قام أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بتوجيه رسالة مرفق بها استطلاع رأى لأهالي دائرته الانتخابية حول المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ، ودعا جميع أعضاء حزبه لسلوك نفس المسلك واستطلاع آراء ناخبيهم ، وعلى ضوء ذلك يتم آخذ قرار نهائي بمشاركة الحزب أو مقاطعته.
وهذا هو نص الرسالة التى خاطب بها السادات أهالى دائرته:
خلل وشرخ وإرتباك ومجتمع أوشك على الإنقسام . وإحساس يزداد كل يوم لدى المصريين بأن مصر فى أزمة حقيقية ، وأن ما نعيشه الآن ليس له علاقة بالتغيير الذى نادت به ثورة يناير العظيمة .
صحيح أن التظاهرات فى محافظات القناة وغيرها من المحافظات الأخرى ليست بالحجم والضخامة التى قد تزعج أو تهز أركان نظام قائم ، لكنها أيضا تبعث فى داخلها رسالة قوية بأن هناك من الشعب متحفظون وغاضبون من مسيرة الدولة بهذا الشكل تحت حكم الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى ينبغى الإلتفات إليه وسرعة ترتيب الأوراق وتحديد المطالب والغايات .
دعونا نتفق أولاً وقبل أى شئ على أن الأعداد القليلة التى تخرج للتظاهر لا تعنى أن البقية الباقية من الشعب والتى لم تخرج معهم راضون عن الوضع الحالى ، بل إن هناك ظروفاً وأولويات قد فرضت على كثيرين مراعاة الظرف الراهن والرغبة فى الإستقرار بعض الشئ وإعطاء بعض الفرص وهو ما يجب أن يلتفت إليه الرئيس ومساعدوه ويضعونه نصب أعينهم وينظروا له بعين الإعتبار.
الحقيقة أن هناك جو من عدم الثقة بين كل أطراف اللعبة السياسية وتخوفات وتحفظات من بعض المصريين حول ما إنتهت إليه الإنتخابات البرلمانية الماضية و الرئاسية الأخيرة وما تم إعداد من دستور جديد للبلاد ، وذلك نتيجة بعض المواقف والقرارات والتصريحات السلبية والتى شعر من خلالها كثير من المصريين بحالة من القلق والإنزعاج ، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعلاقة مع حماس ، والسعى شبه المنظم للسيطرة الإخوانية على مؤسسات الدولة ، وغيرها.
إن هذا المشهد المصرى المرتبك يتطلب من الرئيس وحزبه أن تكون هناك رسائل وأفعال طمأنينة للمصريين على المستويين الداخلى والخارجى سواء فيما يتعلق بشئوننا وأوضاعنا فى مصر أو ما يتعلق بمعاهداتنا وإتفاقياتنا وإلتزاماتنا الدولية ، ولابد من وقفة جادة مع أنفسنا لتحديد أهدافنا وفهم ما يحدث فى مصر قبل أن نجد أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة ونعود لنقطة الصفر من جديد، ونعطى فرصة لأطراف خارجية بالتدخل فى شئوننا الداخلية .
وعلى الرئيس أن يقوم فورا بلم الشمل ويقف هو وحكومته على أولويات ومقتضيات المرحلة الراهنة ويدرك مطالب جموع المصريين ويبدء فى تنفيذها فورا طبقاً لأولويتها ، ويدعو لمؤتمر قومى لدعم الإقتصاد المصرى بمشاركة خبراء الإقتصاد الدوليين ، وإلا سوف تظل النيران موقدة تحت الرماد مستعدة لأن تشتعل فى أى لحظة وتحرق الجميع ولا نلومن إلا أنفسنا.
محمد أنور السادات
فى ظل غليان الشارع البورسعيدى وغيره من شوارع المحافظات الأخرى والإحتقان الشديد ما بين الشرطة والشعب والذى أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
طرح أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مبادرة لحل الأزمة تقوم على أن يدعو الفريق أول / عبد الفتاح السيسى لحوارعاجل مع شخصيات يختارها أهالى المحافظات ” محل المواجهات ” بأنفسهم لينوبوا عنهم ويحملوا مطالبهم ، ويكون الحوار مفتوحا يتم فيه ترك حرية مناقشة القضايا للحاضرين كما يشاءون ، وعلنيا على مرأى ومسمع من شعب مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، ، وتلتزم القوات المسلحة بنتائج ومخرجات هذا الحوار. على أن يتم سحب الثوار ووقف المواجهات بمجرد دعوة السيسى للحوار.
