (المنحل)، إن الرهان الحالى أمام جميع القوى السياسية هو إعداد دستور توافقى يرسخ بناء كافة مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق وحريات الجميع.

وأضاف «إن الجمعية قامت بتشكيل اللجان الفرعية التى ستقوم بتكليفها بأبواب الدستور الجديد»، مشيرا إلى أنه ضد فكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور، والتأكد إذا كانت هناك رغبة من التيار الإسلامى فى الاستئثار بصياغة الدستور من أجل إقامة الدولة الدينية أم لا».

وأشار إلى أنهم لا يلتفتون إلى الدعاوى القضائية المقامة من أجل صياغة إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن لديهم تكليفا بإنهاء الدستور خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وحول الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، قال السادات: «هذه المادة لم تعد مشكلة لأن التيارات الإسلامية اتفقت على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، مشيرا إلى أنهم حاولوا طمأنة المسيحيين بإضافة نص «ولأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فى الجوانب الخاصة بالعقيدة والدين».

وأوضح أن القوات المسلحة لا تسعى إلى وضعية خاصة فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سبق أن عقدت اجتماعا مع نواب البرلمان وأوضحت لهم احتياجاتها الاقتصادية، كما أنها وافقت على مناقشة ميزانيتها فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.

02يوليو

سياسيون: الدستور الجديد سينهى الدور السياسى لـ«المؤسسة العسكرية»

الوطن

كتب : إمام أحمد ومحمود حسونة

كشف عدد من الخبراء السياسيين، عن وجود توافق بين القوى الوطنية المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور، بشأن إنهاء الدور السياسى للمؤسسة العسكرية وعودة القوات المسلحة لثكناتها وأداء دورها فى حماية حدود البلاد، مشيرين إلى أن الجمعية ستنظر تشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذى شكله المجلس العسكرى قبل ساعات من إعلان فوز الرئيس، ليكون تشكيلاً أكثر توازناً دون سيطرة للمؤسسة العسكرية، حسب وصفهم، فيما رأى خبراء استراتيجيون أن المرحلة الراهنة لا تحتمل إقصاء «العسكر» من المشهد السياسى بالكامل، نظراً للأزمات والمخاطر التى تحيط بالبلاد داخلياً وخارجياً.

وقال أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب «المُنحل»، والقيادى فى حزب الحرية والعدالة، إن الدستور الجديد سينهى الدور السياسى للمؤسسة العسكرية بالكامل، لتعود القوات المسلحة إلى ثكناتها وممارسة دورها الذى نصت عليه كافة الدساتير السابقة والمتمثل فى حماية البلاد والدفاع عن حدودها، مشدداً على أن هذا الأمر محلاً للتوافق بين كافة القوى الوطنية.

وأضاف: «أى اختصاص آخر ستقوم به القوات المسلحة سيكون تحت طلب مؤسسة الرئاسة باعتبار القوات المسلحة تخضع للسلطة التنفيذية»، موضحاً: «ربما تطلب مؤسسة الرئاسة انتداب الجيش للقيام بأعمال داخلية كبناء وحدات سكنية وإنشائية أو المساعدة فى تعزيز الدور الأمنى فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً».

وحول مجلس الدفاع الوطنى، قال سليمان: «نحن مع الإبقاء عليه نظراً لأهميته التى تفرضها المرحلة، ولكن هناك توافق على ضرورة إعادة النظر فى تشكيله سواء الكيفى أو العددى»، قائلاً: «نرفض أن ينفرد المجلس العسكرى بتشكيل المجلس لصالحه فى ظل النص على اتخاذ القرار بالأغلبية، وإدخال تعديلات على هذا الأمر فى الدستور الجديد».

وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمتحدث الرسمى لها، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تعقيداً فى العلاقات بين المجلس العسكرى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، وأنها ستعتمد على التوافق والتكيفات المتبادلة مثلما حدث فى جزئية حلف اليمين.

