أشاد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بالتعليمات التى أصدرها السيد المستشار/ عبد المجيد محمود “النائب العام ” فى ” الكتاب الدورى ” والتى أرسلها إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وأخطر بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، بشأن عدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ إعتباراً من 31 مايو الماضى وهو التاريخ المحدد لإنهاء حالة الطوارئ فى مصر، وتأكيده على ضرورة التصدي لظاهرة البلطجة المنتشرة فى البلاد .
وأشار السادات إلى أن النائب العام لم يكتفى بذلك فقط لكنه أيضاً أصدر تعليماته بإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. ودعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى وتسجيل الأحاديث ومراقبة التليفونات الخاصة. وأكد على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلباً على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، بما يؤكد أن النيابة العامة تسير فى طريقها نحو تطبيق ما نادت به الثورة على أرض الواقع من حرية وعدالة وكرامة وإحترام لكافة حقوق الإنسان.