طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” د / محمد مرسى رئيس الجمهورية ، د / أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بوقف مساعى جماعة الإخوان المسلمين التى تريد توفيق أوضاعها مؤقتا حسب قانون الجمعيات الأهلية الحالى لحين الإسراع فى إنهاء مشروع قانون الجمعيات الجديد حتى تسجل كهيئة جامعة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى أنشطتها ومواردها المالية .
أكد السادات أن جماعة الإخوان المسلمين فى سبيل إيجاد مخرج قانونى لوجودها بعد تقريرهيئة المفوضين بمجلس الدولة الذى أوصى بحل الجماعة ، سوف تسعى لإنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال مجلس الشورى كى تهرب من رقابة المركزى للمحاسبات وتحمى نفسها وتفرض ما فى صالحها من خلال مشروع القانون الجديد على حساب باقى مواد مشروع القانون والذى فيه إجحاف وقيود واضحة على عمل الجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وأشار السادات إلى أن الرئيس سبق ووعد بأن أى مشروع قانون سوف يخرج بعد أن يأخذ حقه ويتم التوافق عليه ، ورأينا مهزلة قانون الإنتخابات البرلمانية وعليه أن يتدخل لمنع تكرارها فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى يتهافت الإخوان الآن لتمريره لصالحهم .