وأكد السادات أن الأزمة الخاصة بالحوارات الوطنية ما بين مؤسسة الرئاسة وأى طرف آخرهى ”أزمة ثقة” ، والقوات المسلحة الآن هى أكثر المؤسسات التى تحظى بثقة الجميع وسوف يتم الإستجابة لدعوتها ، وعلينا آلا نجعل أنفسنا أسرى لفكرة الزج بالقوات المسلحة فى الصراع السياسى فى وقت يمكن أن تقدم حلا لأزمة تنزف فيها الدماء ، وقد بدأت الدعوات أصلا لجمع توكيلات شعبية للسيسى بمبادرات من مواطنين بالشعب كتعبير رمزى عن رغبتهم فى إسناد الشأن السياسى المصرى كله للقوات المسلحة.
أعرب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن صدمته الشديدة من تصريح المستشار / سمير أبو المعاطى ” رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ” فى المؤتمر الصحفى الأخيرالذى أكد فيه أن الرئاسة لم ترسل للجنة العليا للإنتخابات توصيات الحوار الوطنى المتعلق بضمانات ونزاهة الإنتخابات ، معتبرا ذلك إساءة بالغة للشعب والقوى السياسية التى قدمت ضماناتها وجلست تتحاور مع رئيس الجمهورية.
وأشار السادات إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تزال تمحو ما تبقى من الثقة بينها وبين القوى السياسية من خلال أفعالها الغير مبررة والتى تتم دون وعى بالمرة وتتعمد تكرارها فى كل الحوارات الوطنية ، مما يعطى الحق للقوى السياسية فى عدم الإستجابة والحضور للتحاور مع الرئيس ، لأن الحوار بهذا الشكل لا يعتبر إلا تضييعا للوقت .
وأوضح السادات أن ما يحدث من جانب مؤسسة الرئاسة بشأن الحوارات الوطنية التى تعقدها يؤكد للجميع أن هناك بالفعل عدم جدية ، ومخالفة للوعود ، وعدم إلتزام بالنتائج وبما يتفق عليه وما يتم تقديمه من جانب الحاضرين.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية د/ محمد مرسى بسرعة تعيين محافظ غير إخوانى للمنوفية خلفاً للدكتور / محمد على بشر الذى تولى حقيبة وزارة التنمية المحلية منذ أكثر من شهر ونصف ، ولم يتم تعيين محافظ آخر للمحافظة حتى الآن .وأكد السادات أن هناك حالة من الغليان والسخط الشديد فى الشارع المنوفى بسبب إعتبار أهالى المنوفية أن تجاهل تعيين محافظ لهذه المحافظة الهامة والحيوية والتى تحتوي علي منطقتين صناعيتين “السادات ومنطقة قويسنا ” والتي يوجد بهم الاف المصانع و العمال ، فضلا عن الكثير من مصالح الفلاحين المعطلة يعد نوعا من إنزال العقاب عليهم بسبب مواقفهم السياسية في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور.وأضاف السادات إذا كان السكرتير العام للمحافظة ومدير الأمن يقومون بتيسير الحياة اليومية ، فهذا لايعنى عدم الحاجة السريعة لمحافظ خصوصا فى ظل الإضرابات الفئوية التى تحاصر المحافظة يوميا والقضايا والمشاكل الملحة التى تحتاج لقرارات فورية.
كتب : محمد عاشور
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الشرطة أصبحت ضحية تخبط القرار السياسي في مصر، وسوء إدارة الدولة، ودائما تتصدر لمواجهة الغاضبين في الشوارع.
وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج “مصر الجديدة”، على فضائية “الحياة 2″، أنه مصدوم من الطريقة التي تستخدم لإدارة شؤون البلاد.