وأكد صعوبة أن يخرج المجلس العسكرى من الحياة السياسية فى ظل امتلاكه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد أو عودة «المنحل» بثلثيه، قائلا: «إنه سيستمر وجوده فى الحياة السياسية إلى فترة ليست بقليلة بجانب الرئيس المنتخب إلى أن يتمكن أى من الطرفين من حسم الصراع لصالحه وإنهاء حالة الازدواجية فى السلطة».

وفيما يخص استمرار مجلس الدفاع الوطنى الذى أصدر المجلس العسكرى قراراً بتشكيله قبل إعلان فوز مرسى، ضمن مواد الدستور الجديد، قال عبدالمجيد: «إن وجود مثل هذا المجلس فى البلاد التى تسعى إلى الديمقراطية أمر لا بد منه؛ ولكن يجب أن يُشكل وفقاً لقانون خاص به وألا يغلب عليه فصيل بعينه، وما فعله المجلس العسكرى بخصوص هذا الشأن أمر يحتاج إلى مراجعة جوهرية، وهذا سيحدث فى اجتماعات تأسيسية الدستور خلال الفترة المقبلة للوصول إلى التشكيل الأمثل للمجلس فى الدستور الجديد».

وأوضح عبدالمجيد أنه لا بد من تحديد صلاحيات محددة وتشكيل متوازن لمجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى إمكانية أن يستمد «روح المجلس» من دستور 71 الذى نص على تشكيل مجلس دفاع وطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وتشكيل متوازن دون سيطرة للمؤسسة العسكرية فى اتخاذ القرار، لكنه لم يكن مفعلاً.

بدوره، أشار محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب «المُنحل»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الدكتور مرسى سيمارس سلطاته فى هذه المرحلة وفقا للإعلان الدستورى المكمل وبالتوافق مع المجلس العسكرى، قائلاً: «إن رئيس الجمهورية لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكرى فى إدارة شئون الدولة خلال الفترة المقبلة»، وأكد ضرورة التعاون بين الطرفين من أجل عبور مرحلة وصفها السادات بـ«الحرجة فى تاريخ مصر». 

وطالب اللواء محمد الجوادى الخبير الاستراتيجى، بضرورة استمرار أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة الحياة السياسية بجانب الرئيس «لأن المشاكل التى ستواجهه تلزم وجود الطرفين معاً جنباً إلى جنب فى ظل مخاطر أمنية على المستويين الداخلى والخارجى، وأزمات فى جوانب عديدة».

ووصف الخبير الاستراتيجى الدعوات المطالبة بما وصفه بـ«تنحى المجلس العسكرى عن الحياة السياسية» بأنها «هامشية ولا تعبر عن إرادة شعبية حقيقية»، وحول مجلس الدفاع الوطنى واختصامه من صلاحيات الرئيس حسب وصف البعض، قال الجوادى: «إن فكرة تأسيس مجلس الدفاع الوطنى قديمة وكانت موجودة منذ 1936 أيام النحاس باشا، وأنها ليست اختراعاً، بل ضرورة لحماية البلاد، وأن المجلس يقتصر دوره على اختصاصات الدفاع والأمن القومى وما يتعلق بشئون المؤسسة العسكرية».

وحول نص تولى الرئيس المنتخب منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور فى ظل أول رئيس مدنى للبلاد، قال الجوادى: «إن هذا منصوص عليه فى كل دساتير العالم، ولا إشكالية لدى المؤسسة العسكرية فى أن يكون الرئيس مدنياً أو عسكرياً».

02يوليو

السادات ,,, إتفاقية الحكومة لتمويل البترول والسلع التموينية ” حاجة تكسف “

إنتقد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” ما قامت به حكومة جمـهورية مصر العربية أمس الأحد 1 يوليو من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين حكومتنا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، بهدف تمويل هيئتى البترول والسلع التموينية بمبلغ مليار دولار أمريكى .

وأعرب السادات عن إستيائه مما قامت به الحكومة المصرية معتبرا ذلك نوع من الإقتراض لسد إحتياجاتنا من مأكل ومشرب ، دون أى جدوى أو عائد تنموى يعود على المصريين بل إنه دين إضافى سوف يدفع ثمنه الأجيال القادمة ، ساخراً من هدية الحكومة عند رحيلها وهى دين إضافى جديد على كتف المصريين.

