سلمى محمد فتحى – عبدالرحمن البشارى
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الإعلام الخاص تسبب في تصدّع النسيج الاجتماعي في المجتمع وعمل على تشتيت عقول الناس، مطالبًا بأن يحسن الإعلام من دوره وأن يكون إيجابيًّا، مشيرًا إلى أنه أداة ووسيلة تعمل على التأثير في الرأي العام.
وأضاف في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، اليوم السبت، أن مصر الآن في حالة سيولة وكل فرد في المجتمع قادر أن يقول أي شيء، مطالبًا الشعب المصري بجميع طوائفه أن يقف مع نفسه لتحديد المسار.
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس / عبد الفتاح السيسى إلى تبنى مبادرة يسبق بها الجميع ونثبت بها للعالم أن مصر قلب العالم العربى والراعى الأول لمصالح العالم الإسلامى ويشهد التاريخ أنه لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولذا فإن إزالة التوتر والإحتقان ما بين إيران ودول المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص ليس ضربا من الخيال وليس بالسيناريو المستحيل خاصة في ظل التداعيات الخطيرة المتصاعدة والصراع القائم حاليا ما بين البلدين . فهل يستشرف الرئيس السيسى المستقبل بمبادرة تاريخية لإزالة التوتر ما بين الدولتين؟
أكد السادات أن عودة العلاقات لطبيعتها مابين السعودية وإيران يعد صعبا إلا أنه ليس مستحيلا والأجواء الحالية تجعل هذا الملف مطروحا بقوة فقد كان مجرد التفكيرفيه لدى البعض بمثابة جنون سياسى فإن الوضع الحالى يعد بيئة مناسبة لفتح الملف ومناقشة الأهداف والشروط والضمانات والتنازلات.
قال السادات لا يمكن لملف المصالحة السعودية الإيرانية أن يدور في فراغ ولكنه بحاجة إلى تمهيد وجرأة ورؤية تعتمد على تحديد دقيق للمطالب وإجراءات إبداء حسن النية ووقف الخطاب الطائفي ووجود وسطاء دوليين ضامنين وإعلان ورقة مبادئ تتضمن إلتزامات مكتوبة وقناعة تامة بوجود مصالح وتحديات وأخطار واحدة في المنطقة وواقع يجب الاستفادة منه تعميق المصالح والتعاون بين البلدين ومواجهة المخاطر المشتركة. فهل يتحرك السيسى لهذا الأمر ويحقق إنجازا مصريا وسبقا عربيا فريدا يحفظه له العالم والتاريخ؟
أشاد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم إنتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الإنتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها مؤكدا أن القراريعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن.
أوضح السادات أن للقرار جانب سلبى يجب أخذه فى الإعتباروهو إمكانية حل البرلمان بعد إنعقاده بما يستوجب على البرلمان المقبل فور إنعقاده إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل.
أكد السادات أن قرار السيسى بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية ودعا السادات إلى سرعة الإنتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للإنتخابات بدء إجراءات العملية الإنتخابية.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بإتاحة إجراء الانتخابات البرلمانية دون انتظار نتائج الطعون، كان متوقعًا».
وأوضح «السادات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن «هذا القرار قضى على محاولات البعض لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث سنستطيع بموجه إجراء الانتخابات، حتى لو أن هناك طعون قدمت بعدم دستورية قوانين الانتخابات، على أن تأخذ المحكمة الدستورية وقتها في نظر هذه الطعون».
وأضاف أن «هناك جانب سلبي للقرار، وهو أنه من الممكن وأن يؤدي إلى حل البرلمان بعد انعقاده؛ ولذلك أطالب مجلس النواب المقبل، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته، فور انعقاده».
وتابع: «لا يمكن وأن يتم حل البرلمان بعد إدلاء ملايين المواطنين بأصواتهم، واستنزاف موارد الدولة، من قضاة وأموال»، مضيفًا «لو حدث ذلك سيُصاب الناخبين بالإحباط».
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون رقم 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحيث يتم تحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها.
أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن الحزب بدأ فى تكثيف نشاطاته إستعدادا للإنتخابات البرلمانية والمشاركة فى إحتفالات قناة السشويس الجديدة وتقوم الآن اللجان المختصة بالحزب بمراجعة ما يتعلق بالمرشحين وتم الإستقرار حتى الآن على 50 مرشح فردى على الأقل ممن لهم ثقل وتاريخ مشرف ولا ينتمون لأى من الأنظمة السابقة التى قامت عليها الثورات وذلك حتى يكون للحزب أداء وتمثيل قوى وفعال فى البرلمان القادم.
أوضح السادات أن حزب الاصلاح والتنمية لا يزال ضمن قائمة فى حب مصر وهناك إتصالات مستمرة مع قياداتها لدراسة الأسس التى سيخوض على أساسها الحزب الانتخابات المقبلة لتكوين كتلة مدنية وطنية قوية بمجلس النواب القادم
كما دعا السادات جميع الأحزاب إلى التنسيق للقيام بفعاليات جماعية مشتركة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى الوطنية خلال حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة وتمتد إلى القرى والمدن حتى يتسنى للجميع مشاركة الحدث وفرحته فى أماكنهم حيث لن يتسنى للشعب بأكمله حضورالإحتفال وهذا أفضل من القيام بفعاليات حزبية فردية و تعبيرشعبى رائع عن التوحد والإصطفاف الوطنى فى التنمية والتعمير ومواجهة كل من يحاول المساس بأمن وإستقرار الوطن.
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية إلى سرعة تشكيل فريق فني من جهات دبلوماسية ومخابراتية ومراكز بحوث مختصة وأكاديميين للوقوف على حقيقة الوثائق التي سربها موقع “ويكيليكس” مؤخراً وما يتعلق منها بالشأن المصرى للتحقق من صحة الوثائق ومدى أصالتها ومصداقيتها نظرا لحساسية بعض المعلومات الواردة فيها وعلاقتها بالأمن القومى خاصة وأن هذه الوثائق تضع نقاطا محرجة على أحرف دبلوماسية السعودية مع مصر وبعض دول العالم العربي.
أكد السادات أننا في الوقت الذي تعاملت فيه العديد من الدول الاوربية وأمريكا مع وثائق ويكيليكس على أن نسبة منها تحمل معلومات وأرقام حقيقية لم نقم نحن بأى شئ ومن واجب الحكومة المصرية تشكيل لجنة قضائية من ذوي الاختصاص ومحاسبة من يثبت أنهم باعوا ضمائرهم ووطنهم من أجل مصالح مادية وشخصية سواء كانوا سياسيين أواعلاميين أوفنانين على مدى الحكومات المصرية المتعاقبة .
أوضح السادات أننا نريد من خلال التحقيقات معرفة حدود وتدخل الدور السعودى فى السياسات المصرية وعلاقته بالدين والسياسة وربما بعض الأشخاص والحركات المذهبية وهل لهذا التدخل تأثيرعلى السياسات المصرية داخليا وخارجيا وأيضا الدور الذى يقوم به السفير السعودى بالقاهرة لتحقيق هذه الأهداف وتأثيرها على الدورالمصرى فى المنطقة .
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإجراء تعديلات جذرية على القانون 53 لسنة 73 المنظم لإجراءات وضع الموازنة العامة تتضمن إضافة مادة جديدة لهذا القانون تلزم وزارة المالية بنشر جميع الموازنات للجهات الحكومية بالتفصيل باستثناء الجهات التي نص على سريتها الدستور المصري وكذلك الزام الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر جميع الحسابات الختامية لأجهزة الدولة وبشكل تفصيلي وبيان تعليقاته عليها.
أوضح السادات أن الغرض من هذا توضيح حقائق الإيرادات والمصروفات الحكومية التي تعتبر فى النهاية أموال الشعب ومن حقه معرفة كافة التفاصيل بشأنها، وليس أرقاما مجملة ليس لها معنى ولا تفيد فى التحليل والتقييم والمراجعة المستقلة. وأكد السادات أن هذا التشريع سيكون على رأس أولويات الاجندة التشريعية للحزب مع انعقاد البرلمان القادم.
أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات البدء في عقد ندوات بالعديد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع قصور الثقافة بالقرى والمدن وبحضور بعض الكتاب والفنانين والرياضيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحى للتوعية بمخاطر الإرهاب وكيفية التكاتف لمواجهته والقيام بما تتطلبه المرحلة الراهنة من أبناء الشعب بإعتبار أن مواجهة الإرهاب تأتى من خلال أدوار يساهم فيها الجميع بجانب الدولة.
وأشاد الحزب بآداء قوات الجيش والشرطة والتنسيق بين الأجهزة لتبادل المعلومات وما يتم من أعمال المداهمة والتمشيط والمطاردة للقضاء على البؤر والتجمعات الإرهابية والتكفيرية فى العريش ورفح والشيخ زويد لاقتلاع جذور الإرهاب من سيناء.
كما أشار الحزب إلى تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية وقوافل التوعية تستهدف محاربة الفكر المتطرف وإعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف بالتوازي مع مبادرة لزيارة المواقع وضباط وجنود القوات المسلحة تعبيرا عن تقدير وشبابها لما يقومون به من واجب وطني لحفظ الأمن والاستقرار<القيام بزيارات لأهالي سيناء والعمل على حل مشاكلهم وارسال رسالة لهم ان الجميع يقف بجانبهم ولابد من المشاركة الشعبية للقضاء على الارهاب
طالب أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي بعدم تطبيق أثار القرار بالقانون الأخير رقم 89 لسنة 2015، الذى ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم وذلك وفقا للمادة 216 من الدستور.
وقال «السادات» أن الدستور يتطلب رأى الجهات الرقابية والمستقلة فى مشروعات القوانين التى تمس عملهم وهذا لم يتحقق وفقا لإصدار مشروع القانون الأخير. كما أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية يتم عن طريق مجلس النواب وهذا لم يتحقق بعد نظرا لغياب مجلس النواب.
وأكد «السادات» على غياب حالة الضرورة التي تتطلب إصدار قرار بقانون لتنظيم حالات اعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من قبل رئيس الجمهورية وهذا من شأنه أن يتم الطعن بعدم دستورية القرار بقانون الأخير نظرا لمخالفته العديد من القواعد القانونية والدستورية.
وعلى ذلك طالب «السادات» بعدم تنفيذ أي أثار لهذا القرار بقانون الصادر مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية حتى انعقاد مجلس النواب لمراجعه كافة القرارات بقوانين التي صدرت فى غيبة البرلمان والتي لا تتطلب فى الكثير منها حالة الضرورة والاستعجال لصدورها.
أشاد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على قرار رئيس الجمهورية بالسماح لوزارتى الداخلية والدفاع بتأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال معتبرا القرار أحد أدوات مواجهة العنف والإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
أكد السادات أن القرار يتضمن أوجه نفع متعددة فمن ناحية يعد حماية لمنشآت الدولة من خطر الإرهاب وأيضا يعود بالنفع المادى على الجيش والشرطة من الناحية الإقتصادية مشددا على ضرورة أن تنشأ هذه الشركات بكفاءة عالية وبأحدث نظم التكنولوجيا والتسليح الحديث ويتم التدريب والتأهيل للعمل بها على أعلى مستوى لتكون هذه الشركات أفضل وأكثرحرفية ومهنية من شركات الحراسة الخاصة المنتشرة في مصر منذ سنوات.
كما دعا السادات إلى الإستفادة من رجال الجيش والشرطة من المتقاعدين على المعاش أو المعاش المبكرأو حتى من الجنود الذين أنهوا خدمتهم بإعتبار أن هؤلاء لديهم الحس الأمنى والخبرة الأمنية التى يمكن إستغلالها إستغلالا أمثل والإستفادة منهم خصوصا فى المناطق الحدودية الملتهبة سواء فى سيناء أو الحدود مع ليبيا والسودان ويمكن أيضا أن يتم توطين أصحاب الخبرات والطاقات والراغبين فى التملك والقيام بأنشطة زراعية وصناعية ويكون لهذا أثر عظيم فى التعمير ومكافحة الإرهاب.