وأشار السادات إلى أنه طلب من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أن يطرح نفسه للاستفتاء، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كتب رحاب عبد اللاه وإيمان على وهانى عثمان
التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مع عدد من السياسيين المصريين اليوم السبت، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن نور والنائب البرلمانى السابق محمد أبو حامد ومحمد أنور السادات وجميلة إسماعيل وغيرهم للتباحث حول الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر ووضع المعارضة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة انعقادها إبريل الجارى.
استقبل “كيرى”، المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى لقاء استغرق حوالى 45 دقيقة، جرى الحديث فى معظمه عن الأوضاع فى مصر مع التعرض للأوضاع العربية والإقليمية.
وأكد حزب المؤتمر فى بيان أصدره أن كيرى وموسى اتفقا على استمرار الاتصالات خصوصا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى وكيفية التغلب عليه ومساعدة مصر.
وأضاف البيان أن كيرى أكد خلال الجلسة على أهمية الاستقرار ووحدة الشعب المصرى وتهيئة الأجواء لتنمية اقتصادية تمكن الاستثمارات المصرية والعربية والدولية من تحريك عجلة التنمية وأن كل هذا مرتبط بالوضع الداخلى فى مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، أن لقائه بوزير الخارجية الأمريكى تطرق لثلاث محاور أولها ضرورة اتخاذ مشروع مارشال للإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأضاف “نور” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه مباحثاته شددت على ضرورة أن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات مؤكدا أنه طالبه بعد التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.
وكشف محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب الأسبق عن تفاصيل اللقاء مع ماكين قائلا: “شرحت لجون كيرى الأسباب التى استند عليها لمقاطعتى الانتخابات البرلمانية، وكيف أن نظام مرسى هو نظام فاقد للشرعية القانونية والدستورية”.
وأكد “أبو حامد” أنه بعد لقاء وزير الخارجية جون كيرى ازداد يقينا بأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية هى القرار الصحيح وأن الحل فى العصيان المدنى الشامل، مشيرا إلى أنه كشف خلال اجتماعه مع جون كيرى انتهاكات الإخوان ضد حقوق الإنسان من خطف وقتل للثوار والنشطاء وقمع لكافة الحريات وآخرها أحداث المنصورة.
وأضاف “أبو حامد”: “وعند سؤال جون كيرى عن ماذا بعد المقاطعة، ذكر أن الحل عند الشعب وأن نظام مرسى لن يستطيع فرض ديكتاتورية الأمر الواقع على المصريين”.
قال محمد أنور السادات إن لقاءه بجون كيرى تطرق للدعم والمساعدة الأمريكية لوضع الاقتصاد المتدهور.
وأوضح “السادات” أن كلا من محمد أبو حامد وجميلة إسماعيل وسامح مكرم عبيد أكدوا على مقاطعتهم للانتخابات، خاصة وأنها غير مضمونة وسط قواعد سياسية غير عادلة، وكان رد كيرى على ذلك هو “هذا قراركم وكل ما نريده هو استقرار مصر وما فيها من أوضاع حتى نتمكن من دعم البلاد اقتصاديا وعودة السياحة لها، وبالتالى المشاركة هى الأفضل، خاصة وأن الأوضاع الحالية لا تطمئن الاستثمار، وبالتالى لابد أن يكون هناك نوع من التوحد ولا سبيل للتدخل”.
وأضاف السادات أن رد المقاطعين كان كما هو بأنه الأسلوب الأمثل والثورة مستمرة حتى إسقاط النظام.
وتابع السادات قائلا إن كيرى أعلن عن حديثه تليفونيا مع الدكتور محمد البرادعى ولقائه بعمرو موسى ومجموعة من المنظمات الأهلية ورجال الأعمال مؤكدا لم تكن هناك محاولات منه لإقناع المقاطعين عن العدول عنه وأن حديثه كان ردا على ما يقوله السياسيون.
وقال إنه أكد لكيرى أن البلاد تمر بوقت صعب بسبب انقسامها حول انتخابات، والكل فى انتظار قرار من الرئيس يشجع المقاطعون على المشاركة.