وإنتقد السادات مثل هذه الإتفاقيات التى تتم فى ظل عدم وجود برلمان ، وعدم وجود إقرار موازنة عامة للدولة ، معتبراً أن هذه الخطوة التى تتناقلها وسائل الإعلام بنوع من التباهى هى خطوة للخلف لا تستحق غير الغضب والسخرية.

02يوليو

لجان “التأسيسية” تبدأ أعمالها لاختيار مقررى اللجان.. “شاهين” وعمرو موسى فى لجنة نظام الحكم.. و”برهامى” و”نور” بلجنة المقومات الأساسية.. والشيخ “حسان” يحضر بعد غياب طال 3 جلسات سابقة

اليوم السابع 

كتب نور على ونورا فخرى

بدأت اللجان النوعية الـ 5 بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أعمالها مساء اليوم الاثنين، لاختيار مقررى اللجان، ووضع خطة عملها.

وتعد لجنتا نظام الحكم والسلطات العامة والمقومات الأساسية الأكبر من حيث انتساب الأعضاء إليها، حيث بلغ إجمالى الأعضاء باللجنة الأولى 37 عضواً، واللجنة الثانية 28 عضواً، والثالثة من حيث الترتيب لجنة الحقوق والحريات والواجبات حيث بلغ عدد الأعضاء 24.

وأبرز الشخصيات المنضمة للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، والمهندس أبو العلا ماضى، والدكتور أسامة ياسين، وبسام الزرقا، والنائب صبحى صالح، وصفوت البياضى، والنائب صلاح عبد المعبود، والنائب عصام سلطان، وعلى فتح الباب، والدكتور عمرو دراج، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد ناجى دربالة، والكاتب معتز عبد الفتاح، واللواء مجد الدين بركات.

بينما تضم لجنة المقومات الأساسية، كلا من الشيخ محمد حسان، ووكيل مجلس الشعب السابق أشرف ثابت، والأنبا بولا، وحسن الشافعى، وفؤاد بدراوى، والدكتور أيمن نور، والنائب محمد الصاوى، والدكتور نصر فريد واصل، والشيخ ياسر برهامى، والدكتور يونس مخيون، والدكتور محمد سليم العوا.

أما أبرز الشخصيات المنضمة للجنة الحقوق والحريات والواجبات هم، الأنبا يوحنا قلته، وسمير مرقص، والنائب الدكتور شعبان عبد العليم، والشاعر فاروق جويدة، والنائب طلعت مرزوق، والدكتور فريد إسماعيل، والدكتور محمد محسوب، وعمرو موسى، والدكتور وحيد عبد المجيد، وممدوح الولى، وصفوت البياضى، ومحمود غزلان.

بينما تضم لجنة الاقتراحات والحوارات، 8 أعضاء هم أحمد عبد العزيز، والدكتورة أميمة كامل، وخالد الأزهرى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور محمد محسوب، والدكتور أيمن نور، وإكرامى سعد، ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى.

وفى لجنة الأجهزة الرقابية، إجمالى الأعضاء المنضمين إليها 12 عضواً، هم النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق، والنائب صلاح عبد المعبود، والنائب محمد أنور السادات، ومحمود غزلان ود. سعيد عبد العظيم.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد حسان، قد حضر اليوم اجتماع لجنة المقومات الأساسية، بعد غياب استمر على مدار 3 جلسات عامة.

01يوليو

بعد حلف اليمين

بعد أن حلفت اليمين الدستورى ،، سيادة الرئيس ، هنيئاً لك مرة ثانية بتوليك رسمياً رئاسة الجمهورية وهنيئاً لنا بك . ونأمل منكم تعويض ما فاتنا بالأعوام السابقة ,, فالأمل معقود عليكم ونتمنى أن نرتقى الى الأهداف والمتطلبات التى يريدها كل مواطن يعيش على أرض مصر.

أخاطب فيك ملكات النفس التى تعلم جيداً أننا نشهد حالة سيئة تمر بها بلادنا فى كافة المناحى على إختلافها , وهو الأمر الذى يتطلب منابر سياسية حرة ، وجهداً من أجل المصالحة الوطنية ولم الشمل وإعادة الثقة والطمأنينة التى إفتقدها الكثيرون.

كن مدركاً بأننا نمر بمرحلة حاسمة فى تاريخ مصر ، ولن ينسى التاريخ والناس أن هناك رجالا جلسوا على عرش مصر ، وضحوا من أجلها ، فإجعل نصب عينيك أن الوقت قد حان لإصلاحات وتشريعات حقيقية من أجل تنمية وحياة أفضل يتعطش إليها كل مصرى . وفى آونة تكاثرت فيها مشكلات المصريين وهمومهم وآمالهم وتطلعاتهم أصبح لزاماً عليك أن تتفاعل مع المتغيرات الجديدة وكذلك القضايا التى لم يتطرق إليها النظام البائد ، فالواقع المصرى فى أشد الحاجة إلى النظر إليها ووضعها فى مقدمة أولوياته .

نريدك سيادة الرئيس ، قادر على حمل هموم المصريين وتطلعاتهم , تتعامل بجرأة وصرامة مع قضايا ومشكلات الداخل والخارج، ماضياً بخطى حقيقية وثابته نحو خدمات أفضل لكل مواطن ، وتشريعات يشعر المصريون من خلالها بأن هناك عائد ملموس للإستثمار والتنمية , وتلك هى مسئوليتك ومن معك والتى سوف يحاسب عليها كل من يتخلى عنها ولا يفعل ما يمليه عليه ضميره تجاه هذا الشعب الطيب.

إعلم سيادة الرئيس أن مصرتذخر بشباب واعد وثروات وكنوز ومنح طبيعية لا توجد في أي بلد أخر، لكنها -وللأسف- إفتقدت على مدار العقود الماضية حكومات تسير باستراتيجية واضحة ورجال دولة مخلصين يخافون عليها، ويعملون بإتقان وإخلاص، ويعرفون كيفية إدارة وحسن استغلال هذه الموارد.

وإحذرالوقيعة بينك وبين المجلس العسكرى ، ولا تهتم بأقاويل بعض السياسيين وأصحاب الفكر والرأى والفتاوى ممن يحاولون بحسن أو بسوء نية أن يوجدوا شعورا عندك وعند كثيرين بأن المجلس العسكرى لم يمنحك صلاحياتك وحقوقك الكاملة ، فإعمل من خلال رؤيتك أنت وما تشعره أنت واضعاً فى النهاية مصلحة مصر فوق الجميع .

يشهد التاريخ أن مصر قد مرت بمحن عديدة وأوقات عصيبة ثم تتحسن الأوضاع بعد ذلك وتعود المياه إلى مجاريها ,, والآن فى آونه تمر فيها مصر بأزمة شاملة تراكمت مع مرورالوقت . يبقى على كل منا أن يتحمل مسئوليته ويقوم بدوره تجاه هذا الوطن ، فدعونا نطوى صفحات الماضى ونقبل على المستقبل بأمل وتحدى ونتكائف مع رئيسنا ونبدأ العمل والبناء من أجل مصر.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

نشرت فى :

28يونيو

السادات: الأحكام الصادرة ضد المتورطين فى تصدير الغاز انتصار لإرادة الشعب

اليوم السابع  كتب محمد رضا اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق حملة “لا لنكسة الغاز”، الحكم الذى أصدرته اليوم محكمة جنايات القاهرة، بالسجن والغرامة على المتورطين فى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بمثابة انتصار لإرادة الشعب المصرى، ورسالة تخويف وترهيب لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى إهدار ثروات الوطن. وأكد السادات فى بيان له اليوم الخميس، أن القضاء المصرى النزيه يثبت كل يوم وطنيته ونزاهته ومنهجه فى الضرب بيد من حديد على يد من يعبث بمقدرات مصر، وفقاً لصحيح القانون. ووجه السادات، الشكر لكل من ساهم فى نجاح حملته ضد تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكداً على أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
25يونيو

السادات يهنئ مرسي بالرئاسة.. ويتمنى له التوفيق في القضايا التي تمر بها مصر

الشروق

محمد السرساوي

تقدم حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، بالتهنئة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المُنتخب، أعرب فيها عن ثقته في قدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان، متمنيا له التوفيق والنجاح فيما ينتظره من قضايا كبيرة وملفات مهمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر الآن.