بناءا على دعوة السيد/ رئيس الجمهورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية ، ودعوته اليوم أيضا لإجراء حواربشأن ضمانات نزاهة تلك الإنتخابات ، يتقدم حزب الإصلاح والتنمية بما يراه من ضمانات حقيقية تتيح للجميع المشاركة بإطمئنان فى تلك العملية الديمقراطية المرتقبة. ودون أى شروط تعجيزية .
أولا : يطرح الحزب رؤية حقيقية هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع
وهى لجنة ” النزاهة والشفافية ” تقوم فكرتها على :-
تشكيل لجنة بأمرمن رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الإنتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الإنتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية ، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للإنتخابات حفاظا على إستقلاليتها ، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات ، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم ، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات ، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الإنتخابات ، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الإنتخابية .
ثانيا :
وجود إشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين.
– والتنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى إحتكاك المواطنين بالقضاة
– وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين ، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية.
– برنامج تعليمى إلكترونى وإختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الإنتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الإنتخابية
ثالثا :
تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر،
رابعا :
أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الإنتخابية للشرطة والجيش معاً ، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الإنتخابية فى مسارها الصحيح.
خامسا :
تكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للإنتخابات
سادسا :
زيادة قدرة اللجنة العليا للإنتخابات فيما يخص إستقبال الشكاوى والتعامل معها ، من خلال توفير مكان محترم ومناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديث لإدارة عملية إنتخابية ناجحة.
– إلزام اللجنة بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضح فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية من بدايتها لنهايتها.
– تنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري والبت فيها بأسرع ما يمكن.
سابعا:
إعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والنت بواقع ساعة تليفزيونية إسبوعية لكل حزب يقدم فيها رؤيته كما يشاء ، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات ، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة إسبوعية من خلال الراديو ، وصفحة إسبوعية فى كل مطبوعة حكومية..
– السماح للقنوات الفضائية والصحفيين بعمل تغطيات حية لأحداث الإنتخابات داخل وخارج اللجان.
اعتبر محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القوى التي غابت عن جلسة الحوار الوطني، بقصر الاتحادية الرئاسي، اليوم الثلاثاء، والتيارات التي أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة «حريصة على مصلحة البلد».
ووجه السادات، في كلمته أمام جلسة الحوار الوطني، اليوم، كلمته للرئيس محمد مرسي، قائلا: «هذا قدرك، وأعلم أنك تتعالى عن الإساءات، وتعلم أن الانتخابات ستحدد مصير البلد».
وقال السادات: «أتصور من خلال لقائنا أن نصل للضمانات الحقيقية التي تطمأن الجميع، وتدفع الكثيرين لإعادة النظر في قرار المقاطعة، التي سيكون لها تأثيرا داخليا وخارجيا غير مطلوب في مرحلة بناء الدولة».
وأضاف: «الكثير كان له تصورات وطلبات، كان يطمع أن تستجيب لبعضها، في سبيل أن يكون هناك حوار وطني جاد وفرصة للم الشمل، فيما يخص الضمانات، كلنا نتحدث».
وطالب السادات بإتاحة فرص متساوية لجميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات لعرض أفكارها عبر شاشات الإعلام، معتبرا أن وجود القضاة على رأس اللجان الانتخابية هام، لكن عرض تخوفات بعض التيارات من إسناد إدارة اللجان لموظفين في وزارات بعينها، في إشارة إلى الوزارات التي يسيطر عليها وزراء ينتمون لجماعة الإخوان.
وأكد السادات على ضرورة الانتقال في حوار آخر لما يتعلق بالاقتصاد والمطالب الاجتماعية وحقوق الإنسان، بمشاركة الحرية والعدالة والنور، ليضم الأحزاب والقوى التي أعلنت مقاطعة الحوار الوطني، لأن الكل يشعر بالمشكلة التي نمر بها.
عماد فؤاد – حسام صدقة
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى حواره مع «المصرى اليوم» عن أسباب الفشل المتكرر لمؤسسة الرئاسة فى الدعوة للحوار مع القوى السياسية، وأشار إلى دوره كوسيط للتقريب من وجهات النظر بين «الرئاسة» و«جبهة الإنقاذ» أثناء انعقاد الحوار الوطنى الأول، وكيف ساهمت تصريحات قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان فى إجهاض تلك الوساطة.