وأكد السادات “ضرورة احترام إرادة الشعب، بغض النظر عن انتماءاتنا وتوجهاتنا، من منطلق أن الانتخابات قامت على أسس وقواعد ارتضيناها جميعًا، وخرجت نتائجها لتعبر عن إرادة شعب مصر”، منوهاً إلى أن “الوقت قد حان للمصالحة ولمّ الشمل والعمل من أجل مصر وبنائها والتطلع لمستقبل أفضل”.

ووجه السادات الشكر إلى رجال القضاء الذين يثبتون كل يوم إخلاصهم ووطنيتهم ونزاهتهم ومقامهم الرفيع، وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي لا يهمه إلا صالح مصر والمصريين.

ودعا المصريين إلى تجديد احترامهم ومحبتهم لبعضهم البعض، والعمل بعقلية متفتحة لا تريد لمصر إلا النهضة والرقي، كما اعتادوا دائما على مر التاريخ.

وأكد السادات أن “أمامنا تحديًا كبيرا يتمثل في إعداد وصياغة دستور يفصل ويوازن بين سلطات الدولة، ويكون عقدًا اجتماعيا جديدا بين الحاكم والمحكومين، ويتوافق مع كل آمال وطموحات المصريين من حرية وعدالة ومساواة”.

نشرت فى :

25يونيو

السادات يدعو مرسى لحوار مع القوى السياسية لبحث مشروع النهضة ، ولم شمل المصريين

دعا أ / محمد أنور السادات د / محمد مرسى ” رئيس الجمهورية ” إلى إجراء حوارموسع مع كافة القوى السياسية لمناقشة وتبادل الآراء حول مشروع النهضة الذى طرحه سيادته ضمن برنامجه الإنتخابى للوقوف على الأولويات التى ينبغى البدء بها والطرق والخطوات اللازمة لكى يتحقق هذا المشروع على أرض الواقع .

وأكد السادات ضرورة أن يتضمن الحوار مناقشة ما تفرضه المرحلة الراهنة على القوى السياسية من البعد عن الإنقسام والإنشقاقات ورفض الآخر وعدم إحترام رأيه ، والنتائج المترتبة على الإنفراد بالسلطة السياسية من خلال الشمولية والمصلحة الحزبية الضيقة وعدم إستخدام الأساليب الديمقراطية والأرتكاز الى التعامل البيروقراطي ، وسبل جمع أكبر عدد من المشاركين الفاعلين في المجتمع المصري تحت مظلة واحدة تمثّل الأهداف الأصيلة لثورة 25 يناير ، والمساهمة في تقديم نخبة مصرية شبابية إلى المجتمع قادرة على تحقيق النهضة الشاملة ، وأيضاً رسالة طمأنينة ولم شمل أبناء الأمة المصرية بالداخل والخارج وتوحيدهم حفاظا على النسيج الوطنى الواحد.

وأضاف السادات أن دعوته للحوار جاءت لما تفرضه المرحلة الراهنة من ضرورة نبذ الخلافات والإستماع لصوت العقل والضمير في معالجة الأموروالدخول في الحوار المباشر ، وتفويت الفرصة على المتربصين بالمسار السياسي للثورة المصرية ، خاصة أصحاب المصالح التي ارتبط ولاؤهم بالنظام السابق ، والذين يكثفون جهودهم لكى يعيدوا مصر لما قبل ثورة يناير.

24يونيو

سيادة الرئيس .. إعلم

دعونا نوجه التحية لكل القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية فى كل لجان مصر، امتداداً من الإسكندرية شمالاً إلى النوبة جنوباً.. ومن العريش شرقاً إلى مطروح غرباً.. وواصلوا العمل بالليل والنهار فى أجواء صعبة للغاية.. وفى درجات حرارة وصلت إلى 43 درجة فى محافظات الصعيد.. وجرت على أيديهم إنتخابات مشهود لها بالشفافية والنزاهة ، اللهم إلا بعض الأخطاء والتجاوزات التى لا تذكر والتى وقعت من أنصار كلا المرشحين..

والآن وبعد أن إنتهت معركة الإنتخابات ، ووصلت سيادة الرئيس إلى القصر الجمهورى نريد منك جميعاً أن تكون مدركا لقيمة مصر الجغرافية والتاريخية والحضارية ، مستوعباً للدور المصري في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي والدولي ، وأن تمثل الهوية المصرية بدوائرها المتداخلة وطبقاتها الحضارية ، وتستوعب كافة الأبعاد والمستويات الحضارية والثقافية لشعبك ، وتدرك قيمة التاريخ والعلم والثقافة وقيمة العلماء والمفكرين وأثرهم في رقي الأمم .وأن تؤمن بالفكر الثورى و بالعمل الجماعي وبالديمقراطية وتمارسها ، وتدرك أن التغيير هو أحد أهم القوانين فى الحياة , وأن يكون لديك مرونة كافية للتعامل مع سائر أطياف المجتمع . وأن تقف على مسافة متساوية من كافة الإتجاهات السياسية والاجتماعية .ولا تتشبث بالسلطة لنفسك ولا تمكن أحدا من التشبث بها دون مبرر، وإسمح للأجيال الجديدة أن تأخذ فرصتها بناءا على كفاءتها وقدراتها .

نريد منك سيادة الرئيس أن تعلم أن المخاطرة لابد وأن تكون محسوبة ، وحين تختار مرؤسيك إبحث عن صفاتهم الشخصية وقدراتهم ورؤاهم المستقبلية وميزانهم الأخلاقى وإمكاناتهم وقدراتهم , وتعامل معهم على أنهم بشر، وإستثمر كل ما لديهم من أفكار ورؤى مستقبلية. وتحرى أعلى درجات الصدق والأمانة والشفافية فى تعاملاتك الداخلية والخارجية ، وإنظر للشعب نظرة مليئة بالاحترام والتقدير فهم ليسوا أطفالا قاصرين أو رعايا يستحقون الحجر والوصاية , وإنما كبارا ناضجين وجديرين بالثقة والاحترام وتبادل الأفكار . وتحمل النقد ولا يأخذك جنون العظمة للتعالى على شعبك ، ولا ترى فى نفسك دائما أنك البطل المنقذ أو الأب المسيطر أو الحاكم المتحكم . وتوافق مع معطيات العصر وأدواته التقنية الحديثة في التواصل والتأثير بإرادة حقيقية مستقلة وقدرة على الحلم والخيال السياسي الناضج والطموح . ولا تستكبر على التساؤل والاستفسار عما لاتعرفه مع الاستعانة الصادقة والحقيقية بكل صاحب خبرة بصرف النظر عن انتماءاته أو توجهاته ، وتحمل الخلاف والاختلاف وتقبل كافة أطياف المجتمع وتعامل معهم بمرونة واحترام بإعتبار أن الجميع مواطنون شرفاء يشاركون فى المنظومة السياسية والإجتماعية بصرف النظر عن الإختلافات الشخصية بينك وبينهم . وأخيراً والأهم أن تعترف بأخطائك وتتراجع عنها وتصححها وتتحمل مسئولية نتائجها.وأن يكون لديك الشجاعة والقدرة على أن تنسحب بشرف من ساحة القيادة لتعود مواطنا عاديا إن أخطأت أو أحسست برفض الشعب لك تاركا المسئولية لآخر، فقد أصبحت السيادة للشعب وصار هو صاحب الصوت والتأثير فى مجريات الأمور.

إن آمال المصريين فى الإصلاح والتنمية لا يمكن أن تتحقق ، بدون أن نتكاتف مع رئيسنا ، وإننا جميعاً فى عنق الزجاجة، وعلى كل منا أن يتحمل مسئوليته أمام الوطن والتاريخ