وطرح «السادات» رؤيته لكيفية عقد حوار الآن للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وطالب بضرورة إعلان تفاصيل المفاوضات التى تتم مع رموز الحزب الوطنى لاسترداد الأموال المهربة حتى لا تتزايد الشكوك حول استفادة بعض كبار المحامين المقربين من الإخوان بحصولهم على نسبة من الأموال التى سيتم استردادها.
رغم أن الحوار مطلوب.. لكن الواقع الآن يشير إلى وجود حالة من فقدان الثقة بين الطرفين.. الجبهة والرئاسة.
لأن مؤسسة الرئاسة لم تحترم نتائج الحوار السابق، خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات، حيث فرض حزب الحرية والعدالة رؤيته أثناء مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشورى.
لا أتفق معها رغم التماس العذر لها، لأن تجربتها وخبرتها مع مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان أفقدتها الثقة فى الطرفين، ولكن لا يجب على الجبهة أن تفرض شروطاً مسبقة للحوار، ويمكن أن تضع ضوابط.. والأزمة السياسية الحالية لا تحتمل أن يفرض أحد شروطه على الآخر.. كما يجب ألا نضع شروطاً تعجيزية أمام بعضنا البعض مما قد يؤدى لفشل الحوار قبل أن يبدأ.
من قبلوا المشاركة هم الأحزاب الإسلامية فقط، وهم أنفسهم من سيطروا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. والسؤال هنا كيف تتحاور مع من وضعوا الدستور ليقوموا بتعديله؟، وإجابة السؤال تعنى أن الحوار شكلى لأن كلاً منهم سيتمسك بوجهة نظره.. فمن كتب الدستور لن يعدله.
القوى السياسية الرافضة لبعض مواد الدستور أعلنت تصوراتها للتعديل، وأنا أنصح مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة محايدة مستقلة من فقهاء القانون الدستورى لدراسة المقترحات المقدمة من الأحزاب وإعداد تقرير يمكن عرضه على مجلس النواب بمجرد انعقاده.
للأسف ضمت اللجنة من شاركوا فى اللجنة التأسيسة سواء كانوا سياسيين أو فقهاء دستور.. يعنى بنضحك على نفسنا.
إذا كان هدفنا الحوار مثلاً.. فيمكن أن يدعو له مجلس الدفاع الوطنى أو القوات المسلحة ومعها شيخ الأزهر والمفتى وقداسة البابا رأس الكنيسة المصرية.
صوت الشارع أعلى من الجميع بمن فيهم جبهة الإنقاذ وقياداتها.. وكل القوى السياسية تحاول اللحاق به، ورأينا من قبل الهجوم الشرس من كل القوى الثورية والشباب على كل من شاركوا فى الحوار الوطنى الأول.
أنا أحدد موقفى من القضايا الوطنية بشكل واضح ومحدد.. ولك أن تتذكر أننى انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اعتراضاً على ما حدث بها، وأعلنت رفضى للدستور، ولكن بعد الاستفتاء أصبحنا أمام أمر واقع جديد يجب التعامل معه، وبعد أن كنت رافضاً للحوار قررت المشاركة اعتباراً من الجلسة السابعة، وقلت فى الجلسة التى شارك فيها رئيس الجمهورية إنه لا يعقل أن يتم الحوار فى غيبة القوى السياسية وجبهة الإنقاذ وبقية الأحزاب، وقال الرئيس إن الغائبين رفضوا الحوار، وطالبنى ومعى إبراهيم المعلم والدكتور سامح فوزى بالتوسط لديهم، وبدأنا جهود الوساطة.
للأسف كنا نبذل ذلك الجهد وفى المقابل خرجت تصريحات قادة الإخوان وأعضاء فى مكتب إرشاد الجماعة تتهم بعض رموز جبهة الإنقاذ بالخيانة العظمى.
لم أندم لأننى أردت خوض التجربة.
توافقنا على كثير من النصوص الخاصة بقانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى بغير ما توافقنا عليه، مثل وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم الانتخابية، وعدم تغيير الانتماء الحزبى للمرشح بعد نجاحه، أو انضمام المستقل لأى حزب، وما يثير الدهشة والضيق أن رئيس حزب الحرية والعدالة «الدكتور سعد الكتاتنى» تقدم باقتراح لتعديل بعض المواد بعد إقرارها.. وأقول للإخوان.. ما كان من الأول.. ولا يوجد منطق يقول إنك تمشى اللى أنت عاوزه وبعدين تقول تعالوا نتفاهم
ليس كل أعضاء الحزب الوطنى السابقين من رجال الأعمال، الحزب كان يضم أيضاً ناس غلابة.. وبالمناسبة لا أحد يعلم كيف تتم المفاوضات هذه التى نسمع عنها ومن يتفاوض، يجب أن يتم التعامل مع تلك الأمور بشفافية لأنها تخص الدولة وليس حزب الحرية والعدالة، وحتى لا تتزايد الشكوك حول بعض من يقومون بالتفاوض، ومن بينهم محامون كبار مقربون من الإخوان يدور الكلام حول حصولهم على نسبة من الأموال التى سيتم استردادها.
إنها انتفاضة غضب، والموضوع ليس مقصوراً على أحداث بورسعيد، الشعب كله غاضب الآن من أسلوب إدارة دولته وتدخل جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد فى السياسات والناس تشعر بأن الرئيس لا يحكم وحده، ويشاركه مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان كرسى الرئاسة، وأن ولاءه لحزبه وجماعته، مما لا يتناسب مع دولة بحجم مصر، التى تريد رئيساً لكل المصريين، وأن تكون هناك مسافة بين الرئيس والجماعة ومكتب الإرشاد لإعطاء إحساس وشعور بأنه رئيس بحق وليس بالكلام، الناس انتخبوا مرسى، ولم ينتخبوا مكتب الإرشاد، وما نعترض عليه هو السياسة المتخبطة والتراجع فى القرارات، ومن حول الرئيس ليسوا على مستوى الخبرة والكفاءة، وهذا واضح للجميع، وليس من الضرورة أن ينتمى كل من حوله لجماعة الإخوان أو تيار الإسلام السياسى، لأن هذا سيعود علينا بالسلب وندفع ثمنه من تخبط وتراجع.
الرئيس جاء بانتخابات صحيحة حتى لو نجح بنسبة ضئيلة، فهكذا الانتخابات، ويجب أن يكمل مدته، لكن أى رئيس لو رأى أن الشعب أراد أن يطرح الثقة فيه مرة أخرى، فالقرار يرجع إليه شخصياً، وهناك إرادة شعبية يجب احترامها، والأمر رهن بتقدير الرئيس، لكن لا أرى الحديث فى هذه الظروف عن انتخابات رئاسية مبكرة، فهذا سيزيد الأمر تعقيداً، المنتمون لتيار الإسلام السياسى، سيقابلون هذا بموقف مضاد ولن يسمحوا بذلك بسهولة، وسندخل فى مواجهات.
لم يتم التوافق على هذا فى الدستور الجديد، وسبق أن استمر الرئيس أنور السادات فى الحكم بعد إعداد دستور 1971، والفرصة مواتية للرئيس مرسى لأن ينجح فى لم الشمل وإعطاء فرصة للقوى الثورية والوطنية للمشاركة فى شؤون الدولة، وهذا ليس عيباً، ولا أرى مانعاً فى أن يستعين بحمدين صباحى لإدارة ملف العدالة الاجتماعية، وعمرو موسى لشؤون السياسة الخارجية، والبرادعى لملف السلطة القضائية والعدالة وهكذا.
بصراحة أنا لا أتفق مع المطالبين بإسقاط النظام أو الرئيس.. لأننا بذلك سندخل فى دوامة لا نهاية لها.
أقول للجميع نشد حيلنا كقوى مدنية وليبرالية وناصرية ويسارية لخوض الانتخابات البرلمانية لنجعل الإخوان أقلية.. وهذا سيكون درساً قاسياً لهم.
